در این نشست مطرح شد که نسخه فعلی پیش‌نویس مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان با واقعیت‌های میدانی صنعت ساختمان، شرایط ساخت‌وساز، وضعیت ساختمان‌های موجود و نظام مدیریت شهری همخوانی نداردو اجرای این طرح بدون فراهم شدن زیرساخت‌های لازم فاقد کارایی اجرایی خواهد بود.

در سال‌١۴٠٣ دو قانون در حوزه معاملات املاک و اجاره به تصویب رسید ‌و لازم‌الاجرا شد؛ قانون الزام به‌ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و قانون‌‌‌‌‌ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌‌‌‌‌بها. در گفت‌وگویی با وکیل پایه یک دادگستری، به برخی ابهامات و پرسش‌ها در زمینه روند اجرای این دو قانون پاسخ ‌داده‌ایم.

متعاملین مسکن در مواجهه با قانونی که خرداد پارسال برای «نحوه تنظیم قراردادهای خرید و فروش آپارتمان» ابلاغ شد، دچار سردرگمی ناشی از «باگ‌های مسیر جدید ثبت معاملات» شده‌اند. از نظر قانون، مبایعه‌نامه‌ از اعتبار ساقط شده، اما نواقص همین قانون، «سند عادی» را همچنان پای ثابت میز معاملات نگه داشته است.

رئیس و دبیر هیات مدیره و جمعی از اعضای انجمن انبوه سازان مسکن و ساختمان آذربایجان شرقی از نمایشگاه BIG5 دبی ۲۰۲۵ (The Big5 Dubai 2025) که از دوم تا ششم آذرماه جاری برپا شده بود، بازدید کردند. آنها ضمن بازدید از غرفه‌های این نمایشگاه مذاکرات مهمی نیز با شرکت‌کنندگانی از کشورهای روسیه، چین، آذربایجان، لبنان، اردن، عربستان سعودی، ترکیه، هند، امارات متحده عربی، جمهوری آذربایجان، مصر، فرانسه، روسیه، ویتنام و آلمان داشتند.

نظام تامین مالی مسکن در ایران، دچار یک پارادوکس آشکار است؛ از‌ یک‌سو بازار رهنی (تسهیلات بلندمدت خرید خانه) به همراه وام‌های مشارکت در ساخت (تسهیلات ساخت خانه) با «خشکسالی تاریخی» دست‌وپنجه نرم می‌کند، اما از سوی دیگر وام‌های مسکن و ساختمان از مسیر فرعی برخی بانک‌ها صرف خرید زمین، ساخت «مال» و احداث انواع برج‌های مسکونی و اداری توسط شرکت‌های زیرمجموعه شبکه‌ بانکی می‌شود. سهم دارایی‌های منجمد ملکی از کل دارایی‌های برخی بانک‌ها به قدری از سطح متعارف و قانونی تجاوز کرده که آینده‌ای شبیه «بحران بانک اخیرا منحل‌شده»، آنها را نیز تهدید می‌کند. نتایج بررسی‌ها نشان می‌دهد، ریشه مشترک «انحراف ملکی شبکه بانکی» و «از کارافتادگی بازار رهنی»، ترکیبی از «سیاست‌های دستوری و ابلاغی» است که اولی از سمت سیاستگذار پولی به‌صورت «نرخ سود» و دومی از سمت دولت به شکل «تسهیلات تکلیفی» به بانک‌ها تحمیل می‌شود. بانک‌ها برای دورزدن این ترکیب، به کار ملاکی مشغول شده‌اند.

 فضای دو قطبی در نظام تامین مالی مسکن در ایران با چشم غیرمسلح، کاملا مشهود است؛ گروه‌های اصلی بخش مسکن و ساختمان که دو دسته هستند، خانه‌‌‌‌اولی‌‌‌‌ها و خانه‌‌‌‌سازها، اجازه دریافت تسهیلات را ندارند اما منابع ویژه «وام مسکن» با «شرایط ویژه» به دو گروه «افراد خاص» و «پروژه‌های دولتی» اختصاص پیدا می‌کند و بخشی از اعتبارات بانکی مخصوص این بخش نیز به شرکت‌های زیرمجموعه شبکه بانکی برای «ساختمان‌‌‌‌سازی» می‌رسد. برآیند فضای شکل‌گرفته در بازار رهنی ایران، سهم بخش مسکن از کل تسهیلات بانک‌ها را تا نزدیک «فرود کامل»، کاهش داده‌است؛ زیر ۵‌درصد، آن‌هم در شرایطی که متوسط جهانی این شاخص نزدیک به ۲۰‌درصد است.

دکتر فریدون بابایی‌اقدم، عضو هیأت مدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران، از تغییرات کاربری اراضی پیرامون شهرهای ایران و ظهور پدیده‌ای جدید با عنوان «حاشیه‌نشینی کارگاهی- صنعتی» خبر داد و گفت: طی یک دهه اخیر، با ساخت‌وسازهای غیرمجاز در اراضی زراعی و بایر، بدون رعایت ضوابط قانونی، حواشی شهرهای صنعتی به کمربندهای بی‌نظم و ناایمن بدل شده اند و خطرات جدی کالبدی، اقتصادی و زیست‌محیطی را رقم زده است.

در حالی که قانون مالیات بر خانه های خالی به هدف حمایت از مستاجران و کنترل بازار مسکن مصوب و اجرا شد، یک کارشناس مسکن براین باور است که این قانون به‌دلیل مشکلات قانونی، نبود هماهنگی دستگاه‌ها، ضعف در شناسایی واحدهای خالی و بی‌اعتمادی عمومی عملاً ناکام مانده است.

 آنچه مختصات جدیدی به بازار مسکن سال جاری بخشید، نه «ریسک»، بلکه «نااطمینانی بنیادین» بود. نتایج یک بررسی نشان می‌دهد، ریسک‌های مربوط به قبل و پس‌از جنگ در ۸ماه اخیر، سازوکار شکل‌گیری انتظارات و رفتار بازیگران بخش مسکن و ساختمان را دگرگون کرده‌است. این عوامل، از ابتدای سال تاکنون، چهار فاز برای بازارهای معاملات آپارتمان،‌ تولید ساختمان و همچنین روند قیمت مسکن را رقم زده است.

با وجود حضور پررنگ بازدیدکنندگان ایرانی و فعالیت شمار قابل توجهی از متخصصان ایرانی به عنوان مسئولان غرفه‌های شرکت‌های بین‌المللی، مشارکت شرکت‌های ایرانی در این نمایشگاه بسیار محدود و کم‌رونق بود. معدود شرکت‌های ایرانی حاضر نیز عمدتاً بدون نمایش پرچم یا نام کشور فعالیت کردند و حضور آنها در سطحی غیرقابل مقایسه با ظرفیت‌های صنعتی ایران ثبت شد.

سرعت افزایش قیمت مصالح‌ساختمانی در بازار ساختمانی تهران در تابستان به‌رغم «افزایش ریسک‌های تورم‌ساز»، کاهش پیدا کرد. بررسی‌ها درباره این دوگانگی نشان می‌دهد، «کاستن از حاشیه سود» که پیش‌تر در ساخت‌وساز اتفاق افتاده بود، تسری یافته و به تولید و فروش مصالح‌ساختمانی رسیده است.

معاون اول قوه قضاییه بخشنامه (ممنوعیت دریافت ثمن معامله و لحاظ سایر آسیب‌های مترتب بر درج پیش نویس قرارداد موضوع ماده ۳ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول) را ابلاغ کرد.

سرمایه‌گذاران ساختمانی به شکلی کم‌سابقه، «تعریف» پروژه‌های‌ جدید در شهرها را کاهش داده‌اند. بهار امسال حجم سرمایه‌گذاری برای «شروع پروژه‌های ساختمانی»، بر اساس ارزش واقعی، ۶۹ درصد افت کرده‌است. بررسی‌ها درباره عاملان این سقوط نشان می‌دهد، در کنار ۵فاکتور ضدسرمایه‌گذاری مولد، فعالان ساختمانی اخیرا با مالیات‌ستانی غافل‌گیرکننده نیز روبه‌رو شده‌اند.

تولید در بخش ساختمان طی تابستان امسال «بدترین شرایط» در مقایسه با ۷سال گذشته را تجربه کرد؛ شاخص محیط کسب‌و‌کار در این بخش به ۶.۲۵ رسیده که از سطوح سال‌های قبل بیشتر است. در حال حاضر شرایط این بخش از ۱۳ فعالیت دیگر «نامساعدتر» است. املاک و مستغلات، اما با شاخص ۶.۷۵ اوضاع بدتری دارد؛ این بخش در فصل تابستان «نامساعدترین» جا برای فعالیت اقتصادی شناخته شد. بررسی‌ها درباره شرایط نامطلوب بخش مسکن و ساختمان نشان می‌دهد، «تغییرات غیرقابل پیش‌بینی قیمت مصالح‌ ساختمانی» و «کمبود تقاضای حاضر در بازار»، معماران وضع موجود هستند. 

مجمع عمومی فوق‌العاده انجمن صنفی کارفرمایی انبوه‌سازان مسکن و ساختمان استان آذربایجان شرقی با حضور اکثریت اعضا برگزار شد و اعضای انجمن با الحاق این تشکل به اتاق بازرگانی ایران و اصلاح اساسنامه موافقت کردند.

متوسط قیمت کشوری مسکن، بعد از ۳سال توقف انتشار آمار رسمی، مشخص شد. گزارش اختصاصی «دنیای‌اقتصاد» از آخرین برآورد یک مرجع دولتی از نبض بازار آپارتمان‌های ۱۴۵۶شهر ایران حاکی است، میانگین قیمت هر متر مربع مسکن در معاملات صورت‌گرفته در سال۱۴۰۳ به ۳۶‌میلیون تومان رسید. بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» از روند تورم کشوری مسکن نشان می‌دهد، بازارهای تهران و شهرها به پایان یک دوره رالی قیمت رسیده‌اند. مبدأ آتی «تحولات قیمت» در دو سناریو بررسی شده است.

تورم ماهانه اجاره مسکن، بالاترین نرخ ۱۱ماه گذشته را ثبت کرد. با ادامه این روند، رشد سالانه اجاره‌بها به مرز ۴۰درصد یا بیشتر می‌رسد؛ تورم سالانه اجاره هم‌اکنون ۳۶.۵درصد است. بررسی‌ها نشان می‌دهد، دو سیاست «نرخ دستوری اجاره» و «مسکن‌دولتی روی زمین ۹۹ساله» نتوانسته «فشار هزینه اجاره‌» را که بر دهک‌های یک‌ تا سه بیشتر از سایر مستاجرها است، کم کند و اکنون وقت انتخاب «راه دوم» است. توان دهک یک برای پرداخت نقدی در مسکن‌ملی، حداکثر ۱۲‌میلیون تومان است؛ درحالی‌که خرید این خانه‌ها ۸۵۰ میلیون «آورده نقد» نیاز دارد.

مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان گفت: برای نخستین‌بار در تاریخ مقررات ملی ساختمان، نظام نگهداری، بازرسی و معاینه فنی به‌صورت الزام‌آور برای همه ساختمان‌های کشور برقرار می‌شود. از این پس ایمنی، تاب‌آوری و بهره‌وری ساختمان‌ها نه فقط در زمان ساخت، بلکه در طول عمر بهره‌برداری نیز تحت پایش مستمر قرار خواهد گرفت.

طبق اعلام مرکز آمار ایران، در مهرماه ۱۴۰۴ تورم نقطه به نقطه خانوارهای کشور به ۴۸.۶ درصد رسید و شاخص قیمت مصرف‌کننده به ۴۰۳.۸ افزایش یافته است؛ این رقم نشان‌دهنده افزایش ۳.۳ واحد درصدی تورم نسبت به ماه قبل است و میانگین هزینه خانوارها برای خرید مجموعه کالاها و خدمات یکسان نسبت به مهر پارسال به طور چشمگیری افزایش یافته است.

رئیس هیات مدیره انجمن به درخواست از استاندار به عنوان عالی‌ترین مقام اجرایی استان برای حمایت از سرمایه‌گذاران بخش مسکن اشاره کرد و گفت: از دکتر سرمست درخواست کرده‌ایم اعمال سیاست‌های تشویقی و حمایتی در زمینه ساخت‌و‌ساز از سوی نهادها و ادارات دولتی خدمات‌رسان نظیر شهرداری‌ها، ادارات آب، برق و گاز، سازمان نظام مهندسی استان، بانک‌ها و... در نخستین جلسه شورای مسکن استان که برگزار می‌شود، مطرح و تصمیمات مقتضی اخذ گردد.