مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان با اعلام اینکه بازنگری مباحث ۱۲، ۱۵، ۱۷ و تدوین مبحث ۲۴ مقررات ملی ساختمان با عنوان ارزیابی و بهسازی ساختمان انجام شده و آماده ابلاغ است، از تغییر رویکرد در بازنگری مباحث مقررات ملی ساختمان با تمرکز بر مدیریت مصرف انرژی در ساختمان‌ها خبر داد.

برخلاف رویابافی مسئولان، کنترل دستوری یک بازار نه تنها جواب نمی‌دهد، بلکه چالش‌های جدیدی به‌ وجود می‌آورد. کارشناسان معتقدند با توجه به مشکلات موجود در بازار مسکن، امیدی به بهبود شرایط نیست، مگر اینکه دولت در سیاست‌گذاری‌های‌ خود خانه‌تکانی اساسی انجام دهد. 

اقتصاد در سال ۱۴۰۲ از منظر آمارهای منتشر شده، به قطاری در حال حرکت می‌‌‌‌‌‌‌ماند؛ اما معیشت خانوار ایرانی، زیر سقف خانه‌‌‌‌‌‌‌هایی با اجاره‌‌‌‌‌‌‌های بالا و بر سفره‌‌‌‌‌‌‌های کوچک شده، تصویر خوبی نشان نمی‌‌‌‌‌‌‌دهد.
 

یک کارشناس مسکن معقد است: بازار مسکن به واسطه شدید تقاضا، قدرت افزایش قیمت را از دست داده است اما دو اتفاق می‌تواند قیمت‌ها در بازار راکد را به حرکت درآورد.

گزارش مرکز آمار از شاخص‌های کلان اقتصادی و اجتماعی کشور نشان می‌دهد، تعداد صدور پروانه‌های ساخت در مناطق شهری از سال 1394 تا پاییز 1402 نوسان بالایی را تجربه کرده است؛ با این حال در تمام این سال‌ها نه‌تنها هیچ‌گونه پیشرفت قابل توجهی در زمینه صدور پروانه و در نتیجه ساخت و ساز در کشور صورت نگرفته، بلکه این شاخص، کاهشی 0.3 درصدی را تجربه کرده است.

رکود، وضعیت اصلی بازار مسکن در سال 1402 بود؛ رکودی که دولت نیز با شدت‌بخشیدن به سیاست‌های انقباضی، بر آتش آن دمید. اما رفتار دولت در سال 1402 چه تاثیری بر تصمیم‌گیری مردم برای ورود به بازار و خروج از آن گذاشت؟

کارشناس حوزه مسکن گفت: عوامل متعددی بر بازار مسکن در سال ۱۴۰۳ اثرگذار است که از جمله آن می‌توان به هزینه‌های ساخت، تعداد معاملات، فعالیت‌های سوداگرانه، نوسانات بازار ارز، بودجه دولت، تسهیلات بانکی، مالیات‌های حوزه مسکن، نرخ رشد نقدینگی و اثرات آن بر تورم عمومی اشاره کرد.

خبرها حاکی از آن است که از ابتدای اردیبهشت‌ماه سال آینده، قانون کنترل بازار مسکن و اجاره اجرایی می‌شود. اما با توجه به اینکه این طرح سال‌های گذشته عملا بیش از یک مانور نمایشی در بازار مسکن نبوده، در سال پیش رو تا چه اندازه می‌تواند در کنترل بازار اجاره مفید واقع شود؟

رییس کمیسیون عمران مجلس از ورود چینی‌ها از اردیبهشت ماه سال آینده به بازار مسکن کشورمان خبر داد و گفت: فقط پول و تجهیزات چینی وارد بازار مسکن ایران می‌شود و نه نیروی کار و پیمانکار.

افزایش تورم، کاهش قدرت خرید و هزینه بالای ساخت‌وساز، بازار مسکن را به خواب عمیقی فرو برده است. به طوری ‌که طی ۹ ماهه سال‌ جاری بازار مسکن فقط ۲.۸ درصد رشد داشته است. کارشناسان معتقدند رشد ناچیز بخش مسکن ریشه در عدم تحقق وعده دولت در ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی وعدم اعطای تسهیلات کارساز به متقاضیان مسکن دارد. این در حالی است که کسادی و وضعیت بحرانی بخش مسکن بر شاخص‌های کل اقتصاد تاثیرگذار است و بسیاری از صنایع وابسته را از نفس می‌اندازد.

مقایسه تورم اجاره با تورم کل در سال ۱۴۰۲، از حرکت تندتر اجاره نسبت به تورم در برخی ماه‌ها حکایت دارد. درواقع جز در برخی ماه‌های ابتدایی سال، در ۶ ماه از سال که غالبا ماه‌های نیمه دوم سال است، تورم اجاره از تورم عمومی ماهانه پیشی گرفته است. مقایسه تورم اجاره ۱۴۰۲ با تورم اجاره ۱۴۰۱ نشان می‌دهد، مستاجران در سال ۱۴۰۲ سال سخت‌تری را نسبت به سال گذشته سپری کرده‌اند. 

پایین‌‌‌تر بودن قیمت تکلیفی دولت از رقم برآوردی سازنده‌‌‌ها، در شرایطی که هم در بازار مسکن کشور سازنده وجود دارد، هم مصالح و... یکی از اصلی‌‌‌ترین دلایل عدم‌تحقق کامل هدف ساخت یک‌میلیون مسکن در سال طی دو سال اخیر بوده است. از سوی دیگر ناتوانی مالی خانوارهای فاقد مسکن و متقاضی خانه‌‌‌های دولتی‌ساز در طرح ساخت سالانه یک‌میلیون مسکن باعث شد به دلیل عدم‌تامین بخش مهمی از هزینه ساخت واحدها در موعد مناسب، عملیات ساخت واحدها با تاخیر مواجه شود.

یکی از شاخص‌هایی که با استفاده از آن می‌توان توان افراد برای دسترسی به مسکن را برآورد کرد، اندازه‌گیری نسبت درآمد خانوارها با متوسط قیمت مسکن است. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، این نسبت در فاصله سال‌های 1391 تا 1400، مسیر پرنوسانی را طی کرده است.

معاون توسعه مسکن شرکت عمران شهرهای جدید گفت: با فرض استقرار حدود ۸.۵ میلیون نفر در هر دهک، تقریبا ۶ دهک جامعه توانایی خرید مسکن را ندارند و حتی بعضی از ساکنان آپارتمان­ها توانایی پرداخت شارژ ساختمان و هزینه ­های آن را ندارند.

شوربختانه شاهد هستیم پیرامون تدوین دستورالعمل‌ها و رویه‌های قانونی نه مجلس و نه دولت با بخش خصوصی مشورت نکردند و باید یک امتیاز منفی در عملکرد مجلس لحاظ کرد. چرا که بخش خصوصی می‌تواند به عنوان بازوی رایگان در جهت حفظ منافع ملی کشور در کنار دولت و مجلس حضور فعال داشته باشد که متاسفانه تا به امروز این نقیصه وجود دارد.