بخش‌ خصوصی با استقبال مشروط از شکل‌گیری بازار «ساخت مسکن اجاره‌ای»، بسته محرک مدنظر دولت برای این منظور را نیازمند تکمیل عنوان کرد.جبران تورم ساخت با تعدیل عوارض شهرداری و معافیت مالیات‌ بر تولید مسکن، از جمله خواسته‌های مطرح برای سرمایه‌گذاری در این بازار است. «دنیای‌اقتصاد» بازدهی سرمایه‌گذاری در مسکن‌اجاره‌ای را برآورد کرد.

 بازار مسکن تهران که سال‌ها در رکودی سنگین به‌سر می‌برد، به‌رغم پشت سر گذاشتن ۴۰روز بمباران شهر توسط آمریکا و اسرائیل، شاهد احیایی غیرمنتظره (تحرک قیمتی) بوده است؛ چراکه شهروندان برای مصون ماندن از گزند تورم، ملک را حتی بیش از طلا، پناهگاهی امن برای حفظ دارایی‌های خود یافته‌اند. گرچه هنوز گزارش‌های رسمی منتشر نشده است، اما برآورد شده که بهای مسکن و اجاره‌بها از زمان آغاز جنگ در اواخر فوریه تاکنون، به شدت افزایش یافته است؛ جهشی که به نظر می‌رسد حتی از نرخ تورم نیز پیشی گرفته باشد.

سرمایه‌گذاران ساختمانی برای «تاب‌آوری» در شرایط «تورم تاریخی تولید مسکن»، گذار از «سنتی‌سازی» را شروع کرده‌اند؛ اما در استفاده از شیوه‌های صنعتی ساخت‌وساز به مانع «مقررات قدیمی لازم‌الاجرا» برخورد کرده‌اند.  بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد، سازنده‌های مسکن در تهران با بیشترین رشد هزینه ساخت طی ۱۵سال گذشته مواجه‌ شده‌اند؛ ۳۶درصد رشد شاخص قیمت مصالح‌ساختمانی در یک فصل. این بررسی، پنج موتور تورم بی‌سابقه در بازار ساخت‌وساز را شناسایی کرده که ۴ مورد آنها به ریسک‌های غیراقتصادی مربوط است. فعالان ساختمانی برای «تاب‌آوری» در بازاری که از یک‌سو قیمت تمام‌شده در آن ملتهب است و از سوی دیگر به‌خاطر نبود قدرت خرید در سمت تقاضا عملا امکانی برای تنظیم «قیمت فروش» با هزینه‌های تولید وجود ندارد، تصمیم به تغییر در روش ساخت گرفته‌اند. روش صنعتی‌سازی مسکن در مقایسه با سنتی‌سازی، هزینه ساخت را تا ۱۰درصد کاهش می‌دهد و به‌خاطر آنکه سرعت ساخت را تا سه‌برابر افزایش خواهد داد، بر حاشیه‌سود این سرمایه‌گذاری مولد اثر مثبت می‌گذارد. این تغییر اما نیازمند «به‌روزرسانی فوری مقررات ملی ساختمان» است.

بازار مسکن با انتظارات تورمی و نوسانات اقتصادی دست‌وپنجه نرم می‌کند. در این بین برخی از متقاضیان نیز به سمت معاملات غیرنقدی و تهاتر حرکت کرده‌اند. کارشناس بازار مسکن معتقد است، این روند بیش از آنکه یک راه حل باشد، نشانه‌ای از التهاب روانی بازار و ریسک‌آفرین است.

زمین دولتی با تصویب یک سیاست دومنظوره، به شکلی متفاوت از دو دهه گذشته واگذار می‌شود. طرح مسکن‌حمایتی۳، «عرضه اجاره‌ای ۷۵هزار واحد زیر قیمت بازار» را دنبال می‌کند و همزمان، با ۴مشوق سرمایه‌گذاری به دنبال «شکل‌گیری بازار ساخت، به قصد اجاره» است. این طرح دو تفاوت کلیدی با مسکن‌مهر و مسکن‌ملی دارد.

چرا به‌رغم تورم عمومی ۸۴درصدی در اردیبهشت، تورم اجاره بدون افزایش در سطح ۳۱درصد ثابت ماند؟/ اختلاف سرعت رشد بین اجاره‌بها و کل هزینه خانوار بعد از رکورد ۱.۳برابری در ۱۴۰۳ اکنون به «متوسط تاریخی» خود بازگشت؛ نسبت تورم اجاره به تورم عمومی اکنون به ۰.۳۶ کاهش یافته است.

۷ سال پس از آغاز «مسکن‌ملی» و صرف منابع دولتی و بانکی از یک‌سو و معطلی بی‌پایان مشمولان از سوی دیگر، این پروژه کمتر از ۵۰ درصد پیشرفت‌ داشته است.  بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» با استناد به آمار رسمی نشان می‌دهد، «کم‌درآمدها» به ۲دلیل، نتوانسته و نمی‌توانند با این طرح ارتباط برقرار کنند. تامین منابع این طرح مستلزم چرخش دولت به الگوی جهانی «مسکن‌حمایتی»، یعنی مسکن اجاره‌ای است.

آمارهای رسمی از افزایش قیمت مصالح و نهاده‌های ساختمانی، هشدار تازه‌ای برای بازار مسکن صادر کرده و تصویری نگران‌کننده از آینده ساخت‌وساز در کشور ترسیم می‌کند. طبق گزارش مرکز آمار ایران، تورم نقطه‌ای نهاده‌های ساختمانی در زمستان ۱۴۰۴ به ۹۶.۸ درصد رسیده؛ رقمی که نه‌تنها از جهش هزینه ساخت خبر می‌دهد، بلکه می‌تواند در ماه‌های آینده بر قیمت مسکن، عرضه واحدهای جدید و حتی بازار اجاره اثرگذار باشد.

گزارش جدید مرکز آمار ایران در خصوص تغییرات شاخص قیمت مصرف‌کننده مربوط به بازه زمانی اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ نشان می‌دهد، در ماه گذشته، تورم نقطه به نقطه و سالانه، شاخص اجاره‌ مسکن در کشور کاهش یافته است.

تجربه دو شکست مسکن ملکی از طریق ساخت و ساز دولتی، وزارت راه و شهرسازی را بر آن داشت تا مدل استیجار عمومی تحت عنوان «آشیان» را به عنوان طرح جایگزین در دستور کار قرار دهد و به زودی ثبت نام از مستاجران آغاز می‌شود.