به گزارش روابط عمومی انجمن انبوه سازان مسکن و ساختمان آذربایجان شرقی، دولت در ساماندهی بازار اجاره کارنامه قابل قبولی ندارد. چراکه سالها است تلاطم بازار مسکن کام مستاجران را تلخ کرده و نسخههای تجویزشده نظیر تعیین سقف ۲۵ درصدی برای افزایش اجاره، نه تنها ثمربخش نبوده، بلکه مجوزی برای افزایش قیمتها هم شده است.
چندی پیش سخنگوی دولت از افزایش وام ودیعه مسکن در تهران به ۲۰۰ میلیون تومان، استانها ۱۵۰ میلیون تومان و سایر شهرستانها ۱۰۰ میلیون تومان خبر داد. همچنین برای نخستین بار روستاییان ۴۰ میلیون تومان وام ودیعه مسکن دریافت میکنند. اگرچه وام ودیعه مسکن در مقابل اجارههایی به قیمت خونبها ناچیز است، اما سنگاندازی بانکها در اعطای تسهیلات به مستاجران دیده میشود؛ به طوری که براساس آمار منتشرشده در سال گذشته فقط ۱۰ هزار نفر معادل ۵۶۰ میلیارد تومان وام ودیعه مسکن دریافت کردند.
کارشناسان معتقدند با توجه به اینکه ۷۰ درصد از حقوق مستاجران صرف هزینه اجاره میشود و نرخ حاشیهنشینی در تهران سالانه ۴ تا ۵ درصد رو به افزایش است، دولت باید اقدامات اساسی برای نجات این بازار انجام دهد. چراکه کوتاهی در جلوگیری از افزایش نرخ اجاره، تبعات جبرانناپذیری به دنبال خواهد داشت. کمااینکه در حال حاضر شاهد پشتبام خوابی و اجاره کانکس هم هستیم. به بررسی چگونگی رهایی بازار اجاره از چالش افزایش بیحساب و کتاب قیمتها پرداخته ایم که در ادامه میخوانید.
۹۵ هزار درخواست پشت درهای بسته
در همین زمینه مجید گودرزی، کارشناس حوزه مسکن، گفت: واقعیت این است که وامها برای نپرداختن تصویب میشوند، چرا که بانکها از عمل به تعهدات خود سر باز میزنند. بنا بر اعلام وزارت راه و شهرسازی، ۹۵ هزار پرونده وام ودیعه مسکن به بانکها معرفی شد، اما با درِ بسته مواجه شدند. درواقع این وامها عموما پرداخت نمیشوند و نظیر سایر وامها تصویب میشوند، اما با شرایط بسیار سختی در اختیار متقاضیان قرار میگیرند، به طوری که اکثرا به این وامها دسترسی پیدا نمیکنند. از طرف دیگر این وامها یک جو روانی خیلی بدی در بازار رهن و اجاره و مسکن به وجود میآورند و آنقدر که موجب شر میشوند، خیر ندارند.
وی افزود: بنا بر آمار رسمی کشور، پرداختی بسیاری از بانکها درخصوص وامهای تکلیفی مسکن صفر است. بنابراین میتوان گفت، اعلام پرداخت وام فقط جوسازی و دمیدن در تنور داغ و سوزان بازار مسکن است.
از سال ۱۳۵۲ در انتظار گشایش
وی اظهار کرد: در سال ۱۳۵۲ تصمیم بر ساماندهی بازار رهن و اجاره بود، حتی مصوب شده بود اخذ رهن ممنوع است، اما موفقیتی حاصل نشد و در حال حاضر شاهد هستیم که رهن، مصیبت بزرگتری از اجاره شده است.
گودرزی تصریح کرد: متاسفانه بازار اجاره رها شده است و قانون مصوبی نداریم که ضمانت اجرایی داشته باشد. در کشورهای پیشرفته مبلغ رهن سهبرابر اجاره ماهانه است و در کشوری نظیر آلمان پس از اتمام قرارداد باید رهن به علاوه سود آن به مستاجر عودت داده شود، اما در ایران شاهد هستیم مبلغ رهن به علت تورم شدید و عرف غلط اندر غلط یعنی قرضالحسنه بودن آن، موجب شده تا مستاجران دچار فلاکت شدید شوند.
فرمول ساماندهی بازار اجاره
این کارشناس حوزه مسکن گفت: برای غلبه بر این مشکلات باید سنجه و شاخص برای رهن مستاجران تعریف شود و اینگونه نباشد که مستاجران سود بانکی و کاهش ارزش پولی را پرداخت کنند. چراکه کاهش ارزش پول ملی به مستاجر ربطی ندارد و دولت باید با قانونگذاری و اقداماتی که انجام میدهد، رهن مستاجران را از بیارزش شدن پول مسدود کند. بر فرض مثال میتوان با یک سنجهای مثل طلا آن را معادلسازی کنند و در پایان قرارداد مطابق با افزایش، رهن را دریافت کنند، چون نباید مستاجر هم از کاهش ارزش پول و هم از افزایش لجامگسیخته قیمت مسکن ضرر کند. این شکاف در حال حاضر موجب فلاکت و بدبختی ۳۰ میلیون مستاجر ایرانی شده است.
وی تاکید کرد: در کشورهای پیشرفته رهن یک وجه التزام است، اما در ایران تبدیل به خونبها شده است و از دیه کامل یک انسان هم بیشتر شده است؛ این در حالی است که رهن را اخذ می کنند تا اگر خسارتی به ملک وارد شد، یا به مدت سه ماه اجاره پرداخت نشد، با حکم قاضی برداشت و مصادره شود.
قوانین ضمانت اجرایی ندارند
گودرزی در پاسخ به این سوال که آیا تعیین سقف ۲۵ درصدی برای افزایش اجاره راهگشا بود یا خیر، گفت: مصوبه سران قوا حتی از طرف شورای حل اختلاف هم نقض شد، چراکه وقتی پای مستاجران به دادگاه باز شد، به بهانه اینکه مصوبه است و تبدیل به قانون نشده، حکم تخلیه صادر میشد. به این ترتیب به علت اینکه مصوبات ضمانت اجرایی نداشتند، بازار اجاره ساماندهی نشد. درواقع میتوان گفت این نسخه، مجوزی برای افزایش لجامگسیخته قیمتها شد. به طوری که اجاره در برخی نقاط از حقوق مستاجر هم بیشتر است. این در حالی است که نُرم معمول اجاره و هزینه مسکن در سبد خانوار کشورهای پیشرفته حدود ۱۸ تا ۲۳ درصد است، اما در ایران از ۱۰۰ درصد هم گذشته است و درواقع یک بیرحمی در بازار اجاره حاکم شده است که به عدمقانونگذاری مجلس و سیاستهای دولت، که ضمانت اجرایی کافی را ندارد، برمیگردد.
افزایش وام کارساز نیست
همچنین حسن محتشم، کارشناس حوزه مسکن، گفت: با توجه به شرایط تورم و بالا رفتن نرخ اجاره ناشی از رکود مسکن، اجارهبها ۴۰ تا ۵۰ درصد فراتر از قیمت واقعی است. به همین علت افزایش ۱۰۰میلیونی وام کارساز نیست و در گذشته هم وام ودیعه جوابگوی هزینه اجاره نبود. با این حال، قدم کوچک و روبهجلویی است که دولت برای کمک به مستاجران برداشته است. در حال حاضر مشکل اساسی این است که وام ودیعه در اختیار تمام متقاضیان قرار نمیگیرد، چون شرایط اعطای آن بسیار دشوار است.
تولید مسکن را بالا ببرید
وی اظهار کرد: دولت با این نسخهها نمیتواند بازار اجاره را ساماندهی کند، بلکه باید تولید مسکن را بالا ببرد و نهضت ملی مسکن را فعال کند. متاسفانه با گذشت بیش از دو سال هنوز خبر موفقیتآمیزی از ساخت واحدهای مسکونی دولت نیست.
محتشم تاکید کرد: پیشنهاد میکنم به جای اعطای وام به مستاجران، به مالکان اختصاص یابد و پس از اتمام قرارداد به بانک برگردانده شود.
باید توافق شود
این کارشناس حوزه مسکن در پاسخ به این سوال که چرا تعیین سقف ۲۵ درصدی برای افزایش اجاره اجرایی نشد، گفت: این قانون حاکم و جاری است، اما عمومیت ندارد، به علت اینکه مالکیت مشروع است. یعنی اگر مالک راضی نباشد که مستاجر در خانهاش ساکن شود، از لحاظ شرعی درست نیست، بنابراین بر سر مبلغ اجاره باید توافق شود.
منبع: روزنامه خانمان