رئیس کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه قطعاً وظیفه مجلس شورای اسلامی است که مقررات ملی ساختمان را از وزارت راه و شهرسازی مطالبه کند، گفت: بنده این موضوع را پیگیری کرده‌ام  و امیدورام با توجه به قول‌هایی که داده‌اند، سریع‌تر اجرایی شود.

سید مهدی هاشمی، در پاسخ به این سؤال پیام ساختمان که آیا شهرداری‌ها با اجرای آن موافقت می‌کنند، گفت: مجری این کار وزارت راه و شهرسازی است و آنها باید پاسخگوی مجلس باشند. اعتقاددارم اگرچه ممکن است قوانین و مقررات ملی ساختمان نقص وجود داشته باشد اما به‌هرحال باید روند تکاملی خودشان را طی کنند و اعتقاد دارم که بعد از حدود 20 سال باید اصلاحاتی در آن اعمال شود که البته در دست اقدام است.

هاشمی در رابطه با ریشه عدم اجرای مقررات ملی ساختمان هم گفت: جنبه‌های مختلفی می‌تواند وجود داشته باشد. ما باید هم روی فرهنگ‌سازی کار کنیم و هم  روی نظام‌مند شدن اجرای قانون. باید تلاش کنیم که در عمل فایده این قوانین را به مردم نشان دهیم. مجلس تاکنون در رابطه با مطالبه قانون ضعف‌هایی داشته است که باید جبران شود.