مسیر صفحه جاری : کمیسیون ها»پیگیری های اداری»اخبار کمیسیون
اخبار و رویدادها
تله نااطمینانی
3 ساعت پیش by روابط عمومی انجمن

جنگ و نااطمینانی ممکن است در کوتاه‌مدت باعث توقف یا کاهش معاملات شود؛ اما اثر مهم‌تر آن می‌تواند تغییر ساختار رفتار بازیگران باشد. خانوارها محافظه‌کارتر می‌شوند، سازندگان محتاط‌تر رفتار می‌کنند، مالکان در برابر کاهش قیمت مقاوم‌تر می‌شوند و در نهایت مستاجران هم تحرک کمتری از خود نشان می‌دهند. این تغییر رفتار، بازار را به تعادل جدیدی می‌رساند؛ اما این تعادل لزوما تعادل مطلوبی نیست.

?????? ?????...
دولت؛ رهبر ارکستر سیاست مسکن
3 ساعت پیش by روابط عمومی انجمن

دولت؛ رهبر ارکستر است نه نوازنده همه سازها! برای توضیح این نقش می‌توان از یک استعاره موسیقایی استفاده کرد. در یک ارکستر، سازهای مختلف هرکدام صدای خود را دارند. ویولون، پیانو، فلوت، سازهای کوبه‌ای و دیگر سازها نمی‌توانند صدای یکسانی تولید کنند؛ اتفاقا زیبایی ارکستر به همین تفاوت صداها وابسته است. اما اگر هر نوازنده بدون توجه به دیگری بنوازد، نتیجه موسیقی نیست؛ مجموعه‌ای از صداهای ناهماهنگ و گوشخراش است. دولت در سیاست مسکن باید بیشتر شبیه رهبر ارکستر باشد تا نوازنده‌ای که می‌خواهد همه سازها را خودش بنوازد.

?????? ?????...
تامین مسکن در تله متراژ
سه شنبه, شهريور 10, 1405 by روابط عمومی انجمن

رفاه از دست رفته ایرانی‌ها طی سال‌های دهه۹۰ می‌توانست با «اصلاح» یکسری مقررات و سیاست در بخش مسکن، تا حدودی به «فشار هزینه‌های تامین سرپناه و تشدید فقر مسکن» منجر نشود؛ اما نه تنها این اصلاحات رخ نداد که برآیند تصمیمات سیاستگذار به «دورترشدن تقاضا از بازار رسمی خرید و اجاره مسکن» انجامید.  درآمد سرانه حقیقی در فاصله ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ به میزان ۳۶درصد کاهش پیدا می‌کند و همزمان قیمت اسمی و قیمت حقیقی مسکن به ترتیب ۵۴برابر و ۲.۵برابر می‌شود. به‌رغم این کاهش شدید «قدرت خرید خانوارها» به ویژه در تامین سرپناه برای خود، «متراژ» واحدهای مسکونی عرضه‌شده نه‌تنها کاهش پیدا نمی‌کند، بلکه در مسیر موازی «شرایط بحرانی جنس تقاضا» افزایش می‌یابد. طی دهه۹۰ متوسط مساحت خانه‌های جدید از ۱۳۱ به ۱۶۰مترمربع و در سال۱۴۰۳ به ۱۷۰مترمربع افزایش یافت. بزرگ‌ترشدن واحدهای مسکونی، اثر کوچک‌تر شدن قدرت خرید خانوارها را در اصلی‌ترین فاکتور هزینه‌ای سبد مصرف یعنی تامین مسکن، تشدید کرده است. اکنون اصلاح ضوابط ساخت‌‌وساز با هدف عرضه آپارتمان‌های متوسط ۵۰مترمربعی، «نیاز فوری» بخش مسکن است که صاحب‌نظران اقتصادی خواستار اعمال این تصمیم در «طرح جامع مسکن تا ۱۴۱۵» شدند.  سیاست «سازگارکردن متراژی عرضه با تقاضا» می‌تواند در کنار سیاست مسکن ‌اجاره‌ای، جایگزین طرح‌هایی مثل مسکن‌مهر و مسکن‌ملی شود که قرار بود «شکست‌بازار» را مدیریت کنند؛ اما باعث «شکست‌دولت‌ها» شدند.

?????? ?????...
ترجیح موجرها تغییر کرد
دوشنبه, شهريور 09, 1405 by روابط عمومی انجمن

تورم اجاره مسکن در کشور برای پنجمین ماه پیاپی، در سطح ۳۱ درصد قرار گرفته و این یعنی «عدم تغییر نرخ رشد اجاره‌بها از ابتدای سال تاکنون به‌رغم افزایش ۱۸واحد درصدی تورم عمومی در همین فاصله»؛ اینکه صاحب‌خانه‌ها چطور حاضر شده‌اند در برابر جهش ۱.۹برابری هزینه‌های زندگی‌شان نسبت به سال گذشته همین موقع، به ۱.۳برابر شدن دریافتی از مستاجرها قناعت کنند؛ سوالی است که یک‌بار ریشه اقتصادی آن مورد بررسی قرار گرفت و اکنون به ریشه سیاسی‌ این اتفاق پرداخته شده است.

?????? ?????...
بازآرایی خدمات مهندسی یا اصلاح حکمرانی ساختمان؟
پنجشنبه, شهريور 05, 1405 by روابط عمومی انجمن

پیش‌نویس جدید ایده‌های ارزشمندی دارد؛ بازرسی مستقل، مدیریت پروژه، بیمه مسوولیت، کنترل چرخه عمر، نگهداشت، مدیریت ریسک و پرونده الکترونیکی ساختمان همگی گام‌هایی ضروری‌اند. اما مساله این است که بخش بزرگی از مشکلات ساخت‌وساز ایران اساسا در سطح آیین‌نامه قرار ندارد. تا زمانی که قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در بخش‌های بنیادی خود بازنگری نشود، خدمات مهندسی به معنای واقعی به «حرفه» تبدیل نگردد، نظام احراز صلاحیت اصلاح نشود، مالک از مدیریت فنی پروژه کنار نرود، شهرداری از تعارض میان کنترل ساخت‌وساز و درآمدزایی از آن رها نشود و نسبت وزارت راه و شهرسازی و وزارت کشور در حکمرانی ساختمان روشن نشود، تغییر چارت خدمات مهندسی به‌تنهایی تحول مورد انتظار را ایجاد نخواهد کرد.

?????? ?????...
ساخت‌وساز کوپنی در ایستگاه پایانی؟
پنجشنبه, شهريور 05, 1405 by روابط عمومی انجمن

دهه‌ها بعداز «انحراف در اجرای قانون نظام مهندسی ساختمان» که باعث «ارائه خدمات غیررقابتی مهندسان و رواج ساخت‌وسازهای مغایر مقررات ملی» شد، سیاستگذار بخش مسکن بالاخره به فکر «اصلاح آیین‌نامه مشکل‌دار» آن قانون افتاد. پیش‌نویس آیین‌نامه اجرایی جدید، بازار خدمات مهندسی ساختمان را از «توزیع کار کوپنی بین مهندسان» آزاد می‌کند؛ به‌طوری‌که قرار است مالکان «اختیار انتخاب» فرد اصلح برای نظارت بر کار سازنده را پیدا کنند. اصلاحات پیش‌رو، «فضای رقابتی» بین مهندسان‌ ساختمانی شکل می‌دهد و اگر بتواند شهرداری‌ها را «مسوولیت‌پذیر» کند، جلوی «ساختمان‌سازی غیرساختمانی‌ها» را نیز خواهد گرفت.

?????? ?????...
تناقض تاریخی در بازار مسکن
سه شنبه, شهريور 03, 1405 by روابط عمومی انجمن

عارضه‌ای در بازار مسکن شکل گرفته که شاید به این سادگی قابل برطرف‌شدن نباشد؛ اما چنانچه زمینه‌های رشد آن مهار نشود، حتما به مشکلی حاد تبدیل خواهد شد. شاخص «مازاد واحدمسکونی» که از نسبت کل خانه‌ها به کل خانوارها به‌دست می‌آید، رکورد بیشترین میزان از ابتدای دهه۹۰ را زده و اکنون حدود ۲۰درصد است. در کنار این مازاد تاریخی عرضه، برای اولین‌بار از سال۶۵، شاخص «تراکم خانوار در واحدمسکونی» نیز به عدد یک کاهش یافت. این دو فاکتور، علامت مثبت از «تعادل در بازار مسکن» می‌دهد که در این صورت باید انتظار داشت، مشکلی به نام «خانه‌دارشدن» بین زوج‌ها وجود نداشته باشد؛ اما این فقط یک تصویر اسمی است. به‌رغم سبقت بی‌سابقه عرضه از تقاضا، شرایط مستاجرها نه‌تنها بهتر نشده که سخت‌تر هم شده است. در یک نمونه، نرخ «فقر اجاره‌نشین‌ها» در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۹۰، مطابق آمار رسمی ۲.۳ برابر شد. «تصویر واقعی» این بازار نشان می‌دهد، در ۱.۵دهه گذشته به‌دلیل «سیاست‌های نادرست تامین مسکن»، مسیر عرضه عملا موازی تقاضا بوده و مسکن‌سازی‌ها به هدف اصابت نکرده است. بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» درباره این «تناقض بزرگ»، ۳ علت را شناسایی کرده است. رفع این ماجرا ۲ راهکار دارد.

?????? ?????...
مسکن هست، «زیرساخت» نیست
دوشنبه, شهريور 02, 1405 by روابط عمومی انجمن

متقاضیان مسکن‌های حمایتی چشم‌انتظار تحویل واحدهای خود هستند، اگرچه وزارت راه و شهرسازی به دنبال تکمیل حدود ۱۶۰ هزار واحد مسکن حمایتی تا پایان بهمن امسال است، اما عدم تامین زیرساخت می‌تواند، به‌رغم تکمیل واحدها تحقق کامل این وعده را دچار خلل کند.

?????? ?????...
۶ پرتگاه جاده تامین مسکن
شنبه, مرداد 31, 1405 by روابط عمومی انجمن

سیاست‌‌های «تامین مسکن» طی دست‌کم‌ دو دهه گذشته «موفقیت‌آمیز» نبود؛ چون «استطاعت خرید و اجاره» به جای بهبود، پسرفت کرد. صرف‌نظر از «اوضاع اقتصاد کلان» که بر دسترسی به مسکن اثر منفی گذاشته، سه‌عارضه سیاستی در درون این بخش وجود دارد که یکی از آنها،‌ «لغزش سیاستگذاران» به طرح‌های غیر قابل اجرا و دیگری، شوک به «بدنه کارشناسی» با تغییر دولت‌ها است.

?????? ?????...
شارژ ناقص وام مسکن
چهارشنبه, مرداد 28, 1405 by روابط عمومی انجمن

سقف وام خرید مسکن ۲برابر شد؛ اما عیار آن به ۵مترمربع هم نمی‌رسد.  متولی تامین مالی بخش مسکن و ساختمان، رقم وام‌های خرید، ساخت و تعمیرات را در تهران، شهرهای‌بزرگ و شهرهای کوچک افزایش داد. در تهران، یک‌میلیارد تومان برای خرید خانه تسهیلات داده می‌شود. «دنیای‌اقتصاد» از ۵منظر به پرسش‌ها درباره تسهیلات جدید پرداخته و به آنها پاسخ داده است.

?????? ?????...
  
عضویت در خبرنامه
نام
نام خانوادگی
ایـمیل

ذخیره اطلاعات
  
اخبار کمیسیون پیگیری های اداری
  
بایگانی اخبار
ساخت‌وساز تشنه نقدینگی
شنبه, بهمن 28, 1402 by روابط عمومی انجمن

به گزارش روابط عمومی انجمن انبوه سازان مسکن و ساختمان آذربایجان شرقی، رکود بازار مسکن، چالش کمبود نقدینگی انبوه‌سازان را به ابرچالش تبدیل کرده است، به طوری که ساختمان‌ها نیمه‌کاره به حال خود رها می‌شوند و یا برخی انبوه‌سازان برای بقا به کشورهای دیگر مهاجرت می‌کنند و در خارج از کشور به فعالیت خود ادامه می‌دهند. این در حالی است که با تسهیل مسیر اعطای وام به انبوه‌سازان، نه تنها هزینه‌های بالای ساخت‌وساز نظیر رشد قیمت مصالح ساختمانی، دستمزد و صدور پروانه کمرنگ‌تر می‌شود، بلکه موجب افزایش تولید مسکن و تامین نیاز متقاضیان مسکن خواهد شد.
نتایج تحقیقات از سوی گروهی از پژوهشگران اقتصادی نشان می‌دهد که بخش عمده سرمایه‌گذاری در بازار مسکن، طی یکی دو سال اخیر از سوی دولت صورت گرفته و سهم تولید مبتنی بر بخش خصوصی در بازار ساخت‌وساز به شدت کاهش یافته است؛ به طوری شرکت‌های خصوصی ترجیح می‌دهند وارد بازارهای دارایی شوند. 
در چنین شرایطی کارشناسان بارها هشدار داده‌اند که ادامه روند فعلی فاجعه‌بار خواهد بود، چراکه همزمان با افزایش جمعیت با کمبود شدید مسکن مواجه خواهیم شد. علاوه بر آن، گرانی قیمت مسکن تبعات اجتماعی به دنبال خواهد داشت. بنابراین دولت باید نسخه کارآمدی برای رونق ساخت‌وساز تجویز کند. در ادامه به بررسی چرایی کمبود منابع مالی بخش ساخت‌وساز پرداخته ایم که در ادامه می‌خوانید. 

 ریشه‌های کمبود نقدینگی
در همین زمینه جعفر خزاعی سرچشمه، فعال بخش مسکن، گفت: عوامل مختلفی موجب کمبود نقدینگی انبوه‌سازان می‌شود که از مهمترین آنها می‌توان به زمان طولانی صدور پروانه ساختمانی اشاره کرد. به طوری که انبوه‌سازان دیگر قادر نیستند منابع مالی را برای یک پروژه مدیریت کنند و با تاخیری که در این بخش رخ می‌دهد هزینه‌های ساخت‌وساز بسیار بالا رفته است. 
وی با تاکید بر اینکه نبود ثبات قیمت در بازار مصالح ساختمانی مورد دیگری است که موجب کاهش نقدینگی انبوه‌سازان شده است، اظهار داشت: این موارد کافی است تا تمایلی برای سرمایه‌گذاری در این بخش وجود نداشته باشد.
وی تاکید کرد: بارها گفته‌ام و باز هم تکرار می‌کنم که دولت سازنده مسکن نیست. در هر جا که دولت‌ها در این امور دخالت کرده‌اند، آن بخش را به چالش کشانده‌ و نتیجه مطلوبی به دنبال نداشته است. دولت توجه داشته باشد که زمان آزمون و خطا به پایان رسیده است و باید در مسیر درست حرکت کند.

 تسهیلات جوابگوی هزینه‌ها نیست
این انبوه‌ساز در پاسخ به این سوال که در حال حاضر اعطای تسهیلات به بخش مسکن را چطور ارزیابی می‌کنید، گفت: تسهیلات اصلا جوابگوی هزینه‌های ساخت‌وساز نیست. اعطای وام‌های ناکافی فقط معطوف به ساخت‌وساز نیست، بلکه تسهیلاتی که برای خرید مسکن هم در نظر می‌گیرند، کاملا بی‌اثر است. حتی اگر کسی موفق به دریافت وام شود، از عهده بازپرداخت اقساط بالای آن بر نخواهد آمد. امیدوارم مسئولان راهکاری برای این مشکلات پیدا کنند.
خزاعی سرچشمه درباره میزان همکاری بانک‌ها در اعطای تسهیلات به انبوه‌سازان گفت: به غیر از بانک مسکن که براساس آمار منتشر شده حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد در اعطای تسهیلات مشارکت داشته است، بانک‌های دیگر رغبتی به مشارکت در ارائه تسهیلات به بخش مسکن نشان نمی‌دهند.

 همه سازمان‌ها باید همکاری کنند
وی در پاسخ به این سوال که چه اقداماتی باید انجام داد تا کمبود منابع مالی انبوه‌سازان رفع شود، گفت: باید قانون در زمینه‌های مختلف نظیر اعطای تسهیلات، هزینه صدور پروانه و قیمت‌گذاری مصالح ساختمانی اصلاح شود تا سازندگان تمایل و انگیزه کافی برای حضور در این بخش را داشته باشند. این تغییرات همکاری تمام ارگان‌ها و سازمان‌هایی مانند وزارت راه و شهرسازی و شهرداری را می‌طلبد.
این انبوه‌ساز در پاسخ به این سوال که کمبود نقدینگی انبوه‌سازان چه تبعاتی می‌تواند در پی داشته باشد، گفت: کمبود نقدینگی انبوه‌سازان و سازندگان مسکن موجب کاهش ساخت‌وساز می‌شود و به دنبال آن اجاره‌نشینی و بدمسکنی افزایش می‌یابد. یعنی باید منتظر تبعات اجتماعی این مسئله هم باشیم.
وی تاکید کرد: دولت تاکنون قادر به رونق ساخت‌وساز مسکن در کشور نبوده است و این ناتوانی فاجعه‌ای برای کشور به شمار می‌رود. چون کشورهای همسایه در این زمینه موفق عمل کرده‌اند، این در حالی است که ما در بخش نیروی انسانی و علم و دانش کمتر از آنها نیستیم.

 کسب‌وکار کساد انبوه‌سازان
همچنین کسری امیری‌راد، رئیس هیئت ‌مدیره انجمن انبوه‏‏‌سازان استان مرکزی در این زمینه گفت: در حال حاضر بازار ساخت‌وساز با کمبود منابع مالی دست و پنجه نرم می‌کند. چراکه از یک سو بانک‌ها تسهیلات نمی‌دهند و از سوی دیگر رکود بازار مسکن موجب شده فروش و پیش‌فروش واحدهای مسکونی کاهش یابد. به طوری که کسب و کار انبوه‌سازان را کساد کرده و به تعطیلی کشانده است.

 دولت نظارتی ندارد
وی در پاسخ به این سوال که چرا بانک‌ها تمایلی به ارائه تسهیلات به بخش ساخت‌وساز را ندارند، گفت: بانک‌ها در یک بازه زمانی ۵۰ درصد از منابع مالی خود به تولید اختصاص می‌دادند، اما در حال حاضر ترجیح می‌دهند بنگاهداری کنند. چراکه سود بیشتری برایشان دارد و اگر این وام را به تولیدکننده بدهند، ممکن است در بازپرداخت اقساط با مشکل مواجه شوند. این در حالی است که باید ۲۰ درصد منابع بانک‌ها به مسکن اختصاص یابد، اما از آنجایی که دولت نظارتی بر این بخش ندارد، به راحتی از ایفای مسئولیت شانه خالی می‌کنند.
رئیس هیئت‌مدیره انجمن انبوه‏‏‌سازان استان مرکزی درباره مسیر صعب‌العبور اعطای تسهیلات به انبوه‌سازان گفت: باید ۵۰ درصد ساخت‌وساز انجام شود تا وام به سازندگان تعلق بگیرد. این در حالی است که عمده هزینه‌ها مربوط به مرحله ابتدایی ساخت‌وساز یعنی خرید زمین و پروانه ساختمان می‌شود. همچنین برای سرمایه در گردش و خرید مصالح ساختمانی باید وام به انبوه‌سازان تعلق گیرد، اما این امر منتفی شده است. چرا که بانک‌ها ترجیح می‌دهند به سوداگری در بخش مسکن بپردازند که سودآوری چندین برابر برایشان به دنبال دارد. درواقع بانک‌ها به فکر حمایت از تولید نیستند، بلکه به فکر منافع خودشان هستند.

 مردم تاوانش را می‌دهد
امیری راد در پاسخ به این سوال که کمبود منابع مالی چه تبعاتی برای بخش ساخت‌وساز به همراه خواهد داشت، گفت: طبیعتا مردم تاوان این موضوع را می‌دهند، چراکه تعداد واحدهای تولیدی قیمت مسکن را تعیین خواهد کرد. در شرایطی که گردش مالی انبوه‌سازان قفل شده و رکود بر بازار مسکن حاکم است، درنهایت میزان تولید پایین می‌آید و پس از یک تا دو سال با انفجار قیمت‌ها مواجه خواهیم شد.

 دولت دست از کنترل دستوری بردارد
وی در پاسخ به این سوال که کمبود منابع مالی بخش ساخت‌وساز چگونه جبران می‌شود، گفت: یکی از راه‌های آن تامین مالی از طریق اعطای تسهیلات توسط بانک‌ها است. در حال حاضر شاهد هستیم ۲۰ درصد منابع بانکی هنوز به بخش ساخت‌وساز تعلق نگرفته است. همچنین دولت باید از کنترل دستوری بازارها دست بردارد تا بازار به آرامش برسد و سرمایه‌گذاران وارد بازار ساخت‌وساز شوند.

منبع: روزنامه خانمان