براساس شاخص های تورمی افزایش 10 تا 15 درصدی قیمت مسکن در سال طبیعی و قابل تحمل است، اما بخشی از نوسانات که شامل سوداگری و واسطه گری به شمار می رود که باید دولت دست آنان را با حمایت از تولید کنندگان از بازار مسکن کوتاه کند.
نماینده مردم خمینی شهر در مجلس شورای اسلامی افزود: مسکن، حوزه وسیع و مهمی تلقی می شود، از این نمی توان عمده سیاستگذاری را بر عهده وزیر مربوطه گذاشت و رییس جمهور نیز باید به طور مستقیم وارد و بر عملکرد نهادهای مربوطه نظارت کند.

وی با اشاره به اینکه باید میان فعالین بخش مسکن و سوداگران تفاوت قائل شد بیان داشت: دولت باید از انبوه سازان حمایت کند، چراکه آنها سرمایه خود را با هدف حمایت از تولید و اشتغال به این بازار سرازیر کرده و نیازمند حمایت هستند، اما با عده ای که با هدف سوداگری و تشویش اذهان عمومی سعی در متشنج کردن بازار دارند باید برخورد شود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین در واکنش به برخی اظهارنظرهای کذب مبنی بر احتمال افزایش قیمت مسکن در سال جاری، گفت: نهادهای نظارتی باید با کسانی که قصد متشنج کردن بازار را دارند برخورد و اجازه اظهارنظر را از آنها سلب کنند.

نماینده مردم خمینی شهر در مجلس تاکید کرد: هیچ شخص حقیقی نمی تواند از طریق رسانه ها برای بخش مسکن سیاستگذاری و اظهار نظر غلط کند و این اشخاص بدانند که باید در محاکم قضایی پاسخگو باشند.