مشكل اول ايجاد تورم در بخش مسكن است كه به محض افزایش تسهیلات خرید مسکن، رونق مقطعی اما با تورم پایدار در بخش مسکن به‌وجود می‌آید. مشكل دوم، پرداخت کامل و یکجای تسهیلات برای خرید مسکن است كه موجب خروج یکباره منابع از بانک خواهد شد. مشكل سوم اين سياست نيز سود بالاي مورد انتظار بانك‌ها است. بانک‌ها با توجه به سودی که به سپرده‌ها می‌دهند، سود انتظاری از تسهیلات و وام‌ها را تعیین می‌کنند؛ بنابراین وقتی با نرخ ۲۰ درصد به بالا به سپرده‌ها سود تعلق می‌گیرد، انتظار سودهای پایین‌تر از بانک دور از واقعیت است. مشكل چهارم نيز در مدت زمان بازپرداخت طولاني وام خلاصه مي‌شود. تسهیلات مسکن به علت عدم داشتن فعالیت اقتصادی توسط متقاضی و بالا بودن مقدار آن، معمولا با بازپرداخت‌های طولانی مواجه خواهد بود که بانک‌ها به صورت کلی با اعطای تسهیلات با بازپرداخت‌های طولانی موافقت نخواهند کرد. مشكل پنجم نيز عدم توانایی مردم در بازپرداخت اقساط است. در یک حساب سرانگشتی ساده در قسمت «محاسبات» سایت اینترنتی «بانک مسکن» به‌راحتی می‌توان به عدم اجرایی شدن این تسهیلات پی برد. در تهران تقریبا یک واحد مناسب، نوساز و در پایین شهر کمتر از مترمربعی ۳میلیون تومان نیست. بنابراین یک واحد با حدود ۸۰ مترمربع، قیمت آن ۲۵۰ میلیون تومان است؛ یک کارمند «خانه اولی» با تحصیلات کارشناسی ارشد و پست کارشناسی در دولت با ۱۰۰ ساعت اضافه کار حدود یک میلیون و 400 هزارتومان درآمد دارد. این کارمند چگونه می‌تواند با تمام مشقات زندگی در تهران، یک میلیون و ۷۰۰ هزارتومان ماهانه قسط تسهیلات خرید مسکن به میزان ۱۲۵ میلیون تومان (۵۰ درصد ارزش ملک) با سود ۱۴ درصد و بازپرداخت ۱۵ ساله را پرداخت کند؟ مشكل آخر نيز به تجربه صندوق‌هاي پس‌انداز مسكن برمي‌گردد. نگاهی به عملکرد صندوق پس‌انداز مسکن بانک مسکن نشان می‌دهد درصد قابل توجهی از سپرده‌گذاری در این صندوق به خاطر سودآوری مناسب آن در دهه ۸۰ بود و در آن زمان هر وام ۱۸ میلیون تومانی حدود 5/3 تا ۴ میلیون تومان خرید و فروش می‌شد یا برای خرید و فروش صوری مورد استفاده قرار می‌گرفت تا مبلغ آن صرف نیازهای دیگری شود؛ در حال حاضر هم اوراق این تسهیلات در حال خرید و فروش بوده و عملا محمل سرمایه‌گذاری بورسی است تا کمکی به خانه‌دار شدن متقاضیان واقعی.