حامد مظاهریان با بیان اینکه پرونده تخلف 40 میلیارد تومانی از آن چالش‌های مهم سازمان‌های نظام مهندسی است که به نظر من برخورد ما نسبت به این موضوع می‌تواند نشان بدهد که چقدر سازمان‌ها و وزارتخانه در برخورد با فسادها می‌توانند جدی باشند تاکید کرد: خوشبختانه هیئت مدیره سازمان‌های نظام مهندسی دوره هفتم دراین زمینه خیلی خوب عمل کرد و شخصا از مهندس بیطرف برای دقت و تمرکزی که روی این قضیه کردند تشکر می کنم.
وی همچنین با تقدیر از عملکرد رسانه در اطلاع رسانی راجع به این تخلف و بابیان اینکه رسانه ها با شفاف سازی درراستای تسریع در رسیدگی به این تخلف کمک شایانی کردند گفت : به نظر می‌رسد این تخلف، ابعادش فراتر از تخلف انتظامی است و در حین اینکه لازم است رسیدگی به این تخلف در شورای انتظامی پیگیری شود شورای انتظامی این اختیار را دارد که این تخلف را به قوه قضائیه برای رسیدگی به ابعاد حقوقی و کیفری بسپارد .
معاون مسکن وساختمان با بیان اینکه عزم جدی وجود دارد برای اینکه شفاف‌سازی دراین زمینه صورت بگیرد گفت : با متخلفان این پرونده قطعا برخورد بشود و گزارش مفصلی در وزارت راه و شهرسازی تهیه شده دراین زمینه تهیه شده است.
درهمین حال درادامه منوچهرشیبانی –مدیرکل دفتر سازمان‌های مهندسی و تشکل‌های حرفه‌ای وزارت راه و شهرسازی نیز دراینباره با اشاره به اینکه هیئت رئیسه سازمان نظام مهندسی ساختمان در دوره قبل مبالغی در بانک‌ها سپرده‌گذاری کرده و در یکی از شعب بانکی مبلغ 40 میلیارد تومان وثیقه تسهیلاتی شده گفت: در بررسی‌‌هایی که ما انجام دادیم این موضوع تا بخش سپرده‌گذاری دارای مصوبه هیئت مدیره بوده و برای وثیقه‌گذاری تاکنون هیچ‌گونه مصوبه ای از سوی هیئت مدیره ارائه نشده است.
وی افزود: از طرفی اصولا سازمان جزو وظایف و اختیارات قانونی‌اش نیست که مبالغ در اختیار خود اعم از منابع مالی سازمان و یا منابع امانی از قبیل حق‌الزحمه نظارت را تبدیل به وثیقه‌ای کند که اشخاص حقیقی یا حقوقی بتوانند با پشتوانه این وثیقه تسهیلات دریافت کنند.
شیبانی اصل گفت: در اینکه این موضوع یک سوءجریان مالی بوده تردیدی نیست و در وجود تخلف انتظامی هم شکی وجود ندارد اما اینکه آیا جرمی اتفاق افتاده یا نه موضوعی است که از طریق حقوقدانان تحت بررسی است و اگر احراز شود که جرمی هم اتفاق افتاده قطعا از طریق مراجع قضایی باید تحت پیگرد قرار گیرد.
وی تاکید کرد: درحال حاضر این مهم در دست بررسی است وبخشی از اسناد و مدارک آن نیز احصاء شده و بخش جزایی آن توسط تیم حقوقی در حال بررسی است.