به گزارش روابط عمومی انجمن انبوه سازان مسکن و ساختمان آذربایجان شرقی، جلسه تخصصی بررسی موانع صنعت ساختمان در ۲۲ اردیبهشت ماه به میزبانی دکتر نوری، دستیار ویژه رئیسجمهور و با حضور مقامات ارشد اقتصادی و عمرانی کشور برگزار شد.
در این نشست که معاون اقتصادی معاون اول رئیسجمهور، معاون عمرانی وزارت کشور، معاون وزیر راه و شهرسازی، مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان و نمایندگانی از وزارت کار، نیرو و بانک مرکزی حضور داشتند، مهمترین معضل پیش روی تولید مسکن، «بروکراسی اداری و مالی پیش از صدور پروانه» اعلام شد.
مهندس برزگر، رئیس هیات مدیره کانون سراسری انبوهسازان، با ارائه گزارشی میدانی سه چالش ساختاری زیر را احصا کرد:
۱. بروکراسی فرسایشی پیش از ساخت؛ سرمایهها پیش از کلنگزنی تمام میشود
سازندگان ناچارند تمام سرمایه در گردش خود را پیش از دریافت پروانه ساختمانی صرف هزینههایی مانند بیمه تأمین اجتماعی کارگران، عوارض پروانه، تراکم، حملونقل شهری، آموزش و پرورش، پسماند و نظام مهندسی کنند. به گفته مهندس برزگر، نتیجه آن است که «بعد از صدور پروانه، سازنده با دست خالی باید خانه بسازد که عملاً غیرممکن است.» وی تأکید کرد این فرآیند، تولید مسکن را از همان گام نخست با بحران نقدینگی روبهرو میکند.
۲. افزایش افسارگسیخته هزینه خرید انشعابات برق، آب و فاضلاب
قیمت خرید انشعابات در سالهای اخیر رشد چندبرابری داشته و در برخی مناطق تا ۱۰۰ درصد افزایش یافته است. مهندس برزگر تصریح کرد: «متأسفانه نرخگذاری انشعابات بدون در نظر گرفتن توان مالی سازنده و با منطق درآمدزایی برای دستگاههای خدماتی انجام میشود که خود به تنهایی یک عامل جهش قیمت مسکن است.» در این جلسه تأکید شد که بازنگری در نرخ انشعابات باید در اولویت کارگروه مشترک وزارت نیرو و وزارت راه و شهرسازی قرار گیرد.
۳. سهم ناچیز تسهیلات بانکی در ساخت؛ تأمین مالی بانکی تأثیر محسوسی بر کاهش قیمت ندارد
مهندس برزگر با انتقاد از عملکرد بانکها اعلام کرد سهم تسهیلات بانکی در هزینه تمامشده هر واحد مسکونی حداکثر ۲۰ درصد است و بار اصلی هزینهها بر دوش آورده شخصی سازنده قرار دارد. وی افزود: «فرآیند طولانی و پیچیده دریافت تسهیلات، سود بالای بانکی و عدم تناسب مبلغ تسهیلات با هزینههای واقعی ساخت، باعث شده انبوهسازان عملاً نتوانند روی منابع بانکی حساب کنند.» مقرر شد نماینده بانک مرکزی گزارشی از نحوه تخصیص تسهیلات تکلیفی به بخش ساختمان ارائه و راهکارهای اصلاحی را در جلسه آتی اعلام کند.
حضور معاون وزیر راه و شهرسازی، مدیرکل توسعه مهندسی ساختمان و معاون عمرانی وزارت کشور در این جلسه، فرصتی شد برای تأکید بر لزوم بازنگری در فرآیندهای صدور مجوزهای پیش از ساخت. بر حذف مراحل موازی و کاهش زمان و هزینههای مازاد تأکید و اعلام شد که هماهنگی میان وزارت راه و شهرسازی و وزارت کشور برای اصلاح نظام مهندسی و مقررات ملی ساختمان در دستور کار قرار گرفته است.
رئیس هیات مدیره کانون سراسری انبوهسازان، حل این سه چالش را گرهگشای بزرگی برای تولید مسکن دانست و خواستار ایجاد بسته حمایت مالی پیشازپروانه، حذف عوارض موازی غیرضروری، اصلاح نرخ انشعابات و بازنگری در فرآیند اعطای تسهیلات بانکی شد.