به گزارش روابط عمومی انجمن انبوه سازان مسکن و ساختمان آذربایجان شرقی، در آستانه ورود به فصل نقل و انتقالات در بازار اجاره مسکن، کارشناسان معتقد هستند که بازار مسکن و اجاره‌بها، به لحاظ تکانههای ارزی و کاهش سرمایه‌گذاری، سالی متفاوت را در سال جاری سپری خواهد کرد.
با توجه به رکود حاکم بر ساخت‌وساز و تکانههای ارزی، بازار مسکن امسال می‌تواند یک بازار کاملا خطرناک به لحاظ تورم و افزایش قیمت مسکن و درنهایت به لحاظ تعداد مستاجران باشد. اگرچه برخی کارشناسان اقتصاد مسکن بر این باور هستند که اگر در سال جاری شاخص رشد اقتصادی در محدوده سه درصد باشد و در صورتی که اتفاقی سیاسی در بازار ارز رخ ندهد و رشد قیمت دلار هم مشابه ۱۴۰۲ باشد، می‌توان انتظار داشت وضعیت سال گذشته تکرار شود، اما با گذشت یک و نیم ماه از سال و اتفاقات سیاسی و در پی آن تکانههای ارزی، به خوبی نشان داد که مسکن به خوبی از این تحولات تاثیر خواهد گرفت.
کاهش سرمایه‌گذاری در بخش مسکن که از سال‌های گذشته آغاز شده است، می تواند یک پیام مشخص به بازار مسکن و اجاره‌بها بدهد و آن هم این است که اگر برای بخش مسکن چاره‌اندیشی نشود، سال سخت و دشواری برای مستاجران در پیش است.
اگرچه دولت وعده افزایش وام ودیعه مسکن و ورود واحدهای مسکن مهر باقی مانده و نهضت ملی مسکن به بازار را داده است، اما به نظر می رسد این اقدامات تنها تا حدودی می‌تواند از دشواری‌ها و مشکلات بخش مسکن و اجاره‌نشینی بکاهد. به این ترتیب حال و روز این روزهای بخش مسکن به خوبی نشان می‌دهد که نباید انتظار آرامش در بازار مسکن را در سال جاری داشت.
رشد اجاره‌نشینی در کشور
در همین زمینه فردین یزدانی، کارشناس اقتصاد مسکن در این زمینه معتقد است: اگر به آمارهای سال گذشته دقت کنید متوجه خواهید شد که اجاره-نشینی در کشور رشد داشته است. آمارهای ۱۰ سال گذشته نیز نشان می‌دهد که تعداد مستاجران روند صعودی داشته است.
وی در پاسخ به این پرسش که گفته می‌شود آمار رشد مستاجران در سال‌های گذشته بسیار نگران‌کننده است و اگر واحدهای نهضت ملی مسکن هر چه سریعتر به اتمام نرسد، باید منتظر رشد تعداد مستاجران و کوچ آنها به شهرهای اقماری باشیم، گفت: اگر آمارها به درستی از بخش مسکن اعلام شود، بسیاری از مشکلات نیز کاهش می‌یابد و بهتر می‌توان برای بخش مسکن نسخه پیچید.
یزدانی تاکید کرد: شاید آمار زندگی ۶ میلیون خانوار به صورت مسکن های استیجاری تا حدودی دقیق و صحیح باشد، اما اگر هم دقیق نباشد به این عدد نزدیک است.
افزایش اجاره‌بها در پی تولید ناکافی مسکن
این تحلیلگر بازار مسکن در پاسخ به این سوال که سال گذشته مسکن تا حدودی افت قیمت داشت، پس نباید اینطور استنباط کرد که حتما قیمت مسکن و اجاره‌بها که تابعی از قیمت مسکن است، امسال افزایش یابد، گفت: در سال ۱۴۰۲ و شاید در ماه های پایانی سال قیمت مسکن تحت تاثیر برخی اخبار سیاسی و همچنین افت نرخ ارز دچار افت قیمت شد. اما عدم تولید مسکن به اندازه کافی باعث شد تا نرخ اجاره‌بها افزایش قابل ملاحظه‌ای داشته باشد.
این کارشناس اقتصاد مسکن ادامه داد: البته رشد اجاره‌بها به شکلی بود که کاملا قابل ملموس بود، به طوری که عدد اجاره‌بها از نرخ تورم عمومی هم بیشتر افزایش داشت. به هر حال اجاره‌بها تابع قیمت مسکن و تا حدودی مطابق با تورم عمومی است، اما تبعیت از تورم عمومی هم در برخی مواقع رخ می‌دهد.
وی افزود: پیش‌بینی بنده این است که امسال نیز تورم در بخش اجاره بالاتر از تورم عمومی و سایر کالاهای مصرفی باشد. به تبع آن، فشار اجاره‌بها هم بر روی خانوار و به خصوص خانوارهای کم‌درآمد بیشتر خواهد بود.
مشکل اجاره با وام و ساخت مسکن ملی رفع نمی‌شود
کارشناس اقتصاد مسکن تصریح کرد: به هر حال باید اذعان کرد که مشکل اجاره‌بها با اعطای وام ودیعه و ورود چند واحد مسکونی مهر و نهضت ملی مسکن مرتفع نخواهد شد. بر اساس طرح جامع مسکن باید سالانه یک میلیون مسکن تولید شود تا عرضه، پاسخگوی تقاضا باشد. وقتی مسکن با کاهش سرمایه‌گذاری مواجه می‌شود و تولید کاهش می‌یابد، نباید منتظر معجزه برای بخش اجاره بود.
یزدانی در پایان یادآوری کرد: شاید برخی اقدامات مثل اعطای تسهیلات بانکی و یا تعیین سقف اجاره‌بها بتواند به صورت مقطعی جلوی افزایش قیمت‌ها را بگیرد، اما تا زمانی که اقتصاد کلان بیمار است؛ نباید انتظار داشت اقتصاد مسکن نیز روزهای خوبی سپری کند.
اقدامات کوتاه‌مدت بازار اجاره را آرام نمی‌کند
همچنین فرشید پورحاجت، دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان مسکن در پاسخ به این پرسش که آیا می‌توان امسال بازار اجاره آرامی را انتظار داشت، گفت: به خوبی می‌دانید که بازار اجاره تابعی از بازار مسکن است. پس وقتی طبق گزارش جدید بانک مرکزی، شاهد تورم در بخش مسکن هستیم، نباید انتظار داشته باشیم که بازار اجاره، بازاری آرام و بدون تورم باشد.
وی در پاسخ به این پرسش که به نظر می‌رسد تعداد مستاجران در این سال‌ها فزونی داشته است، خاطرنشان کرد: اگر آمارهای ۱۰ سال قبل را رصد کنید، رشد اجاره‌نشینی در کشور افزایشی بوده است و حدود ۶ میلیون خانوار در مسکن استیجاری زندگی می‌کنند. اما باز هم تاکید می‌کنم که اقدامات کوتاه‌مدت نمی‌تواند بازار اجاره مسکن را آرام کند.
پورحاجت تصریح کرد: تعادل عرضه و تقاضا در بازار به هم خورده است و به میزانی که تقاضا افزایش پیدا می‌کند، تولید مسکن صورت نمی‌گیرد. آمارهای شهرداری‌ها نشان می‌دهد که صدور پروانه ساختمانی افت داشته است و با کمبود عرضه‌‌‌ای که در بازار مسکن وجود دارد، رشد اجاره‌بها را بیشتر از حد تورم شاهد خواهیم بود.
سقف افزایش اجاره‌بها استانی می‌شود
براساس این گزارش، به نظر می‌رسد در فصل نقل و انتقالات مسکن باز هم شاهد یک رویارویی عجیب میان مالکان و مستاجران خواهیم بود. از یک سو تورم عمومی بر تمام نرخ کالاها تاثیر گذاشته و آنها را گران‌تر از قبل خواهد کرد و از سوی دیگر، مالکان و موجران تلاش خواهند کرد تا با اجاره‌داری تا حدودی هزینه‌های خود را پوشش دهند.
به هر روی به نظر می‌رسد امسال نیز دولت کار مشکلی در پیش دارد و چاره‌ای جز این نداشته باشد که اقدامات مقطعی برای کاهش التهاب بازار مسکن و اجاره‌بها انجام دهد. بر اساس طرح ساماندهی اجاره‌بها و مسکن، قرار است سقف افزایش اجاره خانه برای هر استان جداگانه و متناسب با نرخ تورم عمومی تعیین شود و به شورای عالی مسکن اجازه داده شده که این موضوع را بررسی و افزایش را اعلام کند.
در این طرح پیش‌بینی شده که شورای عالی مسکن در هر سال نرخ تورم مسکن را بررسی کند، اگر این نرخ تورم از نرخ تورم عمومی که بانک مرکزی اعلام می‌کند، بیشتر باشد، اجازه دارد براساس نرخ تورم سقف افزایش قیمت اجاره‌بها را اعلام کند.
به نظر می‌رسد این طرح با سایر طرح‌های قبلی تا حدودی متفاوت باشد، چرا که این کار را شورای عالی مسکن انجام می‌دهد، نه هیئت دولت یا سران سه قوه و همچنین یک مکانیزم هم برای آن پیش‌بینی و تعریف شده که آن هم متأثر از بازار است و صرفاً دستوری نیست. امید است این طرح راه به جایی ببرد و نتیجه مثبت آن به نفع مستاجران و عموم مردم باشد.
منبع: روزنامه خانمان