رئیس صندوق ملی مسکن درباره پیشنهاد مجموعه وزارت راه و شهرسازی و صندوق ملی مسکن به سازمان بورس برای عرضه اقلام ساختمانی خارج از سازوکار بورس کالا اظهار داشت: برای اینکه همزمان فرآیند خرید مصالح شفاف باشد و هم اینکه بتوانیم آن را در فرآیند وزارت اقتصاد دنبال کنیم، موضوعی که به طور مشخص آن را دنبال می‌کنیم؛ تاسیس تالار اختصاصی برای عرضه مصالح موردنیاز در پروژه نهضت ملی مسکن است که در آن تالار صندوق تنها خریدار باشد و به تنهایی خرید را انجام دهد.

طبق اطلاعاتی که اخیراً مرکز آمار ایران در خصوص قیمت مسکن شهر تهران منتشر کرده، تورم مسکن ۳۰ درصد بیش‌تر از تورم عمومی است. طبق بررسی‌های انجام شده علت اصلی این فاصله، قیمت بالای زمین است.

مالکان واحدهای مسکونی فرسوده با مراجعه به ادارات کل راه و شهرسازی استان‌ها می‌توانند پس از تحویل واحد مسکونی خود با 40 درصد تخفیف کلید یک واحد مسکونی نوساز یا زمین را دریافت کنند.

بانک مسکن از افزایش وام نوسازی بافت فرسوده به ۵۵۰ میلیون تومان خبر داد. سود ۱۸۵ میلیون تومان از این وام ۲۳ درصد و سود ۱۸۵ میلیون تومان از محل اوراق ۲۱.۵ درصد است.

سکانس‌های درام از «رکورد‌ اجاره‌بها» در کشور، مشاهده می‌شود. مهر ماه امسال، «بالاترین رشد ماهانه اجاره‌بها» طی یک‌سال گذشته، به ثبت رسید؛ پیش‌تر هم بالاترین تورم سالانه اجاره برای ماه‌های منتهی به شهریور امسال رقم خورده بود. بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد، رفتار بازار اجاره مسکن نسبت به سال‌های قبل یک تغییر اساسی کرده است به این معنا که دیگر، «خواب پاییزی» پس‌از «تحرک تابستانی» وجود ندارد. دو علت رکورد پاییزی چیست؟

اوضاع نامناسب قیمت‌ها و نوسان قیمتی بازار مصالح ساختمانی باعث شده تا اغلب سازندگان مسکن امکان برنامه‌ریزی برای اتمام به‌موقع پروژه‌های خود را نداشته باشند. اگر چه دولت بر اساس قانون ساماندهی و جهش تولید مسکن، پیش‌بینی‌های لازم  را برای مقابله با جلوگیری از گرانی مصالح ساختمانی کرده بود تا قیمت تمام شده مصالح ساختمانی افزایش نیابد، اما ظاهرا تدوین آیین‌نامه ساماندهی بازار مصالح ساختمانی بعد از دو سال هنوز آماده تقدیم به مجلس نشده است.

طرح نهضت ملی مسکن همزمان با سراسر کشور در آذربایجان شرقی در حال اجرا است که در این گزارش به بررسی وضعیت اجرایی این طرح در استان می‌پردازیم.

وام ویژه خرید مسکن که برای «فرزندآوری» در نظر گرفته شده است، به یک «حقوق نجومی» نیاز دارد تا زوج متقاضی بتواند از پس «قسط ماهانه» تسهیلات بربیاید. ایراد اصلی اما، فراتر است؛ وقتی «قدرت خرید» خانه‌اولی‌ها، کاملا از دست رفته، طراحی «محرک خرید» به معنای غفلت از غذای اصلی و پرداختن به مکمل غذایی است.

طبق آمار رسمی اعلام شده، قیمت مسکن با افزایش ۷۵ درصدی نسبت به شهریورسال قبل چند پله بالاتر ایستاده و نسبت به بازار‌های رقیب خود بازدهی بالاتری را به ثبت رسانده است. اما چه می‌شود که به رغم بازدهی بالا، رونقی در معاملات دیده نمی‌شود و کسی تمایل به سرمایه‌گذاری در این حوزه ندارد؟

مهندس برزگر ، انبوه سازان را واجد دانش، توانایی و تجربه در حوزه مسکن و ساختمان سازی دانست و اظهار کرد: انبوه سازان در طول زمان، امتحان خود را به خوبی پس داده اند و شنیدن دغدغه ها و نصیحت های مشفقانه آنها راهگشای وضعیت فعلی مسکن است. 

عضو هیئت رئیسه اتاق اصناف ایران اظهار کرد: شورای عالی مسکن شرایط خاصی را برای مشاوران املاک گذاشته که یکی از آنها درجه‌بندی فعالان این صنف است و در کل کشور اجرا خواهد شد. با درجه‌بندی شدن مشاوران املاک، نرخ ارائه خدمات آنها متفاوت خواهد بود و بر اساس کارایی، آموزش‌های دیده شده و... درجات مختلفی خواهند داشت.
 

بانک مسکن اعلام‌کرد: سقف تسهیلات خرید و جعاله تعمیر مسکن از محل اوراق ممتاز موضوع ماده (۹) قانون حمایت از خانواده و جمعیت افزایش یافت.

دولت سیزدهم در حالی طی دو سال فعالیت خود، اصرار بر اجرای طرح جوانی جمعیت دارد که نمی‌تواند نیاز اصلی زوج‌های جوان برای تهیه یک سرپناه حداقلی را تهیه کند. اما در این بین اصلی‌ترین موانع دولت برای ساخت مسکن چیست؟

مهمترین چالش وضعیت مسکن در کشور، از یک سو وضعیت اقتصاد کشور و از سوی دیگر عدم سیاست‌های توسعه مسکن است. اصلا سیاستی در این حوزه وجود ندارد که بخواهد درست یا غلط باشد. متاسفانه در این حوزه به شدت فقر اطلاعاتی وجود دارد. یعنی اساسا موضوع مسکن را نمی‌شناسند. از دیدگاه دولت‌های ما مسکن یعنی یک موضوع فنی مهندسی. در حالی که نیمی از نقدینگی کشور در این بخش است، آن هم بدون در نظر گرفتن دارایی‌های ثابتی که در آن وجود دارد.

اگر شورای نگهبان با «انتقال سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از قوه قضائیه به قوه مجریه» موافقت کند، بروز یک اتفاق نامطلوب در حوزه «مسوولیت دولت نسبت به اراضی ملی» محرز خواهد بود؛ اما در مقابل، احتمالا یک‌بار برای همیشه، مصیبت «یک ملک، دو سند» به‌عنوان اتفاق خوب، حل و فصل خواهد شد. 

گرانی بی‌سابقه مسکن در سال‌های اخیر و ناتوانی روزافزون مردم از ورود به این بازار باعث شد از سال گذشته زمزمه‌های مربوط به فروش متری مسکن در بورس شدت بگیرد؛ موضوعی که از همان ابتدا نظرات موافق و مخالف بسیاری را برانگیخت.

بر اساس یک آمار رسمی که از سوی مرکز پژوهش‌‌های مجلس منتشر شده است، ۷‌درصد از جمعیت کشور در سکونتگاه‌‌های غیررسمی یعنی همین خانه‌‌های ممنوعه سکونت دارند که این رقم معادل ۶ میلیون و ۲۰۰‌هزار نفر بر اساس آمار سال ۱۴۰۱ است. این در حالی است که اگر آمار ساکنان بافت‌‌های فرسوده نیز به ساکنان سکونتگاه‌‌های غیررسمی افزوده و کل این جمعیت به عنوان بدمسکن معرفی شود، این رقم به حدود ۱۹ میلیون و ۹۰۰‌هزار نفر افزایش پیدا می‌کند.

آذربایجان شرقی دارای حدود ۶ هزار و ۲۴۸ هکتار بافت‌های ناکارآمد است که حدود ۳۰۰ هزار واحد مسکونی ناایمن در این بافت ها وجود دارد و یک میلیون نفر در آنها سکونت دارند. کلانشهر ۱.۸ میلیون نفری تبریز نیز دارای ۲ هزار و ۵۰۰ هکتار بافت فرسوده است و در حدود ۲۵ درصد جمعیت این شهر در سکونتگاه های غیررسمی و حاشیه شهر زندگی می کنند.

در حالی که وزارت راه و شهرسازی همواره اخباری از تامین زمین برای پروژه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های نهضت ملی مسکن منتشر می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنند که کارشناسان معتقدند صرف تامین زمین در طرح نهضت ملی مسکن دردی را دوا نمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند. در این بین کارشناسان مسکن بر اهمیت همکاری بانک‌ها در ارائه تسهیلات موردنیاز ساخت، تامین زیرساخت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها و سرانه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها و کنترل هزینه‌های مصالح ساختمانی تأکید می‌کنند.

اگرچه دولت برای کاهش التهاب و انتظارت تورمی، آمار بازار مسکن را ارائه نکرد، اما به بیراهه رفت. چرا که باید با نوش‌داروی کنترل نقدینگی بر تورم مسکن غلبه کند.