مسیر صفحه جاری : کمیسیون ها»پیگیری های اداری»اعضاء
اخبار و رویدادها
مسکن رکورد دار رکود در 1404 شد
شنبه, تير 06, 1405 by روابط عمومی انجمن

تازه‌ترین آمارهای بانک مرکزی از رشد اقتصادی بخش‌های مختلف اقتصاد در سال 1404 نشان می‌دهد بخش ساختمان با ثبت رشد منفی 15.8 درصدی، بیشترین افت تولید را در میان تمامی فعالیت‌های اقتصادی به خود اختصاص داده و رکورددار رکود در اقتصاد کشور شده است.

?????? ?????...
تورم مسکن 33.1 درصد شد
شنبه, تير 06, 1405 by روابط عمومی انجمن

در بخش مسکن شاخص به 422.5 رسیده است. تورم ماهانه این بخش 2.4 درصد، تورم نقطه‌ به‌ نقطه نیز  31.9 درصد و تورم سالانه 33.1 درصد گزارش شده است. همچنین شاخص اجاره مسکن به 418.9 رسیده و نرخ تورم ماهانه آن 2.4 درصد، تورم نقطه‌ به‌ نقطه 31.2 درصد و تورم سالانه 32.8 درصد ثبت شده که نشان می‌دهد روند افزایش اجاره‌بها همچنان ادامه دارد، هرچند سرعت رشد آن نسبت به برخی دیگر از هزینه‌های مسکن کمتر است.

?????? ?????...
گذار بورسی از رکود مسکن
شنبه, خرداد 30, 1405 by روابط عمومی انجمن

آژیر «خشکسالی بیشتر» در نظام تامین مالی سنتی بخش مسکن با هشدار اخیر در نشست بزرگ فعالان ساختمانی به صدا درآمد؛ اما نوع واکنش به آن مهم‌تر از اعلام خطر است.  بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» درباره چگونگی ادامه سرمایه‌گذاری ساختمانی در نبود تسهیلات بانکی، یک «راه بورسی» را نشان می‌دهد.

?????? ?????...
معمای «شکاف قیمت» مسکن تهران و کلانشهرها
پنجشنبه, خرداد 28, 1405 by روابط عمومی انجمن

فاصله قیمت آپارتمان‌های تهران با مسکن ۵کلان‌شهر به سطحی بیشتر از سال۱۴۰۲ رسیده، اما از نسبت تاریخی خود که بیش‌از سه‌برابر بود، همچنان پایین‌تر است.  متوسط «قیمت پیشنهادی» واحد مسکونی در این کلان‌شهرها ۱۰۹‌میلیون تومان در مترمربع است که بیش‌ از ۷۰درصد نسبت به سال گذشته افزایش نشان می‌دهد. در این گزارش سناریوهای آینده شکاف قیمتی بررسی شده است.

 

?????? ?????...
«۲+۱» سناریوی مسکن در پساتفاهم
سه شنبه, خرداد 26, 1405 by روابط عمومی انجمن

آخرین باری که اهالی بازار مسکن درباره «توافق» ایران و آمریکا سوال کردند، به هفته‌های قبل از «جنگ ۱۲ روزه» برمی‌گشت؛ اکنون با گذشت یک‌سال از آن موقعیت، بار دیگر «چشم‌انداز قیمت ملک» تحت‌تاثیر جنس تازه‌ای از توافق، به پرسش عمومی تبدیل شده است.

 
?????? ?????...
۶ سوخت‌رسان تورم مسکن
دوشنبه, خرداد 25, 1405 by روابط عمومی انجمن

دستگاه‌های دولتی برای جبران «کسری بودجه»، بازار تولید مسکن را هدف «درآمدزایی» خود قرار داده‌اند. هزینه‌هایی که سرمایه‌گذار ساختمانی بابت «بیمه، مالیات، حق انشعابات و عوارض شهرداری» پرداخت می‌کند، از ۱۰درصد در سال‌های گذشته به ۳۰درصد کل هزینه ساخت مسکن افزایش یافته است.

 

?????? ?????...
سه برنامه دولت برای خانه‌دار شدن مردم
دوشنبه, خرداد 25, 1405 by روابط عمومی انجمن

وزیر راه و شهرسازی از اجرای همزمان سه برنامه شامل تکمیل طرح‌های نهضت ملی مسکن، واگذاری زمین به متقاضیان و توسعه مسکن استیجاری خبر داد و بر ضرورت نظارت جدی دستگاه‌های نظارتی بر رعایت سقف افزایش اجاره‌بها در استان‌های کشور تأکید کرد.

?????? ?????...
لزوم بازنگری جدی در نظام تعدیل قراردادهای عمرانی
شنبه, خرداد 23, 1405 by روابط عمومی انجمن

اقتصاد ایران طی سال‌های اخیر با تورم‌های مزمن، نوسانات شدید نرخ ارز و جهش مستمر هزینه‌های تولید و اجرا مواجه بوده است. در چنین شرایطی، پروژه‌های عمرانی و زیربنایی کشور بیش از هر بخش دیگری تحت‌تاثیر قرار گرفته‌اند؛ زیرا ماهیت این پروژه‌ها بلندمدت، سرمایه‌بر و وابسته به طیف گسترده‌ای از نهاده‌ها از جمله فولاد، سیمان، قیر، ماشین‌آلات، سوخت، حمل‌ونقل، تجهیزات وارداتی و نیروی انسانی است.

?????? ?????...
متهم ردیف اول جهش مسکن
شنبه, خرداد 23, 1405 by روابط عمومی انجمن

ریشه اصلی «جهش قیمت مسکن»، با یک ادعا از سوی حامیان «مسکن‌سازی دولتی»، در خطر دفن‌شدن زیر زمین‌های ۹۹ساله قرار دارد. به دنبال بروز «التهاب» در قیمت‌های پیشنهادی فروشنده‌های آپارتمان طی ۲ماه اول امسال، موجی در فضای مجازی راه افتاده که «توقف واگذاری زمین دولتی» را عامل «تورم مسکن» معرفی می‌کند و بر شروع دوباره آن برای دستیابی به «ثبات قیمت» تاکید دارد. بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» درباره متهم ردیف اول جهش مسکن، اما نشان می‌دهد که «رشد‌نقدینگی» نیروی بنیادین رشد قیمت مسکن است. روند این دو نرخ در ۲۵سال گذشته نشان می‌دهد، قیمت مسکن در بلندمدت تقریبا به میزان رشد نقدینگی افزایش پیدا می‌کند؛ ولی در مقاطعی، به دلیل تاثیرگذاری ۵ پارامتر بر معادلات بازار مسکن، تورم ملک از رشد نقدینگی سبقت گرفته یا از آن جامانده است.  در سال‌ ۱۴۰۳ و به‌ویژه ۱۴۰۴، شرایط درونی بازار مسکن پذیرای تقاضای سرمایه‌ای نبود و در نتیجه، «رشدهای شدید نقدینگی»، فنر قیمت خانه را فشرده کرد.  این بررسی در عین حال، «رابطه مستقیم بین واگذاری زمین دولتی و ثبات مسکن» را مردود می‌داند؛ چون در ۷ سالی که «اوج عرضه زمین ۹۹ساله» رقم خورد، تورم زمین، هم از دوره‌های قبل و هم از دوره‌های بعد از آن، بیشتر شد.

 

?????? ?????...
هزینه-فایده اجاره‌داری
سه شنبه, خرداد 19, 1405 by روابط عمومی انجمن

بخش‌ خصوصی با استقبال مشروط از شکل‌گیری بازار «ساخت مسکن اجاره‌ای»، بسته محرک مدنظر دولت برای این منظور را نیازمند تکمیل عنوان کرد.جبران تورم ساخت با تعدیل عوارض شهرداری و معافیت مالیات‌ بر تولید مسکن، از جمله خواسته‌های مطرح برای سرمایه‌گذاری در این بازار است. «دنیای‌اقتصاد» بازدهی سرمایه‌گذاری در مسکن‌اجاره‌ای را برآورد کرد.

?????? ?????...
  
عضویت در خبرنامه
نام
نام خانوادگی
ایـمیل

ذخیره اطلاعات
  
اعضای کمیسیون پیگیری های اداری

1) مهندس محمد اسماعیل اکبری (انجمن انبوه سازان استان) - رئیس کمیسیون

2) مهندس محسن حقیقت نیا (شرکت آذر پانیر) - نماینده هیات مدیره

3) مهندس سید ابراهیم گلابی (شرکت آذر ادمان) - دبیر کمیسیون

4) مهندس محمدرضا فتحی (شرکت آذر قالان)

5) مهندس مهدی جوان (شرکت آذر نمون)

6) مهندس داود کلاهدوزان (شرکت آذر پیمان)

7) مهندس یونس پناهشاهی (شرکت پارس پیدال)

8) مهندس حسین علی نژاد سارخانی (شرکت نهند)

  
بایگانی اخبار
آخوندی از قطار دولت پیاده می شود؟
شنبه, تير 21, 1393 by روابط عمومی انجمن

س از ادغام دو وزارتخانه مسکن و شهرسازی و راه و ترابری در سال 1390 نیز زمزمه های استیضاح دو وزیری که در سه سال اخیر در این سمت قرار گرفتند، کماکان و در مقاطع زمانی مختلف در مجلس نهم مطرح شد. هر چند که از مجموع استیضاح های مطرح شده در مجالس اول تا نهم، تنها احمد خرم و حمید بهبهانی موفق نشدند رای اعتماد مجدد وکلای ملت را کسب کنند. 
                                                                                                   
شهاب گنابادی اولین وزیر استیضاح شده
پس از انقلاب اسلامی اولین استیضاح وزرا مربوط به شهاب گنابادی وزیر مسکن و شهرسازی بود که در تاریخ 11/8/61 به دلیل شکایت از خانه سازی در شهر زلزله زده طبس و حومه، مورد استیضاح ناموفق نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار گرفت.
 
ابقای سعیدی کیا پس از استیضاح
محمد سعیدی کیا، وزیر راه و ترابری در تاریخ 11/12/71 با محورهایی نظیر ناامن و غیراستاندارد بودن جاده ها و ضعف های مدیریتی در اداره فرودگاه ها، پروازها، حرکت قطارها و مشکلات حمل و نقل استیضاح شد. این استیضاح که در مجلس چهارم صورت گرفت، با ابقای سعیدی کیا در وزارت راه و ترابری پایان یافت.
 
استیضاح عبدالعلی زاده در مجلس ششم
اما در تاریخ 12 خرداد ماه سال 1381 علی عبدالعلی زاده وزیر مسکن و شهرسازی با محور بررسی نحوه و رفتار مدیریتی وزیر مسکن و شهرسازی طی پنج سال، ارزیابی عملکرد بخش مسکن، کیفیت ساخت و ساز و فناوری در مجلس ششم مورد استیضاح قرار گرفت که این استیضاح هم رای نیاورد.
 
عدم رای اعتماد مجلس هفتم به خرم
احمد خرم وزیر راه و ترابری دولت خاتمی نیز نخستین وزیر در مجلس هفتم بود که در 12 مهرماه سال 1383 با محورهایی مانند مسائل مربوط به مفاسد مالی و اقتصادی، عزل و نصب ها، ترجیح خارجی ها به نیروهای متخصص داخلی و بی توجهی به سرمایه های فیزیکی، مالی، انسانی، حیف و میل ها، ریخت و پاش ها و اسراف ها در بیت المال و گزارش های اغراق آمیز و خلاف واقع مورد استیضاح نمایندگان مجلس قرار گرفت. در این استیضاح که با حضور 258 نماینده انجام شد، با 188 رای موافق، 58 رای مخالف و 9 رای ممتنع، رای عدم اعتماد نمایندگان مجلس نصیب احمد خرم شد.
 
سوانح پی در پی هوایی و برکناری بهبهانی
اما استیضاح حمید بهبهانی، وزیر راه و ترابری دولت نهم در 12 بهمن ماه 1389 برگ دیگری از این رخداد را ورق زد. وقوع سوانح پی در پی هوایی و اعلام نظر غیرکارشناسانه در خصوص نرمال بودن سوانح هوایی در کشور و استفاده غیرموجه و غیر اقتصادی از ناوگان هوایی مستهلک و غیرقابل اعتماد از جمله محورهای استیضاح حمید بهبهانی بود. پس از برگزاری این استیضاح، در نهایت نمایندگان مجلس با 147 رای با برکناری وزیر راه و ترابری دولت دهم موافقت کردند.
 
زمزمه های استیضاح سعیدی کیا در مجلس هشتم
اما زمزمه اولین استیضاح مجلس هشتم با نام محمد سعیدی کیا عجین شد. طراحان استیضاح وزیر مسکن و شهرسازی به دلیل عدم کفایت در ساماندهی مشکلات مسکن و تشدید روزافزون گرانی ها خواهان پاسخگویی وی بودند، اما در نهایت این طرح استیضاح در صحن مجلس مطرح نشد.
 
نیکزاد و طرح های عقیم مانده استیضاح
اما پس از ادغام دو وزارتخانه راه و ترابری و مسکن و شهرسازی در دولت دهم و پس از انتخاب علی نیکزاد به عنوان وزیر راه و شهرسازی، در سال 91 زمزمه های استیضاح وی نیز در راهروهای مجلس پیچید. در این میان عواملی مانند طرح تحقیق و تفحص از مسکن مهر، غیرقانونی بودن فعالیت نیکزاد در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان سرپرست، گردنه پاتاق و راه سر پل ذهاب و قصر شیرین و تصادفات جاده ای مرگبار در محور اسلام آباد- قصر شیرین به دلیل افزایش ترافیک جاده ای و همچنین مشکلات محور بجنورد- جنگل گلستان و متوقف شدن پروژه خط ریلی مشهد- بجنورد- گرگان، در مقاطع زمانی مختلف زمینه های طرح استیضاح علی نیکزاد را در مجلس به وجود آورد اما در نهایت هیچگاه استیضاح وزیر راه و شهرسازی دولت دهم در بهارستان انجام نشد.
 
مسکن مهر و پروژه های عمرانی محورهای استیضاح آخوندی
حالا اما در دولت یازدهم که عباس آخوندی از حدود یازده ماه پیش سکان هدایت وزارت راه و شهرسازی را برعهده گرفته، زمزمه های استیضاح وی چندین مرتبه مطرح شده است که در این میان مسکن مهر و پروژهای عمرانی بیشترین علل نمایندگان برای استیضاح آخوندی بوده است .
در بهمن ماه سال گذشته برخی از نمایندگان مجلس توقف پروژه راه آهن مشهد، شیروان، بجنورد، گنبد و گرگان را مورد انتقاد قرار دادند و این موضوع محور طرح استیضاح آخوندی قرار گرفت. البته پس از حضور وزیر راه و شهرسازی در کمیسیون عمران مجلس و ارائه توضیحاتی در این خصوص این طرح استیضاح منتفی شد.
در خردادماه امسال هم مسکن مهر دست مایه طرح استیضاح وزیر راه و شهرسازی قرار گرفت که در همین راستا باز هم عباس آخوندی در کمیسیون عمران مجلس حضور یافت و هر چند نمایندگان سوال کننده از اظهارات وزیر راه و شهرسازی قانع نشدند، اما قرار شد اعضای کمیسیون عمران از پروژه های مسکن مهر بازدید کنند و گزارشی در این مورد ارائه دهند و چنانچه نمایندگان سوال کننده از این گزارش قانع شوند، سوال از وزیر راه منتفی شود و در غیر این صورت روند قانونی در مورد سوالات مطرح شده طی شود.  
اما هفته گذشته بار دیگر زمزمه های استیضاح وزیر راه و شهرسازی در راهروهای مجلس مطرح شد. این بار راه‌آهن گرگان- گنبد، جاده‌های روستایی استان گلستان و فاضلاب علی‌آباد کتول از عمده دلایل طرح استیضاح آخوندی است و هنوز مشخص نیست که بهارستان نشینان چه سرنوشتی را برای این طرح استیضاح رقم خواهند زد؟
به هر ترتیب بر اساس اصل 89 قانون اساسی استیضاح هیئت وزیران یا هر یک از وزراء حق نمایندگان مجلس است. اما با توجه به کارکرد قانونی استیضاح، به نظر نمی رسد پرداختن به چنین موضوعی توسط نمایندگان ملت، تنها به منزله ابزاری برای چانه زنی باشد بلکه باید به واسطه انجام استیضاح، نمایندگان مجلس مانع از پایمال شدن حقوق عامه مردم شوند.
از سوی دیگر نفس مطرح شدن استیضاح برای هر وزارتخانه ای تبعاتی را به دنبال دارد؛ زیرا وزیری که طرح استیضاح درباره او مطرح می شود باید بیشتر وقت خود را در ایام استیضاح به جای رسیدگی به مشکلات، به پاسخگویی به نمایندگان مجلس بگذراند و از همین رو ممکن است در عملکرد، پیشبرد برنامه ها و اهداف مدنظر وی اختلالاتی به وجود بیاید.
بنابراین اگر نمایندگان مجلس به طور حساب شده و با سنجیدن زوایای مختلف طرح استیضاح را مطرح و آن را امضا کنند، مانع از ضایع شدن حق و هدر روی بخشی از زمان و نیرویی خواهند شد که شاید در صورت انجام کار مفید ثمرات بهتری را هرچند در زمان کوتاه برای کشور به ارمغان بیاورد.
اما در پایان این سوال مطرح است که آیا با فرض عدم انجام استیضاح ، رایزنی های صورت گرفته مشکلات موجود در بخش های مسکن و راه را مرتفع می کند و یا اینکه می تواند راه حل موثری برای رفع مشکلات در وزارتخانه ای مانند راه و شهرسازی باشد و یا اگر طرح استیضاحی بدون پشتوانه های لازم مطرح شود، می تواند مشکلات موجود را برطرف کند؟ حال باید منتظر ماند و دید که طرح استیضاح اخیر نمایندگان مجلس در مورد وزیر راه شهرسازی تا چه اندازه جدی خواهد شد و آیا در این ایستگاه آخوندی از قطار دولت پیاده می شود یا همچون دفعات پیشین نمایندگان مجلس امضاهای خود برای استیضاح وی را پس خواهند گرفت؟