با ابلاغ روز گذشته آیین‌نامه پیش‌فروش ساختمان، بنگاه‌های مسکن به‌طور کامل از تنظیم قرارداد پیش‌فروش منع شدند تا از این طریق، بخشی از برنامه دولت و دستگاه قضایی کشور برای ساماندهی فعالیت مشاوران املاک، صورت قانونی پیدا کند.
به گزارش «دنیای اقتصاد»، آیین‌نامه اجرایی قانون پیش‌فروش ساختمان که سه هفته پیش در هیات دولت به تصویب رسید، دیروز با امضای معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد. در این ابلاغیه فعالیت مشاوران املاک و سردفتران در حوزه معاملات پیش‌فروش مرزبندی شده است؛ طوری که از این پس قراردادهای پیش‌فروش باید صرفا در دفاتر اسناد رسمی تنظیم و ثبت شوند و در صورتی که مشاوران املاک درفرآیند پیش‌فروش نقشی فراتر از مذاکره مقدماتی میان طرفین معامله داشته باشند و با عبور از این مرز (دلالی) اقدام به تنظیم قرارداد پیش‌فروش کنند، پروانه کسب آنها برای بار اول به مدت یک‌سال و برای بار دوم به مدت دو سال تعلیق و در صورت تکرار برای سومین بار مجوز فعالیت آنها برای همیشه لغو می‌شود.
به این ترتیب براساس تاکید موجود در ماده 2 و 18 آیین‌نامه اجرایی پیش‌فروش ساختمان اقدام به پیش‌فروش ساختمان بدون تنظیم سند رسمی در دفترخانه از این پس ممنوع است و مشاوران املاک باید پس از انجام مذاکرات مقدماتی، طرفین را برای تنظیم قرارداد رسمی به دفاتر اسناد رسمی هدایت کنند و نمی‌توانند در بنگاه اقدام به تنظیم هیچ‌گونه قرارداد یا مبایعه‌نامه پیش‌فروش کنند.
 همچنین بنا بر تاکید ماده 19 این آیین‌نامه، سازنده‌ها و مالکانی که قصد پیش‌فروش دارند، باید قبل از تبلیغ و آگهی ابتدا نسبت به دریافت مجوز از وزارت راه و شهرسازی اقدام کنند؛ در غیر این صورت به حبس از 91 روز تا یک‌سال یا پرداخت جزای نقدی به میزان دو تا چهار برابر اموال و وجوه دریافتی محکوم می‌شوند.
قانون‌گذار، مطبوعات را نیز قبل از درج هرگونه آگهی پیش‌فروش ملزم به دریافت مجوز کرده است.
مجازاتی که بر مبنای ماده 21 قانون پیش‌فروش برای مطبوعات متخلف تعیین شده توقف انتشار به مدت حداکثر دو ماه یا پرداخت جزای نقدی از یک میلیون تا 10 میلیون تومان است.
بر اساس آیین‌نامه اجرایی قانون پیش‌فروش، پیش‌فروشنده باید مسوولیت خود را برای جبران خسارت‌های ناشی از عیب بنا و تجهیزات آن و زیان‌های ناشی از دیرکرد، در برابر پیش خریدار بیمه کند.
این در حالی است که قانون، پرداخت اقساط پیش خرید از سوی خریدار به فروشنده را منوط به تایید مهندس ناظر از روند پیشرفت فیزیکی ساخت‌وساز کرده است.
از سوی دیگر و بر مبنای ماده 22 آیین‌نامه پیش‌فروش، شهرداری‌ها مکلف شده‌اند هنگام صدور پروانه ساخت، برای هر واحد نیز شناسنامه فنی مستقل با ذکر مشخصات کامل صادر و به متقاضی ارائه کنند.
همچنین در صورتی که در زمان تنظیم و انتقال سند، اختلاف مساحت کمتر از 5 درصد باشد، هیچ کدام از طرفین حق فسخ قرارداد را ندارند. این در حالی است که اگر اختلاف مساحت بیش از 5 درصد باشد، پیش خریدار می‌تواند قرارداد را فسخ کند یا براساس قیمت روز، از پیش‌فروشنده خسارت دریافت کند.