به گزارش روابط عمومی انجمن انبوه‌سازان مسکن و ساختمان آذربایجان شرقی، جواد سپهری‌کیا، معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور حقوقی، پیشگیری و پژوهش، در نامه‌ای به مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران، بر ضرورت آگاهی‌بخشی به کارفرمایان درباره فرآیند قانونی اعتراض به میزان حق بیمه و خسارات تأخیر تعیین‌شده از سوی سازمان تأمین اجتماعی تأکید کرد.
در این نامه با استناد به ماده ۴۲ قانون تأمین اجتماعی تصریح شده است که کارفرمایان در صورت اعتراض به میزان حق بیمه و خسارات تأخیر تعیین‌شده از سوی سازمان تأمین اجتماعی، باید حداکثر ظرف ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ، اعتراض خود را به‌صورت کتبی به سازمان ارائه کنند. بر اساس این ماده، سازمان تأمین اجتماعی نیز موظف است اعتراض کارفرما را حداکثر ظرف یک ماه از زمان دریافت، در هیأت بدوی تشخیص مطالبات مطرح کند.
مطابق مفاد این ماده، در صورت عدم اعتراض کارفرما در مهلت مقرر، تشخیص سازمان قطعی خواهد شد و مطالبات تعیین‌شده مطابق ماده ۵۰ قانون تأمین اجتماعی قابل وصول است.
ضرورت طی مراحل قانونی پیش از طرح شکایت در دیوان عدالت اداری در بخش دیگری از این نامه، با اشاره به رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، بر ضرورت مراجعه اولیه کارفرمایان به هیأت‌های تشخیص مطالبات تأمین اجتماعی تأکید شده است. بر این اساس، کارفرمایان باید ابتدا اعتراض خود را در مرجع قانونی پیش‌بینی‌شده مطرح کنند و در صورت نارضایتی از رأی قطعی صادرشده، امکان طرح شکایت در دیوان عدالت اداری را خواهند داشت.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری در این نامه خاطرنشان کرده است که برخی کارفرمایان، بدون مراجعه اولیه به هیأت‌های تشخیص مطالبات و بدون طی مراحل مقرر قانونی، مستقیماً شکایت خود را در دیوان عدالت اداری مطرح می‌کنند؛ موضوعی که به صدور قرار رد شکایت از سوی شعب دیوان منجر می‌شود.
سپهری‌کیا با اشاره به ضرورت کاهش ورود شکایات قابل پیشگیری به دیوان عدالت اداری، از مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران خواسته است اقدامات لازم برای اطلاع‌رسانی مفاد ماده ۴۲ قانون تأمین اجتماعی به انجمن‌های صنفی کارفرمایی استان انجام شود.
بر اساس این نامه، آگاه‌سازی کارفرمایان از مراحل قانونی اعتراض به مطالبات تأمین اجتماعی می‌تواند از طرح شکایات پیش از طی فرآیندهای مقرر جلوگیری کرده و در کاهش اطاله دادرسی و پیشگیری از ورود پرونده‌های قابل اجتناب به دیوان عدالت اداری مؤثر باشد.
این مکاتبه در راستای تبیین الزامات قانونی اعتراض به مطالبات بیمه‌ای و تأکید بر رعایت ترتیب مراجع رسیدگی انجام شده است؛ موضوعی که آگاهی از آن برای کارفرمایان، فعالان اقتصادی و تشکل‌های صنفی، به‌ویژه در حوزه صنعت ساختمان، اهمیت دارد.
