به گزارش روابط عمومی انجمن انبوه سازان مسکن و ساختمان آذربایجان شرقی، در اواخر روزهای سال ۱۴۰۴ و در اوج جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران، دولت و وزارت کشور تصمیم بر این گرفتند که تعرفه صدور پروانه ساختمانی تا خرداد ۱۴۰۵ بر اساس تعرفه سال ۱۴۰۴ محاسبه شود و افزایشی پیدا نکند.
تعرفه صدور پروانه ساختمانی تا خرداد ماه بدون تغییر باقی بماند
این اقدام دولت با این هدف صورت گرفت که، چون میزان صدور پروانه ساختمانی به دلیل افت تقاضا و رکود خرید و فروش مسکن از سوی شهرداریهای سراسر کشور کاهش داشته است و اینکه وقفهای در تولید بخش مسکن صورت نگیرد، تعرفه صدور پروانه ساختمانی تا خرداد ماه بدون تغییر باقی بماند.
فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت در این خصوص گفت که با توجه به اعلام وزارت کشور برای جلوگیری از اختلال در فرایندهای اداری و تکلیفی که به صورت مشخص وزارتخانهها دارند، صدور پروانه ساختمانی تا پایان خرداد ۱۴۰۵ با تعرفههای عوارض ۱۴۰۴ انجام شود.
این تصمیم دولت مورد استقبال سازندگان و انبوه سازان مسکن قرار گرفت به طوریکه برخی از فعالان و انبوه سازان این اقدام دولت را در راستای رونق بخش و مسکن به خصوص بخش عرضه توصیف کردند.
صدور پروانههای ساختمانی در بهار سال گذشته کاهش ۲۲.۵ درصدی داشته است و این عدد نشان میدهد که صنعت ساختمان عملا به ورشکستگی کشیده شده و هزینه تولید، گرانتر از قیمتهای بازار است. البته تورم مسکن کنترل نشده، فقط استطاعت خرید را از بین برده است.
تورم نهادههای ساختمانی در ماههای پایانی سال گذشته حدود دو برابر تورم عمومی بود
تورم نهادههای ساختمانی در ماههای پایانی سال گذشته حدود دو برابر تورم عمومی بود. در دی ماه پارسال که تورم عمومی ۶۰ درصد اعلام شد احتمالا باید تورم ساخت را حدود ۸۰ درصد دید؛ بنابراین تورم ساخت و کاهش استطاعت و قدرت خرید مسکن منجر به کاهش سرمایه گذاری بخش خصوصی در ساخت و ساز میشود.
هزینه خرید انشعاب برق ۱۰۰ درصد رشد کرده است
حال با توجه به تمام این مشکلات در صنعت ساختمان، وزارت نیرو و شرکت توانیر به تمامی شرکتهای برق منطقهای و شرکتهای توزیع برق ابلاغیهای ارسال کرده است که بر اساس آن هزینه خرید انشعاب برق ۱۰۰ درصد رشد کرده است.
در ابلاغیه صورت گرفته از سوی محمد الله داد سرپرست شرکت توانیر به شرکتهای برق منطقهای و توزیع برق تاکید شده است که هزینه پایداری برقراری انشعاب برق متقاضیان با قدرت کمتر از ۳۰ کیلووات ۲۴۴ میلیون ریال است. نکته حائز اهمیت این است که تهیه و تامین لوازم اندازه گیری و ملحقات مرتبط، کابل سرویس، تجهیزات لازم برای اتصال به شبکه و نصب آنها بر عهده متقاضی است. به عبارتی با این حساب و با اضافه شدن این هزینه ها، مبلغ دریافتی بسیار بیشتر از عدد اعلام شده خواهد بود.
حال انبوه سازان با ارسال نامهای به وزیر نیرو اعلام کردهاند که در میانه التهابات اقتصادی ناشی از جنگ تحمیلی سوم و در آغازین روزهای سال «اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت»، شوک ۱۰۰ درصدی افزایش هزینه انشعاب برق بر پیکره نیمه جان صنعت ساختمان تحمیل خواهد کرد.
این اقدام در شرایطی صورت میگیرد که سایر ارکان اجرایی و خدماتی کشور، با درک شرایط خطیر جنگی و در راستای تحقق شعار سال، نسبت به توقف افازیش تعرفهها و تعلیق بخشی از مطالبات خود اقدام کردهاند؛ لذا کانون انوبه سازان مسکن و ساختمان تصمیم یکجانبه و فاقد پشتوانه کارشناسی شرکت توانیر که بدون اخذ نظر تشکلهای ذینفع اتخاذ شده است مصداق بارز سنگ اندازی در مسیر مقاومت اقتصادی و بازسازی کشور است.
بدیهی است افزایش هزینه انشعاب بلافاصله بر قیمت تمام شده مسکن سرریز شده و ضمن دامن زدن به تورم، امنیت روانی سرمایه گذاران و اشتغال پایدار در حوزه ساختمان را در شرایط حساس کنونی با مخاطره جدی مواجه خواهد ساخت.
حال سازندگان و انبوه سازان مسکن بر این باور هستند که این ابلاغیه باید هر چه سریعتر به منظور جلوگیری از بروز التهاب بیشتر در بازار مسکن ابطال شود. چرا که این ابلاغیه که تصمیمی شتابزده از سوی مدیران ارشد توانیر بوده است مغایر با سیاستهای کلان کشور در سال اقتصاد مقاومتی و شرایط خاص کشور در جنگ سوم بوده است.
منبع: اقتصاد آنلاین