بازارهای «خرید خانه‌اول» و «ساخت مسکن» به ترتیب با رکود تاریخی و رکود مزمن مواجه است و در کنار این دو چالش بزرگ اقتصادی، «عدم استطاعت مستاجرها در برابر سطح بالای اجاره‌بها»، مجموعه بخش مسکن و اقتصاد خانوارها را تحت ‌تاثیر قرار داده است. هرچند «اصلاح ریل سیاستی» در بیرون بازار مسکن و همچنین درون بخش، به‌عنوان گام اول برای خروج از وضعیت فعلی، مطرح و غیرقابل چشم‌پوشی است، اما در این میان، یک پکیج مناسب و کامل برای تامین مالی مسکن می‌تواند مسیر خروج از رکود و احیای قدرت خرید و اجاره را فراهم کند. صندوق ملی مسکن در حال حاضر می‌تواند شکل‌دهنده این مسیر باشد. 

مسکن نه نیازی به پول نفت دارد و نه پول گاز. خود بخش مسکن می‌تواند هزینه‌های خود را تامین کند، اما مشروط بر آنکه ابزار مالی هم وجود داشته باشد. فروشنده، سازنده، خریدار و سرمایه‌گذار در مسکن کشورمان را بخش خصوصی تشکیل داده، پس دولت باید اجازه دهد، بخش خصوصی، پول‌ها را به گردش درآورد.

مقامات دولتی مسوول در بخش مسکن به امید «تصویب اصلاحیه سوم طرح ساماندهی بازار اجاره در شورای نگهبان» نشسته‌اند، اما نه تنها اشکال مربوط به «تعیین اجاره‌بها» در متن مصوبه مجلس کماکان باقی است که تجربه شکست‌خورده «سقف کرونایی رشد اجاره‌بها» نیز در بازار وجود دارد. بررسی‌ها نشان می‌دهد با توجه به نقش سه متغیر کلیدی در معادله اجاره‌بهای۱۴۰۳، سیاستگذار می‌تواند از ابزار تشویقی برای رشد محدود اجاره بها استفاده کند.

سرمایه‌گذاران ساختمانی، بیش‌از هر زمان دیگر، نسبت به آینده بازار ساخت، نگاه رکودی دارند. رصد ۵۴ماه فعالیت شرکت‌های ساختمانی از دوربین «شامخ» نشان می‌دهد، عدد شاخص «انتظارات سازنده‌ها» در اسفند سال گذشته، در فاز «نااطمینانی» رکورد زد. بررسی ها مشخص می‌کند، اگرچه از پاییز ۹۸ به بعد مطابق شاخص «شامخ کل» -با میانگین ماهانه ۴۹.۲- ساختمان‌سازی همواره در رکود بوده اما هم‌اکنون، سه عامل از جمله «ناامیدی به اتخاذ سیاست درست در بخش مسکن» و «تورم ارزی ساخت»، بازار را به کما برده است.

با توجه به افزایش قیمت دلار و تنش بین ایران و اسرائیل بازار مسکن در بلاتکلیفی به سر می‌برد. کارشناسان معتقدند در صورت ثبات اوضاع سیاسی، در سال جاری باید منتظر افزایش قیمت باشیم.

آمارهای مربوط به نهضت ملی مسکن نیز نشان می‌دهد که بسیاری از پروژه‌های این طرح به تازگی آغاز به کار کرده اند و حتی در صورتی که آورده‌های متقاضیان سر موقع پرداخت شود و بانک‌ها نیز بیشترین همکاری را داشته باشند، باز هم نمی‌توان در کمتر از دو سال، تمام واحدها را تحویل داد.

مسکن یکی از مهم‌ترین اقلام سبد مصرفی خانوارهاست. به طوری‌که بخش اعظمی از درآمد مردم را صرف خود کرده است. طی سال‌های اخیر، این کالای ضروری و بااهمیت تبدیل به کالایی لوکس و رویایی دست‌نیافتنی برای خانوارها مبدل شده است. آمارها نشان می‌دهد قیمت مسکن در استان‌های کشور از بهار ۱۴۰۰ تا بهار ۱۴۰۲ حداقل ۲ برابر و حداکثر ۳.۵ برابر شده است.

در حال حاضر بیش از ۹۵ درصد امور ساخت‌‌‌وساز کشور به دست بخش خصوصی انجام می‌‌‌شود. با این وجود، هنوز هم دولت، اعتماد کافی به این بخش ندارد و آن را مورد کم‌‌‌لطفی خود قرار می دهد؛ رفتاری که در سال جاری باید تغییر پیدا کند تا بتوان به اهداف مسکن‌‌‌سازی دست پیدا کرد.

نمایندگان در نشست علنی یکشنبه، 19 فروردین ماه، مجلس شورای اسلامی با کلیات طرح استفساریه ماده 5 قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی با 170 رأی موافق، 38 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 232 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در مسیر «افزایش سقف تسهیلات» و احیای نقش وام در صاحب‌خانه شدن خانوارها، مانع بزرگ «قسط» وجود دارد. تضعیف شدید بنیه مالی خانوارها در سال‌های اخیر –تحت تاثیر تورم بالا و رشد اقتصادی پایین- باعث شده هر نوع شوک افزایشی به اقساط ماهانه تسهیلات برای متقاضی، غیرقابل تحمل باشد. گروهی از کارشناسان بانکی برای این معادله دو مجهولی قدرت وام و قسط ماهانه، طرح شراکتی تسهیلات مسکن را پیشنهاد کرده‌اند. در این طرح امکان افزایش مبلغ وام از میانگین ۳۲۰میلیون تومان فعلی به حداقل ۱.۲میلیارد تومان وجود دارد.

شوراهای شهر و شهرداری‌ها پیشران ایجاد انگیزه تورمی در حوزه مسکن به شمار می‌روند که باید قوانین جدی‌تری برای رفع این مسئله صادر شود. بر اساس رصد بازار مسکن، افزایش عوارض صدور پروانه ساختمان شکل فاحشی به خود گرفته و در سال جاری، سال دشواری برای تولیدکنندگان مسکن ایجاد خواهد کرد.
 

توسعه مسکن یکی از نیاز‌های ضروری جامعه است که با وعده دولت هم انتظارات از این بخش افزایش یافت، اما عدم تحقق برنامه‌ها ضمن ایجاد تورم در مسکن، آثار اجتماعی بدی نیز به جا گذاشت. بررسی‌ها نشان می‌دهد گرچه وعده دولت با ارقام اعلام شده زیرساخت قوی‌تری برای اجرا نیاز داشت، اما خودش به تنهایی توان انجام آن را نداشته و ضروری بود با بخش خصوصی تعامل و همکاری بیشتری داشته باشد. 

تورمی که مسکن در سال‌های گذشته پشت سر گذاشته اکنون دیگر بر کسی پوشیده نیست. تورمی که دولت در سال 1402 با استفاده از خبردرمانی و کاهش تعداد معاملات سعی کرد از سرعت آن بکاهد. آیا دولت می‌تواند به کنترل قیمت مسکن در سال 1403 نیز ادامه دهد؟

دفتر اسکان‌بشر ملل متحد -هبیتات- که طی حدود نیم‌قرن گذشته، نسخه‌های سیاستی و کمک‌های فنی به کشورها برای «کاهش فقر مسکن» و «تامین سرپناه مناسب» ارائه داده، کلید ورود دولت‌ها به مناطق حاشیه‌نشین و سکونت‌گاه‌های غیررسمی را «غیر از آنچه در ایران طراحی شده است» معرفی می‌کند. برنامه‌های ساختمانی ویژه بدمسکن‌ها یک غایب غیراقتصادی دارد.

حاشیه‌نشینی یکی از مسائلی‌ست که تورم مسکن و نبود سیاست‌های درست در سال‌های گذشته بر گسترش آن دامن زده و در حال حاضر به یکی از مسائل بحرانی در زمینه اسکان مردم تبدیل شده است. بر اساس گزارشی که مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر کرده، بی‌توجهی سیاست‌گذاران به امر حاشیه‌نشینی از ضعف‌های اصلی در این زمینه بوده و نمود این بی‌توجهی در برنامه‌های توسعه کاملا مشهود است.

مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان با اعلام اینکه بازنگری مباحث ۱۲، ۱۵، ۱۷ و تدوین مبحث ۲۴ مقررات ملی ساختمان با عنوان ارزیابی و بهسازی ساختمان انجام شده و آماده ابلاغ است، از تغییر رویکرد در بازنگری مباحث مقررات ملی ساختمان با تمرکز بر مدیریت مصرف انرژی در ساختمان‌ها خبر داد.

برخلاف رویابافی مسئولان، کنترل دستوری یک بازار نه تنها جواب نمی‌دهد، بلکه چالش‌های جدیدی به‌ وجود می‌آورد. کارشناسان معتقدند با توجه به مشکلات موجود در بازار مسکن، امیدی به بهبود شرایط نیست، مگر اینکه دولت در سیاست‌گذاری‌های‌ خود خانه‌تکانی اساسی انجام دهد. 

اقتصاد در سال ۱۴۰۲ از منظر آمارهای منتشر شده، به قطاری در حال حرکت می‌‌‌‌‌‌‌ماند؛ اما معیشت خانوار ایرانی، زیر سقف خانه‌‌‌‌‌‌‌هایی با اجاره‌‌‌‌‌‌‌های بالا و بر سفره‌‌‌‌‌‌‌های کوچک شده، تصویر خوبی نشان نمی‌‌‌‌‌‌‌دهد.
 

یک کارشناس مسکن معقد است: بازار مسکن به واسطه شدید تقاضا، قدرت افزایش قیمت را از دست داده است اما دو اتفاق می‌تواند قیمت‌ها در بازار راکد را به حرکت درآورد.

گزارش مرکز آمار از شاخص‌های کلان اقتصادی و اجتماعی کشور نشان می‌دهد، تعداد صدور پروانه‌های ساخت در مناطق شهری از سال 1394 تا پاییز 1402 نوسان بالایی را تجربه کرده است؛ با این حال در تمام این سال‌ها نه‌تنها هیچ‌گونه پیشرفت قابل توجهی در زمینه صدور پروانه و در نتیجه ساخت و ساز در کشور صورت نگرفته، بلکه این شاخص، کاهشی 0.3 درصدی را تجربه کرده است.