فرانسه کشور کهنه‌کار در تامین «مسکن‌ حمایتی»، ۶۰سال تجربه سیاستگذاری در این حوزه را دارد؛ آن هم نه طراحی سیاست‌های موازی و منبعث از سلیقه دولت‌ها در هر دوره، بلکه طی ۶دهه گذشته، برنامه‌ها به شکل معنادار حول محور تامین «مسکن در استطاعت»، تکامل پیدا کرده و تصمیماتی که منجر به بحران اجتماعی یا مورد نقد سیاسی قرار گرفتند، حذف شدند.

اثرگذاری متغیرهای اقتصادی و سیاسی بر بازار مسکن متفاوت با بازار سایر دارایی‌‌‌ها است؛ درواقع بازار مسکن معمولا با سرعتی پایین به سیگنال‌‌‌ها واکنش نشان می‌‌‌دهد. البته از سال ۱۳۹۷ و در پی آغاز عصر جهش قیمت و رکود در بازار مسکن، سرعت‌‌‌ اثرپذیری این بازار از تحولات بیرونی و همچنین بازارهای رقیب بیشتر شد، اما همچنان این بازار به شکل روزانه تغییر معناداری را ثبت نمی‌‌‌کند؛ درواقع روزانه اتفاق معناداری در بازار مسکن رقم نمی‌‌‌خورد. در این شرایط این سوال مطرح است که واکنش بازار مسکن به نتیجه ریاست جمهوری چه خواهد بود؟

مشاور وزیر راه و شهرسازی گفت: بر اساس قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول که ۱۳ خرداد ابلاغ شده قوه قضاییه یک سال زمان دارد سامانه‌ای برای ثبت اسناد عادی و قولنامه راه اندازی کند اما اسنادی که از این پس جای اسناد تک برگ را می‌گیرد و به زودی عرضه خواهد شد قابلیت اینکه از طریق قرارداد عادی معامله شود را ندارد. بنابراین کسی که بر اساس این اسناد، ملکی را به صورت قولنامه خریداری کند معامله آن باطل خواهد بود.

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه وام ۸۰۰ میلیون تومانی نهضت ملی مسکن توسط سرپرست ریاست جمهوری به بانک مرکزی ابلاغ شده است گفت: اقساط این تسهیلات به صورت پلکانی است و در دو سال اول مبلغ اقساط ۵ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان خواهد بود.

بررسی روند قیمت و تعداد معاملات مسکن طی سه سال فعالیت دولت ابراهیم رئیسی حاکی از آن است که نمودار قیمت مسکن با وجود روند کاهشی در سال ۱۴۰۲ مجموعاً تا فروردین ۱۴۰۳ سیری صعودی داشته است. این در حالی‌ است که از ابتدای فعالیت دولت سیزدهم، هر سال از تعداد معاملات املاک کاسته شده و بازار در رکود کامل فرو رفته است.

دو نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری در هیچ‌یک از برنامه‌های تبلیغاتی‌شان، برنامه مشخصی برای بخش مسکن ارائه ندادند؛ مسعود پزشکیان صرفا با «ادامه مسکن‌سازی دولتی» اعلام مخالفت کرده و سعید جلیلی نیز دوپهلو درباره «مداخله دولت در بازار مسکن» صحبت کرده است.این بی‌برنامگی برای «درد بزرگ خانوارها» از یکسو نگران‌کننده است، چون می‌تواند به «کج‌روی دولت جدید با توصیه‌های غیرکارشناسی» منجر شود؛ اما از سوی دیگر می‌تواند «فرصت اصلاحات اساسی در سیاست‌های بخش مسکن» را فراهم بیاورد.

اجاره‌بها در سطح کشور طی بهار امسال ۴۲درصد نسبت به فصل مشابه در سال گذشته افزایش پیدا کرد؛ هرچند در خرداد، سرعت رشد هزینه‌ اجاره‌نشین‌ها به میزان خفیف نسبت به میانه فصل افت کرد. در حال حاضر تورم اجاره مسکن در کانال ۴۰درصد است، اما «سقف دولتی تعیین‌شده برای رشد تابستانی اجاره‌بها» ۲۵درصد تعیین شده است. این گسل دولتی در بازار اجاره به سه شکل روی رفتار سمت عرضه اثرگذار خواهد بود. بررسی‌ها از رخداد خرداد بازار اجاره، نقش ۴عامل را نشان می‌دهد.

معاملات مسکن که ابتدای امسال هم با رکود دست و پنجه نرم می‌کرد، با وقوع انتخابات غیرمنتظره ریاست جمهوری به خواب فرو رفته است. آیا پایان انتخابات و مشخص‌شدن نتیجه آن، چرخ معاملات مسکن را به حرکت درمی‌آورد؟

بازار مسکن «پساخرداد» از لنز دو صاحب‌نظر اقتصادی، جهت‌یابی شد. غلامرضا سلامی در تحلیل «فرود تورم مسکن در ماه گذشته» وزن یک عامل از میان ۶متغیر اثرگذار را بالا توصیف می‌کند؛ اما درباره تداوم نقش آن در آینده تردید دارد. علیرضا توکلی‌کاشی نیز از بازی‌سازی دلار در بازار مسکن می‌گوید.

نرخ تورم خردادماه از سوی مرکز آمار ایران منتشر شد. بر این اساس، مسکن در بازه ماهانه رشد قیمتی برابر با 2.3 درصد داشته و بازار اجاره نیز در این بازه تورمی برابر 2.2 درصد رشد کرده است. در این بین تورم سالانه مسکن نیز 40.7 درصد اعلام شده است.

بررسی‌های میدانی حاکی از آن است که انتخابات وضعیت بحرانی خرید و فروش خانه را به دنبال داشته و سبب شده بازار معاملات مسکن به خواب فرو رود. معامله‌گران در این بازار دست نگه‌ داشته‌اند تا در شرایطی ثابت‌تر و با اطمینان بیشتر وارد بازار شوند.

نسبت متوسط قیمت مسکن و دستمزدها طی سال‌های اخیر افزایش قابل توجهی داشته است. بررسی آمارهای رسمی بیانگر آن است که فروردین 1396 متوسط قیمت مسکن نسبت به پایه حقوق، ماهانه 4.6 برابر برآورد می‌شده و فروردین امسال، این نسبت به 11.3 برابر رسیده است. این بدان معناست که افراد در سال جاری، باید نسبت به سال ۹۶ زمان بیشتری را برای خرید خانه در انتظار سپری کنند.

بازار مسکن در ماه انتخابات شاهد رفتار معنادار هر دو سمت معاملات است. تقاضای خرید انتظار تعدیل قیمت‌ها در دولت جدید را دارد و یک گروه در دسته فروشنده‌ها نیز با همین نگاه، «صبر» کرده است. اما در ماه «اعلام رئیس‌جمهور منتخب» متغیر کلیدی بازار ملک چه جهتی پیدا می‌کند؟ 

انتخابات ریاست‌جمهوری هر روز به موعد خود نزدیک‌تر می‌شود و بار دیگر وعده‌های کاندیداها از هر سو به گوش می‌رسد. یکی از بخش‌هایی که بیشترین وعده‌ها را به خود اختصاص داده، مسکن است که در حال حاضر شرایط نابسامانی را تجربه می‌کند.

کارنامه «تامین مالی مسکن» طی دو ماه اول امسال تحت تاثیر «شارژ دستوری» سازنده‌های خاص، نمره درخشان گرفت. بررسی‌ها نشان می‌دهد وام‌دهی به پروژه‌های مسکن‌دولتی باعث شد پرداخت وام ساخت ۲.۶برابر شود. خریداران مسکن اما از این پرواز تسهیلاتی جاماندند؛ «وام خرید» سقوط بزرگ کرد.

احتمال غفلت دولت چهاردهم از مساله اصلی بخش مسکن و مشغول‌شدن به بیراهه «خانه‌سازی دولتی» باتوجه به دیدگاه‌های برخی نامزدها، کم نیست. آنچه می‌تواند انحراف سیاستی برای حل مشکل خانه‌ندارها را رقم بزند، اشتباه دولت جدید در تشخیص «مساله اصلی» بازار مسکن است. کمبود عرضه مسکن، «مساله اول» نیست، بلکه «مساله سوم» است.

نگاه نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری، به غیر از یک نفر از کاندیداها، نسبت به «یکی از مهم‌ترین مسائل اقتصادی خانوارها، یعنی تامین مسکن» از اظهارنظرهای آنها و همچنین اعضای ستادهای انتخاباتی‌شان مشخص شد. بررسی‌ها از آنچه محمدباقر قالیباف، مسعود پزشکیان، سعید جلیلی، علیرضا زاکانی و همچنین امیرحسین قاضی‌زاده‌هاشمی درنظر دارند برای خانه‌اولی‌ها انجام دهند، نشان می‌دهد دو کاندیدا با مداخله مستقیم دولت در مسکن‌سازی به شیوه‌هایی که از دهه۸۰ روی زمین‌های دولتی پیاده شد، زاویه دارند. یکی از این دو کاملا مخالف مسکن‌سازی دولتی است و دیگری، مدل منتهی به تولید خوابگاه روی زمین‌های ۹۹ساله به جای ساخت خانه را قبول ندارد. با این حال پیش‌بینی می‌شود «اجاره به شرط تملیک برای خانه‌دارشدن» توسط یکی از آن دو نامزد درصورتی‌که به‌عنوان رئیس‌جمهور انتخاب شود، به اجرا دربیاید. دو نامزد دیگر اما قصد دارند طرح دولتی ساخت انبوه مسکن را به پشتوانه ماده‌ای از برنامه هفتم با قدرت پیش ببرند. یک نامزد دیگر انتخابات، قصد «کاهش قیمت از طریق کاهش هزینه‌های ساخت» را دارد. دو خلأ عمده در منوی مسکن نامزدها شامل «نحوه مهار محرک‌های بیرونی تورم مسکن» و «چگونگی رونق بخش مسکن در دل شهرها (بافت‌های فرسوده)» می‌شود.

انتظار می‌رود تغییراتی درسیاست‌ های مسکنی دولت آینده رخ دهد. در غیر این صورت مسکن همچنان افسار تورم عمومی‌ را در دست خواهد داشت و هر روز سهم بیشتری از درآمد خانوارها را خواهد بلعید.

تاثیر نرخ ارز بر قیمت مسکن همواره یکی از موضوعات مورد توجه کارشناسان و فعالان اقتصادی بوده‏‏‌ است. بر اساس منطق اقتصادی از آنجا که سهم اندکی از مواد اولیه موردنیاز برای ساخت مسکن از خارج از کشور تامین می‌شود، تاثیر نرخ ارز بر قیمت مسکن باید محدود باشد اما به نظر می‌رسد که با شدت گرفتن تحریم‏‏‌ها پس از سال ۹۰ انتظارات تورمی فعالان اقتصادی تحت‌تاثیر جهش‏‏‌های نرخ ارز قرار گرفته و مردم نرخ ارز را به عنوان شاخصی برای تورم‏‏‌های آتی لحاظ می‌کنند. به این صورت افزایش‏‏‌های شدید در نرخ ارز با اختلاف زمانی کمی به بازار مسکن سرایت پیدا کرده و سطح قیمت‌ها را افزایش داده است. این در حالی است تا پیش از تشدید تحریم‏‏‌ها در سال ۹۰ این دو بازار کاملا بی‏‏‌ارتباط با هم بوده و تحت‌تاثیر متغیرهای دیگری قرار داشته‏‏‌اند که رفتار هر یک از آنها را به صورت جداگانه تعیین کرده است.

بی‌توجهی به نیازهای بخش‌ خصوصی موجب شده تا هر روز نقش انبوه‌سازان در بازار ساخت‌وساز کمرنگ‌تر شود؛ به طوری که مشارکت بخش‌خصوصی در پروژه‌های سرمایه‌گذاری به ۱۲۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.