به گزارش روابط عمومی انجمن انبوه سازان مسکن و ساختمان آذربایجان شرقی، رئیس دولت سیزدهم در جلسه ۱۳ آبان شورای عالی مسکن دستور داد تا جریمه و مالیات قانونی بانکهایی که به تعهداتشان در حوزه اعطای تسهیلات مسکن عمل نکردهاند، فورا اخذ شود. به گفته سید ابراهیم رئیسی، مطابق قانون، بانکها موظفند، ۲۰ درصد از تسهیلات خود را به حوزه مسکن اختصاص دهند و لذا بانکهای متخلف باید برابر ۲۰ درصد این رقم، جریمه شوند.
سید ابراهیم رئیسی البته در این جلسه با گلایه از عدم اجرای تعهدات برخی بانکها بهویژه بانکهای خصوصی در این زمینه افزود: طبق قانون همه بانکها موظفند ۲۰ درصد از تسهیلات اعطایی خود را به حوزه مسکن اختصاص دهند و بانکهای متخلف باید برابر ۲۰ درصد این رقم جریمه شوند. وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی موظف است به فوریت جریمههای بانکهای متخلف را طبق قانون در قالب مالیات وصول و گزارش آن را ارائه کند.
رئیسی همچنین رئیس کل بانک مرکزی را موظف کرد با دعوت از مسئولان بانکهای خصوصی آنها را نسبت به الزام اجرای نظامات قانونی مجاب کند و در صورت عدم پایبندی آنها به اجرای این نظامات قانونی، تصمیمات مناسب اتخاذ شود. وی تاکید کرد که اجرای نهضت ملی مسکن و همه پروژههای مرتبط با بخش زمین و مسکن بهعنوان پیشران اقتصاد کشور همچنان با قوت و جدیت از سوی دولت دنبال خواهد شد. در این جلسه مقرر شد در تکمیل مطالعات و تمهید زمینههای اجرایی طرحهای شهرکهای ساحلی تسریع شده و همچنین بانکهایی که در اجرای تعهدات قانونی، مبنی بر اعطای ۲۰ درصد از تسهیلات خود به بخش مسکن تخلف داشتهاند، برابر ۲۰ درصد از این رقم جریمه شده و این جرایم در قالب مالیات از سوی سازمان امور مالیاتی از آنها وصول شود.
البته دستورات این جلسه با واکنشهای جدی از سوی برخی کارشناسان و شهروندان مواجه شد. اینکه اساسا دولت به عنوان بدهکار بزرگ به بانک مرکزی، چقدر توان برای اجرای چنین دستوراتی را برای بانکهای کشور لازم میداند و اینکه سرریز شدن این مدل تسهیلات اگر به بخش تقاضای مسکن باشد میتواند حتی منجر به نتایج معکوس در بازار مسکن شود و هیچ دستورالعمل دقیقی نیز برای اعطای این تسهیلات به بخش عرضه و ساخت و ساز وجود ندارد و از سوی دیگر سازوکار روند تنبیهی بانکها در این مرحله چه میتواند باشد و با چه سازوکاری قرار است بانکهای متخلف مجازات شوند و همچنین بانکهایی با تراز منفی چطور باید جریمههایی را پرداخت کنند که برای آن نه سازوکاری تعیین شده و نه اکنون مشخص است در نهایت جریمهها در چه بخشی صرف میشود.
از سوی دیگر مساله وامها با اقساط نجومی نیز خود یکی از مواردی بوده که بارها با واکنش جدی مواجه شده است.
دکتر مهدی روانشادنیا، کارشناس حوزه مسکن و دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، اما معتقد است این تسهیلات تنها در شرایطی اثرگذار و مفید است که وارد حوزه عرضه شود، نه اینکه تقاضا را افزایش دهد و تنها در حالتی که بتواند به فضای ساخت و ساز مسکن کمک کند، این تسهیلات بانکها به حل بحرانها در حوزه مسکن کمک خواهد کرد.
روانشاد نیا، اما درباره دستورالعمل ارائه شده و تاکید رئیس دولت برای اجرای اعطای ۲۰ درصد تسهیلات همه بانکها به حوزه مسکن میگوید: «ببینید از این دست بخشنامهها و دستورالعملها در گذشتهها نیز بوده و یکسری تکالیف را نیز به صورت معمول برای بانک مسکن و سایر بانکها توسط شورای عالی مسکن و شورای عالی اقتصاد و امثال آن تعیین میشود، اما به دلیل پیچیده بودن شرایط مالی و اقتصادی کشور و بانک ها، به طور معمول این وعدهها تبدیل به واقعیتی بر روی زمین نمیشود. علت نیز آن است که دولت اصولا چنین مکانیزمی در اختیارش نیست که بتواند این وعده و بخشنامه را عملی کند و در نتیجه این دسته از دستورات خیلی اثرگذار نخواهد بود و قاعدتا تاثیری در بازار مسکن نمیتوان از این موضوع پیش بینی کرد که تاثیر جدی داشته باشد و وارد این فضا شود.»
تحریک بخش تقاضای مسکن بر قیمت اثرگذار است
این کارشناس حوزه مسکن و استاد دانشگاه درباره امکان اینکه آیا اعطای تسهیلات به این شکل به افزایش تورم در حوزه مسکن دامن نخواهد زد؟ نیز میافزاید: «طبیعی است که تحریک بخش تقاضای مسکن در شرایط فعلی میتواند بر مساله افزایش قیمتها تاثیرگذار باشد و شاید یک تورمی را نیز ایجاد کند. البته این همه منوط به این است که این بخشنامه و دستورالعمل عملی شود. اما باید توجه داشت به اینکه مکانیزمی برای اجرای این بخشنامهها وجود ندارد و با مکانیزمهای موجود نیز این دستورالعملها چندان کارآیی ندارند، در نتیجه بعید میدانم که این موضوع بتواند اثری قابل توجه در بازار داشته باشد.»
تسهیلات باید به داد بخش ساخت و ساز مسکن برسد
روانشاد نیا در توضیح اینکه اگر تسهیلات مورد ادعایی به جای مصرف کننده به تولید کننده برسد و به جای ورود به بخش تقاضا در بخش ساخت، سرمایه گذاری شود چه تاثیری خواهد داشت و اینکه آیا منجر به املاکداری بیشتر بانکها نخواهند شد به اقتصاد ۲۴ میگوید: «مساله بنگاهداری بانکها مسالهای جدا از این روند است و با روند اعطای تسهیلات برای ساخت و ساز مسکن متفاوت است. در شرایط فعلی اتفاقا اعطای تسهیلات به بخش تولید میتواند کمک کننده باشد، اما اعطای این تسهیلات برای قسمتهای مربوط به تقاضا و خرید مسکن، میتواند آثار جانبی اقتصادی با خود به همراه داشته باشد؛ در حالی که ورود این تسهیلات به بخش تولید سیاست قابل قبولی است، اما همین نیز باز به شرط این است که مکانیزم پرداخت و اجرای آن نیز وجود داشته باشد، چرا که در حال حاضر ما در عرصه تولید مسکن، هم از نظر توان فنی و مهندسی و هم ظرفیت تولیدی نهادهای این بخش، چنان ظرفیتی را داریم که به راحتی چند برابر تولید فعلی مسکن خودمان، مسکن تولید کنیم.»
این کارشناس مسکن تصریح میکند: «آنچه اکنون مانع تولید مسکن در کشور است، دو مساله باید دانست؛ اول بحث فضای کسب و کار و موانعی است که در حوزه کسب و کار صنعت ساختمان وجود دارد. دوم نیز محدودیت منابع مالی است. در واقع اگر تسهیلات در بخش عرضه تقویت شود میتواند این بخش را به نوعی پوشش بدهد و به حل آن کمک کند. ما اکنون در سال حداقل برای ساخت یک و نیم میلیون واحد مسکونی توان فنی و مهندسی داریم، یعنی توان کامل برای ساخت این تعداد واحد در سال وجود دارد، اما محدودیتها در دو شاخهای که گفتم مانع اصلی برای عدم رسیدن به این سقف است.»
منبع: اقتصاد ۲۴