اصلی‌ترین بازیگر بازار مسکن در سال 1402 رکود بود؛ وضعیتی که البته باعث شد، روند افسارگسیخته افزایش قیمت نیز آرام بگیرد. اما با توجه به این شرایط و افت شدید تعداد معاملات، بازار مسکن چه مسیری را تا پایان سال در پیش دارد؟

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: با تصویب نهایی قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، در مجموع حدود ۴ سال به مردم برای دریافت اسناد رسمی اراضی و املاک قولنامه‌ای فرصت داده شده است.

معاون شهرسازی و معماری شهردار تبریز از برگزاری سومین اجلاس سازندگان و طراحان تبریز با حضور مقامات کشوری، استانی، مدیران و کارشناسان حوزه شهرسازی و معماری به مدت ۲ روز در مرکز همایش های بین‌المللی خاوران خبر داد.

وزیر راه و شهرسازی از ساماندهی پلتفرم‌های مجازی برای قیمت‌گذاری در بخش مسکن خبر داد و گفت: ابتدا باید هویت مالک تایید شود تا در ادامه بتواند ملک خود را در این پلتفرم‌ها عرضه کند چراکه تا پیش از این، ملک‌ها با نگاه سوداگرانه و قیمت‌سازی ساختگی در فضای مجازی عرضه می‌شدند.

براساس لایحه بودجه ۱۴۰۳ دولت قصد دارد از افراد کارمند و حقوق‌بگیرانی که سالانه بالاتر از ۱۲۰ میلیون تومان درآمد داشته باشند، به صورت پلکانی و با ضرایب مختلف مالیات دریافت کند. بنابراین حداقل‌‌‌‌بگیرانی که مستاجر هستند، علاوه بر پرداخت اجاره سنگین، باید مالیات هم بدهند.

با وجود تورم کنونی در بازار مصالح ساختمانی، نمی‌توان انتظار کاهش تورم در بخش خرید مسکن را داشت. در این بین دغدغه اصلی سرمایه‌گذاران ساختمانی همین مسئله است و می‌گویند تا زمانی که تورم بالایی بر بازار مصالح ساختمانی حاکم است، حضور در این بازار به‌صرفه نخواهد بود، این در حالی است که قیمت نهاده‌های ساختمانی تنها یکی از عوامل موثر بر قیمت مسکن است.

طبق آمارها از بازار مسکن، بسیاری از خریداران مسکن پول خود را به دلار تبدیل کرده‌اند و در انتظار کاهش قیمت مسکن هستند. چالش‌های بازار مسکن همچنان ادامه دارد و عرصه را بر معامله‌گران این حوزه تنگ کرده است. کاهش معاملات مسکن، افزایش نرخ دلار، بالا رفتن قیمت سیمان و فولاد به عنوان مصالح ساختمانی کاربردی و از همه مهمتر صعود قیمت زمین، باعث شده تا رکود بازار مسکن همچنان بر قوت خود باقی بماند.

روز‌ها به تندی برای دولت سیزدهم در حال سپری شدن است و با وجود گذشت تقریباً ۶۰ درصد از زمان کاری دولت، همچنان مشکل مسکن چه در حوزه ساخت و عرضه و چه در حوزه بازار، پابرجاست. در ماه‌های گذشته، بسیاری از نمایندگان حامی دولت، مجبور به اعتراف در خصوص ناکامی دولت در این بخش شدند، با این وجود سیدابراهیم رئیسی و برخی دولتمردان سعی و اصرار دارند که از دستاورد‌های دولت در این بخش یاد کنند.

کاهش فعالیت‌های ساخت و ساز مسکن در ایران ناشی از ترکیبی از مشکلات اقتصادی، محدودیت‌های اعتباری، مشکلات زیرساختی و تغییرات در سیاست‌ها است. برای رفع این موانع، نیاز به اصلاحات سیاستی، تقویت زیرساخت‌ها و ارتقاء تسهیلات اعتباری است تا بازار مسکن بهبود پیدا کند.

مهندس جمشید برزگر، رئیس هیات مدیره انجمن انبوه سازان مسکن و ساختمان استان،  با اعلام اینکه تا زمان حل نسبی این مشکلات، امید چندانی به بازگشت رونق به صنعت تولید و عرضه مسکن و ساختمان نیست، اظهار کرد: افزایش هزینه های تمام شده و روند طولانی بروکراسی اداری، توجیه سرمایه گذاری در این حوزه را کمتر می کند و فعالان با تجربه و حرفه ای این عرصه را ناامید می سازد و در نتیجه با کاهش تولید و عرضه مسکن، این مردم هستند که مغبون می شوند و روز به روز بدمسکنی گسترش می یابد. 

وضعیت نابسامان بازار مسکن باعث شده به سیاست‌های اجرا شده از سوی دولت نیز در جایگاه یکی از عوامل این شرایط، توجه ویژه شود. سیاست‌هایی که از دو سال پیش، یکی پس از دیگری به اجرا درآمده‌اند، اما در بهترین حالت مانوری نمایشی بیش نبوده‌اند. اما حالا باید دید اجرای سیاست‌های کنونی چه پیامدهایی برای این حوزه خواهد داشت.

مالیات بر خانه خالی طبق ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، به خانه‌هایی که بیش از ۱۲۰ روز در طول سال خالی بمانند، تعلق می‌گیرد. در تاریخ ۲۲ تیر ماه سال ۱۳۹۹ این طرح با ۱۱ تبصره تصویب و در دستور کار دولت قرار گرفت. بر این اساس تمامی خانه‌ها مشمول مالیات نمی‌شوند، مگر خانه‌ای که تبصره‌های قانونی شامل حال آن شود.

طی حکمی از سوی مهرداد بذرپاش، وزیر راه و شهرسازی، سید احمد موسوی به عنوان سرپرست اداره کل راه و شهرسازی آذربایجان شرقی منصوب شد. موسوی متولد سال ۱۳۵۹ در شهرستان خوی و دانش آموخته دانشگاه شریف در مقطع کارشناسی و دانشگاه تهران در مقطع کارشناسی ارشد است. عمده سابقه وی در حوزه شهرسازی، صنعتی و ایجاد زیر ساخت‌ها در شهرک‌های صنعتی و معادن بود.

بررسی روند بازار مسکن، از رکود شدید در خرید و فروش حکایت دارد. مشاوران املاک عنوان می‌کنند قیمت بالای مسکن در حال حاضر فقط یک دستاورد داشته است و آن اینکه کسی توان خرید مسکن ندارد. به گفته آنها، اگر قیمتی هم در بازار مسکن کاهش یافته، به دلیل اتفاقی در سیاست‌گذاری مسکن نبوده، بلکه نبود خریدار و افت شدید قدرت خرید، عامل این موضوع بوده است.
 

تامین مالی بخش مسکن از «تعهد متعارف بانک به سازنده‌ها» خارج شده است. براساس گزارشی رسیده، پرداخت تسهیلات ساخت مسکن از محل سپرده‌گذاری سازنده، به‌خاطر «نبود اعتبار»، دچار توقف یا اختلال شده است. روایت سازندگان نشان می‌دهد، برنامه‌ریزی «تولید مسکن به پشتوانه وام بانکی»، بسیار پرریسک است و می‌تواند موجب باخت سرمایه‌گذار شود. تعریف دو منظوره برای حساب مربوط به «اوراق مسکن»، به مسیر تخصصی تسهیلات‌دهی آسیب زده است.

سهم بالای قیمت زمین در بهای تمام‌شده مسکن در سال‌های اخیر، گرانی فزاینده ملک و پدیده بدمسکنی را تشدید کرده است. در حالی که گزارش‌های رسمی حاکی است که قیمت مسکن در یک‌ سال، از شهریور 1401 تا شهریور 1402 تورم 75 درصدی را پشت‌سر گذاشته است، آمارها نشان می‌دهد نرخ فقر مسکن هم به بالاترین میزان یعنی 55 درصد رسیده است. یکی از تأثیرات نامطلوب کمبود زمین و سهم 60 تا 70 درصدی قیمت آن بر هزینه تمام‌شده مسکن، خصوصا در کلان‌شهرها، فقر مسکن یا نبود دسترسی به مسکن مناسب بوده است. 

قیمت‌گذاری براساس عرضه و تقاضا منجر به حفظ تعادل می‌شود. در مقابل هرگونه کنترل قیمت توسط دولت می‌تواند موجب شکل‌‌‌‌گیری تقاضا و عرضه مازاد، رانت و ایجاد بازار سیاه شود. از طرف دیگر درآمدهای تولیدکننده کاهش می‌یابد به طوری که مجبور خواهد شد محصولات را با کیفیت پایین‌تری به بازار عرضه کند که این رویه موجب نارضایتی مصرف‌‌‌‌کننده خواهد شد.

بازار اجاره مسکن طی ۵ماه گذشته، مسیر متفاوت از خرید را طی کرد؛ چرا؟ داده‌های رسمی می‌گوید، دو اتفاق طی پاییز امسال برای شاخص کشوری اجاره‌بهای مسکن رخ داد که هر دو معنادار است. از یک‌طرف، با وجود کاهش قیمت مسکن، اجاره‌بها در مهر و آبان ۸درصد افزایش یافت و از طرف دیگر، تورم اجاره برای اولین‌بار از سال۹۳ تاکنون، از تورم عمومی سبقت گرفت. بررسی‌ها در این‌باره نشان می‌دهد، نبض اجاره‌بها در اختیار دو صحنه‌گردان است و فعلا کمترین اثر را از نبض جدید قیمت مسکن می‌گیرد.

مدیر اداره نظارت بر نظام های پرداخت بانک مرکزی گفت: تا پایان این ماه ارائه دسته چک های جدید تنها با ثبت اطلاعات متقاضی در سامانه املاک و اسکان امکانپذیر می شود.

برخی کارخانه‌‌‌ها برای تامین نیازها و مواد اولیه خود، برای خرید به ارز نیاز دارند و با افزایش قیمت ارز، قیمت تمام‌شده کالاهایی که عرضه می‌کنند، بالاتر می‌رود. از سوی دیگر با افزایش نرخ ارز، شرکت‌ها تمایل به سود بیشتر با عرضه محصولات خود به بازارهای خارجی پیدا می‌کنند. شرکت‌ها با درآمد دلاری و هزینه ریالی، سود سرشاری به دست می‌‌‌آورند؛ اما از سوی دیگر این روند بازار داخلی را با کاهش عرضه و بالا رفتن قیمت در اثر آن روبه‌رو می‌کند.