وضعیت کنونی بازار مسکن شبیه حالت پات در شطرنج شده است. بازیگران اصلی این بازار یعنی خریدار و سازنده، امکان حرکت را از دست داده‌اند؛ یک طرف نمی‌تواند به سطح قیمت‌ها جواب دهد و طرف دیگر نمی‌تواند قیمت تمام‌شده را پایین بیاورد. نتایج یک مطالعه، برای پاسخ به ۴پرسش روز در بخش مسکن نشان می‌دهد، علت افت ۴۰درصدی سرمایه‌گذاری واقعی ساختمانی و کاهش ۱۰درصدی هزینه‌کرد واقعی خانوارها نسبت به سال۹۷، مشترک و نتیجه‌اش به قفل‌شدگی مسکن منجر شده است. در این بررسی ۷راهکار «پایان رکود» ارائه شد.

مرکز آمار ایران گزارش تورم شهریور 1403 را منتشر کرد. بر این اساس بخش مسکن در مقطع ماهانه تورمی برابر 2.9 درصد را تجربه کرده و تورم آن در بازه سالانه نیز رشدی بالغ بر 41.7 درصد داشته است. تورم نقطه به نقطه مسکن نیز در این گزارش 42.3 درصد برآورد شده است.

وزیر راه و شهرسازی در نخستین نشست خود با مدیران کل راه و شهرسازی استان‌ها تاکید کرد که علی‎رغم مشکلات موجود، دولت چهاردهم متعهد به اجرای نهضت ملی مسکن است و باید مسکنی در شان مردم، به آنها تحویل داده شود. فرزانه صادق با تاکید بر اینکه باید آمار واقعی تولید مسکن به مردم ارایه شود؛ اظهار داشت: «عدد سازی بس است. همه ما باید حواسمان باشد که در ازای آمارهایی که الان ارائه می‌دهیم؛ چهار سال دیگر باید پاسخگو باشیم. پس گزارش‌ها از وضع موجود، باید واقعی ارائه شود».

طبق ماده ۲۳ قانون پیش‌فروش ساختمان، اشخاصی که بدون تنظیم سند رسمی اقدام به پیش‌فروش ساختمان می‌کنند، به حبس از ۹۱ روز تا یک سال یا جزای نقدی به میزان ۲ تا ۴ برابر وجوه و اموال دریافتی محکوم می‌شوند. همچنین بر اساس ماده ۱۱ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، دلالان و معاملات املاک (اعم از مشاوران املاک و بنگاه‌های معاملات ملکی) نمی‌توانند در معاملات موضوع ماده (۱) این قانون، مبادرت به تنظیم سند عادی قرارداد کنند.

نشست علمی- تخصصی مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری تحت عنوان «راهکارهای برنامه‌ای تأمین مسکن در ایران» برگزار شد. کارشناسان حاضر در این نشست، ضمن تشریح راه‌های برون‌رفت از وضعیت رکود تورمی در حوزه مسکن، تاکید کردند که ایران از نظر گرانی مسکن به نسبت درآمد خانوار، رتبه هفتم دنیا را دارد و در این راستا دولت و وزارت راه و شهرسازی برای بهبود وضعیت مسکن در کشور باید چند اقدام را در دستورکار قرار دهد.

تقاضای مسکن دهه۱۴۰۰ براساس روند سه سال گذشته، تفاوت اساسی با «دهه پرازدحام تقاضای خانه» دارد. بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد، ازدواج‌های ۱۴۰۲ «رکورد پایین‌ترین رویداد» از سال ۷۶ به بعد را ثبت کرد. اواخر دهه ۸۰، بالاترین ازدواج‌ها صورت گرفت که نتیجه‌اش، «شتاب تقاضای خرید و اجاره خانه» بود. طی سه‌سال گذشته با وجود صعود ۱۹درصدی «طلاق»، «مجموع تقاضای مسکن» نسبت به دهه۹۰ افت ۲۰درصدی داشته است. سه سناریوی آینده تقاضای مسکن با فاکتورهای «ولادت»، «ابرهزینه مسکن» و «تغییر سبک‌زندگی» بررسی شد.