یک کار‌شناس مسکن با اشاره به انتقاد از عدم پرداخت یارانه نقدی به تولید گفت: با توجه به ادامه رکود ناشی از شرایط اقتصادی از سال گذشته تاکنون، دولت باید با برنامه‌ریزی در فرآیند اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها افزایش قیمت‌ها در بازار عرضه و تقاضای مسکن را کنترل کند.
رضا میرزاهدی در گفت‌و‌گو با خبرنگار پیام ساختمان، افزود: در صورت عدم کنترل شرایط حاکم، همچنین اصرار مسئولان بر تزریق درآمد حاصل از هدفمندی یارانه‌ها به بخش سلامت و درمان، نه تنها در این صنعت، بلکه در سایر صنایع نیز شاهد پیشرفت قابل ملاحظه‌ای نخواهیم بود.
وی با اشاره به کمرنگ‌تر شدن تبعات فاز دوم هدفمندی در بخش مسکن و ساخت و ساز در صورت اجرای آن در شش ماهه دوم سال، بیان کرد: مطابق با شروع سال جدید و تغییر نرخ اقلام، این موضوع به افزایش خود به خودی تورم در کشور دامن خواهد زد، مگر اینکه دولت تمهیداتی برای مدیریت و نظارت بر افزایش غیرمتعارف یا بی‌رویه قیمت مسکن بیاندیشد.
این کار‌شناس مسکن با اشاره به اینکه علیرغم رکود و تورم در بازار، سرمایه گذاران به دنبال برگشت سرمایه برای آغاز پروژه‌های جدید هستند، تاکید کرد: در این زمینه سود منطقی پیمانکارانی هم باید رعایت شود تا منجر به کندی احتمالی روند تولید مسکن نشود.
میرزاهدی با بیان اینکه رشد نرخ اقلام حامل‌های انرژی و گرانی برخی اقلام مصالح ساختمانی منجر به افزایش قیمت ساخت و ساز در بخش مسکن می‌شود، گفت: با توجه به انرژی‌بر بودن اغلب مواد و مصالح ساختمانی تولیدی و افزایش دستمزد‌ها، به طور طبیعی افزایش قیمتی بر بخش ساخت و ساز تحمیل می‌شود. در نتیجه اگر دولت سهم تولید را از یارانه نپردازد، ساخت و ساز با توجه به این عوامل تاثیر‌گذار به اما و اگرهای متعددی وابسته خواهد بود.