به گزارش روابط عمومی انجمن انبوه سازان مسکن و ساختمان آذربایجان شرقی، یکی از سیاستهایی که دولت سیزدهم از ابتدای امسال سعی در بهکارگیری آن داشته تا بتواند قیمت و معاملات مسکن را تحت کنترل در آورد، سیاست اخذ مالیات از خانههای خالی است. سیاستی که مسئولان معتقد بودند عرضه واحدهای مسکونی را برای اجاره و خرید افزایش خواهد داد و در کمترین حالت، مشکل مسکن را از سمت تقاضا تا اندازهای حل میکند.
جدیدترین اقدام دولت در این مورد، مسئلهای است که مدیرکل دفتر حسابرسی سازمان امور مالیاتی بهتازگی آن را اعلام کرده است. بر اساس اظهارات او، بعد از آنکه برگه مالیاتی برای خانههای خالی صادر شد، اگر طی مهلت ۱۰ روز مالیات این واحدها پرداخت نشود تمام محدودیتهای پیشبینی شده در قانون برای مالک اعمال خواهد شد از جمله ممنوع المعامله شدن و توقیف اموال. اما این اقدام تا چه اندازه میتواند تاثیرگذار باشد و موجب تحریک مالکان برای پرداخت مالیات خواهد شد؟
خانههای خالی تحت سیطره بانکها
همان هنگام که بحث خانههای خالی بالا گرفت و دولت برای شناسایی واحدها اقدام کرد پای بانکها و مالکیت گسترده آنها به میان آمد. در حال حاضر حجم بالایی از واحدهای خالی در کشور تحت تملک نهادهای دولتی و بانکها هستند؛ موضوعی که با اظهارات مدیر کل حسابرسی سازمان مالیاتی کشور مهر تایید دیگری بر آن زده شد.
او اعلام کرده است که بانک مسکن با هشت هزار خانه خالی بیشترین تعداد خانههای خالی را در اختیار دارد. پس از آن نیز بانک سپه با دو هزار و 600 خانه خالی، ملت ۵۸۳ واحد، صادرات ۲۷۸ واحد، پاسارگاد ۱۸۱ و شرکت بیمه ایران با ۱۷۸ واحد خالی در رتبههای بعدی قرار دارند.
مجتبی یوسفی، عضو کمیسیون عمران مجلس نیز تابستان امسال بیان کرده بود که سه بانک مسکن، ملت و ملی در حال حاضر بیش از 30 هزار خانه خالی دارند.
بنابراین بر اساس اعلام مسئولان و اعتقاد برخی کارشناسان میتوان نتیجهگیری کرد عمده واحدهای خالی تحت تملک بانکها و برخی نهادهای دولتی هستند و در نتیجه اعمال اینگونه محدودیتها تاثیر چندانی بر عرضه این واحدها نخواهد داشت!
زیرا بانکها و نهادهای دولتی مالک شخصی نیستند که ممنوعالمعامله شدن در بازار املاک برای آنها اهمیتی داشته باشد؛ در حال حاضر با تمام فشارهای دولت، این نهادها با توجه به روند صعودی قیمت مسکن در کشور تمایلی به عرضه یا واگذاری مازاد این املاک ندارند.
پیامدهای نبود آمار برای املاک دولتی
منصور غیبی کارشناس و پژوهشگر حوزه مسکن نیز در این مورد گفته است: «اکنون دولت در حوزه مسکن در حال بهکارگیری اقداماتی است که از نظر او موجب شفافیت میشود تا بتواند بازار را رصد و کنترل کند؛ مانند ایجاد سامانههای مختلف، نظارت و بازرسیهای متعدد در حوزه ملک و املاک و مشاوران ملکی، دریافت مالیات و آمارگیری از خانههای خالی.»
او ادامه داده است: «با این حال مسئلهای در این بین وجود دارد که دولت از آن غافل مانده است؛ بحث اشراف، کنترل و شفافسازی داراییهای دولتی، ارگانها و نهادهای خصوصی، نظامی و بانکها.»
غیبی در این مورد توضیح داده است: «فقدان این آمارها و ناتوانی در اخذ آمارهای مربوط به ملک، آپارتمان و زمینهای تحت تملک این ارگانها موجب شده است بیش از 90 درصد شفافیت در این حوزه عقیم بماند.»
وی افزود: «نبود شفافیت باعث میشود نتوان ازنهادهایی که از آنها نام برده شد مالیات مقرر و مصوب گرفت و از سوی دیگر، مازاد ملک و آپارتمانهایی که در اختیار این ارگانها قرار دارد به بازار مصرف ارائه نمیشود. عرضه این واحدهای مازاد در بهبود وضعیت بازار تاثیرگذار است و قیمتها را کنترل میکند.»
او ادامه داده است: « اگر این شرایط برقرار شود مردم نیز برای ارائه اطلاعات خود استقبال بیشتری میکنند؛ دولت فیلترهای متعددی میگذارد تا از این مسیر، اطلاعات ملکی خود را ثبت کنند. همچنین مردم در این صورت میبینند دولت برای اصلاح وضعیت در ابتدا از خود شروع کرده است.»
منبع: تجارت نیوز