هفدهمین اجلاس هیئت عمومی سازمان نظام‌مهندسی ساختمان در چارچوب ماده 19 قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان و ماده 102 آیین نامه اجرایی آن روزهای سه شنبه و چهارشنبه سوم و چهارم تیرماه 1393 در سالن اجلاس سران کشورهای اسلامی در تهران برگزار شد. حاضران ضمن تقدیر از حضور و سخنرانی آقایان دکتر آخوندی وزیر محترم راه و شهرسازی، مهندس زنگنه وزیر محترم نفت، دکتر قالیباف شهردار محترم تهران و دکتر نیومن ریاست محترم بنیاد جهانی انرژی، مراتب تشکر و امتنان خود را از تمامی مدعوین و میهمانانی که از سراسر کشور با حضور گرم و صمیمی خود به این اجلاس رونق بخشیده و بر غنای آن افزودند ابراز داشته و به‌ویژه از حضور آقایان مهندس غرضی و مهندس هاشمی رؤسای سابق شورای مرکزی در این اجلاس قدرشناسی می نمایند.
اجلاس با تقدیر از شورای مرکزی دوره ششم که با اقدام به‌موقع خود نسبت به ارائه «خط مشی کاری و راهبردهای عملی سازمان نظام‌مهندسی ساختمان» به اجلاس هفدهم و تشکر ویژه از جناب آقای مهندس ترکان ریاست محترم سازمان نسبت به تشریح دقیق هفده بند این خط مشی، مسیر بازگشت به قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان را هموار نمودند، از آن شورا درخواست می نماید که با اقدام شایسته نسبت به عملیاتی نمودن خط مشی مذکور، گزارش پیشرفت آن را در اجلاس بعدی ارائه نماید و همچنین پیگیری موارد زیر را در برنامه های خود قرار دهد:
با توجه به نام‌گذاری سال 1393 توسط مقام معظم رهبری به نام سال «اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی» سازمان نظام‌مهندسی ساختمان نسبت به هم‌راستا سازی فعالیت های خود با موازین این نام‌گذاری اقدام کند.
در راستای کمک به اجرای هر چه دقیقتر و سریعتر سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی باهدف تأمین رشد پویا و بهبود شاخصهای مقاومت اقتصادی در بخش ساختمان و دستیابی به اهداف سند چشم انداز بیست ساله اقدام لازم صورت پذیرد.
با توجه به‌ضرورت و اهمیت بررسیها و مطالعات جامع و کامل در اصلاح قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان، هیئت عمومی هرگونه تعجیل دراین‌باره را به مصلحت ندانسته و از شورای مرکزی درخواست می نماید که از طریق تعامل سازنده با وزارت محترم راه و شهرسازی و کمیسیون محترم عمران مجلس شورای اسلامی موضوع را به نحو شایسته ای پیگیری نماید.
ارتقای اخلاق حرفه ای در مهندسی ساختمان (اخلاق مهندسی) در اولویت برنامه های سازمان قرار گیرد و با استفاده از ظرفیت همه استان‌ها و همه تشکلهای حرفه ای فعالیتها استمرار یابد.
ترتیبات لازم برای گام نهادن در مسیر اقتصاد دانش‌بنیان و کمک به پیاده سازی و اجرای نقشه راه جامع علمی کشور، در بخش ساختمان، مدنظر شورای مرکزی قرار گیرد.
فعالسازی کلیه امکانات، منابع مالی و سرمایه های انسانی و علمی بخش ساختمان، به‌ویژه یکپارچه سازی نظامهای مختلف ساخت‌وساز در کشور و جلوگیری از هدر رفت منابع ملی در نظامهای جداگانه به منظور توسعه کارآفرینی و به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه مهندسی ساختمان در ارتقای کیفیت ساخت‌وساز با تأمین ایمنی، بهداشت، سلامت، آسایش و بهره دهی مناسب و صرفه اقتصادی، ضمن تلاش جدی برای افزایش طول عمر ساختمانها، با تسهیل و تشویق همکاریهای جمعی، تأکید بر ارتقاء اخلاق حرفه ای و تضمین حیثیت حرفه ای عموم مهندسان را دنبال کرده و بازار کسب‌وکار حرفه ای افزایش داده شود.
با توجه به اقدامات صورت گرفته در جهت توسعه صادرات خدمات مهندسی با عنایت به علاقه مندی ایجادشده در این زمینه در سازمان‌های استانی، ضرورت دارد برای به سرانجام رسیدن و اجرایی کردن این مهم، برنامه ریزی و عملیات اجرایی لازم صورت پذیرد.
برقراری ارتباط و همکاری متقابل با مجامع مهندسی ساختمان در کشورهای دیگر بخصوص کشورهای اسلامی و تبادل علمی و فنی با این نهادها، در برنامه های آتی شورا قرار گیرد.
همکاری و تلاش لازم در جهت توسعه حوزه عمل مناطق آزاد ویژه اقتصادی کشور در بخش ساختمان، به منظور انتقال فناوری‌های پیشرفته و سایر زمینه های مرتبط با بخش ساختمان صورت گیرد.
درخواست تنظیم برنامه پذیرش دانشجو در رشته های مختلف مهندسی ساختمان با توجه به نیاز بازار آتی صنعت ساختمان به همراه ارتقاء سطح کیفی آموزش، از خواسته های مؤکد این اجلاس می باشد که از طریق تعامل شایسته با وزارت علوم، تحقیقات و فناوری لازم است پیگیری لازم جهت ساماندهی آن به عمل آید.
پیگیری جهت تهیه و تصویب قانون جامع شهرسازی کشور برمبنای راهبردها و سیاستهای کلی و ابلاغی مقام معظم رهبری در بخش شهرسازی و در قالب یکی از مباحث مقررات ملی ساختمان مورد تأکید می باشد.
اصلاح ساختار کمیته مربوط به ماده 117 آیین نامه اجرایی قانون، موضوع تعیین تعرفه خدمات مهندسی در رشته های هفتگانه که در هیئت‌های عمومی سال‌های قبل مطرح بوده است مجدداً مورد تأکید می باشد.
تأکید بر ضرورت تدوین مباحث مقررات ملی درزمینه ترافیک، نقشه برداری و شهرسازی از مجموعه مقررات ملی ساختمان.
این اجلاس بر اجرایی نمودن خط مشی مصوب هیئت عمومی 17 با استفاده از ظرفیت های کلیه سازمان‌های استانی، تأکید دارد.
پیگیری محورهای پیشنهادی گروه های تخصصی و کمیسیونهای اجلاس 17 که پیوست سند می باشد در چارچوب قانون و آیین نامه اجرایی.
انجام بندهای باقیمانده از هیئت‌های عمومی سال‌های قبل که تاکنون به نتیجه نرسیده است در چارچوب خط مشی مصوب اجلاس 17 مورد تأیید اجلاس می باشد.
چهارشنبه چهارم تیرماه یکهزار و سیصد و نودوسه خورشیدی
تهران- سالن اجلاس سران کشورهای اسلامی