براساس رای دیوان عدالت اداری در صورتیکه که تنظیم سند معامله کلکی به صورت توافقی بین خریدار و فروشنده و بدون مراجعه به مشاوران املاک صورت پذیرد،دفترخانه های رسمی ثبت اسناد ملزم به دریافت کد رهگیری نمی باشند.
با توجه به اين که بخشنامه مورد اعتراض بر مبناي بند ٤ تصويبنامه شماره
١٩٠٣٢٨/ت٤١٦٣٢ک ـ /١٣٨٧ ١٠/ ٢١ کميسيون موضوع اصل ١٣٨ قانون اساسي
صادر شده است و مصوبه مذکور مطابق نظر شماره ٣١١/٢٥٨٨٢هـ/ب ـ /١٣٨٨ ٢/٦
رئيس مجلس شوراي اسلامي در اجراي اصول و ١٣٨ ٨٥ قانون اساسي ملغيالاثر اعلام
ـش ده است ولي از بخشـنامه مورد شـکايت رفع اثر نشده است و بخشنامه مارالذکر با
بند ج مـاده ١ و ماده ٢ قانون تـسهيل تنظيم اسنـاد در دفاتر اسنـاد رسمي مصوب
سال ١٣٨٥ و ماده ١٨٧ اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم مصوب سال ١٣٨٠ مغايرت
دارد، لذا بخشنامه شماره ٧/٢/ ١١٨٣٩ـ ١٣٨٨ سازمان امور مالياتي کشور، خلاف
قوانين فوقالذکر و از حدود اختيارات مرجع تصويب آن خارج است و مستند به بند ١
ماده ١٢ و ماده قا ٨٨ نون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال
١٣٩٢، ابطال ميشود.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري
جهت دریافت فایل مربوطه اینجا را کلیک کنید.