به گزارش روابط عمومی انجمن انبوه سازان مسکن و ساختمان آذربایجان شرقی، مشکلات بخش مسکن به قدری بالا گرفته است که بسیاری از ارگان‌‌‌های مرتبط و غیرمرتبط ناچارند با هم همکاری داشته باشند تا این مسئله حل شود. بهترین کاری که در این روزها می‌‌‌توان انجام داد، تشکیل یک کارگروه مشترک میان انبوه‌‌‌سازان و دولت است تا با همدیگر به حل مشکلات این بخش بپردازند.
در حال حاضر وضعیت مسکن به قدری بحرانی شده است که اقشار حقوق بگیر مثل کارگران و کارمندان دیگر قادر به تهیه مسکن نیستند. این اقشار حتی قادر به پس‌‌‌انداز هم نیستند که بعدها خرید مسکن خود را انجام دهند. کمبود نقدینگی در این عرصه بیداد می‌‌‌کند و بسیاری از خانوارهای ایرانی را به دردسر انداخته است.
از سوی دیگر، عملکرد بانک‌‌‌ها نیز قابل تعریف نیست و بسیاری از آنها، همکاری چندانی در پرداخت تسهیلات بانکی خرید مسکن ندارند. حتی در صورت پرداخت وام، این تسهیلات برای خرید مسکن مناسب و کافی نیست. به همین دلیل فشارهای همه جانبه‌‌‌ای به اقشار ضعیف و کم‌‌‌درآمد جامعه وارد می‌‌‌شود و هر روز آنها را از خرید مسکن دورتر می‌‌‌کند.
بسیاری از کارشناسان تاکید دارند که بدون اعمال تغییرات اساسی در سیاست‌‌‌های کلان پولی و بانکی، نمی‌‌‌توان وضعیت بازار ملک را سامان داد و همچنان باید درگیر تورم و رکود در سال ۱۴۰۳ باشیم. از سوی دیگر، این تورم باعث می‌‌‌شود که انگیره سازندگان و فعالان ساختمانی برای ماندن در این بازار کمتر شود و به تدریج، مسیر خروج از آن را در پیش بگیرند. خروج سازندگان از بازار مسکن مساوی است با افزایش قیمت‌‌‌ها و گرانی‌‌‌های بیشتر در این عرصه!

 ۸ سال سکوت و رکود در بازار مسکن
تولید مسکن در طی ۱۰ سال گذشته تعریف خاصی نداشته و حتی به شرایط بحرانی نزدیک بوده است. در این یک دهه، تنها ۳۵۰ الی ۴۰۰ هزار واحد مسکونی عرضه شده که نشان از وخامت اوضاع می دهد.
به گزارش پرشین سازه، در این چند سال، نگاهی غیرکارشناسی و غیرتخصصی بر بازار مسکن حاکم بوده است که همین مسئله منجر به دشوارتر شدن کار تولیدکنندگان شده است! از این رو در حال حاضر کمتر سازنده ای حاضر است که ریسک سرمایه‌‌‌گذاری در این بازار را به جان بخرد و پول خود را به این بازار خطرناک بسپارد.

 کم‌‌‌لطفی دولت به بخش خصوصی
هر دو بخش خصوصی و دولتی اعتقاد دارند که بخش مسکن، یکی از اصلی‌‌‌ترین پیشران های اقتصاد است و با چرخیدن چرخ این بازار، می‌‌‌توان بخش‌‌‌های مختلف را به حرکت درآورد و مولدسازی صورت می‌‌‌گیرد. اما این دو بخش در بحث‌‌‌های اجرایی، اختلاف نظرات جدی دارند.
در حال حاضر بیش از ۹۵ درصد امور ساخت‌‌‌وساز کشور به دست بخش خصوصی انجام می‌‌‌شود. با این وجود، هنوز هم دولت، اعتماد کافی به این بخش ندارد و آن را مورد کم‌‌‌لطفی خود قرار می دهد؛ رفتاری که در سال جاری باید تغییر پیدا کند تا بتوان به اهداف مسکن‌‌‌سازی دست پیدا کرد.

 ضرورت حضور بخش خصوصی در صنعت ساختمان
انبوه‌‌‌سازان و بخش خصوصی تنها بازیگران بخش مسکن نیستند، بلکه شهرداری و شورای شهر نیز نقش پررنگی در وخامت اوضاع مسکن ایفا می‌‌‌کنند. این دو ارگان، انگیزه‌‌‌های تورمی در حوزه مسکن ایجاد می‌‌‌کنند که باید با استفاده از قوانین جدی، این مشکل را برطرف کرد. به طور مثال عوارض صدور پروانه ساختمانی به شکلی جدی افزایش پیدا کرده است که طبیعتاً کار ساخت‌‌‌وساز در سال آینده را سخت تر می کند.
باید فضایی ایجاد شود که سازندگان با خیال آسوده در این عرصه سرمایه‌‌‌گذاری‌‌‌کنند. مجلس می‌‌‌تواند با ایجاد یک کارگروه مشترک میان انبوه‌‌‌سازان و دولت، سیاست‌‌‌های مزبور را دنبال کند و فضا را برای تحقق شعار سال مهیا سازد.
چنین کارگروهی می‌‌‌تواند ظرفیت‌‌‌های زیادی برای برنامه‌‌‌ریزی بلندمدت و کوتاه‌‌‌مدت جهت برون‌‌‌رفت از این وضعیت اقتصادی مسکن داشته باشد. می‌‌‌توان تولید مسکن را افزایش داد و با استفاده از قوانین مختلف، عرضه مسکن را بالا برد تا به این ترتیب، ثبات بیشتری بر این بازار حاکم شود. 

 اقتصاد دستوری نمی‌‌‌تواند وضعیت مسکن را بهبود دهد
بر اساس نام‌‌‌گذاری سال جدید توسط مقام معظم رهبری، نور امید در بخش خصوصی کشور روشن شده و امیدواری بر این است که هم‌‌‌افزایی میان دولت و بخش خصوصی بیشتر شود تا شاهد رشد اقتصادی در حوزه مسکن باشیم.
آنچه مسلم است؛ نگاه از بالا به پایین و اقتصاد دستوری نمی‌‌‌تواند وضعیت کنونی مسکن را بهبود دهد و اسباب توسعه اقتصادی کشور را فراهم آورد. به همین دلیل انتظار می‌‌‌رود که تغییراتی بنیادین در این حوزه صورت بگیرد و برنامه‌‌‌های اقتصادی بتوانند فرصت‌‌‌های از دست رفته را جبران کنند.

منبع: روزنامه خانمان