عباس آخوندی در نخستین گردهمایی مدیران ارشد بانک مسکن٬ با اشاره به نقش مهم بانک مسکن در آبادانی کشور افزود: این بانک از ابتدای تأسیس تا به حال غیر از دورهای که سیاستهای تحمیلی مسکن مهر را اجرا کرد، راه درستی را طی کرده و میلیونها نفر از طریق این بانک خانهدار شدهاند.
وی با اشاره به جلسات مفصلی که میان مدیران این بانک و وزارت راه و شهرسازی در ماههای گذشته برگزار شد، ادامه داد: در بحث مسکن دو دیدگاه خرد و کلان در نظر دارم. از منظر خرد٬ اقتصاد ایران باید امکان پاسخگویی به یک سئوال ساده را داشته باشد و آن این است که اگر فردی اعلام کرد درآمد من دو میلیون تومان است و میخواهم مسکن یا ملکی خریداری کنم، چه راهی پیش روی من است؟ باید بانک مسکن به آن پاسخ گوید. یا اگر سرمایهگذاری گفت میخواهم یک پروژه ۵۰ واحدی را تأمین مالی کنم چه راهی پیش روی من است؛ بانک مسکن به راحتی پاسخگوی او باشد.
وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: این موضوع چه در بافت فرسوده باشد و چه در بافتهای معمولی، شامل کسانی که بخواهند واحد مسکونی خود را تبدیل به احسن کرده یا از نظر ساخت و ساز وضعیت را ارتقا بدهند نیز میشود. اگر بانک پاسخی برای وی داشته باشد اقتصاد کشور راه درستی رفته است اما اگر در پاسخ لکنت داشته باشد معلوم است که بخشی از اقتصاد کشور میلنگد.
ایجاد انتظارات توهمی در مردم که "میتوان بدون پسانداز خانهدار شد"
وی با بیان اینکه این سئوالات به ظاهر ساده است ولی پاسخی پیچیده دارند، اظهار کرد: میدانم حرکت به سمت پاسخگویی به این سئوالات بعد از یک دوره بیانضباطی گسترده در نظام مالی و بانکی کشور اعم از اضافه برداشتهای بانک مرکزی از بانکها٬ معوقات بانکی٬ ایجاد انتظارات توهمی در مردم که میتوان بدون پسانداز خانهدار شد و غیره، بسیار سخت است ولی میخواهیم به تدریج به سمت نظام مالی و بانکی منضبط حرکت کنیم.
آخوندی گفت: بانک توسعهای مسکن در دورههایی میتوانست به خوبی پاسخ سوالات یادشده را بدهد و میخواهم به سمت سرمایه اصلی این بانک که از سرمایه مالی آن مهمتر است برگردیم.
وی، سرمایه اصلی بانک مسکن را تجربه و دانش ارتباط گسترده با مردم در سراسر کشور و با اقشار گوناگون ذکر و بیان کرد: علت اینکه برای بانک مسکن ارزش قائلم و آن را مهم میدانم این است که هیچ بانکی در ایران این تجربه را ندارد.
لزوم احیای بانک مسکن
وی ادامه داد: از روزی که مسئولیت وزارت راه و شهرسازی را برعهده گرفتم، به دنبال احیای این سرمایه بودم؛ وگرنه حرکات موجی که در گذشته توسط بانک مرکزی برای بانک مسکن ایجاد شد و آن را از بانک توسعهای به بانک تجاری تقلیل داد ،سبب کمرنگ شدن سرمایه اصلی این بانک شد.
وزیر راه و شهرسازی به موضوع اقتصاد کلان کشور اشاره کرد و افزود: در این بخش نحوه تأمین مالی٬ تجهیز منابع٬ ایجاد انگیزه برای رقابت با سایر بازارها و تأمین کسری مالی مطرح است که در اقتصاد کلان بسیار مهم هستند.
وی با اشاره به شرایط بسیار سخت فعلی کشور اظهار کرد: سیاست کلان اقتصادی کشور مبارزه با تورم و رکود به صورت همزمان است، بنابراین هر سیاستی که منجر به تورم شود سیاستگذاران مالی با آن مخالفند البته اجرای این دو محدودیت در شرایط اقتصادی کشور حیاتی است و ما به دنبال پیدا کردن راه حلی هستیم که هم رونق ایجاد کند و هم به تورم دامن نزند.
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به کاهش تورم از ۴۰ درصد به ۱۵ تا ۱۶ درصد فعلی گفت: از الان به بعد در هسته سخت مبارزه با تورم قرار گرفتهایم اگر تا پیش از این با اقداماتی مانند جلوگیری از رشد سریع نقدینگی، کنترل اضافه برداشتها از بانک مرکزی و ... میشد تورم را تاحدی کنترل کرد اما از این به بعد در شرایط بسیار سختتری قرار گرفتهایم و باید بتوانیم تولید ناخالص داخلی (GDP﴾ کشور را بدون افزایش تورم ارتقا دهیم.
وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه افزایش عرضه در نظام بانکی مهم است ولی با تنگنای مالی مواجه هستیم، گفت: باید برای افزایش عرضه تأمین مالی شود. اگر بخواهیم تأمین مالی هم انجام دهیم وضع بانکها اسفناک است.
وی با اشاره به ۳۳۰ هزار میلیارد تومان به عنوان میزان کل تسهیلات مسکن در سال ۹۳ که بخشی از آن برای تأمین گردش مالی قراردادهای پیشین بوده است و پول تازهای که به تولید تزریق شده بسیار کمتر از این مقدار محسوب می شود، ادامه داد: در مییابیم که میزان تسهیلاتی که ارائه شده بسیار اندک است.
آخوندی به ۴۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانک مسکن برای بخش مسکن در سال ۹۳ اشاره و بیان کرد: این رقم نسبت به تولید ناخالص داخلی که حدود ۹۰۰ هزار میلیارد تومان است بسیار کم و در حدود ۵ درصد تولید ناخالص داخلی محسوب میشود.
روش تأمین منابع رژیم پس انداز
وی ادامه داد: دنبال آن هستیم تا بخش ساختمان که به عنوان اهرم خروج از رکود شمرده میشود، رونق ببخشیم ولی تنگنای اعتباری جدی از یکسو و نگرانی از افزایش تورم از محدودیتهای ما به حساب میآید.
عضو کابینه دولت تدبیر و امید با بیان اینکه از آذرماه ۹۲ تا به حال سیاستهای مالی مختلفی را به مقامات پولی کشور پیشنهاد داده است، گفت: اداره مالی کشور بعد از یک دوره بیانضباطی مطلق کار بسیار سختی است و میبینیم که دود مشکلات به چشم مردم میرود ولی چارهای نیست باید این جراحی اقتصادی انجام شود، بنابراین برای برگشت به یک سیاست کلان اقتصادی رو به رشد ولی بدون اثرات تورمی نیازمند حرکت به سمت رژیم تأمین مالی از طریق پس انداز هستیم که هم در جهت تنظیم اقتصاد خانوار اثرات مثبت دارد و هم در اقتصاد کلان کشور.
وزیر راه و شهرسازی افزود: باید بتوانیم منابعی که در اختیار دولت و بانک مسکن است و در گذشته آثار منفی خود را بر تورم گذاشته را به عنوان منابع تأمین رژیم پس انداز قرار دهیم.
وزیر راه و شهرسازی اظهار کرد: تلقی ما از بانک٬ بیشتر از یک صرافی است و باید بتوانیم برای توسعه ملی در این نهاد مالی اندیشهای بسازیم.
آخوندی به موضوع هویت بانک مسکن اشاره کرد و گفت: باید دید که این بانک تجاری است یا توسعهای؛ هویت تجاری اگرچه اغواگر است اما هدف از ایجاد این بانک توسعه کشور بود. اگر بانک مسکن بخواهد به سمت تجاری پیش برود هم اقتصاد ملی و کلان کشور میبازد و هم اقتصاد خرد؛ سیستم برد-برد بودن بانک مسکن در گرو توسعهای بودن آن است.
آخوندی ادامه داد: بانک مسکن اگر بخواهد تجاری باشد باید آزاد و بدون محدودیت باشد اما اگر بخواهیم برای آن محدودیتگذاری کنیم پس باید بانکی توسعهای و مجری سیاستهای دولت در بخش مسکن باشد.
وی با تأکید بر این موضوع که بانک باید با توجه به تحولات جهانی قدرت حل مسئله داشته باشد گفت: من تحلیلی در این زمینه دارم که در هفته آینده منتشر میشود و اساسا از نظر من به دلیل تنگنای مالی و وجود تقاضای سوداگرانه عرضه پول بیشتر از تقاضای آن٬ بانکها به دنبال بیشینه کردن سرمایه سهامداران هستند اما من به دنبال بانکی هستم که بتواند مسائل مهم کشور را به خصوص در حوزه مسکن حل کند.
وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه بانک باید محصولات خود را بسته به مشتریان متفاوت به افراد گوناگونی عرضه کند یکی از این محصولات را «مدیریت داراییها» خواند و گفت: به عنوان مثال سازمان ملی زمین و مسکن دارایی به نام زمینهای دولتی و شهری در سراسر کشور دارد ولی آیا ما میتوانیم این داراییها را مدیریت کرده و از آن به عنوان اهرمی برای توسعه استفاده کنیم٬ قطعا با روشهای بروکراتیک گذشته نمیتوان این کار را انجام داد ولی بانک مسکن باید برای این مسئله پاسخی بیابد.
آخوندی ادامه داد: دیدگاه من از یک بانک٬ محلی برای سپردهگذاریهای مردم و وامدهی نیست بانک مسکن باید مشکلات پیچیده مسکن را حل کند.
وی با اشاره به سهم بسیار اندک بخش مسکن و حمل و نقل از بازار سرمایه ادامه داد: اگر بخواهیم این سهم را افزایش دهیم به نهادهای تأمین مالی نیاز داریم.
آخوندی افزود: بانک مسکن شرکت تأمین سرمایه مسکن و ساختمان تأسیس کرده است؛ در صندوقهای زمین و ساختمان نیز سهیم است بحث افتتاح حسابهای امانی برای پیش فروش مسکن نیز در این بانک مطرح است اما اینها آغاز راه هستند و ما برای حل مشکلات پیچیده مسکن به راهحلهای مهمتری نیاز داریم.
وی با بیان اینکه افتتاح حسابهای امانی در بانک مسکن برای مدیریت پیش فروش ساختمان راهحل بسیار سادهای است گفت: این موضوع سالهاست که در کشور ما دغدغه است و پروندههای زیادی در دادگاهها و محاکم درباره کلاهبرداری در زمینه پیش فروش ساختمان مفتوح است ولی این راهحل ساده را سالهاست که اجرایی نکردهایم.
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به وجود مشکلاتی در حوزه حمل و نقل مانند حوزه مسکن ادامه داد: جادهها و کریدورهای توسعهای کشور٬ آزادراههای شمالی-جنوبی و شرقی-غربی بسیاری در کشور داریم که اگر بانک به عنوان نهاد مالی مستقل به این کریدورها به عنوان سرمایه بنگرد در مییابد که موضوعات مختلفی برای سرمایهگذاری و درآمدزایی از طریق این جادهها وجود دارد. حمل و نقل دریایی٬ ریلی و هوایی نیز شامل این سرمایهگذاریها میشود یا بازارچههای مرزی که چندین سال است مطرح میشوند اما هنوز در مفهوم اولیه بازارچه مرزی ماندهایم در حالیکه میتوانیم بسیاری از پایانههای مرزی را به لجستیک پارک تبدیل کنیم.
آخوندی ابراز کرد: اینکه از بانک بخواهیم وام بدهد و بگوید سقف وامدهی پر است دیگر آن را نمیتوان بانک نامید بلکه یک صرافی است. امیدواریم بتوانیم به تعریف جدیدی از بانک توسعهای مسکن با وجود مسیر سخت تنگناهای مالی موجود دست یابیم.
در نخستین گردهمایی مدیران ارشد بانک مسکن مدیرعامل این از اعلام آمادگی بانک مسکن برای افتتاح حسابهای امانی پیشفروش مسکن از هفته آینده خبر داد و گفت: بانک مسکن خود را نسبت به انجام سیاستهای کلان اقتصادی کشور در حوزه مسکن متعهد میداند.
محمدهاشم بتشکن گفت: اگر قرار است بانک مسکن به عنوان بانکی دولتی ابزار توسعهای مسکن باشد باید بتوانیم تهدید مسکن مهر را به فرصت تأمین مالی سیاستهای توسعهای مسکن تبدیل کنیم. این کار مستلزم افزایش سالانه سرمایه بانک مسکن و اصلاح ساختار آن است