جمشید برزگر در گفت و گو با خبرنگار صما با بیان مطلب فوق افزود: تخصیص اعتبار از صندوق توسعه ملی به کلیه واحدهای تولیدی به غیر از صنعت ساختمان و مسکن جهت تامین گردش مالی آنها، به معنای تهدیدی جدی برای سازندگان و انبوه سازان به عنوان کارآفرینان کشور است.
وی در ادامه تصریح کرد: اختصاص این اعتبار در پی درخواست دولت و تصویب مجلس صورت گرفته، در حالی که این اقدام در تناقض با خواسته اکید آقای آخوندی در جهت برون رفت از رکود و ضرورت افزایش قدرت خرید مردم است.
برزگر با بیان اینکه اگر بخش ساختمان رونق پیدا نکند، هر امتیازی که به سایر بخش ها اختصاص می یابد با معوقات روبرو خواهد شد تاکید کرد: با این مصوبه در بخش اشتغال زایی کشور دچار مشکلات بسیاری خواهیم شد و از طرف دیگر تولیدکنندگان کالاها و مصالح مرتبط با صنعت ساختمان نیز هیچ کدام به شکوفایی و نتیجه لازم نمی رسند.
رییس انجمن انبوه سازان استان آذربایجان شرقی با اشاره به ضرورت توجه به بخش تولید کشور اظهار داشت: هرچند توجه به صنعتگران  و رونق صنایع کشور الزامی است، اما در کنار آن به بخش ساختمان و سازندگان مسکن هم باید توجه شود.
وی انبوه سازان مسکن و ساختمان را از مظلوم ترین اقشار جامعه دانست و گفت: در حال حاضر انبوه سازان با فشارهای سنگین اقتصادی ناشی از تورم و رکود شدید دست و پنجه نرم می کنند.
 رییس کانون سراسری انبوه سازان ایران همچنین با بیان اینکه در حال مذاکره و نامه نگاری با مسئولان ذی ربط از جمله وزیر راه و شهرسازی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای حل این مسئله هستیم.
برزگر در پایان با اشاره به نقش اجرای هدفمندی یارانه ها بر افزایش هزینه های تولید خاطرنشان کرد: هر گونه هزینه ناشی از افزایش نرخ هزینه های انرژی منجر به افزایش هزینه تولید مصالح و مواد اولیه می شود. در این میان آنچه که مهم است، برقراری ثبات در بازار مسکن و رونق گرفتن بازار است. به گونه ای که مردم قدرت خرید داشته باشند و انبوه سازان نیز با توجه به بضاعت مالی خود مدیریت کنند.