بازار اجاره‌نشین‌ها در کل کشور با «تب ۳۸درجه» روبه‌رو شد. شاخص اجاره مسکن طی ۵ماه اول امسال به‌طور میانگین ۳۸درصد نسبت به ۵ماه اول سال گذشته افزایش پیدا کرده است. این میزان رشد هزینه اجاره‌نشینی، بیش از ۲برابر «تورم تاریخی در این بازار کشوری» است و همچنین ۹/ ۱برابر «سقف مصوب دولتی» است. بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد، ماه گذشته مسیر «تغییرات ماهانه اجاره‌‌بها» تحت تاثیر یک عامل اصلی عوض شد که خود، «پیام مشخصی» به سیاستگذار درباره «راه و بیراهه تنظیم بازار» دارد.

طبق قانون بودجه کشور و ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن، بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی مکلفند حداقل ۲۰ درصد از تسهیلات پرداختی نظام بانکی در هر سال را با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص دهند، به صورتی که در سال اول اجرای قانون یعنی در سال ۱۴۰۰ از حداقل ۳۶۰ همت تسهیلات برای واحدهای موضوع این قانون کمتر نباشد و برای سال‌های آینده نیز حداقل منابع تسهیلاتی مذکور با افزایش درصد صدرالذکر مطابق با نرخ تورم سالانه افزایش یابد.

شریف‌‌‌زادگان امتناع دولت‌‌‌ها از پیگیری سیاست‌‌‌های قبلی به واسطه یک تصور نادرست، مداخله مستقیم دولت‌‌‌ها در حوزه ساخت و عرضه مسکن و همچنین غفلت از سیاست عرضه مسکن استیجاری برای پوشش نیاز تامین مسکن گروه‌‌‌های کم‌‌‌درآمد فاقد توان مالی برای تملک را از مهم‌ترین چالش‌‌‌های سیاستگذاری مسکن در ایران از گذشته تاکنون عنوان کرد. چالش‌‌‌هایی که در نهایت منجر به بروز بحران فعلی در بازار مسکن شده است. 

وزارت راه و شهرسازی از طرح معاوضه خانه‌‌‌های فرسوده واقع در بافت‌‌‌های فرسوده با آپارتمان نوساز یا زمین در شهرها خبر داد. آن طور که معاون وزیر راه و شهرسازی به تازگی اعلام کرده است طرح جدیدی در دولت طراحی شده است که براساس آن مالکان منازل فرسوده در محدوده‌‌‌های هدف نوسازی می‌‌‌توانند خانه قدیمی خود را با واحد نوساز یا زمین‌‌‌های ارائه‌شده دولت معاوضه کنند.

عضو کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه گفت: طبق مصوبه کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه دولت از طریق تهاتر نفت، پرداخت اوراق و مولدسازی دارایی‌های خود باید بدهی خود به پیمانکاران پروژه های عمرانی را تعیین تکلیف کند.

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس عدم همکاری بانک‌ها در پرداخت تسهیلات به حوزه مسکن را چالش جدی پیش روی ساخت مسکن دانست و گفت: اگر این مانع از پیش روی سازندگان برداشته شود و بانک‌ها به تکالیف خود در پرداخت تسهیلات عمل کنند، شاهد جهش بلندی در ساخت مسکن خواهیم بود.

دولت که ماه‌های گذشته مشاوران املاک را عامل اصلی افزایش قیمت در بازار مسکن و اجاره اعلام کرده بود اکنون متهم جدیدی برای توجیه تورم مسکن یافته است؛ سکوهای آنلاین! این در حالی‌ است که سیاست‌های دولت سیزدهم یکی پس از دیگری در ماه‌های گذشته برای ساماندهی بازار مسکن و اجاره شکست خورده‌ است.

در این نشست هم اندیشی، راهکارهای همکاری متقابل کانون و وزارت راه و شهرسازی به منظور ایجاد بستر مناسب جهت حمایت های دولت از انبوه سازان در چارچوب سیاست گذاری های وزارت و راه شهرسازی به نحوی که منافع آحاد ملت بزرگ ایران در حوزه جهش مسکن را تأمین نماید، مطرح شد.

بخش بزرگي از تورم ماهانه در مرداد ماه را بايد در تورم بخش مسكن و اجاره‌بها جست‌وجو كرد. با اينكه سبد كالايي مسكن، اجاره‌بها، آب و برق و گاز و خدمات واحد مسكوني طي يك ماه تورم 3.3درصدي نسبت به تير ماه سال جاري داشته است؛ اما 1.03واحد درصد از تورم 2.4درصدي مرداد ماه متاثر از مسكن بوده است. اين درحالي است كه در تير تورم ماهانه معادل با 2درصد بوده و سهم مسكن از آن تنها 0.68واحد درصد برآورد شده است. بنابراين سهم مسكن از تورم ماهانه افزايش يافته است. 

مستعدترین منطقه در شهرها برای «عرضه مسکن ارزان»، رسما از «وام مخصوص خانه‌سازی» حذف شد. بخشنامه اخیر بانک مرکزی که با مقدمه «محدودیت منابع»، به بانک‌ها ابلاغ شده است، «شرط تخصیص» بالاترین وام ساخت مسکن که پایین‌ترین نرخ سود را دارد، صرفا ساخت‌وسازهایی معرفی کرده که روی زمین‌های دولتی - زمین ۹۹ساله- احداث می‌شود. این، مجوزی برای محرومیت بافت‌فرسوده از «وام ویژه» است آن هم در شرایطی که دولت برای نوسازی بافت، سیاست تشویقی گذاشته و سرمایه‌گذاران ساختمانی و خریداران مسکن، بیش از یک‌سال است به سمت این مناطق از شهرها حرکت کرده‌اند.

شورای نگهبان نظر خود را درباره طرح توقف اجرای ماده (۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی اصلاحی ۱۴۰۱/۱۱/۵ اعلام کرد.
 

مسیر ایجاد پل بورسی بین بازار مسکن و بازار سرمایه هم‌‌‌اکنون با ۶ خندق عمیق مواجه است. ۶ مانعی که باعث شده است طی یک دهه گذشته، تنها مسیر عملیاتی‌شده بورسی برای تامین مالی مسکن، عملا با در بسته مواجه شود.

در این جلسه، گزارش هم اندیشی با مقامات عالی وزارت راه و شهرسازی از سوی رئیس هیات مدیره انجمن ارائه گردید. همچنین قائم مقام دبیر انجمن و نیز مهندس پناه شاهی به ترتیب گزارش هایی در زمینه فعالیت های انجمن و جلسه تنی چند از اعضای هیات مدیره با مدیر عامل شرکت عمران شهر جدید سهند ارائه کردند. از دیگر بخش های این جلسه، حضور رئیس سازمان نظام مهندسی استان و مدیر آمورشی این سازمان و ارائه توضیحات پیرامون برگزار ی رویداد «فضا و زمان» بود. 

در این نشست کارشناسی که مهندس جمشید برزگر، رئیس کانون سراسری انبوه سازان کشور، و دیگر اعضای این کانون حضور داشتند، پس از طرح موضوعات مختلف تداوم جلسات مورد توافق طرفین و موارد شش گانه مورد مطالبه و مورد تایید طرفین قرارگرفت.

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: در حال حاضر هزینه ساخت هر متر مربع از واحدهای نهضت ملی مسکن ۷.۵ تا ۸ میلیون تومان است که به این رقم هزینه‌های آماده سازی و محوطه سازی نیز اضافه می‌شود.

موافقان این طرح معتقدند که این طرح به خانه‌دار شدن قشر ضعیف کمک می‌کند و دارایی‌های آنان را در مقابل تورم حفظ می‌کند، اما منتقدان این طرح بر این باورند که این طرح‌ برای این است که تنش‌های بازار مسکن کاهش پیدا کند و تا وقتی این طرح‌ها سرمایه‌گذار نداشته باشد قابلیت اجرایی ندارد و مردم را خانه‌دار نمی‌کند.

معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید گفت: پس از بازنگری در دستورالعمل ترویج شهرک سازی کشور و تأکید بر نقش بخش خصوصی در ساخت و احداث شهرک، در دولت سیزدهم نیز ماموریت ویژه‌ای به وزارت راه و شهرسازی برای بالفعل کردن این ظرفیت داده شد.

طی حکمی از سوی مدیر کل راه و شهرسازی آذربایجان شرقی، سرپرستی معاونت مسكن و ساختمان اداره كل منصوب شد.

نمایندگان مردم در خانه ملت با اختصاص ۲۲.۵  درصد مجموع عوارض صدور پروانه ایجاد یا توسعه، احداث و یا افزایش تراکم ساختمانی، تخریب و نوسازی بنا و تعمیرات اساسی شامل زیربنا، مازاد بر تراکم، پایه مالی، افزایش ارزش قانونی ناشی از طرح های توسعه ای شهری و تغییر کاربری به تجاری به عنوان سهم مالک، برای بیمه کارگران ساختمانی موافقت کردند.

ما از طبقه‌بندی «مشکل مسکن» وارد مرحله‌ «بحران مسکن» شده‌ایم. بخش عمده‌ تغییرات قیمت مسکن در ۵ سال گذشته منعکس‌کننده‌ انتظارات تورمی و تورم‌­های بالایِ خود این ۵ سال بوده است.