به گزارش روابط عمومی انجمن انبوه سازان مسکن و ساختمان آذربایجان شرقی، محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی، از کاهش قیمت مسکن طی اردیبهشت‌ماه 1403 خبر داده و گفته است: «رشد نقطه به نقطه میانگین قیمت مسکن در شهر تهران به عنوان نمایه‌ای از تغییرات قیمت مسکن در کل کشور، در اردیبهشت امسال در مقایسه با مقطع مشابه سال گذشته کاهش چشمگیری پیدا کرد به نحوی که این شاخص در شهر تهران از 107.2 درصد اردیبهشت سال گذشته با کاهش قابل توجه به 12.5 درصد در اردیبهشت امسال رسیده است.»
او همچنین درباره تعداد معاملات بیان کرده است: «حجم معاملات در اردیبهشت امسال نسبت به ماه مشابه سال گذشته معادل 11.8 درصد افزایش یافته است. در واقع آخرین آمارها حاکی از آن است که توأمان با افزایش حجم معاملات، رشد قیمت در بازار مسکن به میزان مطلوبی کنترل شده است.»
اما حالا سوال اینجاست که این کنترل قیمت در نهایت آثار مفیدی در بازار مسکن به همراه خواهد داشت یا خیر؟
سرکوب قیمت مسکن به معنای توقف تولید است
آثار کنترل قیمت در بازار مسکن از دو جنبه قابل بررسی است؛ نخست از سمت ساخت مسکن و عرضه در بازار و دیگری از سمت تقاضا. کنترل قیمت و توقف گردش سرمایه در بازار مسکن، باعث از بین رفتن جذابیت سرمایه‌گذاری در حوزه ساخت مسکن و عقب‌نشینی سازندگان می‌شود.
طی سال‌های گذشته افت چشمگیر حاشیه سود انبوه‌سازان، باعث شده است تعداد زیادی از این قشر سرمایه خود را از ساختمان‌سازی خارج کنند و عطای فعالیت در این حوزه را به لقای آن ببخشند. اکنون نیز این سرکوب قیمت‌ها وضعیت ساخت و ساز را در شرایط سخت‌تری قرار داده و باعث شده است رکود مسکن هر روز عمق بیشتری پیدا کند.
تورم سمت تقاضا را تضعیف کرده است
از سوی دیگر هرچند دولت در آمارهای گوناگون کاهش قیمت مسکن را از دستاوردهای خود می‌پندارد، اما بهای این کالای اساسی حتی با وجود نوسانات کاهشی فاصله زیادی تا درآمد مردم دارد و با وجود تورم عمومی بالا، خرید مسکن برای قشر بزرگی از جامعه غیرممکن است.
تورم، سمت تقاضا را تضعیف کرده و منجر به افت چشمگیر معاملات شده است؛ این بهایی بود که بازار مسکن بابت کنترل قیمت‌ها پرداخت و آثار منفی آن تا سال‌ها در بازار مسکن قابل مشاهده است. کارشناسان معتقدند ریشه‌های مشکلات بازار مسکن، در اقتصاد کلان نهفته است و اقداماتی نظیر توقف گردش نقدینگی تنها شرایط را به سمت پیچیده‌تری پیش می‌برد.
منبع: تجارت‌نیوز