دولت برای سال‌آینده، دو خواب «بد» و «بدون تعبیر» برای خانه‌دارها و مالکان واحدهای مسکونی دیده است. گزارش «دنیای‌اقتصاد» از جزئیات لایحه بودجه‌ سال‌۱۴۰۵ کل کشور حاکی است، سال‌آینده درآمد مدنظر دولت از محل «مالیات بر خانه‌های خالی از سکنه»، نه‌تنها نسبت به پارسال افزایش پیدا نکرده که ۶۰‌درصد کاهش ‌یافته‌است؛ این یک پیام مشخص و آشکار از «طنزآلود‌بودن مواجهه ۴‌ساله دولت با واحدهای مسکونی منجمد در شهرها» است. در بودجه‌ سال‌آینده همچنین «تنبیه مالیاتی مالکان واحدهای مسکونی قیمت‌بالا» نیز مثل سال‌های قبل تکرار شده‌است. در لایحه بودجه‌۱۴۰۵، رقم پیش‌بینی‌شده برای درآمدزایی دولت از محل «دریافت مالیات از واحدهای مسکونی لوکس»، ۷۰۰‌میلیارد‌تومان است که برخلاف مالیات اولی، ۴۰‌درصد افزایش ‌یافته‌است.

جزایر تصمیم‌گیری برای «تنظیم‌بازار زمین و مسکن» در وزارت راه و شهرسازی که هرکدام‌‌‌‌شان در این سال‌ها در قامت یک وزارتخانه، «بزرگ» شدند و به پشتوانه «اراضی دولتی»، قدرت نامرئی قابل‌توجهی برای اجرای تصمیمات موازی پرهزینه یا کم‌‌‌‌بازده پیدا کرده‌بودند، سرانجام به ایستگاه «حذف یا ادغام» رسیدند.

شورای عالی اداری، اصلاح ساختار وزارت راه و شهرسازی را تصویب و معاون‌اول رئیس‌جمهور آن را ابلاغ کرد که بر اساس آن، برخی معاونت‌های این وزارتخانه حذف یا ادغام شده‌اند.

بررسی جزئیات اصلاح ساختار وزارت راه حاکی از آن است که 22 شرکت‌ عمران شهرهای جدید و سازمان مجری منحل می‌شود و شرکت بازآفرینی با سازمان ملی ادغام می‌شود.

بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۵ بانک‌هایی که تسهیلات تولید مسکن ندهند، جریمه مالیاتی خواهند شد که درآمد پیش‌بینی شده برای این بخش ۷ همت در نظر گرفته شده است.

معاون مدیرعامل در امور طرح و برنامه بانک مسکن، از ابلاغ آخرین اصلاحات و ضوابط اجرایی مربوط به طرح‌های تسهیلاتی «ثمر»، «سپید»، «توان»، «تابش» و «کارگشا» با هدف ارتقای شفافیت، افزایش بهره‌وری و جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی در فرایند اعطای تسهیلات خبر داد.

علیرضا نوین، عضو کمیسیون عمران مجلس با انتقاد از نگاه تصدی‌گرایانه دولت در حوزه مسکن گفت: متأسفانه دولت همچنان تمایلی ندارد که بخش خصوصی را به‌عنوان یک شریک واقعی و نه صرفاً یک پیمانکار، در کنار خود ببیند. همین نگاه باعث شده ظرفیت‌های عظیم بخش خصوصی در کشور بلااستفاده بماند، در حالی که این بخش آمادگی کامل برای ورود جدی به حوزه مسکن را دارد.

طبق آمار در تابستان ۱۴۰۴، شهرداری‌های کل کشور در پروانه‌هایی که صادر کرده‌اند، ۸۲ هزار و ۱۹۹ واحد مسکونی پیش بینی کرده‌اند که نسبت به فصل گذشته (بهار ۱۴۰۴) ۲۴.۷ درصد و نسبت به تابستان سال گذشته ۲۷.۹ درصد کاهش داشته است.‏ 

بهای «دسترسی خریداران مسکن به وام خرید» به بالاترین میزان ۱۵سال گذشته رسید. قیمت هر فقره اوراق وام مسکن، تسه، در ماه جاری ۱۶۰هزار تومان شده است؛ «تسه» برگه خرید «وام خرید مسکن» است که با قیمت‌ فعلی آن، ۳۰درصد مبلغ وام، تبخیر می‌شود. جهش «تسه» ۴ علت دارد.

جزئیات طرح واگذاری زمین دولتی به صنایع دولتی برای ساخت مسکن کارگری، نشان می‌دهد: صرف‌نظر از اینکه، هیچ تضمینی به «تبدیل کامل زمین‌‌‌های ارزان دولتی به مسکن ارزان برای کارگران» وجود ندارد؛ به‌خصوص آنجاکه وزیر از «اجازه ساخت تجاری» روی این زمین‌‌‌ها گفته است، این مدل تامین مسکن حمایتی، یک اشکال بزرگ دارد و آن، «چشم‌‌‌پوشی طرح از شاغلان غیررسمی کم‌‌‌درآمد» است.

مهندس جمشید برزگر، رئیس هیات مدیره انجمن، اظهار کرد: درخواست اصلاح و بازنگری در بند 4-4 ذیل ماده 4 تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال 1404 شهرداری تبریز در خصوص بهای خدمات تمدید برای پروانه‌های ساختمانی که مدت اعتبار آنها سپری شده است و نیز تبصره 1 ذیل ماده 4 در خصوص محاسبه بهای خدمات مربوط به تاخیر در اخذ پایانکار را به شورای شهر، شهرداری و فرمانداری تبریز ارائه کرده‌ایم. 

عملکرد شبکه بانکی در حوزه پرداخت وام‌های مسکن بیشتر از آنچه شبیه «تامین مالی بازار مسکن و صنعت ساختمان» باشد، به رویه نامتعارف «تامین مالی مسکن بانک‌ها» شباهت پیدا کرده‌است.گزارش ها از جدیدترین کارنامه پرداخت تسهیلات توسط شبکه بانکی به بخش‌های مختلف اقتصاد نشان می‌دهد؛ ‌‌‌‌‌‌ وضعیت «پوشش اعتباری بخش مسکن و ساختمان» بدتر از ۵ماهه اول سال ‌و به‌مراتب ضعیف‌‌‌‌‌‌تر از مدت مشابه در سال‌گذشته شده‌است.

تولید بخش ساختمان در نیمه اول امسال ۰.۸درصد کاهش یافت؛ مرحله اصلی این رشد منفی، در تابستان رقم خورد، به‌طوری‌که ارزش افزوده این بخش در فصل «جنگ و آتش‌بس»، ۱.۸درصد نسبت به تابستان سال گذشته افت پیدا کرد. قرار بود طبق هدف برنامه هفتم، تولید ساختمان سالی ۹درصد رشد کند؛ اما سال گذشته به‌عنوان سال اول، این بخش فقط ۰.۵درصد رشد مثبت را تجربه کرد و امسال نیز تا اینجا، نمره منفی به ثبت رسیده است. گزارش نظارتی «ناظران اجرایی برنامه هفتم» درباره علت مردودی بخش ساختمان در «رشد هدف»، سکوت کرده است و در عین حال، علت تیراژ پایین ساختمان‌سازی در کشور را «عدم مشارکت بخش‌خصوصی» می‌داند؛ یک نتیجه‌گیری کاملا نادرست از «واقعیت بازار مسکن و ساختمان». بررسی‌ها نشان می‌دهد، بخش ساختمان از سال۹۸ به بعد، «سرمایه‌گریز» شد. بروز ریسک‌های اقتصادی و سیاسی در مسیر فعالیت‌های اقتصادی مولد به همراه «رکود خرید»، تولید بخش ساختمان را به‌طور متوسط سالانه بیش‌از ۶ درصد کاهش داد. کارنامه تولید این بخش در ۳.۵سال گذشته نیز رشد منفی ۰.۱درصد را نشان می‌دهد. بخش‌خصوصی برخلاف تحلیل دولتی، دست از «مشارکت» نکشیده، بلکه توان «مشارکت برای سرمایه‌گذاری» را از دست داده است.

وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر ضرورت جلب مشارکت انبوه‌سازان و سازندگان بخش خصوصی در طرح استیجار عمومی، بیان کرد: مدیران کل راه و شهرسازی استان‌ها نسبت به شناسایی و جلب مشارکت و همکاری انبوه‌سازان با اولویت انبوه‌سازان فعال در بافت‌های فرسوده اقدام کنند.

در این نشست مطرح شد که نسخه فعلی پیش‌نویس مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان با واقعیت‌های میدانی صنعت ساختمان، شرایط ساخت‌وساز، وضعیت ساختمان‌های موجود و نظام مدیریت شهری همخوانی نداردو اجرای این طرح بدون فراهم شدن زیرساخت‌های لازم فاقد کارایی اجرایی خواهد بود.

در سال‌١۴٠٣ دو قانون در حوزه معاملات املاک و اجاره به تصویب رسید ‌و لازم‌الاجرا شد؛ قانون الزام به‌ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و قانون‌‌‌‌‌ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌‌‌‌‌بها. در گفت‌وگویی با وکیل پایه یک دادگستری، به برخی ابهامات و پرسش‌ها در زمینه روند اجرای این دو قانون پاسخ ‌داده‌ایم.

متعاملین مسکن در مواجهه با قانونی که خرداد پارسال برای «نحوه تنظیم قراردادهای خرید و فروش آپارتمان» ابلاغ شد، دچار سردرگمی ناشی از «باگ‌های مسیر جدید ثبت معاملات» شده‌اند. از نظر قانون، مبایعه‌نامه‌ از اعتبار ساقط شده، اما نواقص همین قانون، «سند عادی» را همچنان پای ثابت میز معاملات نگه داشته است.

رئیس و دبیر هیات مدیره و جمعی از اعضای انجمن انبوه سازان مسکن و ساختمان آذربایجان شرقی از نمایشگاه BIG5 دبی ۲۰۲۵ (The Big5 Dubai 2025) که از دوم تا ششم آذرماه جاری برپا شده بود، بازدید کردند. آنها ضمن بازدید از غرفه‌های این نمایشگاه مذاکرات مهمی نیز با شرکت‌کنندگانی از کشورهای روسیه، چین، آذربایجان، لبنان، اردن، عربستان سعودی، ترکیه، هند، امارات متحده عربی، جمهوری آذربایجان، مصر، فرانسه، روسیه، ویتنام و آلمان داشتند.

نظام تامین مالی مسکن در ایران، دچار یک پارادوکس آشکار است؛ از‌ یک‌سو بازار رهنی (تسهیلات بلندمدت خرید خانه) به همراه وام‌های مشارکت در ساخت (تسهیلات ساخت خانه) با «خشکسالی تاریخی» دست‌وپنجه نرم می‌کند، اما از سوی دیگر وام‌های مسکن و ساختمان از مسیر فرعی برخی بانک‌ها صرف خرید زمین، ساخت «مال» و احداث انواع برج‌های مسکونی و اداری توسط شرکت‌های زیرمجموعه شبکه‌ بانکی می‌شود. سهم دارایی‌های منجمد ملکی از کل دارایی‌های برخی بانک‌ها به قدری از سطح متعارف و قانونی تجاوز کرده که آینده‌ای شبیه «بحران بانک اخیرا منحل‌شده»، آنها را نیز تهدید می‌کند. نتایج بررسی‌ها نشان می‌دهد، ریشه مشترک «انحراف ملکی شبکه بانکی» و «از کارافتادگی بازار رهنی»، ترکیبی از «سیاست‌های دستوری و ابلاغی» است که اولی از سمت سیاستگذار پولی به‌صورت «نرخ سود» و دومی از سمت دولت به شکل «تسهیلات تکلیفی» به بانک‌ها تحمیل می‌شود. بانک‌ها برای دورزدن این ترکیب، به کار ملاکی مشغول شده‌اند.

 فضای دو قطبی در نظام تامین مالی مسکن در ایران با چشم غیرمسلح، کاملا مشهود است؛ گروه‌های اصلی بخش مسکن و ساختمان که دو دسته هستند، خانه‌‌‌‌اولی‌‌‌‌ها و خانه‌‌‌‌سازها، اجازه دریافت تسهیلات را ندارند اما منابع ویژه «وام مسکن» با «شرایط ویژه» به دو گروه «افراد خاص» و «پروژه‌های دولتی» اختصاص پیدا می‌کند و بخشی از اعتبارات بانکی مخصوص این بخش نیز به شرکت‌های زیرمجموعه شبکه بانکی برای «ساختمان‌‌‌‌سازی» می‌رسد. برآیند فضای شکل‌گرفته در بازار رهنی ایران، سهم بخش مسکن از کل تسهیلات بانک‌ها را تا نزدیک «فرود کامل»، کاهش داده‌است؛ زیر ۵‌درصد، آن‌هم در شرایطی که متوسط جهانی این شاخص نزدیک به ۲۰‌درصد است.