وزیر راه و شهرسازی از اجرای همزمان سه برنامه شامل تکمیل طرح‌های نهضت ملی مسکن، واگذاری زمین به متقاضیان و توسعه مسکن استیجاری خبر داد و بر ضرورت نظارت جدی دستگاه‌های نظارتی بر رعایت سقف افزایش اجاره‌بها در استان‌های کشور تأکید کرد.

نشست ‌هم‌اندیشی وزیر راه و شهرسازی با تشکل‌های حرفه‌ای بخش مسکن و ساختمان با محوریت «تاب‌آوری صنعت ساختمان» و بررسی راهکارهای تحول فناورانه و ارتقای کارآمدی این صنعت برگزار شد.

اقتصاد ایران طی سال‌های اخیر با تورم‌های مزمن، نوسانات شدید نرخ ارز و جهش مستمر هزینه‌های تولید و اجرا مواجه بوده است. در چنین شرایطی، پروژه‌های عمرانی و زیربنایی کشور بیش از هر بخش دیگری تحت‌تاثیر قرار گرفته‌اند؛ زیرا ماهیت این پروژه‌ها بلندمدت، سرمایه‌بر و وابسته به طیف گسترده‌ای از نهاده‌ها از جمله فولاد، سیمان، قیر، ماشین‌آلات، سوخت، حمل‌ونقل، تجهیزات وارداتی و نیروی انسانی است.

ریشه اصلی «جهش قیمت مسکن»، با یک ادعا از سوی حامیان «مسکن‌سازی دولتی»، در خطر دفن‌شدن زیر زمین‌های ۹۹ساله قرار دارد. به دنبال بروز «التهاب» در قیمت‌های پیشنهادی فروشنده‌های آپارتمان طی ۲ماه اول امسال، موجی در فضای مجازی راه افتاده که «توقف واگذاری زمین دولتی» را عامل «تورم مسکن» معرفی می‌کند و بر شروع دوباره آن برای دستیابی به «ثبات قیمت» تاکید دارد. بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» درباره متهم ردیف اول جهش مسکن، اما نشان می‌دهد که «رشد‌نقدینگی» نیروی بنیادین رشد قیمت مسکن است. روند این دو نرخ در ۲۵سال گذشته نشان می‌دهد، قیمت مسکن در بلندمدت تقریبا به میزان رشد نقدینگی افزایش پیدا می‌کند؛ ولی در مقاطعی، به دلیل تاثیرگذاری ۵ پارامتر بر معادلات بازار مسکن، تورم ملک از رشد نقدینگی سبقت گرفته یا از آن جامانده است.  در سال‌ ۱۴۰۳ و به‌ویژه ۱۴۰۴، شرایط درونی بازار مسکن پذیرای تقاضای سرمایه‌ای نبود و در نتیجه، «رشدهای شدید نقدینگی»، فنر قیمت خانه را فشرده کرد.  این بررسی در عین حال، «رابطه مستقیم بین واگذاری زمین دولتی و ثبات مسکن» را مردود می‌داند؛ چون در ۷ سالی که «اوج عرضه زمین ۹۹ساله» رقم خورد، تورم زمین، هم از دوره‌های قبل و هم از دوره‌های بعد از آن، بیشتر شد.

این جلسه با ارائه نظرات حاضران در خصوص موانع و مشکلات موجود در متن قانون پیش فروش ساختمان ادامه یافت. آنان در سخنان خود بر لزوم لحاظ نمودن تاخیراتی که خارج از اختیار سازنده است؛ از جمله عدم اجرای به موقع تعهدات که از سوی شرکت‌های خدمات‌رسان نشات می‌گیرد و لحاظ نمودن این عوامل در قراردادها تاکید نمودند. 

بخش‌ خصوصی با استقبال مشروط از شکل‌گیری بازار «ساخت مسکن اجاره‌ای»، بسته محرک مدنظر دولت برای این منظور را نیازمند تکمیل عنوان کرد.جبران تورم ساخت با تعدیل عوارض شهرداری و معافیت مالیات‌ بر تولید مسکن، از جمله خواسته‌های مطرح برای سرمایه‌گذاری در این بازار است. «دنیای‌اقتصاد» بازدهی سرمایه‌گذاری در مسکن‌اجاره‌ای را برآورد کرد.

 بازار مسکن تهران که سال‌ها در رکودی سنگین به‌سر می‌برد، به‌رغم پشت سر گذاشتن ۴۰روز بمباران شهر توسط آمریکا و اسرائیل، شاهد احیایی غیرمنتظره (تحرک قیمتی) بوده است؛ چراکه شهروندان برای مصون ماندن از گزند تورم، ملک را حتی بیش از طلا، پناهگاهی امن برای حفظ دارایی‌های خود یافته‌اند. گرچه هنوز گزارش‌های رسمی منتشر نشده است، اما برآورد شده که بهای مسکن و اجاره‌بها از زمان آغاز جنگ در اواخر فوریه تاکنون، به شدت افزایش یافته است؛ جهشی که به نظر می‌رسد حتی از نرخ تورم نیز پیشی گرفته باشد.

سرمایه‌گذاران ساختمانی برای «تاب‌آوری» در شرایط «تورم تاریخی تولید مسکن»، گذار از «سنتی‌سازی» را شروع کرده‌اند؛ اما در استفاده از شیوه‌های صنعتی ساخت‌وساز به مانع «مقررات قدیمی لازم‌الاجرا» برخورد کرده‌اند.  بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد، سازنده‌های مسکن در تهران با بیشترین رشد هزینه ساخت طی ۱۵سال گذشته مواجه‌ شده‌اند؛ ۳۶درصد رشد شاخص قیمت مصالح‌ساختمانی در یک فصل. این بررسی، پنج موتور تورم بی‌سابقه در بازار ساخت‌وساز را شناسایی کرده که ۴ مورد آنها به ریسک‌های غیراقتصادی مربوط است. فعالان ساختمانی برای «تاب‌آوری» در بازاری که از یک‌سو قیمت تمام‌شده در آن ملتهب است و از سوی دیگر به‌خاطر نبود قدرت خرید در سمت تقاضا عملا امکانی برای تنظیم «قیمت فروش» با هزینه‌های تولید وجود ندارد، تصمیم به تغییر در روش ساخت گرفته‌اند. روش صنعتی‌سازی مسکن در مقایسه با سنتی‌سازی، هزینه ساخت را تا ۱۰درصد کاهش می‌دهد و به‌خاطر آنکه سرعت ساخت را تا سه‌برابر افزایش خواهد داد، بر حاشیه‌سود این سرمایه‌گذاری مولد اثر مثبت می‌گذارد. این تغییر اما نیازمند «به‌روزرسانی فوری مقررات ملی ساختمان» است.

بازار مسکن با انتظارات تورمی و نوسانات اقتصادی دست‌وپنجه نرم می‌کند. در این بین برخی از متقاضیان نیز به سمت معاملات غیرنقدی و تهاتر حرکت کرده‌اند. کارشناس بازار مسکن معتقد است، این روند بیش از آنکه یک راه حل باشد، نشانه‌ای از التهاب روانی بازار و ریسک‌آفرین است.

زمین دولتی با تصویب یک سیاست دومنظوره، به شکلی متفاوت از دو دهه گذشته واگذار می‌شود. طرح مسکن‌حمایتی۳، «عرضه اجاره‌ای ۷۵هزار واحد زیر قیمت بازار» را دنبال می‌کند و همزمان، با ۴مشوق سرمایه‌گذاری به دنبال «شکل‌گیری بازار ساخت، به قصد اجاره» است. این طرح دو تفاوت کلیدی با مسکن‌مهر و مسکن‌ملی دارد.

چرا به‌رغم تورم عمومی ۸۴درصدی در اردیبهشت، تورم اجاره بدون افزایش در سطح ۳۱درصد ثابت ماند؟/ اختلاف سرعت رشد بین اجاره‌بها و کل هزینه خانوار بعد از رکورد ۱.۳برابری در ۱۴۰۳ اکنون به «متوسط تاریخی» خود بازگشت؛ نسبت تورم اجاره به تورم عمومی اکنون به ۰.۳۶ کاهش یافته است.

۷ سال پس از آغاز «مسکن‌ملی» و صرف منابع دولتی و بانکی از یک‌سو و معطلی بی‌پایان مشمولان از سوی دیگر، این پروژه کمتر از ۵۰ درصد پیشرفت‌ داشته است.  بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» با استناد به آمار رسمی نشان می‌دهد، «کم‌درآمدها» به ۲دلیل، نتوانسته و نمی‌توانند با این طرح ارتباط برقرار کنند. تامین منابع این طرح مستلزم چرخش دولت به الگوی جهانی «مسکن‌حمایتی»، یعنی مسکن اجاره‌ای است.

آمارهای رسمی از افزایش قیمت مصالح و نهاده‌های ساختمانی، هشدار تازه‌ای برای بازار مسکن صادر کرده و تصویری نگران‌کننده از آینده ساخت‌وساز در کشور ترسیم می‌کند. طبق گزارش مرکز آمار ایران، تورم نقطه‌ای نهاده‌های ساختمانی در زمستان ۱۴۰۴ به ۹۶.۸ درصد رسیده؛ رقمی که نه‌تنها از جهش هزینه ساخت خبر می‌دهد، بلکه می‌تواند در ماه‌های آینده بر قیمت مسکن، عرضه واحدهای جدید و حتی بازار اجاره اثرگذار باشد.

در این جلسه، حدود صلاحیت شرکت های بتن کاوه آذربایجان، سازه واژه تبریز، آذر پانیر و تهران دال دومان بررسی شد و بر اساس امتیازات اخذ شده از شاخص های ارزیابی، حدود صلاحیت(مدیریت، اجرا و طرح و ساخت) هر کدام از شرکت های مذکور تعیین و جهت طی مراحل صدور پروانه حقوقی به کانون سراسری انبوه سازان ایران منعکس گردید.  

گزارش جدید مرکز آمار ایران در خصوص تغییرات شاخص قیمت مصرف‌کننده مربوط به بازه زمانی اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ نشان می‌دهد، در ماه گذشته، تورم نقطه به نقطه و سالانه، شاخص اجاره‌ مسکن در کشور کاهش یافته است.

تجربه دو شکست مسکن ملکی از طریق ساخت و ساز دولتی، وزارت راه و شهرسازی را بر آن داشت تا مدل استیجار عمومی تحت عنوان «آشیان» را به عنوان طرح جایگزین در دستور کار قرار دهد و به زودی ثبت نام از مستاجران آغاز می‌شود.

سکوهای اینترنتی «عرضه فایل‌ فروش ملک» با مجوز سازمان ثبت اسناد و املاک می‌توانند گزینه «تنظیم قرارداد معامله مسکن» را برای کاربران خود فعال کنند.  این انتخاب جدید در پی اجرای یک قانون، امکان انجام آنلاین معامله و ثبت حقوقی آن در سامانه «قرارداد یکسان» را فراهم می‌کند و مسیر سنتی مراجعه به بنگاه را از جلوی پای خریدار و فروشنده برمی‌دارد.

چالش ساخت مسکن بدون دسترسی به وام بانکی، آن هم نه فقط در بازار سازندگان بخش‌خصوصی که با شدت خیلی بیشتر در بازار مسکن‌حمایتی، دوباره به محل مناقشه دولت و شبکه‌بانکی تبدیل شده و این بار، صدای نهادهای نظارتی را نیز بلند کرده است.

این مصوبه در چارچوب قوانین جاری کشور و با هدف پاسخگویی به نوسانات اقتصادی و افزایش هزینه‌های جاری دفاتر اسناد رسمی تدوین شده است. بر اساس این تعرفه‌ها، نرخ برخی از خدمات سردفتری از جمله تنظیم قراردادها، نقل و انتقال‌های ملکی، وکالت‌نامه‌ها و سایر اسناد رسمی مورد بازنگری قرار گرفته است.

پیش نویس لایحه «ایجاد نظام جدید تامین اجتماعی» به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با یک ماده واحده و ۱۲ تبصره تهیه شده که قرار است بعد از موافقت وزارت‌خانه‌های اقتصاد و بهداشت،‌ برای طی مراحل تصویب به دولت ارسال شود.