به گزارش روابط عمومی انجمن انبوه سازان مسکن و ساختمان آذربایجان شرقی، تولید مسکن چنگی به دل نمی‌زند؛ افزایش هزینه ساخت، رشد قیمت زمین، دشواری تأمین مالی و تسهیلات بانکی، کاهش توان خرید خانوارها و نبود تقاضای مؤثر، همزمان فشار زیادی بر بازار وارد کرده‌اند و در این شرایط پروژه مسکن ملی دولت نیز تحت تاثیر قرار گرفته است. بر اساس طرح جامع مسکن باید سالیانه یک میلیون واحد مسکونی در کشور تولید و نوسازی شود اما سال ۱۴۰۴ برای ساخت حدود ۳۹۱ هزار و ۸۷۰ واحد مسکونی در کل نقاط شهری کشور پروانه ساختمانی صادر شده که نسبت به سال ۱۴۰۳ حدود ۲۵ درصد کاهش داشته است.
طولانی شدن فرآیند صدور مجوزها، تأمین زیرساخت و اجرای پروژه‌ها نیز سرعت عرضه را کاهش داده است. در چنین شرایطی، سازندگان با افزایش هزینه‌ها و ریسک سرمایه‌گذاری مواجه‌اند و متقاضیان نیز به دلیل فاصله میان قیمت مسکن و قدرت خرید، توان ورود به بازار را ندارند؛ مجموعه عواملی که موجب شده رکود در بخش ساخت‌وساز و معاملات مسکن همچنان ادامه داشته باشد.
جلسه وزیر با مجلس‌نشینان
روز سه‌شنبه، ۷ مهر ماه، فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، برای تشریح عملکرد این وزارتخانه در حوزه‌های مسکن و حمل‌ونقل، در نشستی وبیناری با نمایندگان مجلس حضور یافت و در نهایت توضیحات وی نمایندگان را قانع کرد. قالیباف، رئیس مجلس نیز هم در عین حال که نقدهایی به برخی عملکردهای وزارت تحت امر صادق داشت، از شخص او با عنوان «کارشناس برجسته کشور در حوزه مسکن» یاد کرد. این نشست در شرایطی برگزار شد که در کنار اقداماتی که وزارت راه و شهرسازی در حوزه مسکن و حمل‌ونقل دنبال کرده است، همچنان موضوع تأمین مالی و همراهی شبکه بانکی از جمله مسائل مهم پیش‌روی بخش مسکن به شمار می‌رود. وزیر راه و شهرسازی کمبود منابع مالی را یکی از موانع اصلی پیشبرد برنامه‌های مسکن دانسته و نمایندگان مجلس نیز در جلسات کمیسیون عمران بر ضرورت تقویت پرداخت تسهیلات بانکی و استفاده از روش‌های جدید تأمین مالی تأکید کرده‌اند.
در جریان مباحث مطرح‌شده، مسائلی مانند موانع واگذاری زمین در اجرای قانون جوانی جمعیت، وضعیت برخی پروژه‌های شهر جدید پردیس و کمبود سرانه‌های عمومی مورد توجه قرار گرفته است. پیش از این نیز برخی نمایندگان با اشاره به فاصله میان ظرفیت اراضی شناسایی‌شده و زمین‌هایی که عملاً در اختیار پروژه‌ها قرار گرفته، بر ضرورت سرعت بخشیدن به این روند تأکید کرده بودند؛ موضوعی که برای بسیاری از متقاضیان مسکن، مستقیماً با انتظار برای خانه‌دار شدن گره خورده است.
او در پاسخ به سؤال جمعی از نمایندگان درباره وضعیت تأمین مسکن، گزارشی از اقدامات دولت چهاردهم در حوزه مسکن حمایتی ارائه کرد؛ گزارشی که از تداوم اجرای پروژه‌های قبلی، تحویل بخشی از واحدها، حمایت از متقاضیان کم‌درآمد و همزمان باقی ماندن چالش تأمین مالی بخش قابل توجهی از پروژه‌ها حکایت دارد.
فرزانه صادق در این نشست با اشاره به تعهدات انباشته حوزه مسکن اظهار کرد که دولت چهاردهم در شرایطی کار خود را آغاز کرد که برای حدود ۸۳۶ هزار متقاضی، از سوی دولت‌های گذشته منابع مالی دریافت شده و تأمین مسکن آنها به یک تعهد ایجادشده تبدیل شده بود. به گفته وی، طی دو سال فعالیت دولت چهاردهم، ۱۰۸ هزار واحد از این پروژه‌ها به مردم تحویل شده و عملیات ساخت ۱۳۰ هزار واحد نیز انجام شده است.
در حوزه حمل‌ونقل نیز وزارت راه و شهرسازی با مجموعه‌ای از چالش‌های انباشته مواجه بوده است؛ از فرسودگی ناوگان و محدودیت منابع برای توسعه و نگهداری زیرساخت‌ها گرفته تا ضعف سرمایه‌گذاری در حمل‌ونقل ریلی و دشواری تأمین مالی پروژه‌های بزرگ. بخشی از نقدهای مطرح‌شده از سوی نمایندگان مجلس نیز بر همین موضوعات متمرکز بوده و بر تسریع در تکمیل طرح‌های ریلی و جاده‌ای، ارتقای ایمنی، نوسازی ناوگان و توجه بیشتر به زیرساخت‌های حمل‌ونقل تأکید داشته‌اند. در کنار این موارد، موضوع مدیریت و توسعه ظرفیت‌های ترانزیتی کشور نیز از جمله انتظاراتی بوده که نمایندگان و فعالان این حوزه بر تقویت آن تأکید کرده‌اند.
صادق از زمان معرفی به مجلس، توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل متناسب با ظرفیت بار و مسافر، تقویت ناوگان، ارتقای ترانزیت و اتصال شبکه‌های حمل‌ونقلی کشور به بنادر و کشورهای همسایه را از محورهای برنامه خود اعلام کرده بود. او همچنین بر استفاده از منابع و روش‌های جدید برای تأمین مالی پروژه‌های بزرگ حمل‌ونقل تأکید داشت. با این حال، فاصله میان نیازهای گسترده شبکه حمل‌ونقل و منابع موجود، باعث شده بخش مهمی از مطالبات مجلس همچنان متوجه سرعت اجرای پروژه‌ها، نوسازی ناوگان و افزایش بهره‌وری شبکه باشد؛ مسائلی که حل آنها نیازمند همکاری چند دستگاه و تأمین منابع پایدار است.
قرارداد ساخت برای بیش از ۹۰۶ هزار متقاضی
در گزارش عملکرد وزارت راه و شهرسازی تا شهریورماه نیز اعلام شده که برای بیش از ۹۰۶ هزار متقاضی مسکن حمایتی قرارداد ساخت با سازنده منعقد شده است. همچنین ۱۳۰ هزار واحد به متقاضیان تحویل شده و بیش از ۱۰۰ هزار و ۸۹۰ واحد در مراحل پایانی ساخت قرار دارند که طبق اعلام وزارتخانه، قابلیت بهره‌برداری تا پایان سال را خواهند داشت.
بر اساس همین گزارش، بیش از ۸۱۳ هزار واحد نیز موفق به دریافت پروانه ساختمانی شده‌اند. این آمار نشان می‌دهد بخش مهمی از عملکرد دولت در حوزه مسکن حمایتی، بر تکمیل پروژه‌های موجود و تبدیل طرح‌ها از مرحله ثبت‌نام و برنامه‌ریزی به مراحل ساخت، تکمیل و تحویل متمرکز بوده است.
چالش تسهیلات بانکی و تأمین زیرساخت
صادق در مجلس، تأمین مالی را یکی از اصلی‌ترین گلوگاه‌های طرح‌های مسکن حمایتی دانست و گفت این طرح‌ها بر چهار ضلع زمین دولتی، تسهیلات بانکی، آورده متقاضیان و تأمین زیرساخت استوار است و بدون تسهیلات بانکی امکان پیشبرد کامل آنها وجود ندارد.
وی اعلام کرد که همچنان بیش از ۳۵۰ هزار واحد به تسهیلات بانکی متصل نشده‌اند. او در عین حال گفت برای حمایت از متقاضیان دهک‌های پایین درآمدی، حدود ۷ هزار میلیارد تومان از منابع داخلی و محل اراضی اختصاص یافته و بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان نیز برای زیرساخت‌های مورد نیاز پروژه‌های مسکن هزینه شده است.
وزیر راه و شهرسازی همچنین تأکید کرد که بخش قابل توجهی از متقاضیان طرح‌های حمایتی در دهک‌های پایین درآمدی قرار دارند و از مجموع ۸۳۶ هزار متقاضی، حدود ۳۵۰ هزار نفر در دهک چهار قرار می‌گیرند. به گفته او، حمایت از این گروه و راه‌اندازی دوباره برنامه مسکن محرومین از محورهای مورد توجه دولت بوده است.
تمرکز بر تحویل پروژه‌های نیمه‌تمام
در هفته‌های اخیر نیز سیاست وزارت راه و شهرسازی بر اولویت دادن به پروژه‌های دارای پیشرفت بالاتر و تعیین تکلیف طرح‌های کم‌پیشرفت قرار گرفته است. وزیر راه پیش‌تر اعلام کرده بود که هدف‌گذاری برای تحویل حدود ۱۳۰ هزار واحد تا پایان سال، عمدتاً شامل پروژه‌هایی است که بیش از ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند و در شرایط محدودیت منابع، تخصیص یکسان اعتبار به پروژه‌های کم‌وپُراجرای مختلف منطقی نیست. در همین چارچوب، وزارت راه همچنین بر تعیین تکلیف پروژه‌های دارای پیشرفت کمتر از ۲۰ درصد تأکید کرده است؛ موضوعی که از وجود بخشی از طرح‌های حمایتی طولانی‌مدت و مشکل‌دار حکایت دارد. صادق پیش‌تر اعلام کرده بود حدود ۱۸۰ هزار واحد حمایتی دارای پیشرفت کمتر از ۲۰ درصد هستند و این پروژه‌ها باید تعیین تکلیف شوند.
زمین ضلع دیگر سیاست مسکن
در کنار تأمین مالی، تأمین زمین نیز از محورهای اصلی سیاست وزارت راه در دوره اخیر بوده است. صادق در نشست‌های اخیر خود تأکید کرده که هرجا در شهرها و روستاها زمین آماده و متقاضی وجود دارد، باید مطابق قانون زمین واگذار شود و ظرفیت اراضی موجود برای تسریع در ساخت مسکن مورد استفاده قرار گیرد.
بر این اساس، تصویر ارائه‌شده از عملکرد وزارت راه و شهرسازی در حوزه مسکن را می‌توان در سه محور خلاصه کرد: تکمیل تعهدات انباشته و تحویل واحدهای در حال ساخت، تلاش برای تأمین مالی و زیرساخت پروژه‌ها و تمرکز بیشتر بر اقشار کم‌درآمد و متقاضیان واقعی. در مقابل، اتصال صدها هزار واحد به تسهیلات بانکی، تعیین تکلیف پروژه‌های کم‌پیشرفت و تأمین منابع لازم برای تکمیل طرح‌های موجود همچنان از چالش‌های اصلی پیش روی سیاست مسکن دولت است. این موضوعات در حالی مطرح شد که نمایندگان مجلس پس از استماع توضیحات وزیر، با ۱۳۸ رأی موافق، ۹۲ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۵۹ رأی مأخوذه، پاسخ‌های او را قانع‌کننده دانستند.
در مجموع، به نظر می‌رسد ارزیابی عملکرد فرزانه صادق در حوزه مسکن بیش از آنکه صرفاً به تعداد واحدهای آغاز یا تکمیل‌شده محدود باشد، به توان وزارتخانه برای حل گره‌های تأمین مالی، تأمین زمین، زیرساخت و تعیین تکلیف پروژه‌های نیمه‌تمام وابسته است. بخشی از این مسائل نیز خارج از اختیار مستقیم وزارت راه قرار دارد و به همکاری بانک‌ها، سازمان برنامه و بودجه و دستگاه‌های خدمات‌رسان نیازمند است؛ موضوعی که هم در اظهارات وزیر و هم در مباحث مطرح‌شده در مجلس مورد تأکید قرار گرفته است.
منبع: ایسنا