مهمترین چالش وضعیت مسکن در کشور، از یک سو وضعیت اقتصاد کشور و از سوی دیگر عدم سیاست‌های توسعه مسکن است. اصلا سیاستی در این حوزه وجود ندارد که بخواهد درست یا غلط باشد. متاسفانه در این حوزه به شدت فقر اطلاعاتی وجود دارد. یعنی اساسا موضوع مسکن را نمی‌شناسند. از دیدگاه دولت‌های ما مسکن یعنی یک موضوع فنی مهندسی. در حالی که نیمی از نقدینگی کشور در این بخش است، آن هم بدون در نظر گرفتن دارایی‌های ثابتی که در آن وجود دارد.

اگر شورای نگهبان با «انتقال سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از قوه قضائیه به قوه مجریه» موافقت کند، بروز یک اتفاق نامطلوب در حوزه «مسوولیت دولت نسبت به اراضی ملی» محرز خواهد بود؛ اما در مقابل، احتمالا یک‌بار برای همیشه، مصیبت «یک ملک، دو سند» به‌عنوان اتفاق خوب، حل و فصل خواهد شد. 

گرانی بی‌سابقه مسکن در سال‌های اخیر و ناتوانی روزافزون مردم از ورود به این بازار باعث شد از سال گذشته زمزمه‌های مربوط به فروش متری مسکن در بورس شدت بگیرد؛ موضوعی که از همان ابتدا نظرات موافق و مخالف بسیاری را برانگیخت.

بر اساس یک آمار رسمی که از سوی مرکز پژوهش‌‌های مجلس منتشر شده است، ۷‌درصد از جمعیت کشور در سکونتگاه‌‌های غیررسمی یعنی همین خانه‌‌های ممنوعه سکونت دارند که این رقم معادل ۶ میلیون و ۲۰۰‌هزار نفر بر اساس آمار سال ۱۴۰۱ است. این در حالی است که اگر آمار ساکنان بافت‌‌های فرسوده نیز به ساکنان سکونتگاه‌‌های غیررسمی افزوده و کل این جمعیت به عنوان بدمسکن معرفی شود، این رقم به حدود ۱۹ میلیون و ۹۰۰‌هزار نفر افزایش پیدا می‌کند.

آذربایجان شرقی دارای حدود ۶ هزار و ۲۴۸ هکتار بافت‌های ناکارآمد است که حدود ۳۰۰ هزار واحد مسکونی ناایمن در این بافت ها وجود دارد و یک میلیون نفر در آنها سکونت دارند. کلانشهر ۱.۸ میلیون نفری تبریز نیز دارای ۲ هزار و ۵۰۰ هکتار بافت فرسوده است و در حدود ۲۵ درصد جمعیت این شهر در سکونتگاه های غیررسمی و حاشیه شهر زندگی می کنند.

در حالی که وزارت راه و شهرسازی همواره اخباری از تامین زمین برای پروژه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های نهضت ملی مسکن منتشر می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنند که کارشناسان معتقدند صرف تامین زمین در طرح نهضت ملی مسکن دردی را دوا نمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند. در این بین کارشناسان مسکن بر اهمیت همکاری بانک‌ها در ارائه تسهیلات موردنیاز ساخت، تامین زیرساخت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها و سرانه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها و کنترل هزینه‌های مصالح ساختمانی تأکید می‌کنند.

اگرچه دولت برای کاهش التهاب و انتظارت تورمی، آمار بازار مسکن را ارائه نکرد، اما به بیراهه رفت. چرا که باید با نوش‌داروی کنترل نقدینگی بر تورم مسکن غلبه کند.

مدیرعامل بانک مسکن در مورد آمار واگذای زمین‌های خودمالکی و متقاضیان معرفی شده در این بخش گفته است که از ابتدای اجرای طرح نهضت ملی مسکن تا کنون قرارداد خودمالکی ۹۳ هزار و ۲۸۲ واحد در بانک مسکن منعقد شده است. این در حالی‌ست که سقف تسهیلات نهضت ملی مسکن به پروژه‌های خودمالکی تعلق نمی‌گیرد.

در‌حال‌حاضر طبق آمار شرکت بازآفرینی کشور از مجموع جمعیت کل کشور، 19،841،679 نفر در بافت‌های ناکارآمد اعم از سکونتگاه‌های غیررسمی، بافت‌های تاریخی و بافت‌های فرسوده ساکن هستند که 32/1 درصد از این جمعیت در سکونتگاه‌های غیررسمی و بافت‌های حاشیه‌ای سکونت دارند.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با صدور بخشنامه‌ای تفویض اختیار تفسیط بدهی و نحوه بخشودگی جرایم قابل بخشش مالیاتی را جهت اجرا به ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور ابلاغ کرد.

انتشار آمار تورم ماهانه مسکن بعد از ۸ ماه توقف، بار دیگر نقش غیر قابل انکار افزایش نرخ ارز به واسطه ی تحریک انتظارات تورمی و تاثیر آن بر تورم کالاهای سرمایه ای را به طور شفاف نشان داد.

وزیر راه و شهرسازی  در خصوص سرعت نهضت ملی و نقش انبوه سازان گفت: نهضت ملی مسکن یعنی همه اجزایی که در ساخت و ساز ایفای نقش می کنند پای کار باشند که در این راستا آوردن مجموعه های مختلف از جمله انبوه سازان و دیگر نهادها و گروه‌ها، در برنامه بوده است، آیین نامه مشارکت نقدی و غیرنقدی نیز به استان ها ابلاغ شده است که ایجاد انگیزه کنند.

مهندس جمشید برزگر، رئیس هیات مدیره انجمن انبوه سازان مسکن و ساختمان آذربایجان شرقی، در دیدار با مدیر عامل و اعضای هیات مدیره شرکت عمران شهر جدید سهند به آمادگی این  انجمن جهت اجرای 9هزار واحد مسکونی در فاز پنج شهر جدید سهند اشاره کرد. 

اقساط وام ۵۵۰ میلیون تومانی طرح نهضت ملی مسکن با روش پلکانی در سال اول ۷ میلیون و ۳۵۷ هزار تومان در ماه است که در سال بیستم به ۱۲ میلیون و ۹۰۱ هزار تومان می‌رسد.

رکود همچنان بازیگر اصلی بازار مسکن است؛ حتی در ماه‌‌های تابستان که به طور سنتی فصل رونق بازار مسکن است اما امسال، جنب و جوشی در بازار دیده نشد. اما منشا این رکود از کجاست و بازیگران مختلف بازار مسکن چه نقشی در آن دارند؟