مسافتی که زوج‌ها در برخی کشورها برای رسیدن به «خانه‌اول» طی می‌کنند، ۳ تا ۴ سال است؛ در ایران اما ۲۵ سال، در چین ۳۴ و در سوریه ۸۷سال است. این مدت‌زمان البته با کل درآمد افراد محاسبه شده نه پس‌انداز سالانه‌شان.  معمای نقشه جهانی «دسترسی به مسکن»، یک معادله اقتصادی با ۴فاکتور است که جواب آن در نقاطی به نفع زوج‌ها و در جاهایی به ضررشان تمام می‌شود.

بر اساس این بخشنامه، بانک مسکن از پروژه‌هایی که با استفاده از روش‌های صنعتی و فناوری‌های نوین اجرا می‌شوند، در قالب تسهیلات ساخت و مشارکت مدنی حمایت خواهد کرد. مطابق ضوابط جدید، بانک مسکن تا سقف ۸۰ درصد هزینه اجرای پروژه در بخش صنعتی‌سازی را به عنوان تسهیلات ساخت پرداخت می‌کند و میزان نهایی تسهیلات بر اساس برآورد کارشناسان بانک تعیین خواهد شد. در این دستورالعمل، مدت قرارداد مشارکت مدنی با توجه به تعداد واحدهای پروژه تعیین شده است.

آینده قیمت‌ها در بازار مسکن، به دنبال تشدید مجدد «تنش نظامی»، دست‌کم برای دو گروه از ذی‌نفعان این بخش بیشتر از همیشه غیرقابل تشخیص شده است. زوج‌های اجاره‌نشین در مواجهه با «اوج‌گیری ابهامات نسبت به آینده جنگ» نمی‌دانند چه زمانی می‌توانند «پس‌اندازهای خود در بازارهای دارایی» را به خانه‌اول تبدیل کنند. فعالان ساختمانی نیز در همین فضای مه‌آلود پروژه‌های خود را نیمه‌کاره گذاشته‌اند. در این شرایط، شناسایی نیروهای اصلی جهت‌دهنده به رفتار متغیرهای کلیدی بخش مسکن می‌تواند سناریوهای احتمالی درباره تحولات کوتاه‌مدت و میان‌مدت در بازار ملک را مشخص کند.  به همین منظور، گروه مسکن روزنامه «دنیای‌اقتصاد» با نظرسنجی از ۱۵اقتصاددان، صاحب‌نظر اقتصاد مسکن و کارشناس بخش ساختمان به تحلیل و بررسی «بازیگردانان کلیدی بازار ملک در شرایط فعلی» پرداخته است. چکیده نظرات نشان می‌دهد، ۷پارامتر سیاسی و اقتصادی طی ماه‌های آینده رفتار بازار مسکن را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد، اما «با جنگ یا بدون جنگ»، این رکود معاملاتی ادامه دارد. همچنین اکثر صاحب‌نظران نسبت به «جهت تغییرات قیمت در بازار مسکن تهران» هم نظر هستند.

دکتر حسین عبده‌تبریزی، اقتصاددان در سرمقاله روز یکشنبه، بیست و هشتم تیر ماه 1405، روزنامه دنیای اقتصاد نوشت: تورم بالا مساله‌ای جدی است، اما ابرتورم دیگر صرفا به معنای افزایش بیشتر قیمت‌ها نیست. ابرتورم بنیان اقتصاد، اعتبار پول ملی، نظام بانکی، بازار سرمایه و حتی نظم اجتماعی را از میان می‌برد. از این رو، لازم است میان تورم بالا و ابرتورم تفاوت روشنی قائل شویم.

تازه‌ترین آمارهای رسمی نشان می‌دهد، همزمان با جهش هزینه ساخت و ساز، تعداد پروانه‌های ساختمانی کاهش یافته و سرمایه‌گذاری تازه نیز زیر فشار تورم، به پروژه‌های نیمه‌تمام کشور بیشتر متمایل شده است.

اعضای هیأت‌رئیسه کانون سراسری انبوه‌سازان نیز با تشریح وضعیت صنعت ساختمان، بر ضرورت اصلاح سیاست‌های حمایتی، تقویت نقش بخش خصوصی در تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری، ایجاد ثبات در مقررات، تسهیل فضای کسب‌وکار و رفع موانع سرمایه‌گذاری تأکید و مجموعه‌ای از پیشنهادهای اجرایی برای رونق تولید و عرضه مسکن ارائه کردند.

فقر شهری در ایران را نمی‌توان به بحران افزایش اجاره‌بها و تنگنای مسکن فروکاست. این فقر به‌طور همزمان با گسترش سکونتگاه‌های غیررسمی و تثبیت محله‌های فرودست درون‌شهری، ابعاد پیچیده‌تری یافته است. بر پایه برخی گزارش‌های مبتنی بر داده‌های رسمی، جمعیت ساکن در سکونتگاه‌های غیررسمی از حدود ۱۰‌میلیون نفر در سال ۱۳۹۰ به ۱۲.۵میلیون نفر در سال۱۳۹۸ افزایش یافته و حدود ۲۰درصد جمعیت شهری را دربرگرفته است. 

ورود یک عنصر جدید به ترکیب «ریسک‌های سرمایه‌گذاری ساختمانی» در سال گذشته، «ضربه‌کاری» به بخش‌خصوصی در بازار ساخت‌وساز وارد کرد. گزارش «دنیای‌اقتصاد» از جزئیات به‌روزرسانی آمار رسمی درباره روند سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی در ساختمان‌های جدید کل شهرهای کشور حاکی است، «پاییز سال گذشته برای اولین‌بار از نیمه دهه ۹۰ به بعد، رشد اسمی سرمایه‌گذاری‌های ساختمانی منفی شد».

دولت‌ها در جهان برای کاهش «فقر مسکن» از یک جعبه‌ابزار سه‌کاره استفاده می‌کنند. سیاستی که در این مسیر پیگیری می‌شود، مداخله دولتی در بازار مسکن نیست، بلکه مجموعه‌ای از امکانات ویژه سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی برای «مسکن اجاره‌ای» است. این خانه‌ها سهم بالایی تا ۲۰درصد در بازار مسکن کشورهای غربی دارند.

بازار مسکن طی ۱۰سال پیش‌رو با نوع متفاوتی از تقاضا روبه‌رو می‌شود که هم به لحاظ نسلی و هم جمعیتی کاملا با دهه‌های ۸۰ و ۹۰ تفاوت دارد.  نسل Z بازیگر اصلی «مسکن تا ۱۴۱۵» است و نیازی که آنها در کنار گونه‌های دیگر «تقاضای جدید خانه» همچون طلاق‌ها در بازار شکل می‌دهند، تقریبا ۴۰درصد کمتر از دوره «انفجار تقاضای خانه» است. این نیاز سنجش شده است.

طرح‌هایی که طی دو دهه گذشته برای «تامین مسکن» کم‌درآمدها به اجرا درآمده به جای تحویل سرموقع، تبدیل به میراث دولت‌ها شده است. پرونده «مسکن‌مهر» بعد از ۱۹سال هنوز بسته نشده و تحویل ۲۶هزار واحد مسکونی ناتمام به ۲۱همت پول دولت نیازمند است؛ یعنی هر واحد مسکونی ۸۰۰‌میلیون تومان که ۲۰ برابر «قیمت وعده داده‌شده در سال ۸۶» است.

رئیس هیات مدیره کانون سراسری انبوه‌سازان مسکن و ساختمان با تاکید بر ضرورت اصلاح سیاست‌گذاری و کاهش موانع تولید ساخت و ساز، از وزارت راه و شهرسازی به عنوان دستگاه ناظر درخواست کرد ضمن ملزم کردن نهادها و سازمان‌های متولی ساخت و ساز به پاسخگویی، شرایط تسهیل اجرای پروژه‌های مسکن را با کاهش بروکراسی‌ها فراهم کند.

تازه‌ترین آمارهای بانک مرکزی از رشد اقتصادی بخش‌های مختلف اقتصاد در سال 1404 نشان می‌دهد بخش ساختمان با ثبت رشد منفی 15.8 درصدی، بیشترین افت تولید را در میان تمامی فعالیت‌های اقتصادی به خود اختصاص داده و رکورددار رکود در اقتصاد کشور شده است.

در بخش مسکن شاخص به 422.5 رسیده است. تورم ماهانه این بخش 2.4 درصد، تورم نقطه‌ به‌ نقطه نیز  31.9 درصد و تورم سالانه 33.1 درصد گزارش شده است. همچنین شاخص اجاره مسکن به 418.9 رسیده و نرخ تورم ماهانه آن 2.4 درصد، تورم نقطه‌ به‌ نقطه 31.2 درصد و تورم سالانه 32.8 درصد ثبت شده که نشان می‌دهد روند افزایش اجاره‌بها همچنان ادامه دارد، هرچند سرعت رشد آن نسبت به برخی دیگر از هزینه‌های مسکن کمتر است.

مهندس برزگر، بافت حاشیه‌ای و سکونت‌گاه‌های غیررسمی را بحران امروز و فردای شهر تبریز دانست که حل این مساله بزرگ از وظایف و تکالیف مدیریت شهری است و ادامه داد: عدم حل این مساله به فاجعه انساتی منجر خواهد شد و انجمن انبوه‌سازان استان آماده است با فعال شدن دوباره این تفاهم‌نامه در روند سامان‌دهی بافت‌های حاشیه‌ای و سکونت‌گاه‌های غیررسمی به صورت جدی و موثر مشارکت کند.

در این جلسه که مهندس جمشید برزگر، رئیس هیات مدیره انجمن انبوه‌سازان مسکن و ساختمان استان، حضور داشت، تعیین سقف اجاره‌بها برای سال ۱۴۰۵، تخفیف‌های ویژه خدمات مهندسی برای مسکن محرومین و شتاب‌بخشی به پروژه‌های شاخص بازآفرینی تبریز به تصویب رسید.

آژیر «خشکسالی بیشتر» در نظام تامین مالی سنتی بخش مسکن با هشدار اخیر در نشست بزرگ فعالان ساختمانی به صدا درآمد؛ اما نوع واکنش به آن مهم‌تر از اعلام خطر است.  بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» درباره چگونگی ادامه سرمایه‌گذاری ساختمانی در نبود تسهیلات بانکی، یک «راه بورسی» را نشان می‌دهد.

فاصله قیمت آپارتمان‌های تهران با مسکن ۵کلان‌شهر به سطحی بیشتر از سال۱۴۰۲ رسیده، اما از نسبت تاریخی خود که بیش‌از سه‌برابر بود، همچنان پایین‌تر است.  متوسط «قیمت پیشنهادی» واحد مسکونی در این کلان‌شهرها ۱۰۹‌میلیون تومان در مترمربع است که بیش‌ از ۷۰درصد نسبت به سال گذشته افزایش نشان می‌دهد. در این گزارش سناریوهای آینده شکاف قیمتی بررسی شده است.

آخرین باری که اهالی بازار مسکن درباره «توافق» ایران و آمریکا سوال کردند، به هفته‌های قبل از «جنگ ۱۲ روزه» برمی‌گشت؛ اکنون با گذشت یک‌سال از آن موقعیت، بار دیگر «چشم‌انداز قیمت ملک» تحت‌تاثیر جنس تازه‌ای از توافق، به پرسش عمومی تبدیل شده است.

دستگاه‌های دولتی برای جبران «کسری بودجه»، بازار تولید مسکن را هدف «درآمدزایی» خود قرار داده‌اند. هزینه‌هایی که سرمایه‌گذار ساختمانی بابت «بیمه، مالیات، حق انشعابات و عوارض شهرداری» پرداخت می‌کند، از ۱۰درصد در سال‌های گذشته به ۳۰درصد کل هزینه ساخت مسکن افزایش یافته است.