وقتی که سود بانکی برای پروژه دو ساله ۲۶ درصد بوده اما عملاً ۴۶ درصد اعمال و اجرا می‌شود و از سوی دیگر هیچ پروژه‌ای کمتر از دو سال زمان نمی‌برد و مضاف بر آن یک سال نیز باید ۵۰ درصد سرمایه بخش خصوصی در دیوان سالاری دولت سرکوب شود، قطعاً بخش خصوصی متوجه این موضوع می‌شود که دیگر وارد بخش تولید نشود و عایدی سرمایه خود را در سایر بازار‌ها به دست بیاورد.

گزارش ماهانه شامخ ساختمان نشان می‌‌‌دهد که وضعیت کلی بازار مسکن و ساخت‌وساز در مردادماه نسبت به تیرماه با بهبود نسبی مواجه بوده است.

فناوری خانه هوشمند بر اساس اصل اینترنت اشیاء (IoT) عمل می‌کند؛ بنابراین یک مفهوم تقریبا جدید است و به دستگاه‌هایی اشاره دارد که به شکل «شبکه» به یکدیگر متصل شده و قادر به برقراری ارتباط با یکدیگر برای انجام وظایف هستند. ساختمان‌های هوشمند به عنوان راه حلی برای کاهش اتلاف انرژی، مجهز به سخت‌افزار مناسب و فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) می‌توانند پاسخ تقاضای فعال (DR) را به شبکه برق ارائه دهند.

 نباید حضور دولت در بازار مسکن منجر به مختل شدن بازار بشود. یعنی دولت باید در حوزه ساخت مسکن‌های اجتماعی ورود کند ولی وارد بازار مسکن تملیکی نشود. بلکه در آن حوزه باید سیاست‌های حمایتی از سازندگان وضع کند. دولت ما هیچ کدام از این‌ها را انجام نداده و با متهم‌سازی پلتفرم‌ها به دنبال فرار از این وضعیت است!

در حالی که آخرین گزارش شاخص جهانی قیمت مسکن حاکی از آهسته شدن روند رشد سالانه قیمت‌ها بوده است، نظرسنجی اخیر رویترز نشان می‌دهد تحلیلگران این حوزه بر این باورند که قیمت جهانی مسکن در آستانه تغییر فاز قرار گرفته‌‌‌ است.

با بخشنامه‌ای که به تازگی بانک مرکزی ابلاغ کرده، بافت‌های فرسوده از ارزان‌ترین و بالاترین سقف وام ساخت با سود ۱۸ درصد محروم شدند و فقط می‌توانند از وام‌های ۲۳ درصد بانکی بهره‌مند شوند.

کارشناسان معتقدند شیوه به‌کارگرفته شده برای نوسازی بافت فرسوده نظیر آنچه در نوسازی بافت محله نواب تهران در سال‌های گذشته به کار گرفته شد، زمینه افزایش تراکم و کاهش کیفیت زیست شهری، افزایش قیمت مسکن و کاهش سرانه فضای زندگی فردی را رقم خواهد زد.

رئیس مرکز توسعه و سیاست‌های راهبردی وزارت راه و شهرسازی از ارائه درخواست این وزارتخانه جهت اتصال بخش مسکن سکوهای اینترنتی نظیر شیپور و دیوار به سامانه املاک و اسکان خبر داد و گفت: احراز موجودیت ملک مورد آگهی شده پیشنهادی بود که حدود هشت ماه گذشته توسط نمایندگان سکوهای انتشار آگهی حوزه مسکن و کارشناسان این حوزه صورت گرفت.

بازار اجاره‌نشین‌ها در کل کشور با «تب ۳۸درجه» روبه‌رو شد. شاخص اجاره مسکن طی ۵ماه اول امسال به‌طور میانگین ۳۸درصد نسبت به ۵ماه اول سال گذشته افزایش پیدا کرده است. این میزان رشد هزینه اجاره‌نشینی، بیش از ۲برابر «تورم تاریخی در این بازار کشوری» است و همچنین ۹/ ۱برابر «سقف مصوب دولتی» است. بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد، ماه گذشته مسیر «تغییرات ماهانه اجاره‌‌بها» تحت تاثیر یک عامل اصلی عوض شد که خود، «پیام مشخصی» به سیاستگذار درباره «راه و بیراهه تنظیم بازار» دارد.

طبق قانون بودجه کشور و ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن، بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی مکلفند حداقل ۲۰ درصد از تسهیلات پرداختی نظام بانکی در هر سال را با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص دهند، به صورتی که در سال اول اجرای قانون یعنی در سال ۱۴۰۰ از حداقل ۳۶۰ همت تسهیلات برای واحدهای موضوع این قانون کمتر نباشد و برای سال‌های آینده نیز حداقل منابع تسهیلاتی مذکور با افزایش درصد صدرالذکر مطابق با نرخ تورم سالانه افزایش یابد.

شریف‌‌‌زادگان امتناع دولت‌‌‌ها از پیگیری سیاست‌‌‌های قبلی به واسطه یک تصور نادرست، مداخله مستقیم دولت‌‌‌ها در حوزه ساخت و عرضه مسکن و همچنین غفلت از سیاست عرضه مسکن استیجاری برای پوشش نیاز تامین مسکن گروه‌‌‌های کم‌‌‌درآمد فاقد توان مالی برای تملک را از مهم‌ترین چالش‌‌‌های سیاستگذاری مسکن در ایران از گذشته تاکنون عنوان کرد. چالش‌‌‌هایی که در نهایت منجر به بروز بحران فعلی در بازار مسکن شده است. 

وزارت راه و شهرسازی از طرح معاوضه خانه‌‌‌های فرسوده واقع در بافت‌‌‌های فرسوده با آپارتمان نوساز یا زمین در شهرها خبر داد. آن طور که معاون وزیر راه و شهرسازی به تازگی اعلام کرده است طرح جدیدی در دولت طراحی شده است که براساس آن مالکان منازل فرسوده در محدوده‌‌‌های هدف نوسازی می‌‌‌توانند خانه قدیمی خود را با واحد نوساز یا زمین‌‌‌های ارائه‌شده دولت معاوضه کنند.

عضو کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه گفت: طبق مصوبه کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه دولت از طریق تهاتر نفت، پرداخت اوراق و مولدسازی دارایی‌های خود باید بدهی خود به پیمانکاران پروژه های عمرانی را تعیین تکلیف کند.

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس عدم همکاری بانک‌ها در پرداخت تسهیلات به حوزه مسکن را چالش جدی پیش روی ساخت مسکن دانست و گفت: اگر این مانع از پیش روی سازندگان برداشته شود و بانک‌ها به تکالیف خود در پرداخت تسهیلات عمل کنند، شاهد جهش بلندی در ساخت مسکن خواهیم بود.

دولت که ماه‌های گذشته مشاوران املاک را عامل اصلی افزایش قیمت در بازار مسکن و اجاره اعلام کرده بود اکنون متهم جدیدی برای توجیه تورم مسکن یافته است؛ سکوهای آنلاین! این در حالی‌ است که سیاست‌های دولت سیزدهم یکی پس از دیگری در ماه‌های گذشته برای ساماندهی بازار مسکن و اجاره شکست خورده‌ است.