کارنامه سالانه دولت‌‌ها از ابتدای دهه ۷۰ تاکنون در «تنظیم گران‌ترین بازار مصرف خانوارها» شامل تورم مسکن، تورم اجاره، تورم تولید خانه ، تیراژ ساخت آپارتمان، قدرت وام مسکن، قدرت درآمدی صاحب‌‌خانه شدن و رشد واقعی سرمایه‌گذاری ساختمانی است. کدام دولت در همه آزمون‌‌ها در رده آخر قرار دارد؛ چرا؟

کاهش چشمگیر تعداد معاملات مسکن و شکاف بین قیمت پیشنهادی مالکان با قیمت واقعی املاک، اصلی‌ترین چالش‌هایی‌ است که در حال حاضر بازار مسکن با آنها دست‌وپنجه نرم می‌کند.

آسیب‌شناسی مشکلات اجاره‌نشین‌ها ناشی از «شکاف بین عرضه و تقاضا» به یک راه‌حل رسید. در نسخه‌ مرکز پژوهش‌های مجلس برای درمان بازار اجاره‌ مسکن، بانک اصلی تامین‌کننده منابع مالی بخش مسکن از حالت منفعلانه نسبت به «خانه‌اولی‌»ها خارج می‌شود و معادل ۶۰درصد قیمت، وام تک‌نرخی پرداخت می‌کند.

تعیین سقف برای نرخ اجاره مسکن موفقیت‌آمیز نخواهد بود، چرا که در سال ۹۹ هم سقف افزایش ۲۵ درصدی برای اجاره‌بها تعیین کردند که به سرانجام نرسید.

درمان «تورم بالای اجاره مسکن» از نگاه صاحب‌نظران، با دو نسخه فوری و بلندمدت، امکان‌پذیر است. نرخ رشد اجاره‌بهای کشوری در مقایسه با رشد سایر هزینه‌های خانوار، واگراتر شده و این گسل، «شرایط سخت» برای مستاجرها به‌وجود آورده است. یک راه مهار فشار اجاره‌بها، تبدیل «مسکن‌سازی دولتی» به «عرضه مسکن اجاره‌ای» است. اما پادزهر اصلی برای «بهبود شرایط اجاره‌نشینی»، رشد قدرت خرید از طریق کاهش تورم است. در این میان، افت جذابیت سفته‌بازی در بازارهای دارایی می‌تواند عایدی پایین اجاره‌داری را به‌صورت نسبی ارتقا دهد.

محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی، از تداوم کاهش قیمت مسکن در اردیبهشت‌ماه خبر داد. او گفته در این راستا سرعت روند افزایشی قیمت مسکن، افت کرده است. سیاستی که رئیس کل بانک مرکزی از آن سخن می‌گوید، در حقیقت همان سرکوب قیمت است که از سال گذشته به صورت جدی در بازار مسکن اعمال شده است. آیا این سیاست در نهایت به نفع بازار مسکن تمام می‌شود یا به ضرر آن؟

مرکز آمار ایران گزارش تورم اردیبهشت‌ را منتشر کرد. بر این اساس تورم ماهانه در دو بخش اجاره و مسکن بالغ بر 2.6 درصد اعلام شده است. این دو بازار در شاخص نقطه به نقطه و سالانه نیز با رشد تورم مواجه بوده‌اند.

طرح خانه‌سازی دولت‌ها آنطور که باید و شاید پیش نرفته است، به طوری که در دولت فعلی حدود دوونیم میلیون نفر به دلیل جانمایی نادرست، خلف وعده دولت در تحویل و ناتوانی مالی، از نهضت ملی مسکن انصراف دادند.

کارشناس اقتصاد مسکن با بیان اینکه این روزها شاهد خالی شدن بازار مسکن از تقاضای موثر هستیم گفت: تولید سالانه مسکن به زیر ۳۰۰ هزار واحد مسکونی رسیده و این روزها شاهد کوچ خُرده سازها از بازار مسکن هستیم.

مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان از ابلاغ ویرایش پنجم مبحث ۱۷ مقررات ملی ساختمان با عنوان سامانه گاز طبیعی در ساختمان توسط وزیر راه و شهرسازی به وزیر کشور خبر داد و گفت: بازنگری این مبحث در دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان و پس از چندین نوبت نظرخواهی عمومی و کسب نظر از مراجع و کارشناسان و صاحبنظران انجام شد.

تسهیلات‌دهی به بخش مسکن و ساختمان –بازارهای ساخت‌وساز و خرید خانه- از سال۹۷ تاکنون، به لحاظ میانگین سالانه «رشد واقعی» ۱۴درصد افت داشته است. بانی این عقبگرد سریالی در پرداخت وام‌های مسکن از نگاه برخی‌، بانک‌ها هستند؛ اما بررسی‌ها نشان می‌دهد متهمان اصلی را باید در ۴ فاکتور جست‌وجو کرد که برآیند آن، تسهیلات‌دهنده‌ها را هم بازنده این صحنه کرده است.

یک مقام مسوول گفت: در صورتی که واحدهای مسکونی بیش از ۱۲۰ روز خالی از سکنه بمانند و در سامانه املاک و اسکان ثبت نام نکرده باشند مشمول مالیات بر خانه‌های خالی می‌شوند.

«تعیین پورسانت مشاوران املاک براساس دفترچه قیمت‌های پایه مالیاتی ملک» در فاصله تبدیل طرح مجلس به قانون، از متن مصوبه حذف شد؛ اما تبصره باقی‌مانده در آن از «پایان تعرفه‌های فعلی وابسته به قیمت روز آپارتمان‌ها» حکایت دارد. این قانون نقش واسطه‌های ملکی به‌عنوان ضلع سوم معاملات مسکن را چهار تغییر می‌دهد.

قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها که در جلسه علنی مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۰ مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید طی نامه شماره ۳۱۹۷۹ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۲۵ توسط رییس جمهور ابلاغ شد.

مستاجرهای متقاضی وام اجاره (تسهیلات ودیعه) در سال۱۴۰۳، با دو بهانه تازه شبکه‌بانکی روبه‌رو شده‌اند؛ «ابلاغیه سال جدید هنوز نیامده است»، «فعلا اعتبار نداریم». تحقیقات میدانی حاکی است، بانک‌ها در اجرای سیاست «حمایت مالی از مستاجر» سه دسته‌ شده‌اند. این مسیر ۳ اشکال دارد.

 در آستانه فصل نقل و انتقال مستأجران، طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها از تصویب شورای نگهبان گذشت؛ طرحی که از نگاه موافقان، خلأ بزرگ قانون‌گذاری در این حوزه را پر می‌کند حال آنکه به گفته منتقدان، بدون شناخت دقیق بازار مسکن و اجاره‌بها تدوین شده است و در برخی محورها با قوانین پیشین ازجمله جهش تولید در حوزه مسکن تعارض دارد.

عرضه مسکن در بافت ‌فرسوده می‌تواند تا ۳ برابر حجم فعلی افزایش یابد؛ اما کلید این معجزه در «چرخش سیاستی در مسیر تخصیص منابع برای ساخت خانه‌های حمایتی» است. بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد تبدیل زمین‌های ۹۹ساله از عرصه خام و فاقد خدمات به محل «قابل ساخت‌وساز و قابل سکونت» به قیمت امروز، دست‌کم ۱۲۰۰همت منابع مالی لازم دارد. این رقم اگر در خدمت «وام نوسازی کارآمد و در استطاعت» قرار بگیرد، امکان پرداخت ۱.۳میلیون فقره وام با سود ۱۰درصد وجود دارد. رونق ساخت در بافت‌ فرسوده یک تیر و دو نشان است.

بانک‌ها مدت‌‌هاست دیگر توان و تمایلی برای پرداخت وام‌‌های بخش مسکن ندارند و درنتیجه متقاضیان با هر بار مراجعه به شعب بانک‌های مرتبط، با این حقیقت روبه‌‌رو می‌‌شوند که در عمل، شانسی برای دریافت وام وجود ندارد. اگرچه دولت در همین زمینه جریمه‌‌های هنگفتی برای بانک‌ها در نظر گرفته است، اما کارشناسان معتقدند از آنجا که بانک‌ها در صورت پرداخت این دست از وام‌‌ها دچار ناترازی بیشتری می‌‌شوند و درنهایت به پرداخت حجم بالای وام مسکن تن نخواهند داد.

در قانونی که سال ۹۹ برای دریافت مالیات از خانه‌‌‌های خالی مصوب شد، وزارت راه وشهرسازی مکلف شد بعد از شناسایی خانه‌‌‌های خالی، فهرست این خانه‌‌‌ها را برای دریافت مالیات به سازمان امور مالیاتی ارائه دهد. اما براساس قانون ساماندهی بازار مسکن، زمین و اجاره‌‌‌بها، از این پس شهرداری‌‌‌ها مسوول شناسایی این خانه‌‌‌ها و معرفی آنها به دولت برای دریافت مالیات خواهند بود. البته در قانون جدید یک مشوق مهم نیز برای شهرداری‌‌‌ها تعریف شده است. این مشوق،  اختصاص ۱۰۰ درصد درآمد ناشی از مالیات‌‌‌ستانی از خانه‌‌‌های خالی به شهرداری برای تامین بخشی از هزینه‌‌‌های شهر است. 

رکود حاکم بر بازار مسکن، این آلارم را به متقاضیان می‌‌‌دهد که ساخت‌‌‌وساز در بخش مسکن، دچار یک افت شدید و کاهش سرمایه‌‌‌گذاری در این بخش شده است. حال سوال این است، حالا که می‌‌‌توان با پیش‌‌‌فروش مسکن سرمایه ولو اندکی را به سمت تولیدکننده ها هدایت کرد چرا مجلس به وعده خود برای بازنگری قانون پیش‌‌‌فروش مسکن عمل نمی‌‌‌کند.