یک کارشناس مسکن می‌گوید: در شرایط فعلی اتفاقا اعطای تسهیلات به بخش تولید می‌تواند کمک کننده باشد، اما اعطای این تسهیلات برای قسمت‌های مربوط به تقاضا و خرید مسکن، می‌تواند آثار جانبی اقتصادی با خود به همراه داشته باشد؛ در حالی که ورود این تسهیلات به بخش تولید سیاست قابل قبولی است، اما همین نیز باز به شرط این است که مکانیزم پرداخت و اجرای آن نیز وجود داشته باشد.

مشاهده تصویر منتشر شده از بازار مسکن در گزارش جدید بانک مرکزی، به اعتقاد کارشناسان، یک نکته را به خوبی مشخص می‌کند و آن هم رکود شدید در بازار مسکن است؛ این‌که به نظر می‌رسد سقوط شدید قدرت خرید، قیمت‌ها در بازار را نزولی کرده است.

۹۳ شرکت بزرگ ساختمانی با شرکت در نظرسنجی ماهانه «شامخ ساختمان» ضمن تشریح وضعیت بازار ساخت‌‌‌وساز در مهرماه، چشم‌‌‌انداز فعالیت خود را در آبان کاملا رکودی توصیف کردند.

حقوقدان صنعت ساختمان اظهار کرد: قدرت بیش از حد شهرداری و نهاد‌های ناظر سبب ایجاد فساد شده و در مواردی ناظران به صراحت به سازندگان می‌گویند که «امضا نمی‌کنم و کارتان گیر ماست!» وی این حد از انحصار و قدرت نهاد‌های ناظر را فسادآمیز خوانده و یکی از عوامل افت کیفیت و زدوبند در ساختمان‌سازی غیراصولی دانست.

اگر بخش خصوصی وارد این پروژه شود موفق‌تر از بخش دولتی خواهد بود، اما این بخش درگیر قوانین دست و پاگیری است که امنیت سرمایه‌اش را به مخاطره می‌اندازند. از سوی دیگر بخش خصوصی با بخشنامه‌های یک‌شبه‌ای مواجه است که تهدیدی برای بازگشت سود سرمایه‌اش به شمار می‌رود. بنابراین حق دارد از سرمایه‌گذاری در این پروژه‌ها دوری کند و سرمایه‌‌‌‌‌اش را به جایی ببرد که با این چالش‌ها مواجه نباشد. 

مدیرعامل صندوق ملی مسکن با اعلام این‌که ۳۰۰۰هزار میلیارد برای ساخت ۴میلیون مسکن نیاز است، گفت: بانک اقتصاد نوین و پاسارگاد به‌ترتیب به ۱دهم و ۷دهم تکلیف قانونی پرداخت وام نهضت ملی مسکن عمل کرده‌اند.

 دعوت چشم‌بسته از شرکت‌های ساختمانی چینی برای «تولید مسکن» و «استادیوم‌سازی» می‌تواند «بار سنگین وعده‌های دولت» را سنگین‌تر کند. بررسی‌ها از کارنامه غول‌های چینی در کشورها و بحران املاک چین، ۶ریسک را شناسایی کرده است از جمله اینکه، شرکت‌های بدهکار به بانک‌های چینی احتمال دارد برای «فرار» از رکود ساختمانی، به ایران بیایند.

مرکز آمار ایران به‌تازگی گزارشی منتشر کرده که نشان‌دهنده تحولات بازار مسکن شهر تهران طی شهریورماه امسال است. اگرچه این آمار حاکی از کاهش قیمت مسکن طی ماه‌های اخیر است اما گزارش تورم مرکز آمار نشان می‌دهد بخش مسکن در مهرماه درگیر تورم 4.3 درصدی بوده است. منصور غیبی، تحلیلگر بازار مسکن معتقد است این بازار دچار رکود تورمی شده است.

بازار مسکن در نیمسال اول عمدتا از سه ناحیه «تورم ساخت»، «گشایش‌ها در مسیر توافق ایران و غرب» و همچنین «کاهش نرخ رشد نقدینگی» تاثیر پذیرفت؛ به‌طوری‌که بعد از رشد قیمت مسکن در بهار، به‌دلیل کاهش انتظارات تورمی در تابستان، حجم معاملات خرید ملک افت شدید پیدا کرد و به تبع آن، قیمت مسکن نیز در فصل دوم سال کاهشی شد. در حال حاضر، فاکتورهای «جاماندگی قدرت خرید تقاضای سرمایه‌ای از قیمت‌ مسکن» و «وضعیت نظامی منطقه» به آن عوامل سه‌گانه موثر بر رفتار بازیگران بازار ملک اضافه شده است.

درحالی‌که وزارت راه‌وشهرسازی مدعی است ساخت حدود یک‌میلیون‌و ۷۵۹ هزار واحد نهضت ملی مسکن در دست اجراست، آخرین گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد بانک‌ها به کمتر از 15 درصد از تعهدات خود در زمینه پرداخت تسهیلات قانون جهش تولید مسکن عمل کرده‌اند و مشخص نیست که دولت بر مبنای کدام منابع مالی اعلام کرده ساخت حدود نیمی از چهار میلیون واحد مسکونی طرح نهضت ملی مسکن را کلید زده است؟

بیش‌از دو سال از عمر دولت سیزدهم می‌گذرد اما هنوز اجرایی شدن وعده ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی در هاله‌ای از ابهام به سر می‌برد. برخی از کارشناسان مربوط به حوزه مسکن و شهرسازی نیز ادعا می‌کنند که هدف‌گذاری ساخت سالانه یک میلیون مسکن نه تنها شدنی نیست بلکه برای ساخت آن حداقل‌های تولید نیز مهیا نیست؛ آنها معتقدند دولت به جای اینکه دنبال مقصر وضع موجود باشد باید وظایف خود را در ساخت واحدهای مسکونی به درستی انجام دهد.

یک مقام سازمان امور مالیاتی با اشاره به ضرورت ثبت اسناد خانه های قولنامه ای، به صاحبان این خانه‌های توصیه کرد تا قبل از بی‌اعتبار شدن اسناد عادی نسبت به ثبت اسناد خود در سامانه ثبت اسناد و املاک کشور اقدام کنند.

اینکه شــهرها افقی یا عمودی ســاخته شــوند؛ تابع میزان هزینه اســت، در واقع باید بررسی شود که چه چیز را از دست می دهیم و چه چیزی را به دســت می آوریم. در صورت توسعه افقی شهرها، دسترسی به مناطق مختلف شــهری، به خصوص مراکز اقتصادی شــهرها طولانی تر خواهد شــد. همچنین هزینه نگهداری مسکن ویلایی بالا است که در مدت زمان تشدید نیز می شود.

کارشناس حوزه مسکن گفت: برای اینکه متقاضیان صاحب سرپناه شوند، باید ترکیبی از گزینه‌های را در نظر بگیریم. نباید فقط روی یک گزینه نظیر اعطای وام و یا تخصیص زمین تمرکز کرد، زیرا شاهد هستیم با اینکه زمین رایگان در اختیار برخی خانواده‌ها قرار دادیم، اما هزینه ساخت را نمی‌توانند پرداخت کنند.

رئیس صندوق ملی مسکن درباره پیشنهاد مجموعه وزارت راه و شهرسازی و صندوق ملی مسکن به سازمان بورس برای عرضه اقلام ساختمانی خارج از سازوکار بورس کالا اظهار داشت: برای اینکه همزمان فرآیند خرید مصالح شفاف باشد و هم اینکه بتوانیم آن را در فرآیند وزارت اقتصاد دنبال کنیم، موضوعی که به طور مشخص آن را دنبال می‌کنیم؛ تاسیس تالار اختصاصی برای عرضه مصالح موردنیاز در پروژه نهضت ملی مسکن است که در آن تالار صندوق تنها خریدار باشد و به تنهایی خرید را انجام دهد.

طبق اطلاعاتی که اخیراً مرکز آمار ایران در خصوص قیمت مسکن شهر تهران منتشر کرده، تورم مسکن ۳۰ درصد بیش‌تر از تورم عمومی است. طبق بررسی‌های انجام شده علت اصلی این فاصله، قیمت بالای زمین است.

مالکان واحدهای مسکونی فرسوده با مراجعه به ادارات کل راه و شهرسازی استان‌ها می‌توانند پس از تحویل واحد مسکونی خود با 40 درصد تخفیف کلید یک واحد مسکونی نوساز یا زمین را دریافت کنند.

بانک مسکن از افزایش وام نوسازی بافت فرسوده به ۵۵۰ میلیون تومان خبر داد. سود ۱۸۵ میلیون تومان از این وام ۲۳ درصد و سود ۱۸۵ میلیون تومان از محل اوراق ۲۱.۵ درصد است.

سکانس‌های درام از «رکورد‌ اجاره‌بها» در کشور، مشاهده می‌شود. مهر ماه امسال، «بالاترین رشد ماهانه اجاره‌بها» طی یک‌سال گذشته، به ثبت رسید؛ پیش‌تر هم بالاترین تورم سالانه اجاره برای ماه‌های منتهی به شهریور امسال رقم خورده بود. بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد، رفتار بازار اجاره مسکن نسبت به سال‌های قبل یک تغییر اساسی کرده است به این معنا که دیگر، «خواب پاییزی» پس‌از «تحرک تابستانی» وجود ندارد. دو علت رکورد پاییزی چیست؟

اوضاع نامناسب قیمت‌ها و نوسان قیمتی بازار مصالح ساختمانی باعث شده تا اغلب سازندگان مسکن امکان برنامه‌ریزی برای اتمام به‌موقع پروژه‌های خود را نداشته باشند. اگر چه دولت بر اساس قانون ساماندهی و جهش تولید مسکن، پیش‌بینی‌های لازم  را برای مقابله با جلوگیری از گرانی مصالح ساختمانی کرده بود تا قیمت تمام شده مصالح ساختمانی افزایش نیابد، اما ظاهرا تدوین آیین‌نامه ساماندهی بازار مصالح ساختمانی بعد از دو سال هنوز آماده تقدیم به مجلس نشده است.