به گزارش روابط عمومی انجمن انبوه سازان مسکن و ساختمان آذربایجان شرقی، دولت‌ها وظیفه دارند که مشکلات بازار مسکن را از طریق سیاستگذاریهای مناسب و اجرای برنامه‌های موثر، حل کنند. طبق قانون، دولت باید با حمایت از پروژه‌های ساخت‌‌‌وساز، برای اقشار کمدرآمد و متوسط جامعه مسکن مناسب تامین کند. مواردی از قبیل کنترل استفاده از زمین و اراضی شهری، تنظیم بازار املاک به منظور حفظ تعادل بین عرضه و تقاضا، از دیگر وظایف دولت در این زمینه محسوب میشوند.
همچنین دولت باید با ارائه تسهیلات مالیاتی یا ارائه وامهای مقرون‌به‌صرفه به سازندگان و توسعه‌دهندگان برای تولید مسکن بیشتر و بهبود کیفیت ساختمان‌‌‌ها تلاش کند. حل مشکلات مربوط به مسکن، مستلزم همکاری سایر نهادها و بخش‌‌‌های ذی‌‌‌نفع از جمله بانکها، سازمان‌های غیردولتی، سازمان‌های توسعه‌ای و جامعه مدنی است.
در این بین اعطای وام مسکن به مردم یکی از رایج‌ترین شیوه‌های حمایت دولت و بانکها برای کمک به توانایی خرید مسکن است. این وامها معمولا با هدف تسهیل فرآیند خانه‌دار شدن افراد و خانواده‌ها طراحی میشوند.
شرایط اعطای وام مسکن
یک از شرایط اعطای وام مسکن این است که متقاضیان باید از توانایی مالی کافی برای بازپرداخت وام مسکن برخوردار باشند که این امر معمولا از طریق بررسی اعتبار، درآمد و بدهی‌های فعلی آنها ارزیابی می‌شود. مبلغ وام بر اساس ارزش واحد مسکونی، قدرت پرداخت ماهیانه و همچنین میزان پس‌انداز یا سرمایه اولیه وام‌گیرنده تعیین می‌شود.
نرخ بهره وام بانکی می‌تواند ثابت یا متغیر باشد و عملا نقش مهمی در میزان بازپرداخت کلی دارد. گاهی اوقات، دولت‌ها با تعیین سقفی برای نرخ‌های بهره ورود کرده و آن را کنترل میکنند. وام‌گیرندگان معمولا باید مبلغی را به‌عنوان پیش‌پرداخت واریز کنند که نشان‌دهنده قدرت مالی و جدیت آنها در خرید مسکن است. دولت ممکن است یارانه‌هایی برای کاهش نرخ بهره وامهای مسکن ارائه دهد تا مسکن مقرون‌به‌صرفه‌تری برای گروه‌های مختلف اجتماعی فراهم آورد.
به طور کلی بانکها و مؤسسات مالی نقش اصلی را در اعطای وامهای مسکن بر عهده دارند، اما برنامه‌های دولتی نیز می‌توانند به طور مستقیم یا غیرمستقیم در تسهیل دسترسی به این وامها دخالت داشته باشند.
افزایش دوبرابری وام ودیعه مسکن
از سوی دیگر قیمت بالای رهن و اجاره مسکن در زندگی بسیاری از افراد جامعه بحرانی جدی ایجاد کرده است. این موضوع باعث شده تا دولت جهت کمک به مستاجرین، نسبت به پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن تصمیماتی اتخاذ کند. بر این اساس در روزهای گذشته شورای پول و اعتبار افزایش دوبرابری تسهیلات ودیعه مسکن را به تصویب رساند که این امر بازخوردهای متفاوتی از سوی مردم و مسئولان مواجه شده است. اما مبلغ وام ودیعه مسکن چقدر است؟
بر اساس این گزارش، سقف وام ودیعه مسکن در شهر تهران از ۱۰۰ میلیون تومان به ۲۰۰ میلیون تومان، در مراکز استان‌ها این مبلغ از ۷۰ میلیون تومان به ۱۵۰ میلیون تومان و در سایر شهرها از ۴۰ میلیون تومان به ۱۰۰ میلیون تومان افزایش یافته است. همچنین برای تسهیلات ودیعه مسکن که پیش از این در روستاها تعریف نشده بود، مبلغ ۴۰ میلیون تومان تسهیلات در نظر گرفته شده است.
شرایط دریافت وام ودیعه مسکن
افرادی که در خانه‌های استیجاری زندگی میکنند و قصد دریافت وام ودیعه مسکن دارند، لازم است ابتدا، مراحل ثبت‌‌‌نام مستاجران در سامانه املاک را انجام دهند. همچنین، لازم است اشخاصی که متقاضی دریافت وام ودیعه مسکن ۱۴۰۲ هستند شرایط مذکور در آیین نامه قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن را دارا باشند.
درخواست کننده، باید متاهل و یا سرپرست خانوار باشد، زنان مجرد بالای ۳۵ سال سن نیز می‌توانند جهت دریافت وام ودیعه مسکن، اقدام کنند. به مردانی که در گذشته، سرپرست خانواده بوده‌اند، اما در حال حاضر، به دلیل طلاق یا فوت همسر مجرد هستند نیز وام ودیعه مسکن تعلق می‌گیرد.
متقاضی وام، باید اجاره نامه رسمی داشته باشد و یا اجاره نامه او، در سامانه ثبت معاملات و املاک کشور ثبت شده و دارای کدرهگیری باشد. قرارداد اجاره متقاضی وام، باید حداقل تا پایان زمان ثبت‌‌‌نام وام ودیعه مسکن باشد. پس از اینکه متقاضی وام، به شعبه بانک برای دریافت این وام معرفی شد، الزامی است مدارک خود را تکمیل کرده و به بانک ارائه دهد. همچنین، ضروری است ضامنین خود را ظرف دو هفته به بانک معرفی کند؛ در غیر این صورت، درخواست وام وی رد می‌شود.
حل بنیادین مشکلات با این وام ممکن نیست
در این راستا محمد مهراندیش، کارشناس اقتصادی درباره افزایش دو برابری وام ودیعه مسکن و تاثیر آن بر بهبود وضع بازار گفت: این اتفاق ممکن است در کوتاه‌‌‌مدت به مستاجران و اقشار کمدرآمد کمک خوبی کند، اما به طور کلی طرح‌‌‌های این‌‌‌چنینی قادر به حل معضلات و چالش‌‌‌های موجود به صورت بنیادین نیستند.
وی درخصوص تامین مالی توسط بانکها برای این منظور بیان کرد: بانکها در این زمینه نقش مهمی دارند و باید به بهترین شکل وظیفه تامین مالی را انجام دهند. در هر صورت بانکها نقش کلیدی در تأمین منابع مالی جهت اعطای تسهیلات مسکن به خانواده‌ها و افراد دارند. بانکها با ارائه وام مسکن به خانه‌دار شدن افراد کمک کرده و مشکلات را به این نحو برطرف میکنند.
این وامها کمکی به مردم می‌‌‌کند؟
مهراندیش تصریح کرد: از طرفی بانکها با ارزیابی توانایی مالی متقاضیان وام، از تحمیل ریسک‌های مالی نابه‌جا به خریداران جلوگیری میکنند که این امر می‌تواند به حفظ ثبات در بازار مسکن کمک کند. این اهرم‌‌‌های اقتصادی می‌توانند با تنظیم دسترسی به اعتبار و شرایط اعطای وام، روی میزان تقاضا برای خانه‌ها اثر گذاشته و در نتیجه به‌طور غیرمستقیم بر قیمت مسکن تأثیرگذار باشند.
وی افزود: در پی رشد قیمت مسکن و افزایش میزان اجاره‌بها، چنین ارقامی پوشش خوبی محسوب نمی‌‌‌شوند. به هر حال شورای پول و اعتبار با مضاعف شدن وام ودیعه مسکن موافقت کرده و این امر تا اندازه‌ای به سود مستاجران تمام خواهد شد.
شرایط پرداخت وام تسهیل شود
این کارشناس بازار مسکن در ادامه بیان کرد: لازم به ذکر است که این مبحث به آسان‌‌‌سازی شرایط پرداخت و رشد سالیانه مبلغ تسهیلات متناسب با تورم وابسته است و در غیر این صورت شاهد نارضایتی‌‌‌های گسترده خواهیم بود. تردیدی وجود ندارد که مهار تورم و کمک به رونق اقتصاد، وظیفه مسئولان به شمار می‌‌‌رود.
مهراندیش درخصوص شرایط پرداخت این وامها گفت: ابتدا باید شرایط پرداخت وامهای مسکن شفاف و تسهیل شود و سپس برای مبلغ آن تصمیم‌‌‌گیری شود. در گذشته شاهد این موضوع بودیم که دولت بدون درنظر گرفتن نیازهای متقاضیان، صرفا روی ارقام پیش‌‌‌بینی شده تمرکز می‌کردند که این مطلب منجر به گلایه‌‌‌مندی‌های فراوانی شد. متاسفانه دشواری شرایط دریافت وام به حدی بالا است که بسیاری از متقاضیان عطای آن را به لقایش می‌‌‌بخشند.
وی درباره سیاستگذاریهای دولت سیزدهم در حوزه مسکن عنوان کرد: واقعیت این است که سیاست‌‌‌های دولت در این بخش مورد قبول نیست و مشکلات سابق بر قوت خود باقی است. برنامه اصولی و مدونی برای حل چالش‌‌‌های بازار مسکن دیده نمی‌‌‌شود و ایرادات گذشته مرتفع نشده است. دولت باید نگاه ویژه‌ای به اقشار آسیب‌‌‌پذیر داشته باشد و مشکلات مسکنی آنان را حل کند.
منبع: روزنامه خانمان