به گزارش روابط عمومی انجمن انبوه سازان مسکن و ساختمان آذربایجان شرقی، صدور برگه تشخیص مالیاتی برای مالکان خانههای خالی، که به گفته وزیر راه و شهرسازی، غالبا بانکها و انبوهسازان هستند، تشدید عرضه در بازار مسکن را به همراه خواهد داشت. همچنین برای جلوگیری از احتکار زمین و بر اساس مصوبه شورایعالی شهرسازی و معماری، زمینهایی که ۱۰ سال از زمان مجوزهای مربوط به کاربری مسکونی آنها میگذرد و مالکان برای صدور پروانه ساخت درخواست ندادهاند یا اینکه پروانه ساخت دارند، اما عملیات اجرایی ساختوساز را آغاز نکردهاند، تغییر کاربری داده خواهد شد. این کار باعث خروج زمینها از احتکار میشود و با این دو اقدام میتوانیم قیمت مسکن و زمین را کنترل کنیم.
مهرداد بذرپاش با تاکید بر اینکه میزان معرفی خانههای خالی مشمول مالیات به سازمان امور مالیاتی طی دو دهه اخیر بیسابقه بوده است، اظهار کرد: از سوی دیگر، تعداد برگه تشخیص مالیاتی صادر شده توسط سازمان امور مالیاتی برای مالکان خانههای خالی نیز بیسابقه بوده است.
قیمت زمین و مسکن به چه عواملی وابسته است؟
حال این سوال مطرح است که راهحلهای وزیر راه و شهرسازی تا چه اندازه میتواند برای کنترل قیمت مسکن و زمین اثربخش باشد؟
در همین راستا حسن محتشم، عضو هیئت مدیره انجمن انبوهسازان استان تهران در رابطه با میزان کارآمدی راهحلهای وزیر راهوشهرسازی برای کنترل قیمت مسکن و زمین گفت: قیمت زمین و مسکن به عوامل تعیینکننده بستگی دارند. عامل اول و مهمتر اقتصاد کلان کشور است. صرفنظر از اینکه اقتصاد کشور به چه صورتی اداره میشود، قیمت تمامی کالاها از جمله مسکن براساس گردش نقدینگی و خلق پولی که توسط دولت انجام شده است، تعیین میشود.
وی بیان کرد: بخش بزرگی از قیمت مسکن را نرخ زمین تشکیل میدهد. علاوه بر آن نرخ مصالح ساختمانی، دستمزد نیروی انسانی و خدمات بر این موضوع تاثیرگذار هستند؛ مواردی که طبیعتا به همان اقتصاد کلان کشور مربوط هستند.
محدودیت تامین زمین در شهرهای بزرگ
محتشم ادامه داد: تامین زمین در شهرهای بزرگ با توجه به حجم جمعیت و میزان تقاضایی که برای اسکان در آن شهرها وجود دارد، با محدودیت روبهرو است. نمیتوان زمینی را که امروز دارای قیمتی مشخص است، با توجه به تداوم وجود تقاضا، ۱۰ سال بعد هم با همین نرخ ارائه کرد.
این کارشناس مسکن بیان کرد: این موضوع تا حدودی از بحث اقتصادی خارج شده و به اصل عرضه و تقاضا و مخصوصا تقاضای موثر مربوط میشود.
تورم، مانع اصلی کاهش قیمت مسکن
عضو هیئت مدیره انجمن انبوهسازان استان تهران با بیان اینکه زمین کالایی است که قابلیت واردات ندارد، گفت: باید توجه داشت که مسئله عرضه و تقاضا در کشورهای توسعهیافته نیز مطرح است. در آن کشورها با دیدگاههایی دیگر و با فرمولهای خاص اقتصادی، تقاضای موثر در شهرهای بزرگ را کنترل میکنند. این اقدام به منظور کنترل قیمت زمین و مسکن انجام میشود.
محتشم بیان کرد: این فرمول قابلیت پیادهسازی در کشور ما را نیز دارد، اما نکتهای که در این خصوص حائز اهمیت بوده، عقبماندگی ما از بحث کنترل تورم است. برای همین هم میتوان گفت از ابتدای انقلاب تاکنون، به جز در مقاطع خاصی در برخی دولتها، تورم دورقمی را تجربه کردیم. این در حالی است که تورم دورقمی در دنیا منسوخ شده و خیلی بد تلقی میشود. تورمهایی که در ایران تجربه میکنیم، از سنگینترین تورمهای دورقمی به شمار میروند.
زمینهای احتکار شده چقدر است؟
محتشم به جهان صنعت گفت: درخصوص اشاره آقای وزیر به راهکارهای کنترل قیمت زمین و مسکن، باید گفت که زمینهایی که ده سال از زمان مجوزهای مربوط به کاربری مسکونی آنها میگذرد و مالکان برای صدور پروانه ساخت درخواست ندادهاند، خیلی زیاد نیستند.
وی افزود: ممکن است قطعاتی وجود داشته باشند که بیش از ده سال از صدور مجوزهای مربوط به کاربری مسکونی آنها بگذرد. ارائه این گونه زمینها به بازار میتواند به نوعی عرضه تلقی شود، ولی باید توجه داشت عرضهای نیست که در سطح کشور تعیینکننده و کنترلکننده قیمت مسکن باشد، از این رو ارائه این گونه زمینها نمیتواند تاثیر چندانی بر کنترل قیمتها داشته باشد.
خانههای خالی، ولی لوکس!
عضو هیئت مدیره انجمن انبوهسازان استان تهران در ادامه به موضوع خانههای خالی اشاره کرد و گفت: وزارت راه و شهرسازی میتواند با استفاده از اطلاعات مرکز آمار ایران اقدام به برآورد کند؛ برآوردی مبنی بر اینکه براساس تعداد خانوارهایی که در کشور داریم، به چه تعداد واحد مسکونی نیاز داریم و در حال حاضر چقدر داریم. وی اضافه کرد: وزارت راه و شهرسازی با بررسی تعداد خانههای موجود در سطح کشور اعم از پر و خالی، به این نتیجه خواهد رسید که تعداد واحدهای مسکونی ساختهشده موجود در بازار، پاسخگوی جمعیتی که باید در آن خانهها زندگی کنند، نیست. در این رابطه کسری وجود دارد.
محتشم ادامه داد: موضوع دیگر این است که بسیاری از خانههای خالی در نقاطی قرار دارند که اگر هم بخواهند آنها را اجاره دهند، متقاضیان واقعی مسکن توان پرداخت آن اجارهبها را ندارند، چرا که قیمت اجاره در آن مناطق بالا است.
به گفته این انبوهساز، در شرایطی که قیمت یک متر مربع واحد مسکونی در تهران بیش از ۷۰ میلیون تومان و در سطح کشور حدود ۴۰ میلیون تومان است، همه مردم قادر به تهیه مسکن نیستند. قدرت خرید مردم کاهش یافته است. وضعیت درآمدها به گونهای نیست که مردم قادر به پسانداز باشند.
وی گفت: درنتیجه متقاضیان مسکن یا باید بدون پرداخت اجارهبها در خانهها سکونت کنند یا اینکه حداقل اجاره را پرداخت کنند. بسیاری از خانههای خالی در کلانشهرها و نقاط مرفه و متوسط رو به بالای این شهرها قرار دارند؛ خانههایی که مقبول افراد با درآمد ناکافی نیست، عرضه این گونه واحدهای مسکونی به بازار راهکار بدی برای خالی نماندن آنها نیست.
محتشم در پایان خاطرنشان کرد: ولی باید توجه داشت که اینگونه اقدامات نمیتواند تعیینکننده قیمت مسکن باشد. ضرورت افزایش عرضه در شرایط کنونی محسوس است؛ عرضهای که متوجه نیازمندان واقعی مسکن باشد.
منبع: روزنامه خانمان