به گزارش روابط عمومی انجمن انبوه سازان مسکن و ساختمان آذربایجان شرقی به نقل از ایرنا، در نشست علنی امروز- یکشنبه ۲۳ مهرماه- مجلس شورای اسلامی ادامه رسیدگی به جزییات لایحه برنامه هفتم توسعه در دستور کار مجلس قرار گرفت و نمایندگان با بند(الف) ماده ۵۵ موافقت کردند و بند (ب) برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع شد و بند(پ) هم حذف گردید.

در ماده ۵۵ لایحه برنامه هفتم آمده است:به منظور بهبود کیفیت و کاهش هزینه های ساخت وساز مسکن، اقدامات زیر انجام می شود:

الف- وزارت راه و شهرسازی موظف است تا پایان برنامه، حداقل ۱۵ درصد از برنامه های تأمین مسکن را با استفاده از فناوری های نوین و صنعتی سازی (پیش ساخته و مجموعه ای (مدولار) و هوشمندسازی سازگار با اقلیم و بافت کشور با اولویت احداث شهرک های مسکونی، انبوه سازی و توسعه شهرهای جدید عملیاتی نماید.

داود منظور رییس سازمان برنامه و بودجه در تشریح بند(الف) گفت: در بند مذکور هدف گذاری با حداقل ۱۵ درصد تأمین مسکن با استفاده از فناوری های نوین و صنعتی سازی به روش های نوین انجام می شود این موضوع باعث می شود که صنعتی سازی ساختمان توسعه پیدا کند و سرعت ساخت مسکن و کیفیت ساختمان بالا افزایش یابد.

ب- وزارت راه و شهرسازی موظف است نسبت به بازنگری شناسنامه فنی- ملکی کلیه ساختمانها از جمله ساختمان های دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی و سازمان و شرکتهای وابسته به دولت نظیر بانکها، و همچنین ایجاد و راهبری سامانه صدور الکترونیکی آن اقدام نماید، به طوری که امکان درجه بندی ساختمانها و مستحدثات جدیدالاحداث در دو بخش کیفیت ساخت و بهره وری انرژی در چهار رده فراهم گردد. تکمیل مرحله ای شناسنامه فنی- ملکی از شروع اخذ پروانه ساخت و در زمان تنظیم گزارش های مرحله ای توسط مهندسین ناظر انجام کار تا صدور پایان کار الزامی بوده و شهرداری ها مکلفند که از صدور پایان کار برای ساختمانهای فاقد شناسنامه فنی- ملکی مورد تأیید سازمان نظام مهندسی ساختمان خودداری نمایند و حسب مورد پرونده متخلفین را برای تعیین تکلیف به کمیسیون ماده (۱۰۰) قانون شهرداری ها و شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان ارجاع نمایند. از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، کارکنان دستگاههای اجرائی، امکان فعالیت به عنوان مجری، یا نماینده مجری در فرایند ساخت وساز ساختمان ها را ندارند.

آیین نامه اجرائی این بند ظرف شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، شامل تکالیف دستگاهها، عوامل فنی، اجرائی و نظارت ساختمان، فرایندهای تهیه و صدور شناسنامه فنی- ملکی ساختمان و ضوابط و معیارهای صنعتی سازی و بهره وری انرژی با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و با همکاری وزارتخانه های کشور، نفت و نیرو، سازمان، سازمان نظام مهندسی و نماینده شورای عالی استانها تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

جعفر قادری در موافقت با بند (ب) گفت:این حکم مناسبی است که شناسنامه ملکی را تعیین کنیم چون بحث زلزله جدی است و متاسفانه عمر ساختمانها هم مناسب نیست همیشه بخش عمده ای در ساخت و ساز هزینه می شود، اما ساختمان از استحکام کافی برخوردار نیست این در حالی است که در برخی کشورهای اروپایی ساختمان های ۳۰۰ ساله مورد استفاده قرار می گیرد با توجه به منابعی که داریم باید بتوانیم از این ظرفیت برای استحکام ساختمان ها استفاده کینم.

داود منظور رییس سازمان برنامه و بودجه در تشریح این بند گفت: این بند، حکم مهمی برای اطمینان بخشی نسبت به کیفیت ساخت و سازها برای همه ساختمان ها دولتی و غیر دولتی است و داشتن شناسه فنی و ثبت اطلاعات در سامانه باعث می شود که اطلاعات مربوط به ساختمان در آن ثبت شود این موضوع باعث می شود که ساختمان بر اساس کیفیت ساخت رتبه بندی شود و کسی که ساختمان را می خرد با اطلاعات کامل باشد و به میزان کیفیت مصالح ،پول پرداخت کند.

وی افزود: صدور پروانه نهاایی در این سامانه ثبت می شود این کار اهمیت دارد و منافع مردم را تضمین می کند و سازندگان را ملزم می کند با مصالح با کیفیت ساختمان بسازند و اگر تخلفی در این زمینه صورنت بگیرد کمیسیون ماده ۱۰۰ تصمیم گیری می کند.

این بند نتوانست رای موافق نمایندگان را کسب کند و پیشنهاد حذف کل این بند از سوی صدیف بدری عضو کمیسیون عمران مجلس مطرح شد که پیشنهاد حذف رای نیاورد و بنا به دستور رییس مجلس برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع شد.

تبصره این بند بدین شرح است با اصلاح مواد (۱۲) و (۲۴) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، بازرسین و اعضای شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان استانها توسط مجمع عمومی آنان و بازرسین شورای مرکزی و اعضای شورای انتظامی مرکزی سازمان نظام مهندسی کشور توسط هیأت عمومی سازمان نظام مهندسی کشور انتخاب می شوند. قالیباف در این مورد این تبصره گفت این قابل طرح نیست چون در حوزه قانون نظام مهندسی است.

بند(پ) هم حذف گردید.