به گزارش روابط عمومی انجمن انبوه سازان مسکن و ساختمان آذربایجان شرقی، 10درصد جمعیت کشور در سکونتگاه‌های غیررسمی زندگی‌می‌کنند؛ افرادی که به واسطه فقر ناچار به زندگی در ناکارآمدترین مدل از «سرپناه» شده‌اند؛ اما معضل اصلی ساکنان این مناطق نداشتن سرپناه با کیفیت، با زمین و مالکیت رسمی نیست، بلکه به رسمیت شناخته نشدن این افراد به‌عنوان شهروند یا به تعبیری نامرئی بودن و در ادامه تلاش برای حذف آنها چالش اصلی است. 

طی بیش از نیم قرن اخیر رویکردهای متفاوتی در مواجهه با سکونتگاه‌های غیررسمی و ساکنان آنها در کشور اخذ شده است؛ از نادیده گرفتن، ساخت خانه جایگزین و کوچ اجباری، تخریب محلات و پراکنده‌سازی، نوسازی در محل و… . بسیاری از اقدامات انجام‌شده به‌رغم صرف هزینه‌های گزاف به هدف نهایی یعنی بهبود کیفیت زندگی ساکنان منجر نشده، چراکه در تصمیم‌گیری‌ها نظر موثر شهروندان اخذ نشده و تصمیمات عمدتا از بالا به پایین اخذ شده است. در عین حال تجربه چند دهه مواجهه با سکونتگاه‌های غیررسمی در ایران تاکید دارد که هرگونه تقلیل مساله از «فقر و نابرابری» به «محل سکونت» با شکست مواجه می‌شود؛ در چنین شرایطی هر برنامه‌ای برای سکونتگاه‌های غیررسمی علاوه بر تاکید بر بهبود کیفیت محل زندگی باید همراه با توانمندسازی ساکنان همراه باشد. 

محله «خاک سفید»، «زورآباد کرج»، «محله چمن کرمانشاه» و «کوی طلاب مشهد» در زمره مداخلات شکست خورده در مواجهه بدون همراهی ساکنان محلی بوده است. مداخلاتی که به‌رغم صرف هزینه، نتوانست به پایان زندگی در سکونتگاه‌های غیررسمی و افزایش کیفیت زندگی ساکنان بینجامد.  سعید روستا که از مخالفان جابه‌جایی اجباری سکونتگاه‌های غیررسمی است، تاکید دارد: مکان امن، مقصد نهایی بازآفرینی در مواجهه با سکونتگاه‌های غیررسمی نیست؛ مقصد، زندگی عادلانه در شهر است.

کیومرث ایراندوست نیز که از دیگر مخالفان جابه‌جایی اجباری در سکونتگاه‌های غیررسمی است، تاکید دارد مساله ساکنان این سکونتگاه‌ها فراتر از مسکن است، مشکل این شهروندان اقتصادی و اجتماعی است و تا زمانی که اشتغال پایداری برای آنها ایجاد نشود، نمی‌توان با اعطای خانه چالش را حل کرد. ابولفضل مشکینی نیز، جابه‌جایی را صرفا تغییر آدرس نمی‌داند؛ جابه‌جایی اجباری از سکونتگاه غیررسمی می‌تواند شغل، شبکه خویشاوندی، هویت، دلبستگی مکانی و امنیت ساکنان را تحت تاثیر قرار دهد. حسین ایمانی‌جاجرمی با اشاره به تجارب ناموفق جهانی و حتی کشور در تخریب یا جابه‌جایی اجباری سکونتگاه‌های غیررسمی تاکید دارد که این اقدامات به ایجاد سکونتگاه‌های جدید و حتی توزیع ساکنان به محلات مجاور و ایجاد چالش اجتماعی در سایر محلات می‌انجامد.

  از رسمیت‌بخشی محله‌ای تا رسمیت‌بخشی ملکی

جمعیت ساکنان سکونتگاه‌های غیررسمی در کشور از حدود 3.5‌میلیون نفر در پایان دهه70 به رقم 7.1‌میلیون نفر رسیده است؛ درواقع طی 2دهه جمعیت ساکنان سکونتگاه‌های غیررسمی در کشور تقریبا دوبرابر شده است. همچنین براساس آخرین داده‌های شرکت بازآفرینی شهری ایران 11.3میلیون نفر ساکن بافت‌های فرسوده هستند و 2.7‌میلیون نفر نیز در بافت‌های تاریخی سکونت دارند. به این ترتیب در مجموع 21.2‌میلیون نفر در کشور در بافت‌های ناکارآمدی شهری زندگی می‌کنند. البته این آمار و ارقام مربوط به آخرین سرشماری رسمی کشور است و به‌روز نیست و احتمالا اعداد و ارقام واقعی بالاتر از ارقام اعلامی است. در چنین شرایطی بازآفرینی شهری و کاهش نابرابری فضایی در کشور ضرورتی جدی به شمار می‌رود.

رویکرد مواجهه با سکونتگاه‌های غیررسمی در کشور از نادیده گرفتن در دهه60 به حذف فیزیکی در دهه70 و در ادامه رسمیت‌بخشی و تخصیص خدمات شهری در دهه 80 و 90 رسید. در شرایط کنونی رویکرد مواجهه با این سکونتگاه‌ها و ساکنان آنها نیازمند بازنگری و تغییر به تثبیت مالکیت و تضمین امنیت سکونت است. درحالی‌که سیاستگذار به‌دنبال رسمیت بخشیدن به زندگی در سکونتگاه‌های غیررسمی است، برخی این سوال را مطرح می‌کنند که علت این تغییر رویکرد چیست و چرا نهادهای متولی دیگر به دنبال جابه‌جایی اجباری ساکنان این سکونتگاه‌ها به مناطق مشخصی نیستند. سوالاتی که تجربه‌های تاریخی در مواجهه با سکونتگاه‌های غیررسمی، پاسخی دقیق برای آنها دارد.

زندگی عادلانه در شهر؛ حقی برای تمام شهروندان

سعید روستا، عضو هیات‌مدیره نهاد بازآفرینی شهری ایران، از مخالفان جابه‌جایی اجباری سکونتگاه‌های غیررسمی است که تاکید دارد: مکان امن، مقصد نهایی بازآفرینی در مواجهه با سکونتگاه‌های غیررسمی نیست؛ مقصد، زندگی عادلانه در شهر است.

مسکن مهم‌ترین دارایی اغلب خانوارها و به‌ویژه گروه‌های کم‌درآمد است، حتی اگر این مسکن کپر، زاغه یا مسکن ریزدانه باشد، همچنان مهم‌ترین دارایی خانوار محسوب می‌شود. بنابراین اولویت بازآفرینی، بهبود کیفیت زندگی در محل سکونتگاه‌های غیررسمی است، در چنین شرایطی زمانی صحبت از جابه‌جایی موضوعیت پیدا می‌کند که امکان ارتقای امنیت زندگی در محل وجود نداشته باشد یا استمرار زندگی در سکونتگاه غیررسمی به‌دلیل ریسک محیط زیستی یا خطر برای ساکنان لاجرم باشد. هر سکونتگاهی غیررسمی مجموعه‌ای از شبکه دسترسی محلی، ارتباطی و حتی اشتغال را برای ساکنان پدید آورده و از این رو جابه‌جایی ساکنان حتی اگر همراه با تامین مسکن باشد، می‌توان ساکنان را از شبکه‌های دسترسی در اختیار خود محروم کند و به نوعی بازتولیدکننده فقر باشد.

 روستا ادامه می‌دهد، زمانی جابه‌جایی ساکنان از سکونتگاه‌های غیررسمی قابل دفاع است که برای سه پرسش کلیدی پاسخ داشته باشد؛ «نخست: چرا باید افراد منتقل شوند یا به تعبیری آیا ضرورت انتقال واقعا اثبات شده است؟»؛ «دوم؛ اگر جابه‌جایی انجام می‌شود، آیا مکان جدید عادلانه است؟ آیا مکان جدید در ساختار شهر جای می‌گیرد و امکان برخورداری ساکنان از فرصت‌ها و خدمات شهری را فراهم می‌کند؟»؛ «سوم؛ آیا اسکان مجدد صرفا خطر را جابه‌جا می‌کند یا واقعا مساله را حل می‌کند؟»

وی مساله ساکنان سکونتگاه غیررسمی را فراتر از مسکن دانسته و معتقد است: مساله ساکنان سکونتگاه غیررسمی نابرابری فضایی است، نابرابری در شکل‌گیری نظام سکونت، دسترسی به امکانات، خدمات، بهداشت و سایر فرصت‌های شهری، بنابراین هر طرحی برای ساماندهی و بازآفرینی نباید از این موارد غفلت کند. روستا در تشریح دلایل مخالفت با جابه‌جایی ساکنان سکونتگاه‌های غیررسمی گفت: جابه‌جایی اجباری می‌تواند ریسک فقر و دسترسی نابرابر را ترکیب کند، در چنین شرایطی انتقال افراد ممکن است صرفا مساله را از ریسک ایمنی به ریسک اجتماعی تبدیل کند. ریسک اجتماعی می‌تواند تبعات به‌مراتب بالاتری داشته باشد. ریسک ایمنی را می‌توان با مداخله فنی و کالبدی حل کرد؛ اما پیامدهای اجتماعی جابه‌جایی می‌تواند بسیار پیچیده‌تر و ماندگارتر باشد. به همین دلیل، در اسکان مجدد باید علاوه بر خطر موجود، پیامدهای اجتماعی و اقتصادی جابه‌جایی نیز بررسی شود.

روستا ادامه داد: تجربه‌های پیشین درخصوص جابه‌جایی سکونتگاه‌های غیررسمی در ایران هیچ‌گاه به اسکان پایدار منجر نشدند؛ زیرا منافع و ریسک‌های اجتماعی در برنامه‌ریزی دیده نشده بود. از جمله تجربه‌های ناموفق می‌توان به خاک سفید تهران، زورآباد کرج، کوی طلاب مشهد و تپه اکبری در محدوده اتوبان کردستان اشاره کرد. این درحالی بود که در برخی پروژه‌ها هزینه مناسبی نیز به خانواده‌ها بابت جابه‌جایی داده شد؛ اما این پول نتوانست به تغییر سبک زندگی خانوارها منجر شود. درواقع ازآنجاکه توانمندسازی انجام نشده بود، ساکنان مبالغ را خرج زندگی روزمره کردند و برای زندگی ساکن سکونتگاه غیررسمی دیگری شدند.

در تجربه خاک سفید و تخریب این منطقه افراد معتاد محله در سایر محلات مجاور پخش شدند و چالش‌های به مراتب جدی در سایر محلات ایجاد شد. روستا تاکید کرد: عدالت فضایی در اسکان مجدد به معنای توزیع منصفانه ریسک و فرصت در فضای شهری است. بنابراین، مقصد بازآفرینی صرفا نباید یک «مکان امن» باشد. هدف نهایی، ایجاد زندگی عادلانه در شهر و امکان استفاده عادلانه از فضای شهری است. در نتیجه، اسکان مجدد زمانی موفق است که علاوه بر تامین امنیت، امکان دسترسی ساکنان به فرصت‌های شهری، خدمات، معیشت، شبکه‌های اجتماعی و کیفیت مناسب زندگی را نیز فراهم کند.

سکونتگاه‌های غیررسمی از یأس تا امید

کیومرث ایراندوست، استاد برنامه‌ریزی شهری دانشگاه کردستان، در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» دلایل تاکید بر درجاسازی سکونتگاه‌های غیررسمی و مخالفت با جابه‌جایی اجباری به استثنا موارد خاص و ضروری را شرح داد. سکونتگاه‌های رسمی به لحاظ ماهیتی با یکدیگر تفاوت‌های بنیادین دارند؛ برخی سکونتگاه‌ها غیررسمی اما قانونی هستند، برخی علاوه بر غیررسمی بودن، غیرقانونی نیز هستند. در سکونتگاه غیررسمی غیرقانونی، زمین متعلق به فرد یا نهاد خاصی بوده و علاوه بر مساله سکونت، تصرف نیز مطرح است. اما در بسیاری از سکونتگاه‌های غیررسمی، ساکنان زمین را از مالک یا واسطه خریداری کرده‌اند و در ادامه نسبت به ساخت محلی برای زندگی بر روی آن اقدام کرده‌اند. درواقع مواجه با سکونتگاه‌های غیررسمی موضوعی به شدت پیچیده است که نمی‌توان برای آن نخسه‌ای واحد درنظر گرفت.

پیشنهاد جابه‌جایی ساکنان سکونتگاه‌های غیررسمی و اسکان آنها در خانه‌های دولتی فارغ از اجرایی بودن یا نبودن در شرایط کنونی کشور، نسخه‌ای محکوم به شکست است؛ موضوعی که در دهه‌های گذشته اجرایی شد و هر مرتبه نیز به شکست و ایجاد سکونتگاهی جدید انجامید. یکی از اولین موارد جابه‌جایی ساکنان سکونتگاه‌های غیررسمی در ایران به پیش از انقلاب۵۷ بازمی‌گردد که دولت ساکنان یکی از سکونتگاه‌ها در حاشیه تهران را به خانه‌های دولتی‌ساز منتقل کرد. این تصمیم اگرچه در نگاه اول باعث شد تا مساله مسکن این گروه حل شود، اما از آنجاکه تنها چالش این ساکنان سرپناه نبود، باعث شد تا پس از مدتی این افراد نسبت به فروش خانه‌های خود و صرف مبلغ آن برای مخارج روزمره اقدام کرده و مجدد در سکونتگاه غیررسمی جدید ساکن شوند. مساله ساکنان این سکونتگاه‌ها فراتر از مسکن است، مشکل اقتصادی و اجتماعی بوده و تا زمانی که اشتغال پایداری برای آنها ایجاد نشود، نمی‌توان با اعطای خانه چالش را حل کرد.

 تجربه سال‌ها کار و مواجهه با سکونتگاه‌های غیررسمی در دنیا و ایران باعث شد تا سند اسکان مجدد در دهه۸۰ در کشور تهیه شود و این سند امروز باید مبنای عمل در برخورد با این سکونتگاه‌ها باشد. در این سند بر لزوم اسکان درجا و رسمیت‌بخشی به ساکنان با کمترین میزان جابه‌جایی شهروندان تاکید شده و تنها در صورتی جابه‌جایی توصیه می‌شود که محل زندگی متعلق به مالک خاص باشد یا در مسیر رود یا مسیر سیلاب واقع شده باشد یا در نزدیکی محلی باشد که سکونت خطر جانی برای ساکنان به همراه داشته باشد.

سکونتگاه‌های غیررسمی به شکل کلی به دو دسته سکونتگاه یأس و امید تقسیم‌بندی می‌شوند. بخشی از ساکنان این سکونتگاه‌ها را افرادی تشکیل می‌دهند که از شهر یا روستای خود که فاقد امکانات اولیه و شغل پایداری است با امید به بهبود وضعیت به شهری دارای امکانات مهاجرت می‌کند تا زندگی بهتری بسازند. بسیاری از سکونتگاه‌های غیررسمی حاشیه شهرهای بزرگ نظیر تهران از این نوع هستند، افرادی که به‌دلیل وضعیت معیشت چاره‌ای جز زندگی در این سکونتگاه‌ها ندارند، در عین حال زندگی در این سکونتگاه‌ها به‌دلیل ایجاد دسترسی به برق، آب، آموزش و... امید به بهبود شرایط به‌خصوص برای نسل‌های بعد را برای ساکنان فراهم می‌کند. رویکرد مهم در مواجهه با چنین سکونتگاه‌هایی به رسمیت شناختن ساکنان، ایجاد خدمات توانمندسازی و... است.

برخی سکونتگاه‌های غیررسمی، سکونتگاه‌هایی رو به افول هستند، سکونتگاه‌هایی که ورود افراد به آنها نه‌تنها امیدی به بهبود را به همراه ندارد که احتمالا می‌تواند ساکنان را به سراشیبی سقوط سوق دهد، از این سکونتگاه‌ها با عنوان سکونتگاه یأس یاد می‌شود. به شکل کلی در حاشیه یا درون کلان‌شهرها چندین سکونتگاه غیررسمی وجود دارد؛ درحالی‌که اغلب این سکونتگاه‌ها در زمره سکونتگاه‌هایی هستند که بهبود کیفیت زندگی را برای ساکنان نسبت به زندگی اولیه به همراه دارد، برخی سکونتگاه‌ها وضعیت متفاوتی دارند. این نقاط محل تجمع افراد آسیب‌دیده شهری و افراد طردشده از جامعه هستند. محله خاک سفید، محله چمن کرمانشاه و... نمونه‌هایی از این سکونتگاه‌ها بودند. سکونتگاه‌هایی که با آنها برخورد قهری انجام و تخریب شدند.

اگرچه معضلات سکونتگاه‌های این‌چنینی با ایجاد خدمات پایه و به رسمیت شناختن قابل حل نیست، اما برخورد این چنینی و تخریب آنها نیز راه‌حل نبوده و تنها باعث می‌شود تا ساکنان آنها در سایر محلات شهر پخش شوند و به این ترتیب سایر نقاط شهر با آسیب اجتماعی مواجه شوند. رویکرد صحیح دولت در مواجهه با این سکونتگاه‌ها به اقداماتی فراتر از توانمندسازی باید معطوف شود و طبعا باید بر اعطای یارانه برای حل معضل باشد. ایجاد بنیادهای دولتی برای حل چالش‌ها بر مبنای یارانه‌های دولتی ضرورتی غیرقابل انکار در مواجهه با این چالش‌ها است. هزینه‌های بالای زندگی در کلان‌شهرها بخشی از شهروندان را به حاشیه منتقل می‌کند، زندگی در حاشیه با چالش‌های هزینه حمل‌ونقل تا محل کار همراه است. در چنین شرایطی افراد برای کاهش هزینه زندگی به سمت اسکان غیررسمی در حاشیه یا داخل شهرها روی می‌آورند. 

ارتقای کالبدی، ماندگاری و پایداری 

ابوالفضل مشکینی، استاد برنامه‌ریزی شهری دانشگاه شهید بهشتی، در بررسی موضوع سکونتگاه‌های غیررسمی، بازآفرینی را فراتر از نوسازی ساختمان‌ها و معابر دانست و گفت: بازآفرینی سه هدف اصلی دارد؛ ارتقای کالبدی محله، ایجاد ارزش افزوده برای تقویت ماندگاری و پایداری سکونت و در نهایت، بهبود کیفیت زندگی مردم.

به گفته او، در بازآفرینی یک پرسش اساسی وجود دارد: این فرآیند برای چه کسانی انجام می‌شود، چه کسانی از منافع آن بهره‌مند می‌شوند و هزینه آن را چه کسانی می‌پردازند؟ ممکن است یک محله از نظر ساختمان و زیرساخت نوسازی شود؛ اما اگر خانوارهای کم‌درآمد دیگر توان ادامه سکونت در آن را نداشته باشند، نمی‌توان پروژه را کاملا موفق دانست. مشکینی با اشاره به اصل ۳۱ قانون اساسی که «داشتن مسکن مناسب» را حق هر ایرانی می‌داند، گفت در مفهوم مسکن مناسب، تنها خود واحد مسکونی مطرح نیست، بلکه «حق مسکن»، «حق شهر» و در نهایت «حق زندگی» نیز وجود دارد.

او افزود: در رویکرد سنتی، بافت فرسوده تخریب و ساخت جدید جایگزین می‌شود و در نتیجه، جابه‌جایی ساکنان اتفاق می‌افتد. اما در رویکرد جدید و عدالت‌محور، تلاش می‌شود از جابه‌جایی جلوگیری و در صورت اجتناب‌ناپذیر بودن، آن را به حداقل رساند و اسکان مجدد مناسبی برای ساکنان فراهم کرد. در این فرآیند، حفظ معیشت، مشارکت مردم در تصمیم‌گیری و برخورداری آنها از منافع ایجادشده نیز باید مورد توجه باشد. به گفته مشکینی، جابه‌جایی صرفا تغییر آدرس نیست و می‌تواند شغل، شبکه خویشاوندی، هویت، دلبستگی مکانی و امنیت ساکنان را تحت تاثیر قرار دهد. او با اشاره به تجربه یک پروژه جابه‌جایی در زنجان گفت: «قیمت خوبی برای جابه‌جایی پیشنهاد می‌دادند؛ اما پیرمردی می‌گفت: من می‌خواهم اینجا بمیرم.»

 او جابه‌جایی را به دو نوع مستقیم و پنهان تقسیم کرد. در جابه‌جایی مستقیم، ساکنان به‌طور مشخص از محل خارج می‌شوند، اما در جابه‌جایی پنهان، بدون اخراج رسمی، شرایطی ایجاد می‌شود که فرد دیگر توان ادامه سکونت در محله را ندارد. اعیان‌سازی و تغییر ترکیب جمعیتی محله می‌تواند به خروج تدریجی ساکنان اولیه منجر شود.  مشکینی همچنین بر تفاوت «حق مسکن» و «حق اقامت» تاکید کرد و گفت ممکن است برای فردی مسکن تامین شود؛ اما این موضوع لزوما به معنای حفظ حق اقامت او در همان محله نیست. برای مثال، بهبود کیفیت محیطی و ایجاد امکانات جدید می‌تواند جذابیت محله و قیمت مسکن و اجاره را افزایش دهد و در نهایت خانوارهای کم‌درآمد را به خروج از محله وادار کند.

 به گفته او، عدالت در بازآفرینی دو بُعد دارد؛ عدالت توزیعی، یعنی اینکه چه کسی از منافع پروژه بهره‌مند می‌شود و عدالت رویه‌ای، یعنی اینکه چه کسی در تصمیم‌گیری، دسترسی به اطلاعات و مذاکره نقش دارد. این موضوع در بافت‌های فرسوده، به‌دلیل وجود مستاجران، سرقفلی و خانوارهای چندنسلی، اهمیت بیشتری دارد. او چهار حق اساسی را برای ساکنان در فرآیند بازآفرینی برشمرد: حق ماندن، حق بازگشت در صورت جابه‌جایی موقت، حق برخورداری از منافع پروژه و حق تصمیم‌گیری. بر این اساس، اسکان مجدد زمانی عادلانه است که اجتناب‌ناپذیر باشد، گزینه ارتقای درجا بررسی شده باشد، جابه‌جایی به حداقل برسد، ساکنان در تصمیم‌گیری نقش داشته باشند، مسکن جایگزین از نظر کیفیت و استطاعت‌پذیری مناسب باشد، معیشت و دسترسی به شغل حفظ شود و امکان بازگشت ساکنان نیز وجود داشته باشد.

قربانیان توسعه نامتوازن شهری 

حسین ایمانی‌جاجرمی، جامعه‌شناس حوزه شهری، در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» در خصوص چرایی ناصحیح دانستن «جابه‌جایی اجباری و تخریب سکونتگاه‌های غیررسمی» از تغییر رویکرد مواجهه با سکونتگاه‌های غیررسمی در سطح بین‌المللی و پذیرش رویکردهای جدید در کشور که بر توانمندسازی ساکنان و بهبود تدریجی شرایط زندگی آنها متمرکز است، تاکید کرد و گفت: شکست سیاست‌های قهری، جامعه بین‌المللی را به سمت تغییر رویکرد سوق داد. در رویکرد جدید تاکید می‌شود که ساکنان این مناطق، در بسیاری از موارد قربانی نابرابری و سیاست‌های نامتوازن توسعه شهری هستند و نباید به‌دلیل فقر یا محرومیت مورد سرزنش قرار گرفته یا به‌نوعی به نقطه دیگری تبعید شوند. سکونتگاه‌های غیررسمی نتیجه مجموعه‌ای از عوامل ساختاری مانند فقر، نابرابری درآمدی، توزیع نامتوازن فرصت‌های اقتصادی و مهاجرت هستند. بنابراین، حتی اگر مساله یک سکونتگاه خاص با جابه‌جای اجباری برطرف شود، تا زمانی که عوامل اصلی ایجادکننده فقر و نابرابری حل نشوند، احتمال شکل‌گیری سکونتگاه‌های مشابه همچنان وجود خواهد داشت.

وی افزود: تجربه‌های داخلی و بین‌المللی نشان داده است که جابه‌جایی اجباری ساکنان معمولا با پیامدهای انسانی، اجتماعی و اقتصادی همراه است و می‌تواند موجب اعتراض، درگیری و خسارت‌های مالی و جانی شود. همچنین تخریب کالبدی یک سکونتگاه لزوما به معنای حل مساله فقر شهری نیست. اگر اشتغال، درآمد، دسترسی به خدمات و ارتباط ساکنان با ساختار اصلی شهر بهبود پیدا نکند، ساکنان ممکن است بار دیگر در نقطه‌ای دیگر سکونتگاهی مشابه ایجاد کنند. بنابراین، سیاست‌های صرفا ضربتی و کالبدی، بدون توجه به ریشه‌های اجتماعی و اقتصادی، اثربخشی پایدار ندارند.

تجارب ناموفق جهانی و حتی کشور درمواجهه قهری با سکونتگاه‌های غیررسمی که به ایجاد سکونتگاه‌های جدید و حتی توزیع ساکنان به محلات مجاور و ایجاد چالش اجتماعی در سایر محلات می‌انجامد. در چنین شرایطی سیاست مصوب کشور از برخورد با سکونتگاه‌ها به بازآفرینی آنها تغییر کرده است. هدف این سیاست، بهبود شرایط زندگی، افزایش دسترسی به خدمات و توانمندکردن ساکنان برای حل تدریجی مشکلات خود است. در این نگاه، ساکنان سکونتگاه‌های غیررسمی صرفا مساله‌ای کالبدی نیستند، بلکه بخشی از جامعه شهری‌اند و باید در برنامه‌ریزی و سیاستگذاری شهری مورد توجه قرار گیرند.

ایمانی‌جاجرمی ادامه داد: یکی از نکات مهم، توجه به سکونتگاه‌های غیررسمی شکل‌گرفته توسط گروه‌های برخوردار است. تغییر کاربری‌های غیرمجاز و ساخت‌وسازهای خارج از ضوابط، نمونه‌ای از این مساله است که در بخش‌هایی مانند منطقه۲۲ تهران نیز دیده می‌شود. بنابراین، نباید مساله سکونت غیررسمی را صرفا به اقشار کم‌درآمد محدود کرد. تفاوت در میزان برخورداری از قدرت، ارتباطات و نفوذ اجتماعی ممکن است باعث شود تخلفات گروه‌های برخوردار کمتر دیده شود؛ درحالی‌که توجه اصلی متوجه سکونتگاه‌های کم‌درآمد باشد.

جاجرمی تاکید کرد: تجربه کشورهای مختلف نشان داده است که مساله فقر شهری و سکونتگاه‌های غیررسمی بسیار پیچیده‌تر از آن است که با تخریب، جابه‌جایی یا بازگرداندن مهاجران به مبدأ حل شود. گزارش‌های UN-Habitat نیز بر اهمیت رویکرد توانمندسازی و بهسازی سکونتگاه‌ها تاکید کرده‌اند؛ چراکه بسیاری از ساکنان این مناطق، به‌دلیل شرایط اقتصادی و اجتماعی و از سر ناچاری، در این نقاط ساکن شده‌اند و انتخاب واقعی دیگری نداشته‌اند. سکونتگاه‌های غیررسمی بخشی از واقعیت شهر هستند و سیاستگذار شهری باید این واقعیت را بپذیرد. جامعه شهری به همه گروه‌های شغلی و درآمدی نیاز دارد و نمی‌توان با حذف گروه‌های کم‌برخوردار، شهری مطلوب و پایدار ایجاد کرد. تجربه برخی شهرهای جهان نیز نشان داده است که تلاش برای جداسازی فقر از شهر، الزاما موفق نیست و حتی ممکن است در اطراف مناطق جدید و برخوردار، سکونتگاه‌های غیررسمی شکل بگیرد. از این رو، سیاست‌های شهری باید فراگیر و غیرطردکننده باشند و همه گروه‌های اجتماعی را در برنامه‌ریزی لحاظ کنند.

این جامعه‌شناس در پاسخ به این سوال که جابه‌جایی ساکنان با خواست آنها اتفاقی درست است یا خیر گفت: هر نوع تصمیمی برای سکونتگاه‌های غیررسمی باید همراه با سند رضایت شهروندان ساکن این سکونتگاه‌ها باشد. در وهله ابتدایی باید ساکنان پیش از مداخله از ماهیت، پیامدها، گزینه‌ها و هزینه‌های آن آگاه شوند. ساکنان باید در تعریف مساله، طراحی مداخله، انتخاب گزینه‌ها و تعیین منافع و جبران خسارت نقش واقعی داشته باشند و در نهایت نیز در تصمیمات اساسی، به‌ویژه جابه‌جایی و اسکان مجدد، رضایت قبلی و آگاهانه آنان باید اخذ شود.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد