مسیر صفحه جاری : کمیسیون ها»پیگیری های اداری»اخبار کمیسیون
اخبار و رویدادها
تله نااطمینانی
2 ساعت پیش by روابط عمومی انجمن

جنگ و نااطمینانی ممکن است در کوتاه‌مدت باعث توقف یا کاهش معاملات شود؛ اما اثر مهم‌تر آن می‌تواند تغییر ساختار رفتار بازیگران باشد. خانوارها محافظه‌کارتر می‌شوند، سازندگان محتاط‌تر رفتار می‌کنند، مالکان در برابر کاهش قیمت مقاوم‌تر می‌شوند و در نهایت مستاجران هم تحرک کمتری از خود نشان می‌دهند. این تغییر رفتار، بازار را به تعادل جدیدی می‌رساند؛ اما این تعادل لزوما تعادل مطلوبی نیست.

?????? ?????...
دولت؛ رهبر ارکستر سیاست مسکن
2 ساعت پیش by روابط عمومی انجمن

دولت؛ رهبر ارکستر است نه نوازنده همه سازها! برای توضیح این نقش می‌توان از یک استعاره موسیقایی استفاده کرد. در یک ارکستر، سازهای مختلف هرکدام صدای خود را دارند. ویولون، پیانو، فلوت، سازهای کوبه‌ای و دیگر سازها نمی‌توانند صدای یکسانی تولید کنند؛ اتفاقا زیبایی ارکستر به همین تفاوت صداها وابسته است. اما اگر هر نوازنده بدون توجه به دیگری بنوازد، نتیجه موسیقی نیست؛ مجموعه‌ای از صداهای ناهماهنگ و گوشخراش است. دولت در سیاست مسکن باید بیشتر شبیه رهبر ارکستر باشد تا نوازنده‌ای که می‌خواهد همه سازها را خودش بنوازد.

?????? ?????...
تامین مسکن در تله متراژ
سه شنبه, شهريور 10, 1405 by روابط عمومی انجمن

رفاه از دست رفته ایرانی‌ها طی سال‌های دهه۹۰ می‌توانست با «اصلاح» یکسری مقررات و سیاست در بخش مسکن، تا حدودی به «فشار هزینه‌های تامین سرپناه و تشدید فقر مسکن» منجر نشود؛ اما نه تنها این اصلاحات رخ نداد که برآیند تصمیمات سیاستگذار به «دورترشدن تقاضا از بازار رسمی خرید و اجاره مسکن» انجامید.  درآمد سرانه حقیقی در فاصله ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ به میزان ۳۶درصد کاهش پیدا می‌کند و همزمان قیمت اسمی و قیمت حقیقی مسکن به ترتیب ۵۴برابر و ۲.۵برابر می‌شود. به‌رغم این کاهش شدید «قدرت خرید خانوارها» به ویژه در تامین سرپناه برای خود، «متراژ» واحدهای مسکونی عرضه‌شده نه‌تنها کاهش پیدا نمی‌کند، بلکه در مسیر موازی «شرایط بحرانی جنس تقاضا» افزایش می‌یابد. طی دهه۹۰ متوسط مساحت خانه‌های جدید از ۱۳۱ به ۱۶۰مترمربع و در سال۱۴۰۳ به ۱۷۰مترمربع افزایش یافت. بزرگ‌ترشدن واحدهای مسکونی، اثر کوچک‌تر شدن قدرت خرید خانوارها را در اصلی‌ترین فاکتور هزینه‌ای سبد مصرف یعنی تامین مسکن، تشدید کرده است. اکنون اصلاح ضوابط ساخت‌‌وساز با هدف عرضه آپارتمان‌های متوسط ۵۰مترمربعی، «نیاز فوری» بخش مسکن است که صاحب‌نظران اقتصادی خواستار اعمال این تصمیم در «طرح جامع مسکن تا ۱۴۱۵» شدند.  سیاست «سازگارکردن متراژی عرضه با تقاضا» می‌تواند در کنار سیاست مسکن ‌اجاره‌ای، جایگزین طرح‌هایی مثل مسکن‌مهر و مسکن‌ملی شود که قرار بود «شکست‌بازار» را مدیریت کنند؛ اما باعث «شکست‌دولت‌ها» شدند.

?????? ?????...
ترجیح موجرها تغییر کرد
دوشنبه, شهريور 09, 1405 by روابط عمومی انجمن

تورم اجاره مسکن در کشور برای پنجمین ماه پیاپی، در سطح ۳۱ درصد قرار گرفته و این یعنی «عدم تغییر نرخ رشد اجاره‌بها از ابتدای سال تاکنون به‌رغم افزایش ۱۸واحد درصدی تورم عمومی در همین فاصله»؛ اینکه صاحب‌خانه‌ها چطور حاضر شده‌اند در برابر جهش ۱.۹برابری هزینه‌های زندگی‌شان نسبت به سال گذشته همین موقع، به ۱.۳برابر شدن دریافتی از مستاجرها قناعت کنند؛ سوالی است که یک‌بار ریشه اقتصادی آن مورد بررسی قرار گرفت و اکنون به ریشه سیاسی‌ این اتفاق پرداخته شده است.

?????? ?????...
بازآرایی خدمات مهندسی یا اصلاح حکمرانی ساختمان؟
پنجشنبه, شهريور 05, 1405 by روابط عمومی انجمن

پیش‌نویس جدید ایده‌های ارزشمندی دارد؛ بازرسی مستقل، مدیریت پروژه، بیمه مسوولیت، کنترل چرخه عمر، نگهداشت، مدیریت ریسک و پرونده الکترونیکی ساختمان همگی گام‌هایی ضروری‌اند. اما مساله این است که بخش بزرگی از مشکلات ساخت‌وساز ایران اساسا در سطح آیین‌نامه قرار ندارد. تا زمانی که قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در بخش‌های بنیادی خود بازنگری نشود، خدمات مهندسی به معنای واقعی به «حرفه» تبدیل نگردد، نظام احراز صلاحیت اصلاح نشود، مالک از مدیریت فنی پروژه کنار نرود، شهرداری از تعارض میان کنترل ساخت‌وساز و درآمدزایی از آن رها نشود و نسبت وزارت راه و شهرسازی و وزارت کشور در حکمرانی ساختمان روشن نشود، تغییر چارت خدمات مهندسی به‌تنهایی تحول مورد انتظار را ایجاد نخواهد کرد.

?????? ?????...
ساخت‌وساز کوپنی در ایستگاه پایانی؟
پنجشنبه, شهريور 05, 1405 by روابط عمومی انجمن

دهه‌ها بعداز «انحراف در اجرای قانون نظام مهندسی ساختمان» که باعث «ارائه خدمات غیررقابتی مهندسان و رواج ساخت‌وسازهای مغایر مقررات ملی» شد، سیاستگذار بخش مسکن بالاخره به فکر «اصلاح آیین‌نامه مشکل‌دار» آن قانون افتاد. پیش‌نویس آیین‌نامه اجرایی جدید، بازار خدمات مهندسی ساختمان را از «توزیع کار کوپنی بین مهندسان» آزاد می‌کند؛ به‌طوری‌که قرار است مالکان «اختیار انتخاب» فرد اصلح برای نظارت بر کار سازنده را پیدا کنند. اصلاحات پیش‌رو، «فضای رقابتی» بین مهندسان‌ ساختمانی شکل می‌دهد و اگر بتواند شهرداری‌ها را «مسوولیت‌پذیر» کند، جلوی «ساختمان‌سازی غیرساختمانی‌ها» را نیز خواهد گرفت.

?????? ?????...
تناقض تاریخی در بازار مسکن
سه شنبه, شهريور 03, 1405 by روابط عمومی انجمن

عارضه‌ای در بازار مسکن شکل گرفته که شاید به این سادگی قابل برطرف‌شدن نباشد؛ اما چنانچه زمینه‌های رشد آن مهار نشود، حتما به مشکلی حاد تبدیل خواهد شد. شاخص «مازاد واحدمسکونی» که از نسبت کل خانه‌ها به کل خانوارها به‌دست می‌آید، رکورد بیشترین میزان از ابتدای دهه۹۰ را زده و اکنون حدود ۲۰درصد است. در کنار این مازاد تاریخی عرضه، برای اولین‌بار از سال۶۵، شاخص «تراکم خانوار در واحدمسکونی» نیز به عدد یک کاهش یافت. این دو فاکتور، علامت مثبت از «تعادل در بازار مسکن» می‌دهد که در این صورت باید انتظار داشت، مشکلی به نام «خانه‌دارشدن» بین زوج‌ها وجود نداشته باشد؛ اما این فقط یک تصویر اسمی است. به‌رغم سبقت بی‌سابقه عرضه از تقاضا، شرایط مستاجرها نه‌تنها بهتر نشده که سخت‌تر هم شده است. در یک نمونه، نرخ «فقر اجاره‌نشین‌ها» در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۹۰، مطابق آمار رسمی ۲.۳ برابر شد. «تصویر واقعی» این بازار نشان می‌دهد، در ۱.۵دهه گذشته به‌دلیل «سیاست‌های نادرست تامین مسکن»، مسیر عرضه عملا موازی تقاضا بوده و مسکن‌سازی‌ها به هدف اصابت نکرده است. بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» درباره این «تناقض بزرگ»، ۳ علت را شناسایی کرده است. رفع این ماجرا ۲ راهکار دارد.

?????? ?????...
مسکن هست، «زیرساخت» نیست
دوشنبه, شهريور 02, 1405 by روابط عمومی انجمن

متقاضیان مسکن‌های حمایتی چشم‌انتظار تحویل واحدهای خود هستند، اگرچه وزارت راه و شهرسازی به دنبال تکمیل حدود ۱۶۰ هزار واحد مسکن حمایتی تا پایان بهمن امسال است، اما عدم تامین زیرساخت می‌تواند، به‌رغم تکمیل واحدها تحقق کامل این وعده را دچار خلل کند.

?????? ?????...
۶ پرتگاه جاده تامین مسکن
شنبه, مرداد 31, 1405 by روابط عمومی انجمن

سیاست‌‌های «تامین مسکن» طی دست‌کم‌ دو دهه گذشته «موفقیت‌آمیز» نبود؛ چون «استطاعت خرید و اجاره» به جای بهبود، پسرفت کرد. صرف‌نظر از «اوضاع اقتصاد کلان» که بر دسترسی به مسکن اثر منفی گذاشته، سه‌عارضه سیاستی در درون این بخش وجود دارد که یکی از آنها،‌ «لغزش سیاستگذاران» به طرح‌های غیر قابل اجرا و دیگری، شوک به «بدنه کارشناسی» با تغییر دولت‌ها است.

?????? ?????...
شارژ ناقص وام مسکن
چهارشنبه, مرداد 28, 1405 by روابط عمومی انجمن

سقف وام خرید مسکن ۲برابر شد؛ اما عیار آن به ۵مترمربع هم نمی‌رسد.  متولی تامین مالی بخش مسکن و ساختمان، رقم وام‌های خرید، ساخت و تعمیرات را در تهران، شهرهای‌بزرگ و شهرهای کوچک افزایش داد. در تهران، یک‌میلیارد تومان برای خرید خانه تسهیلات داده می‌شود. «دنیای‌اقتصاد» از ۵منظر به پرسش‌ها درباره تسهیلات جدید پرداخته و به آنها پاسخ داده است.

?????? ?????...
  
عضویت در خبرنامه
نام
نام خانوادگی
ایـمیل

ذخیره اطلاعات
  
اخبار کمیسیون پیگیری های اداری
  
بایگانی اخبار
تهاتر در بازار مسکن نشانه التهاب روانی بالاست
سه شنبه, خرداد 19, 1405 by روابط عمومی انجمن

به گزارش روابط عمومی انجمن انبوه سازان مسکن و ساختمان آذربایجان شرقی، طی سال‌های اخیر به دلیل افزایش نااطمینانی اقتصادی و جهش‌های تورمی، سرمایه‌گذاری در بازارهای ارز، طلا، خودرو، بورس و مسکن افزایش یافته است. در این بین، به دلیل نوسانات بالای این بازارها در برخی دوره‌ها و شیب نزولی ارزش ریال، سرمایه‌گذاران در زمان تبدیل و انتقال سرمایه از بازاری به بازار دیگر، نگران سقوط ارزش پول خود هستند. در همین حال، برخی از فروشندگان نیز تمایلی به نگهداری ریال ندارند و ترجیح می‌دهند، سرمایه خود را به سرمایه‌ای دیگر غیر از ریال تبدیل کنند.

این رفتار و تلاش برای بالا بردن سرعت معاملات به دلیل نگرانی از کاهش ارزش ریال در هر دو سمت خریدار و فروشنده، موجی از معاملات تهاتری را در بازارها به راه انداخته است؛ بازار مسکن نیز از این موج مصون نمانده و شاهد افزایش معاملات تهاتری است. این در حالی است که کارشناسان و فعالان اقتصادی همواره معاملات به صورت تهاتر را شیوه‌ای غیرمتعارف در بازار مسکن معرفی می‌کردند.

بررسی‌ها نشان می‌دهد، بار دیگر آگهی‌های تهاتر در پلتفرم‌ها داغ شده است؛ اما آیا این شیوه برای معامله در بازار مسکن مناسب خواهد بود؟ منصور غیبی، کارشناس بازار مسکن در گفت‌وگو با تجارت‌نیوز ابعاد مختلف این پدیده را تشریح کرده است.

تهاتر نشانه نبود آرامش روانی در بازار مسکن است

غیبی درباره انجام معاملات بازار مسکن به‌صورت تهاتر به تجارت‌نیوز گفت: «تهاتر نشان‌دهنده نوعی التهاب و نگرانی اقتصادی در میان مردم است. یعنی این وضعیت، نشانه آرامش روانی بازار معاملات نیست.»

او افزود: «در شرایط عادی، فرد باید بتواند با آرامش خودروی خود را بفروشد، سپس دنبال خرید ملک برود یا طلای خود را نقد کند و بعد ملک مورد نظرش را بخرد. اما چون فرصت‌ها در بازارهای موازی به‌صورت آنی تغییر می‌کنند، خریدار یا فروشنده نگران است که دارایی خود را نقد کند، پول را در حساب بگذارد و بعد، ۱۰ یا ۱۵ روز در بنگاه‌های مختلف به دنبال ملک مناسب بگردد. زیرا در این فاصله، ارزش آن دارایی که فروخته است کاهش پیدا می‌کند.»

انتظارات تورمی و التهابات روانی بازارها، احساس ناامنی ذهنی و رفتاری ایجاد می‌کند

این کارشناس بازار مسکن ادامه داد: «حتی اگر در عمل هم کاهش ارزش ریالی رخ ندهد، انتظارات تورمی و التهابات روانی بازار، احساس ناامنی ذهنی و رفتاری ایجاد می‌کند. به همین دلیل فرد ترجیح می‌دهد دارایی خود را به همان شکل نگه دارد؛ مثلا طلا، ارز یا ملک. سپس زمانی که از خرید خود مطمئن شد، تبدیل وضعیت انجام دهد و آن را به ریال تبدیل کند.»

افراد با انجام تهاتر تصور می‌کنند ریسک خود را به حداقل رسانده‌اند

غیبی با اشاره به تصور کاهش ریسک در معاملات تهاتری بیان کرد: «حتی گاهی فرد برای کاهش بیشتر ریسک می‌گوید اصلا نیازی نیست من بازار طلا یا ارز را بگردم؛ شما طلا را از من بگیرید یا ارز را تحویل بگیرید یا ملک کوچک‌تر من را بردارید و در معامله لحاظ کنید. به این ترتیب تصور می‌کند ریسک خود را به حداقل رسانده است.»

نظام معاملات کشور بر مبنای ریال و تومان تعریف شده و واحدهای صنفی مجاز به انجام معاملات بر دارایی‌های دیگر نیستند

این کارشناس بازار مسکن درباره شیوه صحیح انجام معاملات اظهار کرد: «باید توجه داشت که نظام معاملات و گردش مالی ما در قوانین مدنی و تجاری بر مبنای ریال و تومان تعریف شده است. افراد و واحدهای صنفی مجاز نیستند که معاملات خود را بر مبنای دلار، طلا یا موارد مشابه انجام دهند.»

در صورت ایجاد اختلاف بین طرفین، مرجع قضایی ممکن است به اصل معاملات تهاتری ایراد وارد کند

غیبی افزود: «اینها همان خطاها و ریسک‌هایی هستند که اگر بعدا اختلافی ایجاد شود، مرجع قضایی ممکن است به اصل معامله ایراد وارد کند و بگوید شما خارج از چارچوب متعارف معامله کرده‌اید. ممکن است در خصوص ارز دیجیتال، تتر یا حتی ارزهای خارجی، اثبات پرداخت و دریافت با مشکلات حقوقی مواجه شود.»

غیبی به تبعات و مشکلات احتمالی معاملات تهاتری اشاره و بیان کرد: «بنابراین گاهی ما تصور می‌کنیم ریسک را کاهش داده‌ایم، اما اگر در اجرای تعهدات طرفین مشکلی پیش بیاید، اثبات این مسائل می‌تواند بسیار دشوار باشد. ممکن است همان ریسک کوچکی که برای فرار از آن وارد معامله شده‌ایم، بعدها به یک چالش بزرگ حقوقی تبدیل شود.»

دارایی‌هایی که سخت نقد می‌شوند، معاملات را به سمت تهاتر می‌برند

این کارشناس بازار مسکن خاطرنشان کرد‌: «همان‌طور که در ابتدا گفتم، علت اصلی روی آوردن مردم به این نوع معاملات، نگرانی نسبت به آینده و التهابات روانی بازار است.»

او افزود: «یک دلیل دیگر هم برای انجام معاملات به‌صورت تهاتر وجود دارد؛ برخی املاک و خودروها راحت‌البیع نیستند و به‌راحتی فروش نمی‌روند. ممکن است ملکی متقاضی زیادی نداشته باشد یا خودرویی باشد که فروش آن دشوار است. در این شرایط طرفین می‌گویند شما ملک من را بردارید و در مقابل خودرویتان را بدهید یا عکس آن.»

معاملات تهاتری در بازارها به دلیل چالش‌های حقوقی، توصیه نمی‌شود

این کارشناس بازار مسکن در ادامه درباره سایر چالش‌های معاملات تهاتری بیان کرد: «در واقع افراد تلاش می‌کنند یکدیگر را برای معامله قانع کنند. اما گاهی فرد در ازای یک خودروی سخت‌فروش یا ملکی با شرایط نامناسب، زمینی دورافتاده یا ملکی با چالش‌های حقوقی دریافت می‌کند که حتی از دارایی قبلی او هم دردسر بیشتری دارد. بنابراین برخی از این تهاترها در عمل مصداق «از چاله به چاه افتادن» هستند و به همین دلیل توصیه نمی‌شوند.»

شیوه اجرا و ساختار معاملات در قالب تهاتر مورد بحث است

غیبی با اشاره به اینکه ریسک تهاتر بالاست و روش درستی هم محسوب نمی‌شود، گفت: «ریسک این کار بالاست، مگر در مواردی که شرایط کاملا مشخص باشد. مثلا فردی واحد ۶۰ متری شما را می‌خواهد و شما هم واحد ۸۰ متری او را می‌خواهید و او صرفا به مابه‌التفاوت نقدی نیاز دارد. این نوع معاملات کاملا تعریف‌شده و منطقی هستند و ما آنها را نفی نمی‌کنیم. اتفاقا چنین معاملاتی می‌تواند به گردش بازار مسکن کمک کند.»

او اضافه کرد: «اما زمانی که فرد حتی شناختی از کیف پول دیجیتال ندارد و دیگران برایش کیف پول ایجاد می‌کنند و می‌گویند مبلغ را به آن واریز می‌کنیم، این دیگر ریسک بزرگی است. اگر طرف مقابل بعدها به تعهدات خود عمل نکند، حتی اثبات اینکه چه چیزی پرداخت شده و چه چیزی دریافت شده، ممکن است سال‌ها زمان ببرد.»

این کارشناس بازار مسکن توضیح داد: «بنابراین شیوه اجرا و ساختار معاملات در قالب تهاتر مورد بحث است. اینکه کسی طلای خود را بفروشد و با پول آن مسکن بخرد، بحث دیگری است و نباید این دو موضوع با هم اشتباه گرفته شوند.»

تهاتر زمانی اعتبار دارد که قانون بتواند آن را تفسیر و ارزش معاملات را مقایسه کند

غیبی درباره لزوم تفسیر قانون برای معملات تهاتر بیان کرد: «تهاتر در حقوق و قانون تجارت تعریف مشخصی دارد و باید شرایط قانونی لازم برای آن فراهم باشد. قانون باید بتواند این نوع توافق را تفسیر و پشتیبانی کند.»

این کارشناس بازار مسکن ادامه داد: «گاهی حتی مثال‌هایی شنیده می‌شود که مثلا فردی با گوسفند ملک خریده است. اینها از نظر حقوقی قرابت و تناسب لازم را ندارند. اگر اختلافی پیش بیاید، کارشناس باید بتواند ارزش‌ها را با یکدیگر مقایسه و ارزیابی کند.»

او اضافه کرد: «ممکن است دو نفر از بستگان یا دوستان در فضایی کاملا توافقی چنین معاملاتی انجام دهند و مشکلی هم پیش نیاید. اما وقتی با فردی غریبه وارد معامله می‌شوید و تتر، شمش طلا، کد طلا یا ارز خارجی جابه‌جا می‌کنید، اگر بعدا مشخص شود بخشی از آن جعلی بوده یا مشکلی داشته است، اثبات موضوع بسیار دشوار خواهد بود و حتی باید پرونده جداگانه‌ای برای کلاهبرداری تشکیل شود.»

غیبی تصریح کرد: «به همین دلیل ما چنین روش‌هایی را توصیه نمی‌کنیم. برخی افراد تصور می‌کنند با تحویل دادن همه دارایی‌های خود در قالب یک معامله، ریسک را کاهش می‌دهند؛ در حالی که همین همسان نبودن موضوعات معامله می‌تواند در آینده تبعات حقوقی جدی برای آنها ایجاد کند.»

معاملات تهاتر اگر در نهایت فسخ شوند، تفکیک حقوق طرفین دشوار خواهد بود
این کارشناس بازار مسکن بار دیگر به چالش‌های حقوقی تهاتر اشاره و بیان کرد: «در واقع یکی از دلایل اصلی هشدار درباره این نوع تهاترها، همین تبعات حقوقی و دشواری رسیدگی به اختلافات احتمالی است.»

او افزود: «فرض کنید فردی خودروی خود را به‌عنوان بخشی از ثمن معامله پرداخت کرده باشد، اما بخش دوم تعهدات مالی انجام نشود و یا حتی قرارداد به سمت فسخ برود. در این صورت تفکیک حقوق و تعهدات طرفین بسیار پیچیده می‌شود.»

غیبی ادامه داد: «ممکن است مالک خودرو بگوید خودروی من اکنون چند برابر ارزش قبلی را دارد و باید عین آن به من بازگردانده شود. از سوی دیگر، طرف مقابل هم درخواست استرداد دارایی خود را مطرح می‌کند. در نتیجه، موضوعی که قرار بود ریسک را کاهش دهد، به مجموعه‌ای از اختلافات جدید تبدیل می‌شود.»

او در ادامه بیان کرد: «به همین دلیل معتقدم در معاملات باید کاری انجام دهیم که قانون برای آن تفسیر روشن، حمایت حقوقی و پشتوانه اجرایی داشته باشد. اگر خارج از این چارچوب حرکت کنیم، احتمال مواجهه با چالش‌های جدی وجود دارد.»

افراد باید برای انجام معاملات تهاتری با وکیل متخصص مشورت کنند

این کارشناس بازار مسکن خطاب به افرادی که قصد انجام تهاتر دارند، اظهار کرد: «توصیه نهایی من این است که اگر افراد قصد انجام چنین تهاترهایی را دارند، حتما پیش از معامله با یک وکیل حاذق در حوزه املاک و تهاتر مشورت کنند تا مشخص شود چه چیزی باید در قرارداد نوشته شود و چگونه ارزش‌ها با یکدیگر همسان‌سازی شوند.»

او افزود: «اگر افراد صرفا بر اساس اعتماد شخصی تصمیم بگیرند و بعدها مشکلی پیش بیاید، ممکن است بخش قابل توجهی از دارایی‌هایشان با چالش حقوقی مواجه شود.»

منبع: تجارت نیوز