به گزارش روابط عمومی انجمن انبوه سازان مسکن و ساختمان آذربایجان شرقی به نقل از ایرنا، وزیر دادگستری با تأکید بر ضرورت اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات، نسبت به بی‌اعتباری معاملات عادی املاک دارای سند سبزرنگ هشدار داد و خواستار اطلاع‌رسانی گسترده درباره مهلت‌های تعیین شده در اجرای قانون ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول شد.
امین حسین رحیمی در دومین همایش ملی قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، با تأکید بر اهمیت این قانون در ساماندهی معاملات ملکی و جلوگیری از اختلافات و پرونده‌های قضایی، خواستار تداوم همکاری دولت و قوه قضاییه برای اجرای کامل آن شد.
وی با اشاره به سابقه تصویب قانون الزام اظهار کرد: پس از پیروزی انقلاب اسلامی، به‌دلیل ایراد شرعی شورای نگهبان به قانون ثبت در زمینه اعتبار اسناد عادی، معاملات عادی نیز در کنار اسناد رسمی اعتبار پیدا کردند؛ اما این وضعیت در سال‌های گذشته مشکلات جدی برای نظم اجتماعی و نظام حقوقی کشور ایجاد کرد.
رحیمی افزود: به همین دلیل، زمینه تصویب قانون الزام با همکاری مجلس و قوه قضاییه فراهم شد و در نهایت با تعامل سه قوه و ورود مجمع تشخیص مصلحت نظام به سرانجام رسید.
وزیر دادگستری با اشاره به نقش رهبر شهید انقلاب در نهایی شدن این قانون گفت: در آن مقطع که موضوع در مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح بود، ایشان بر مصلحت قطعی بی‌اعتبار شدن معاملات عادی تأکید کردند و همین موضع‌گیری در رفع بن‌بست و تصویب قانون مؤثر بود.
رحیمی با اشاره به تعدد آیین‌نامه‌ها و مقررات مورد نیاز برای اجرای قانون الزام بیان کرد: در این قانون حدود ۱۴ تا ۱۵ ماده پیش‌بینی شده و برای اجرای آن نیز ۱۴ آیین‌نامه و دستورالعمل‌های مختلف مورد نیاز بود که تدوین و تصویب آنها مستلزم همکاری جدی دولت و قوه قضاییه بود.
وی ادامه داد: پیش‌نویس آیین‌نامه‌ها ابتدا در دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های مسئول تهیه می‌شد و سپس در شورای راهبری مستقر در معاونت حقوقی قوه قضاییه مورد بررسی قرار می‌گرفت. آیین‌نامه‌هایی که تصویب آنها بر عهده دولت بود نیز در کمیسیون حقوقی و قضایی دولت به‌صورت مفصل بررسی می‌شد.
وزیر دادگستری با تأکید بر اینکه دستگاه‌های اجرایی در مراحل تدوین مقررات نیز مشارکت داشتند، گفت: تلاش می‌شد مقرراتی تصویب شود که قابلیت اجرا داشته باشد و اهداف قانونگذار را محقق کند تا مردم بتوانند برای املاک خود سند رسمی دریافت کنند. اجرای قانون الزام بدون نظارت مستمر کافی نیست
رحیمی با اشاره به تشکیل شورای راهبری قانون الزام به ریاست معاون اول قوه قضاییه اظهار کرد: در چهار یا پنج دهه گذشته، کمتر قانونی را سراغ داریم که برای اجرای آن تا این اندازه اهمیت قائل شده باشند و جلسات مستمر و متعددی برای پیگیری اجرای آن تشکیل شود.
وی افزود: در شورای راهبری، بخش‌های مختلف قوه قضاییه، سازمان ثبت و دستگاه‌های اجرایی و وزارتخانه‌های مرتبط حضور دارند و همکاری میان دولت و قوه قضاییه در این زمینه قابل توجه است.
وزیر دادگستری با تأکید بر ضرورت ادامه فعالیت این شورا تصریح کرد: معتقدم اجرای واقعی و جدی قانون زمانی آغاز می‌شود که سامانه ماده ۱۰ برای املاک فاقد سند به‌طور کامل راه‌اندازی شود؛ چراکه با ورود این دسته از املاک به سامانه، تعداد زیادی از مردم برای ثبت ادعاهای خود مراجعه خواهند کرد.
رحیمی خطاب به مسئولان شورای راهبری تأکید کرد: این شورا باید همچنان با جدیت و حتی جدی‌تر از گذشته به کار خود ادامه دهد و دستگاه‌هایی که بر اساس قانون و آیین‌نامه‌ها تکالیفی بر عهده دارند، به‌صورت مستمر دعوت شوند و اجرای وظایف آنها مورد پیگیری قرار گیرد.
وزیر دادگستری در ادامه با اشاره به آیین‌نامه اجرایی ماده ۳ قانون الزام گفت: اسنادی که از زمان اجرای قانون، یعنی تیرماه ۱۴۰۳، صادر شده‌اند و به اسناد سبزرنگ معروف هستند، مشمول مقررات جدیدند و معاملات مربوط به این املاک باید به‌صورت رسمی انجام شود.
وی با هشدار نسبت به انجام معاملات عادی برای این املاک افزود: متأسفانه برخی مردم همچنان درباره املاک دارای سند سبزرنگ معامله عادی انجام می‌دهند، درحالی‌که توجه ندارند این معاملات در دادگاه‌ها معتبر نیست و باید برای ثبت معامله به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند.
رحیمی توضیح داد: مردم می‌توانند به مشاوران املاک مراجعه کنند تا پیش‌نویس قرارداد تهیه و برای ثبت رسمی به دفترخانه ارسال شود. همچنین امکان استفاده از قراردادهای یکسان نیز وجود دارد که متن حقوقی آن از سوی قوه قضاییه تهیه شده است.
وی با اشاره به مزیت قراردادهای یکسان بیان کرد: این قراردادها متن حقوقی مشخص و دقیقی دارند و برخلاف پیش‌نویس قراردادها، امکان اضافه یا کم کردن مفاد آنها وجود ندارد؛ بنابراین استفاده از این قراردادها می‌تواند احتمال بروز مشکلات حقوقی در معاملات را کاهش دهد.
رحیمی در بخش دیگری از سخنان خود به آیین‌نامه تبصره ۳ ماده ۱۰ قانون الزام درباره اراضی کشاورزی و روستایی اشاره کرد و گفت: قانونگذار برای جلوگیری از تحمیل هزینه به کشاورزان و ساکنان روستاها پیش‌بینی کرده است که دولت هزینه‌های مربوط به تهیه نقشه و صدور سند را تأمین کند.
وی افزود: در حوزه اراضی کشاورزی، سازمان امور اراضی مسئولیت اجرای این بخش را بر عهده دارد که به‌دلیل نبود بودجه، اجرای آن با تأخیر مواجه شده است؛ هرچند قراردادهایی در این زمینه منعقد شده و اقدامات اجرایی در حال انجام است.
وزیر دادگستری درباره اراضی روستایی نیز گفت: بنیاد مسکن، بر اساس گزارش‌های ارائه‌شده، اقدامات مربوط به این بخش را مطابق برنامه انجام داده است.
رحیمی با تأکید بر اینکه هدف اصلی قانون الزام، سنددار شدن املاک مردم است، افزود: قانونگذار برای تحقق این هدف، موانع موجود را نیز برطرف کرده است؛ از جمله در حوزه اراضی کشاورزی، محدودیت‌های ناشی از قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی برای برخی مالکان رفع شده تا افرادی که در زمان تصویب قانون به‌صورت واقعی مالک قطعات تفکیک‌شده بوده‌اند، بتوانند با هر متراژی برای ملک خود سند دریافت کنند. امکان صدور سند برای واحدهای دارای بدهی شهرداری
رحیمی با اشاره به آیین‌نامه تبصره ۶ ماده ۱۰ قانون الزام که اخیراً در دولت به تصویب رسیده است، گفت: پیش از این، برخی واحدهای آپارتمانی به‌دلیل بدهی سازنده به شهرداری، تخلفات ساختمانی یا پرداخت نشدن جریمه‌های ماده ۱۰۰، امکان دریافت پایان کار و سند نداشتند.
وی ادامه داد: بر اساس این مقرره، هر مالک می‌تواند سهم مربوط به واحد خود از بدهی‌ها و جرایم را پرداخت کند و برای واحد خود سند بگیرد؛ در مواردی هم که بدهی مربوط به بخش‌های مشاع ساختمان است، مالک با پرداخت سهم خود از بدهی یا هزینه اقدام مورد نیاز، امکان دریافت سند خواهد داشت.
وزیر دادگستری تصویب این آیین‌نامه را اقدامی مهم در رفع موانع صدور سند دانست و تأکید کرد: قانون الزام صرفاً مردم را به دریافت سند ملزم نکرده، بلکه برای رفع موانع موجود در این مسیر نیز راهکارهایی پیش‌بینی کرده است.
رحیمی در ادامه با اشاره به تبصره ۳ ماده ۱۴ قانون الزام و صدور شناسه یکتای فنی برای ساختمان‌های در حال احداث گفت: یکی از مشکلات جدی در حوزه پیش‌فروش ساختمان این بود که یک واحد ساختمانی می‌توانست به‌صورت عادی به چند نفر فروخته شود و همین موضوع زمینه شکل‌گیری پرونده‌های کثیرالشاکی در کشور، به‌ویژه تهران، را فراهم می‌کرد.
وی افزود: قانون پیش‌فروش ساختمان حدود ۱۵ سال پیش تصویب شده بود، اما به‌دلیل فراهم نبودن زیرساخت‌های لازم، امکان اجرای مؤثر آن وجود نداشت؛ چراکه تا پیش از تکمیل ساختمان و صدور پایان کار، سند رسمی واحدها صادر نمی‌شد.
وزیر دادگستری توضیح داد: بر اساس سازوکار جدید، سازنده هنگام مراجعه به شهرداری یا دهیاری برای دریافت مجوز ساخت باید از طریق سامانه، تعداد واحدها، طبقات، متراژ، پارکینگ و انباری‌ها را به‌طور دقیق اعلام کند تا برای هر واحد شناسه یکتا صادر شود.
رحیمی ادامه داد: سازنده با استفاده از این شناسه می‌تواند در دفترخانه برای پیش‌فروش واحد اقدام کند و دیگر امکان فروش بیش از تعداد واحدهای ثبت‌شده را نخواهد داشت. همچنین تغییر تعداد طبقات و واحدها نیز بدون رضایت خریداران امکان‌پذیر نیست.
وزیر دادگستری، اطلاع‌رسانی عمومی درباره قانون الزام را یکی از ضرورت‌های اجرای آن دانست و گفت: تاکنون قانون تصویب شده، مقررات آن تدوین شده و اقدامات اجرایی نیز آغاز شده است، اما یکی از موضوعاتی که تاکنون کمتر به آن توجه شده، اطلاع‌رسانی گسترده به مردم درباره وجود این قانون و مهلت‌های قانونی آن است.
وی با اشاره به راه‌اندازی سامانه ماده ۱۰ برای ثبت ادعاها افزود: پس از راه‌اندازی سامانه، اشخاص مشمول باید در مهلت‌های قانونی برای ثبت ادعاهای خود اقدام کنند و در صورت انجام ندادن این کار، معاملات عادی آنها پس از پایان مهلت‌های مقرر با محدودیت‌های قانونی مواجه خواهد شد.
رحیمی تأکید کرد: مردم باید بدانند افرادی که سند رسمی دارند، معاملات خود را به‌صورت رسمی انجام دهند و کسانی که فاقد سند هستند نیز برای دریافت سند و ثبت ادعاهای خود اقدام کنند.
وی با بیان اینکه اطلاع‌رسانی باید از مسیرهای مختلف انجام شود، گفت: صداوسیما، مساجد، پیام‌رسانی عمومی و سخنرانی‌ها باید در خدمت آگاهی‌بخشی به مردم قرار گیرند تا هیچ‌کس به‌دلیل بی‌اطلاعی از قانون و مهلت‌های آن دچار مشکل نشود.
وزیر دادگستری به ضرورت اصلاح برخی مقررات برای تسهیل صدور سند اشاره کرد و گفت: در حال حاضر برخی موانع قانونی در مسیر سنددار شدن املاک وجود دارد که رفع آنها نیازمند اصلاح قانون در مجلس است.رحیمی با اشاره به طرح اصلاح قانون تعیین تکلیف اراضی فاقد سند رسمی اظهار امیدواری کرد که با تصویب این اصلاحات در صحن مجلس، موانع موجود برطرف شود و مردم بتوانند راحت‌تر برای املاک خود سند رسمی دریافت کنند.
اصلاح قانون تعیین تکلیف اراضی فاقد سند باید سریع‌تر در دستورکار مجلس قرار گیرد
محمد سرگزی رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در این همایش یاد و خاطره رهبر شهید انقلاب را گرامی داشت و به تأکیدات ایشان درباره تصویب و اجرای قانون الزام اشاره کرد و گفت: رهبر شهید انقلاب بر نقش این قانون در جلوگیری از فساد و صیانت از حقوق مردم تأکید داشتند.
رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با اشاره به بررسی‌های انجام‌شده در این کمیسیون درباره عملکرد دستگاه‌های مسئول در اجرای قانون الزام گفت: بر اساس ارزیابی‌های صورت‌گرفته سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با وجود محدودیت‌های مالی در اجرای این قانون عملکرد قابل توجهی داشته و بسیاری از ظرفیت‌های پیش‌بینی‌شده در قانون را فعال کرده است.
سرگزی افزود: در حالی تکالیف متعددی برای سازمان ثبت در اجرای این قانون در نظر گرفته شد که اعتبار مشخصی برای اجرای آن پیش‌بینی نشده بود با این وجود این سازمان برای پیشبرد قانون ورود کرد و اقدامات متعددی را به انجام رساند.
وی همچنین از اعضای شورای راهبری اجرای قانون در قوه قضاییه و به‌ویژه معاون اول قوه قضاییه به دلیل صرف وقت، مدیریت جلسات و دعوت از دستگاه‌های مسئول قدردانی کرد و گفت: اگر این مدیریت هماهنگی و راهبری انجام نمی‌شد قطعاً اجرای قانون الزام به مرحله فعلی نمی‌رسید.
سرگزی در ادامه سه محور را به‌عنوان الزامات مهم ادامه اجرای قانون مطرح کرد و نخستین محور را عملیاتی‌شدن حساب امانی دانست و گفت: راه‌اندازی حساب امانی یکی از اجزای مهم اجرای قانون الزام است همچنان از بانک مرکزی انتظار داریم ایجاد و عملیاتی‌شدن این حساب را در دستور کار قرار دهد چراکه بخشی از اجرای قانون به تحقق این موضوع وابسته است.
رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس تصریح کرد: مردم باید اطمینان داشته باشند وجهی که بابت معامله پرداخت می‌کنند به انتقال مالکیت منجر می‌شود و در مقابل فروشنده نیز باید اطمینان داشته باشد که با انتقال سند وجه معامله در اختیار او قرار خواهد گرفت. حساب امانی می‌تواند در ایجاد اطمینان میان طرفین معامله و پیوند مطمئن میان پرداخت وجه و انتقال مالکیت نقش مؤثری ایفا کند.
رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، آموزش عمومی را دومین محور ضروری در اجرای قانون دانست و بر ضرورت گسترش آموزش‌های عمومی تأکید کرد و گفت: اجرای این قانون اهمیت بسیار زیادی دارد و بخش نخست آن به آگاهی مردم از تکالیف و مسئولیت‌هایی مربوط می‌شود که قانون برای آنان در نظر گرفته است. لازم است مفاد و الزامات قانون به زبان ساده و قابل فهم برای مردم تشریح شود تا شهروندان بدانند در معاملات اموال غیرمنقول چه وظایفی دارند و چگونه باید مطابق مقررات اقدام کنند.
سرگزی سومین محور مورد تأکید خود را ضرورت ایفای دقیق وظایف از سوی تمامی دستگاه‌های مسئول عنوان کرد و گفت: هر چند سازمان ثبت اسناد و املاک کشور محور اجرای این قانون است، اما اگر سایر دستگاه‌های مسئول به وظایف قانونی خود به‌درستی عمل نکنند بخش قابل توجهی از ظرفیت‌های پیش‌بینی‌شده در قانون روی زمین خواهد ماند. اجرای کامل قانون الزام نیازمند همکاری هماهنگ و مسئولانه همه دستگاه‌هایی است که در این قانون برای آنها تکلیف تعیین شده است و نمی‌توان تحقق اهداف قانون را صرفاً بر عهده سازمان ثبت گذاشت.
رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس تعیین تکلیف اراضی فاقد سند و اصلاح قانون مربوط را از جمله وظایف مجلس در مسیر اجرای قانون الزام دانست و گفت: با تلاش و پیگیری سازمان ثبت، پیشنهادهای لازم برای اصلاح قانون تعیین تکلیف اراضی فاقد سند در کمیسیون بررسی و نهایی شده و برای طرح در صحن علنی مجلس ارائه شده است.
سرگزی با اشاره به تأکیدهای وزیر دادگستری و معاون اول قوه قضاییه درباره ضرورت تسریع در بررسی این اصلاحیه، از اعضای هیئت‌رئیسه مجلس خواست زمینه قرار گرفتن هرچه سریع‌تر آن در دستور کار صحن علنی را فراهم کنند.
وی اظهار کرد: این موضوع را در مجلس پیگیری خواهیم کرد تا اصلاحیه موردنظر در سریع‌ترین زمان ممکن در دستور کار قرار گیرد و زمینه تحقق این بخش از اهداف قانون فراهم شود.