بازیگران و تماشاچی‌های بازار مسکن – معامله‌گران و افرادی که قدرت خرید ندارند- بعداز حداقل سه ماه ثبات ‌نسبی قیمت‌ها، درباره «اثر تنش‌های منطقه» پرسش دارند. برای پاسخ، دو کارنامه از «بروز ریسک تنش» در بازار مسکن را مورد بررسی قرار داده ایم؛ تجربه اول به سال‌های اواخر دهه۵۰ و طول دهه۶۰ مربوط می‌شود و رخداد دوم، «وقایع فروردین ۱۴۰۳» است. تنش منطقه، به‌صورت بالقوه، «تمایل به سرمایه‌گذاری ملکی» را کاهش می‌دهد و خط مسکن را از دلار جدا می‌کند. چشم‌انداز بازار ملک بر این اساس، با سه سناریو قابل پیش‌بینی است.

دو طرف بازار معاملات مسکن به نقطه‌ای رسیده‌اند که «پیش‌فروش و پیش‌خرید» را به رکود فعلی ترجیح می‌دهند؛ اما بازار مورد نیاز، با قانون مصوب۸۹، «قفل» شده است. قانون پیش‌فروش ساختمان، «۴مانع واقعی» و «۳تعهد ضروری» جلوی پیش‌فروشنده گذاشته است که هر دو دسته، این نوع معاملات را از رسمیت انداخته است. در غیاب مسیر رسمی پیش‌خرید، پیش‌فروش‌های غیررسمی ریسک‌های کهنه و جدید برای پیش‌خریداران ایجاد می‌کند. راه اصلاح قانون که تکلیف دولت چهاردهم است، حذف موانع و تسری تعهدات پیش‌فروشنده به همه معاملات مسکن است. پیش‌خرید امن بررسی شده است.

رتبه بازار سرمایه‌گذاری ساختمانی در «بازدهی سالانه» طی ۶سال گذشته، معمای «سقوط نبض تولید مسکن» را پاسخ می‌دهد. بررسی‌ها درباره پارادوکس «رشد قیمت» و «افت تولید» مسکن نشان می‌دهد نه تنها در تهران که در کشور، میانگین سالانه عایدی خانه‌سازی از عایدی خرید ملک کمتر شده است. برآیند سه نیروی تورمی هم‌جهت، عامل عقب‌ماندگی بازدهی ساخت مسکن است که یکی از آنها «تورم زمین» است. بازدهی متوسط ۴۳درصدی ساخت‌وساز در کشور –از سال ۹۷ تاکنون- فقط با سپرده‌گذاری بانکی قابل رقابت بود. رتبه‌ها برای تهران هم سنجش شده است.

تفکیک وزارت راه و شهرسازی موضوعی‌ست که همواره در بحبوحه تغییر دولت‌ها و سیاست‌ها داغ می‌شود. موافقان تفکیک بر این باورند که این جداسازی، تمرکز بر هر دو حوزه مسکن و راه را به طور مجزا تقویت می‌کند؛ مخالفان اما عنوان می‌کنند که چنین اقدامی تنها به معنای تحمیل هزینه به دولت است و دستاوردی نخواهد داشت.

سه‌ماه اعمال «نرخ دولتی» برای اجاره‌بهای مسکن در کشور به‌خاطر «واکنش منفی بازار به مداخله نچسب» جواب نداد. تصویب شده بود اجاره‌های تابستانی حداکثر ۲۵درصد افزایش یابد؛ اما در عمل، ۴۲.۸درصد رشد کرد. متولی مسکن برای نجات اجاره‌نشین‌ها آزمون پاییزی پیش‌رو دارد.

با گذشت بیش از یک قرن از تصویب اولین قانون شهری در ایران موسوم به قانون بلدیه که پس از پیروزی مشروطه و در سال ۱۲۸۶ توسط مجلس شورا مصوب و ابلاغ شد، تاکنون سازوکار و نظام معتبری به منظور نحوه مطلوب مدیریت و حکمرانی مقبول شهری در کشور ارائه نشده است. بند یک از فصل اول قانون بلدیه با این جمله شروع می‌‌‌شد: «مقصود اصلی تاسیس بلدیه حفظ منافع شهرها و ایفای حوائج اهالی شهرنشین است.» حوائجی که ایفای آن به مرور زمان از منافع شهر و شهربندان گذرکرد و صعوبت‌‌‌ها وکیفیت نازل زندگی در شهرهای بزرگ و متراکم از تمتعات آنها شد و در مقابل منافع و سودهای کلان منتج از این تحرکات متوجه گروه‌های شرور، فاسد و رانت‌خوار در دوره‌‌‌های مختلف شد.

پایین بودن بازده سرمایه‌گذاری در بافت‌های فرسوده، نبود توان مالی کافی ساکنان و طولانی شدن فرآیند صدور پروانه از جمله مشکلات نوسازی دو میلیون و ۷۰۰ هزار واحد مسکونی ناپایدار است. قرار بود شهرداری زمان صدور پروانه را به یک هفته برساند اما این زمان ۲۹۰ روز در سال ۱۳۹۹ هم‌اکنون به ۳۷۰ روز رسیده است.

وضعیت کنونی بازار مسکن شبیه حالت پات در شطرنج شده است. بازیگران اصلی این بازار یعنی خریدار و سازنده، امکان حرکت را از دست داده‌اند؛ یک طرف نمی‌تواند به سطح قیمت‌ها جواب دهد و طرف دیگر نمی‌تواند قیمت تمام‌شده را پایین بیاورد. نتایج یک مطالعه، برای پاسخ به ۴پرسش روز در بخش مسکن نشان می‌دهد، علت افت ۴۰درصدی سرمایه‌گذاری واقعی ساختمانی و کاهش ۱۰درصدی هزینه‌کرد واقعی خانوارها نسبت به سال۹۷، مشترک و نتیجه‌اش به قفل‌شدگی مسکن منجر شده است. در این بررسی ۷راهکار «پایان رکود» ارائه شد.

مرکز آمار ایران گزارش تورم شهریور 1403 را منتشر کرد. بر این اساس بخش مسکن در مقطع ماهانه تورمی برابر 2.9 درصد را تجربه کرده و تورم آن در بازه سالانه نیز رشدی بالغ بر 41.7 درصد داشته است. تورم نقطه به نقطه مسکن نیز در این گزارش 42.3 درصد برآورد شده است.

وزیر راه و شهرسازی در نخستین نشست خود با مدیران کل راه و شهرسازی استان‌ها تاکید کرد که علی‎رغم مشکلات موجود، دولت چهاردهم متعهد به اجرای نهضت ملی مسکن است و باید مسکنی در شان مردم، به آنها تحویل داده شود. فرزانه صادق با تاکید بر اینکه باید آمار واقعی تولید مسکن به مردم ارایه شود؛ اظهار داشت: «عدد سازی بس است. همه ما باید حواسمان باشد که در ازای آمارهایی که الان ارائه می‌دهیم؛ چهار سال دیگر باید پاسخگو باشیم. پس گزارش‌ها از وضع موجود، باید واقعی ارائه شود».

طبق ماده ۲۳ قانون پیش‌فروش ساختمان، اشخاصی که بدون تنظیم سند رسمی اقدام به پیش‌فروش ساختمان می‌کنند، به حبس از ۹۱ روز تا یک سال یا جزای نقدی به میزان ۲ تا ۴ برابر وجوه و اموال دریافتی محکوم می‌شوند. همچنین بر اساس ماده ۱۱ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، دلالان و معاملات املاک (اعم از مشاوران املاک و بنگاه‌های معاملات ملکی) نمی‌توانند در معاملات موضوع ماده (۱) این قانون، مبادرت به تنظیم سند عادی قرارداد کنند.

نشست علمی- تخصصی مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری تحت عنوان «راهکارهای برنامه‌ای تأمین مسکن در ایران» برگزار شد. کارشناسان حاضر در این نشست، ضمن تشریح راه‌های برون‌رفت از وضعیت رکود تورمی در حوزه مسکن، تاکید کردند که ایران از نظر گرانی مسکن به نسبت درآمد خانوار، رتبه هفتم دنیا را دارد و در این راستا دولت و وزارت راه و شهرسازی برای بهبود وضعیت مسکن در کشور باید چند اقدام را در دستورکار قرار دهد.

تقاضای مسکن دهه۱۴۰۰ براساس روند سه سال گذشته، تفاوت اساسی با «دهه پرازدحام تقاضای خانه» دارد. بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد، ازدواج‌های ۱۴۰۲ «رکورد پایین‌ترین رویداد» از سال ۷۶ به بعد را ثبت کرد. اواخر دهه ۸۰، بالاترین ازدواج‌ها صورت گرفت که نتیجه‌اش، «شتاب تقاضای خرید و اجاره خانه» بود. طی سه‌سال گذشته با وجود صعود ۱۹درصدی «طلاق»، «مجموع تقاضای مسکن» نسبت به دهه۹۰ افت ۲۰درصدی داشته است. سه سناریوی آینده تقاضای مسکن با فاکتورهای «ولادت»، «ابرهزینه مسکن» و «تغییر سبک‌زندگی» بررسی شد.

مهندس جمشید برزگر، رئیس هیات مدیره انجمن انبوه سازان مسکن و ساختمان استان، از برگزاری مجمع عمومی عادی و نیز فوق العاده کانون سراسری انبوه سازان مسکن و ساختمان ایران در مهر ماه سال جاری خبر داد.

در واقع شهر تهران و کل کشور با رکود سنگین و متوالی در بخش ساخت مسکن مواجه هستند. در صورتی که رکود بخش ساخت مسکن طی 5ماه ابتدایی امسال به ماه‌های آتی  سال جاری نیز سرایت کند؛ امسال دهمین سالی است که ساخت مسکن در کشور با رکود مواجه می‌شود.

با توجه به مشکل کمبود منابع طرح نهضت ملی مسکن و عدم همراهی بانک‌ها در این زمینه دولت چهاردهم در نظر دارد از ظرفیت بازار سرمایه برای تکمیل پروژه‌ها استفاده کند.

درحالی قانون جهش تولید مسکن بانک‌ها را مکلف کرده است که حداقل ۲۰درصد از کل تسهیلات خود را به نهضت ملی مسکن اختصاص دهند، که تازه‌ترین آمار از عملکرد نظام بانکی در این بخش نشان می‌دهد سهم ۱۷ بانک از پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن همچنان صفر است.

درحالی برخی از کارشناسان مسکن، کوچک‌سازی را راهی برای برون‌رفت این بازار از بحران می‌دانند که بررسی‌ها نشان می‌دهد، کوچک‌سازی هیج تاثیری در خانه‌دار کردن مردم ندارد و صرفا زمینه را برای افزایش تقاضای سرمایه‌ای و ایجاد سوداگری در این بازار فراهم می‌کند.

دستگاه پایش «مسکن‌سازی دولتی» از توقف ‌کار حکایت دارد. کارنامه پرداخت وام ساخت به مسکن‌ملی به‌عنوان تنها تابلوی رسمی در دسترس برای رصد روند احداث خانه‌های دولتی‌ساز نشان می‌دهد، تیر ماه امسال تنها ۱۰۰میلیارد تومان به سازنده‌های حدود ۴۰۰هزار واحد مسکونی پرداخت شد؛ هر خانه، ۲۵۰ هزار تومان. این در حالی است که طی دو سال گذشته، ماهانه متوسط بالای ۲۴۰۰میلیارد تومان تسهیلات به پروژه‌ها پرداخت شده بود. بررسی‌ها از پشت‌صحنه برخورد خانه‌سازی دولتی به در بسته بانک‌ها مشخص می‌کند، «ته‌نشینی» منابع و تطویل تغییرات در دولت، عامل این تعلیق است.

انتشار داده شامخ صنعت ساختمان برای مرداد ماه اگرچه موید استمرار رکود در بخش ساختمان‌‌‌سازی بود؛ اما کاهش این رکود، گمانه‌‌‌زنی‌‌‌هایی را نسبت به بهبود وضعیت در میان‌مدت و بلندمدت ایجاد کرد.