مسیر صفحه جاری : کمیسیون ها»پیگیری های اداری»اخبار کمیسیون
اخبار و رویدادها
مسکن رکورد دار رکود در 1404 شد
شنبه, تير 06, 1405 by روابط عمومی انجمن

تازه‌ترین آمارهای بانک مرکزی از رشد اقتصادی بخش‌های مختلف اقتصاد در سال 1404 نشان می‌دهد بخش ساختمان با ثبت رشد منفی 15.8 درصدی، بیشترین افت تولید را در میان تمامی فعالیت‌های اقتصادی به خود اختصاص داده و رکورددار رکود در اقتصاد کشور شده است.

?????? ?????...
تورم مسکن 33.1 درصد شد
شنبه, تير 06, 1405 by روابط عمومی انجمن

در بخش مسکن شاخص به 422.5 رسیده است. تورم ماهانه این بخش 2.4 درصد، تورم نقطه‌ به‌ نقطه نیز  31.9 درصد و تورم سالانه 33.1 درصد گزارش شده است. همچنین شاخص اجاره مسکن به 418.9 رسیده و نرخ تورم ماهانه آن 2.4 درصد، تورم نقطه‌ به‌ نقطه 31.2 درصد و تورم سالانه 32.8 درصد ثبت شده که نشان می‌دهد روند افزایش اجاره‌بها همچنان ادامه دارد، هرچند سرعت رشد آن نسبت به برخی دیگر از هزینه‌های مسکن کمتر است.

?????? ?????...
گذار بورسی از رکود مسکن
شنبه, خرداد 30, 1405 by روابط عمومی انجمن

آژیر «خشکسالی بیشتر» در نظام تامین مالی سنتی بخش مسکن با هشدار اخیر در نشست بزرگ فعالان ساختمانی به صدا درآمد؛ اما نوع واکنش به آن مهم‌تر از اعلام خطر است.  بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» درباره چگونگی ادامه سرمایه‌گذاری ساختمانی در نبود تسهیلات بانکی، یک «راه بورسی» را نشان می‌دهد.

?????? ?????...
معمای «شکاف قیمت» مسکن تهران و کلانشهرها
پنجشنبه, خرداد 28, 1405 by روابط عمومی انجمن

فاصله قیمت آپارتمان‌های تهران با مسکن ۵کلان‌شهر به سطحی بیشتر از سال۱۴۰۲ رسیده، اما از نسبت تاریخی خود که بیش‌از سه‌برابر بود، همچنان پایین‌تر است.  متوسط «قیمت پیشنهادی» واحد مسکونی در این کلان‌شهرها ۱۰۹‌میلیون تومان در مترمربع است که بیش‌ از ۷۰درصد نسبت به سال گذشته افزایش نشان می‌دهد. در این گزارش سناریوهای آینده شکاف قیمتی بررسی شده است.

 

?????? ?????...
«۲+۱» سناریوی مسکن در پساتفاهم
سه شنبه, خرداد 26, 1405 by روابط عمومی انجمن

آخرین باری که اهالی بازار مسکن درباره «توافق» ایران و آمریکا سوال کردند، به هفته‌های قبل از «جنگ ۱۲ روزه» برمی‌گشت؛ اکنون با گذشت یک‌سال از آن موقعیت، بار دیگر «چشم‌انداز قیمت ملک» تحت‌تاثیر جنس تازه‌ای از توافق، به پرسش عمومی تبدیل شده است.

 
?????? ?????...
۶ سوخت‌رسان تورم مسکن
دوشنبه, خرداد 25, 1405 by روابط عمومی انجمن

دستگاه‌های دولتی برای جبران «کسری بودجه»، بازار تولید مسکن را هدف «درآمدزایی» خود قرار داده‌اند. هزینه‌هایی که سرمایه‌گذار ساختمانی بابت «بیمه، مالیات، حق انشعابات و عوارض شهرداری» پرداخت می‌کند، از ۱۰درصد در سال‌های گذشته به ۳۰درصد کل هزینه ساخت مسکن افزایش یافته است.

 

?????? ?????...
سه برنامه دولت برای خانه‌دار شدن مردم
دوشنبه, خرداد 25, 1405 by روابط عمومی انجمن

وزیر راه و شهرسازی از اجرای همزمان سه برنامه شامل تکمیل طرح‌های نهضت ملی مسکن، واگذاری زمین به متقاضیان و توسعه مسکن استیجاری خبر داد و بر ضرورت نظارت جدی دستگاه‌های نظارتی بر رعایت سقف افزایش اجاره‌بها در استان‌های کشور تأکید کرد.

?????? ?????...
لزوم بازنگری جدی در نظام تعدیل قراردادهای عمرانی
شنبه, خرداد 23, 1405 by روابط عمومی انجمن

اقتصاد ایران طی سال‌های اخیر با تورم‌های مزمن، نوسانات شدید نرخ ارز و جهش مستمر هزینه‌های تولید و اجرا مواجه بوده است. در چنین شرایطی، پروژه‌های عمرانی و زیربنایی کشور بیش از هر بخش دیگری تحت‌تاثیر قرار گرفته‌اند؛ زیرا ماهیت این پروژه‌ها بلندمدت، سرمایه‌بر و وابسته به طیف گسترده‌ای از نهاده‌ها از جمله فولاد، سیمان، قیر، ماشین‌آلات، سوخت، حمل‌ونقل، تجهیزات وارداتی و نیروی انسانی است.

?????? ?????...
متهم ردیف اول جهش مسکن
شنبه, خرداد 23, 1405 by روابط عمومی انجمن

ریشه اصلی «جهش قیمت مسکن»، با یک ادعا از سوی حامیان «مسکن‌سازی دولتی»، در خطر دفن‌شدن زیر زمین‌های ۹۹ساله قرار دارد. به دنبال بروز «التهاب» در قیمت‌های پیشنهادی فروشنده‌های آپارتمان طی ۲ماه اول امسال، موجی در فضای مجازی راه افتاده که «توقف واگذاری زمین دولتی» را عامل «تورم مسکن» معرفی می‌کند و بر شروع دوباره آن برای دستیابی به «ثبات قیمت» تاکید دارد. بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» درباره متهم ردیف اول جهش مسکن، اما نشان می‌دهد که «رشد‌نقدینگی» نیروی بنیادین رشد قیمت مسکن است. روند این دو نرخ در ۲۵سال گذشته نشان می‌دهد، قیمت مسکن در بلندمدت تقریبا به میزان رشد نقدینگی افزایش پیدا می‌کند؛ ولی در مقاطعی، به دلیل تاثیرگذاری ۵ پارامتر بر معادلات بازار مسکن، تورم ملک از رشد نقدینگی سبقت گرفته یا از آن جامانده است.  در سال‌ ۱۴۰۳ و به‌ویژه ۱۴۰۴، شرایط درونی بازار مسکن پذیرای تقاضای سرمایه‌ای نبود و در نتیجه، «رشدهای شدید نقدینگی»، فنر قیمت خانه را فشرده کرد.  این بررسی در عین حال، «رابطه مستقیم بین واگذاری زمین دولتی و ثبات مسکن» را مردود می‌داند؛ چون در ۷ سالی که «اوج عرضه زمین ۹۹ساله» رقم خورد، تورم زمین، هم از دوره‌های قبل و هم از دوره‌های بعد از آن، بیشتر شد.

 

?????? ?????...
هزینه-فایده اجاره‌داری
سه شنبه, خرداد 19, 1405 by روابط عمومی انجمن

بخش‌ خصوصی با استقبال مشروط از شکل‌گیری بازار «ساخت مسکن اجاره‌ای»، بسته محرک مدنظر دولت برای این منظور را نیازمند تکمیل عنوان کرد.جبران تورم ساخت با تعدیل عوارض شهرداری و معافیت مالیات‌ بر تولید مسکن، از جمله خواسته‌های مطرح برای سرمایه‌گذاری در این بازار است. «دنیای‌اقتصاد» بازدهی سرمایه‌گذاری در مسکن‌اجاره‌ای را برآورد کرد.

?????? ?????...
  
عضویت در خبرنامه
نام
نام خانوادگی
ایـمیل

ذخیره اطلاعات
  
اخبار کمیسیون پیگیری های اداری
  
بایگانی اخبار
دولتمردان برای حل مشکل مسکن کم درآمدها چه می‌کنند؟
سه شنبه, اسفند 21, 1403 by روابط عمومی انجمن

به گزارش روابط عمومی انجمن انبوه سازان مسکن و ساختمان آذربایجان شرقی، گزارش سیاستی سوم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با موضوع رفع فقر مسکن در کشورکه دیماه امسال منتشر شد، نشان می‌دهد در حد فاصل سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۱، تعداد خانوارهای مستأجر درگیر فقر در کشور رشدی ۴۸ درصدی داشته است.

همچنین نتایج بررسی‌ها نشان می‌دهد که هیچ یک از این طرح‌های دولت ها نتوانسته‌اند مشکل فقر مسکن در ایران را رفع کنند.لذا باید دیدکشورهای موفق چه الگویی دراین باره پیاده کرده اند وبا بومی سازی ومتناسب سازی آن، به حل مشکل مسکن درکشور اهتمام کرده واز رویکرد اختراع دوباره چرخ اجتناب کرد.

طرح‌های مسکن دولتی در مالزی

پیش از دهه ۱۹۷۰، کارمندان دولتی مالزی هدف اصلی تامین مسکن بودند اما امروز با پیروی از مراحل مختلف سیاست مسکن، هدف دولت، اقشار فقیر سخت، گروه B۴۰ (گروه کاملا کم‌درآمد) و گروه M۴۰ (گروه با درآمد متوسط) هستند.

در مالزی، حداقل هفت طرح مسکن دولتی برای گروه‌های کم‌درآمد و با درآمد متوسط با عنوان گروه‌های B۴۰ و M۴۰ در دسترس است.طرح هایی مانند «طرح خانه دوستانه مردمی و طرح اجاره به شرط مالکیت . همچنین در مالزی که ۱۳ ایالت دارد، هر دولت ایالتی نیز طرح مسکن مقرون به صرفه‌ای را ارائه کرده تا برای افراد نیازمند و کم‌درآمد فرصت‌هایی برای داشتن خانه فراهم کند.

به طور مثال ایالت «سلانگور» طرح مسکن خریدار پسند  را معرفی کرده است. در ایالت «جوهور» خانه‌هایی را با قیمت‌های بسیار جذاب در قالب «طرح مسکن مقرون به صرفه جوهور» ارائه شده شده است.

در ایالت‌های «ملاکا و پراک» نیز از طریق طرح‌هایی با عنوان «خانه‌های مقرون‌ به‌ صرفه مالاکا » و «خانه نقره‌ای من » خانه‌هایی با قیمت پایین‌تر از نرخ بازار مسکن برای افراد کم‌درآمد عرضه شده است. مالزی همچنین برنامه‌های دیگری را که شامل ارائه کمک و تسهیلات مالی برای خانه‌دار شدن نیازمندان است، در دستور کار خود قرار داده است.

انگلستان ومسکن اجتماعی

در انگلستان هم الگوی مسکن اجتماعی یا مسکن شورایی برای تامین مسکن افراد نیازمند مورد توجه است. این مسکن برای افراد کم‌درآمدی است که بیشترین نیازمالی را دارند. این خانه‌ها متعلق به مالکان اجتماعی یا انجمن های فعال در حوزه مسکن است. این واحدها با هزینه کمتر به مستاجران اجاره داده می شود و مالکان برای برخورداری از آن باید در سازمان تنظیم مقررات مسکن اجتماعی ثبت‌نام کنند. این خانه‌ها ارزان‌ترند و امنیت بهتری را نسبت به خانه‌های خصوصی ارائه می‌دهند.

درکنار این، طرح مسکن عمومی که شامل طرح‌ها یا پروژه‌های مسکن احداث شده با یارانه دولت ، می‌شود دردستور کار دائمی لندن است. پروژه‌های مسکن عمومی به طور عمده شامل آپارتمان‌هایی در مناطق حومه شهر هستند و صلاحیت ساکنان یا خریداران برای بهره‌برداری از این نوع مسکن توسط مقام‌ها و مسئولان این حوزه تعیین می‌شود.
 
اتریش؛ موفق ترین درمسکن اجتماعی

اتریش موفق‌ترین سیستم اسکان و مسکن‌سازی را در اروپا دارد. پایتخت آن «وین» دارای یکی از قوی‌ترین مجموعه‌ها و سیستم‌های مسکن اجتماعی در جهان است. دولت اتریش در وین با ارائه یارانه به خانواده‌های کم‌درآمد و توسعه سیستم حمل‌ونقل عمومی، بیش از ۱۰۰ هزار واحد مسکونی مقرون‌به‌صرفه و با کیفیت به افراد کم‌بضاعت ارائه کرده است؛ به‌گونه‌ای که هزینه مسکن در وین حدود ۲۵ درصد درآمد این افراد است و آن‌ها تا حد زیادی دربرابر تورم قیمت مسکن حمایت شده‌اند.

براساس گزارش‌ها، در سال ۲۰۱۸ معادل ۲۲۰ هزار واحد مسکونی شهری و ۲۰۰ هزار واحد مسکونی یارانه‌ای در وین، تحویل داده شده است.

نکته مهم آن است که سیاست‌های غیرمتمرکز مسکن، به اتریش امکان کنترل و مدیریت بازار مسکن را داده؛ این موضوع همچنین سبب انعطاف‌پذیری و حفظ قیمت مناسب در بازار مسکن شده است. دولت، با ارائه ۲۲۰ هزار واحد آپارتمان اجاره‌ای، بزرگترین مالک خانه‌ها در اتریش است اما دولت با پیگیری سیاست ساخت مسکن اجتماعی برای هر دو بخش اجاره‌ای و یارانه‌ای مبتنی بر مشارکت‌های مالیاتی ملی و بودجه منطقه‌ای، خانه‌دارشدن را برای اتباع خود تسهیل کرده است. همچنین دولت سالیانه بیش از ۴۵۰ میلیون یورو برای سیاست‌های مسکن‌ و خانه‌سازی خود بودجه اختصاص داده است.

دانمارک ومسکن مقرون به صرفه

یک پنجم جمعیت دانمارک در مجتمع‌ها و آپارتمان‌ها یا خانه‌های مقرون‌به‌صرفه زندگی می‌کنند. طبق سیاست‌های دولت، در کپنهاگ پایتخت این کشور، باید ۲۵ درصد مسکن‌های جدید احداثی مقرون‌به‌صرفه بوده وبرای ارائه به افراد فاقد خانه ساخته شود. به علاوه،  یک سوم از این واحدها نیز باید به افراد آسیب‌پذیر اجتماعی اختصاص یابد.

درواقع قانون کلی برای توسعه مسکن در دانمارک به این روال است که همواره باید ۲۵ درصد از واحدهای مسکونی ساخته‌شده، ارزان قیمت باشد تا افراد جامعه از سطوح مختلف بتوانند از آن استفاده کنند. این سیاست تا حد زیادی از دو قطبی‌شدن جامعه در حوزه مسکن جلوگیری کرده است.
 
هلند؛ رکورددار مسکن اجتماعی

این کشور شمال غربی اروپا دارای بالاترین نسبت مسکن اجتماعی در اتحادیه اروپاست.به عنوان مثال، واتورست  یکی از شهرهای توسعه شهری در «آمرسفورت» هلند است. جمعیت آن نزدیک به ۱۴۰ هزار نفر بوده و در برنامه خانه‌سازی «وینکس» هلند قرار دارد. بر اساس این برنامه، تا سال ۲۰۲۳ معادل ۱۱ هزار خانه برای ۳۰ هزار ساکن این شهر همراه با تسهیلات اجتماعی ساخته خواهد شد.

براین اساس ،سازندگان و معماران باید شرایط و استانداردهای بالای ساخت‌وساز را در اجرای طرح‌های مسکن حمایتی خود حفظ کنند؛ در غیر این صورت، قادر به راهیابی به پروژه‌های ساخت‌وساز دولتی نخواهند بود. همچنین ۳۰ درصد از خانه‌ها در شهر «واتورست» جدا از اجاره یارانه‌ای یا برای فروش، مقرون‌به‌صرفه هستند.

 ایرلند و طرح اسکان اجاره ای

دوبلین پایتخت ایرلند، سومین مکان گران اروپا برای ساخت واحدهای مسکونی است. هزینه ساخت در این شهر بالاتر از لندن و زوریخ در انگلیس و سوئیس است. علاوه بر این، هزینه مسکن به طور عموم برای مستاجران نسبت به مالکان بالاتر است؛ به جز خانوارهای کم درآمد.

دراین راستا،طرح اسکان اجاره‌ای ایرلند  مهمترین اقدام دولت برای خانه‌دار کردن افراد کم‌درآمد یا کمک به آن‌ها در اجاره‌کردن خانه‌ بوده است.

طرح اقامت اجاره‌ای، رویکرد ایرلند برای اجاره‌های مقرون‌به‌صرفه در بازار اجاره مسکن خصوصی است که توسط دولت مرکزی تامین مالی می‌شود. بر اساس این طرح، مقام‌های محلی با مالکان خصوصی، مسائل اقتصادی را پیگیری می‌کنند. به عبارت دیگر در این طرح، مقام‌ها یا سازمان‌های مرتبط، مسئول اجاره ملک و وصول اجاره‌بها از موجرین کم درآمد بوده  و به مالکان این واحدها تا ۱۰ سال در ازای اجاره‌بهای ارزان قیمت ارایه شده ، تخفیف های جذاب مالیاتی و فرصت های ویژه برای شرکت در طرح‌های دولتی داده می‌شود.

در این طرح همچنین به مستاجران کم‌درآمد اجازه داده می‌شود تا بخشی از اجاره خود را بپردازند و این با توجه به درآمد آنها (به جای دریافت کمک هزینه مسکن) متفاوت است. این شرایط، معامله بهتری را برای مستاجرانی که به دنبال املاک خصوصی هستند، فراهم می‌کند.

سوئیس والزام یک سوم

در سوئیس اگرچه فقط ساکنان این کشور مجاز به داشتن ملک مسکونی هستند اما برخورداری از مسکن اجاره ای  برای متقاضیان از انعطاف‌پذیری بیشتری برخوردار است. طبق اطلاعات منتشره، در این کشور که از آن به عنوان خانه دوم دیپلمات‌ها یاد می‌شود، اتباع خارجی فقط به مدت ۶ سال اجازه اقامت دارند.

سیاست مسکن و شهرسازی در این کشور کوچک اما توسعه یافته اروپایی این است که باید یک‌سوم مسکن ساخته و عرضه‌شده، مقرون به صرفه باشد. همچنین برنامه دولت این است که ۲۰ درصد از واحدهای آپارتمانی به افرادی ارائه شود که با کمک هزینه دولت زندگی می‌کنند.

منبع: روزنامه اطلاعات