دولت اعلام کرده است برای توسعه و تحقق «نهضت مسکن ملی» در کنار استفاده از اراضی منابع‌طبیعی، ۲۷ نقطهٔ ساحلی نیز برای ساخت شهرک‌های ساحلی شناسایی شده است. موضوعی که بنابر آنچه وزارت راه‌و‌شهرسازی اعلام کرده است، در آستانهٔ قانون شدن است و راه زیادی تا اجرای آن نمانده. هم‌زمانی این خبر با انتشار «تصویب قانون واگذاری شهرک‌سازی به بخش خصوصی»، ذیل برنامهٔ هفتم پنج‌سالهٔ توسعهٔ کشور، این نگرانی را ایجاد کرده است که آیا واقعاً قرار است این شهرک‌ها بخشی از مسکن طبقهٔ محرومان باشد، یا ویلاهای ساحلی برای طبقات خاص.

رییس صندوق ملی مسکن اظهار کرد: هر چند اولویت وزارت راه و شهرسازی استفاده از توان تولیدکنندگان و پیمانکاران داخلی است اما ١٠ شرکت اروپایی و آسیایی برای همکاری در ساخت مسکن و تامین مالی با ایران در حال مذاکره هستند.

نهضت ملی مسکن را می‌توان ابرپروژه دولت سیزدهم نامید. طرحی که قرار بوده در پایان دور اول دولت ابراهیم رئیسی، ۴ میلیون خانوار ایرانی را صاحب سرپناهی درخور کند. اما عمر دولت از نیمه گذشته و نهضت ملی مسکن هنوز در مراحل ابتدایی است و خوش‌بینانه‌ترین برآوردها پیشرفت آن را از ۲۰ درصد بیشتر اعلام نمی‌کنند. 

سال گذشته کل تسهیلات پرداخت شده بابت ساخت مسکن از سوی شبکه بانکی معادل ۲۳۴‌هزار میلیارد تومان بوده است که اگر میانگین ماهانه آن محاسبه شود، مشخص می‌شود که نه تنها در ۶ماه اول امسال نسبت به متوسط تسهیلات پرداختی ساخت در سال گذشته رشدی محقق نشده است، بلکه حتی تغییرات منفی به لحاظ حجم پرداخت این نوع وام در نیمسال اول ۱۴۰۲ را شاهد بوده‌‌‌ایم. 

وزیر راه‌وشهرسازی دوباره از کنترل بازار مسکن سخن گفته و مدعی شده است که دولت توانسته قیمت مسکن را کاهشی کند. با این حال اما مهرداد بذرپاش، توضیح نداده که پیامدهای این کاهش قیمت چه بوده و با تحمیل چه هزینه‌ای میسر شده است. او در همین حال، راهکاری را برای کنترل قیمت اجاره و خرید و فروش مسکن معرفی کرده که منجر به نقض مالکیت خصوصی افراد خواهد شد.

رییس مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه سه عامل در افزایش قیمت مسکن اثرگذار بوده ، گفت: اولین عامل اثر گذار بحث تورم است و تورم در قیمت گذاری مسکن اثر گذار است، عامل دوم کاهش تولید مسکن در دهه ٩٠ است که این کاهش تولید در عرضه و در نهایت قیمت ها در بازار مسکن اثرگذار بوده و عامل سوم بحث سوداگری در بازار مسکن بوده‌است.

در بررسی جزییات لایحه برنامه هفتم وزارت راه و شهرسازی موظف شد تا پایان برنامه، حداقل ۱۵ درصد از برنامه های تأمین مسکن را با استفاده از فناوری های نوین و صنعتی سازی با اولویت احداث شهرک های مسکونی، انبوه سازی و توسعه شهرهای جدید عملیاتی نماید.

با یک حساب سرانگشتی می‌‌‌‌‌توان پی برد که اگر بخواهند این دو میلیارد دلار را با نرخ روز دلار حدود ۵۰ هزار تومان، به طور عادلانه و مساوی بین ۴ میلیون واحد مسکونی، که دولت وعده ساخت آن را داده است، تقسیم کنند؛ به هر واحد مسکونی حدود ۲۵ میلیون تومان می‌‌‌‌‌رسد که این رقم به یقین کفاف هزینه‌‌‌‌‌های ساخت این واحدها را نخواهد داد. 

نمایندگان مجلس با الحاق بندی به لایحه برنامه هفتم توسعه ساز و کار تعیین عوارش تغییر کاربری زمین را تعیین کردند.

محمد عزتی اظهار کرد: با تلاش و زحمات همکاران حوزه ضوابط معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تبریز و در راستای اجرای مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران و افزایش تسهیلات و مشوق ها و مصوبات قانونی جهت تسهیل شرایط ساخت و ساز برای سازندگان و مالکان، بسته تشویقی جدید در محدوده بافت های فرسوده و اسکان غیر رسمی تهیه و در کمیسیون ماده ۵ به تصویب رسیده بود، جهت اجرا به مناطق دهگانه شهرداری ابلاغ شد. 

سرپرست دفتر اقتصاد مسکن با اشاره به رشد ۵۰ درصدی قیمت سیمان و ۵۲ درصدی فولاد طی یکسال اخیر گفت:بانک‌های خصوصی در نهضت ملی مسکن عملکرد صفر درصدی داشته‌اند.
 

سه ضلع وزارت راه و شهرسازی، وزارت صمت و انبوه سازان بخش خصوصی می‌توانند در قالب جلسات منظم و مشترک در خصوص میزان نیاز و نحوه توزیع بازار سیمان و فولاد تصمیم گیری کنند.

مهندس جمشید برزگر  با اشاره به اینکه انجمن های انبوه ساز مسکن و ساختمان استانی و کانون سراسری کشوری در دفاع از حقوق اعضای خود مصمم هستند، افزود: دفاع از حقوق اعضا به معنی نادیده گرفتن دیگر شرکای اجتماعی ما نیست و با وضع قوانین، مقررات، آیین نامه ها و بخش نامه های عالمانه و علمی هم حقوق انبوه سازان رعایت می شود و هم دیگر فعالان این حوزه منتفع می شوند و در نهایت این مردم جامعه هستند که با رونق صنعت مسکن و ساختمان سازی، برنده اصلی خواهند بود. 
 

سیاستگذار مسکن در تدارک «بیراهه دوم» برای تامین خانه مورد نیاز زوج‌ها است. مطابق ماده‌ای از لایحه برنامه هفتم که هم دولت و هم مجلس، ظاهرا بر آن اتفاق نظر دارند، قرار است «زمین‌های دولتی اطراف شهرهای اصلی به‌صورت قطعات ۲۰۰مترمربعی (تراکم حداکثر ۶۰ نفری در هر هکتار)، به شکل اجاره ۹۹ساله (عملا رایگان) به افراد واگذار ‌شود.» این طرح، «مسکن معیشت‌محور» نام‌گذاری شده است.

رایج‌‌‌ترین شیوه دریافت وام مسکن، برای سمت عرضه (بسازو بفروش‌ها) با دو نقطه کور مواجه است. این دو نقطه‌‌‌کور، سازنده‌‌‌ها را از بابت روش بهینه دریافت وام ساخت بر سر دو‌راهی قرار داده است؛ دو‌راهی‌‌‌ای که در نهایت به طرح یک سوال مهم از جانب آنها منجر شده است؛ اینکه بهترین روش برای دریافت وام ساخت از رایج‌‌‌ترین شیوه بانکی (وام اوراق)، خرید امتیاز وام (اوراق) با پرداخت پول در زمان دریافت وام است یا سپرده‌‌‌گذاری در حساب ممتاز بانک پرداخت‌کننده تسهیلات مسکن که «حساب پس‌‌‌انداز ممتاز» نام دارد؟

مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران از اعمال تخفیف ۵۰ تا ۱۰۰ درصدی در عوارض پروانه ساخت برای نوسازی بافت‌های فرسوده خبر داد و گفت: تمام کسانی که در بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری زندگی می‌کنند می‌توانند از تسهیلات نهضت ملی مسکن استفاده کنند.

در بهار سال ١٤٠٢، تعداد ٩٨‌هزار و۵۲۵ واحد مسکونی در پروانه‌‌‌‌های صادرشده برای احداث ساختمان از سوی شهرداری‌‌‌‌های کشور پیش‌‌‌‌‌‌‌‌بینی شده است که نسبت به فصل گذشته ٢٢,٧‌درصد کاهش و نسبت به فصل مشابه سال گذشته ۹.۱‌درصد افزایش داشته است.‌ متوسط تعداد واحد مسکونی در هر پروانه‌‌‌‌ احداث ساختمان ۳.۳ واحد بوده است‌‌‌‌.

باقی ماندن انتظار سازنده‌‌‌ها از آینده کوتاه‌مدت فعالیت‌‌‌های آنها در مرز بدبینی و خوش‌بینی از یکسو، بدون تغییر ماندن عدد مربوط به شامخ کل و عدد شاخص فعالیت‌‌‌های سازنده‌‌‌ها و همچنین مقایسه این اعداد با یکدیگر نشان‌دهنده آن است که عملا سازنده‌‌‌ها هم‌‌‌اکنون در شرایط انتظار قرار دارند.

 دبیر کل کمیته بازرگانی ایرانی ICC اظهار کرد: من بین برنامه اسکان و بخش خصوصی حلقه مفقوده‌ای را می‌بینم که بدون حضور مالی، فنی و حمایت امکانی بخش خصوصی پیشرفت برنامه اسکان و حل مسئله مسکن در کشور غیرممکن است. برنامه اسکان سازمان ملل با بیش از 30 دستگاه بین‌المللی در داخل ایران کار می‌کند ولی اثری از بخش خصوصی در آن نیست و این باعث تأسف است. 

به‌گفته رئیس اتاق ایران، مشکل اصلی این است که باید در این نشست، سیاست‌گذاران حضورداشته باشند تا از نزدیک با مسائل حوزه مسکن و ساختمان آشنا شوند. حدود 97 درصد مسکن‌سازی در اختیار بخش خصوصی است ولی دولت در غیاب متولیان 97 درصدی این حوزه درباره مسکن و ساختمان تصمیم‌گیری می‌کند. چنین حکمرانی‌ای فاقد کیفیت و اثرگذاری لازم است.