به گزارش پايگاه خبري وزارت راه و شهرسازي به نقل از پايگاه اطلاع‌رساني دولت، براساس بررسي‌هاي صورت گرفته، مصوب شد براي تحويل ۳۵۰ هزار واحد مسكوني به متقاضيان تا پايان سال ۹۵ و تأمين امكانات زيربنايي و رفاهي به منظور فراهم نمودن شرايط اسكان اقدامات لازم صورت گيرد.
دولت همچنين وزارت راه و شهرسازي را مكلف نمود تمهيدات لازم براي واگذاري واحدهاي بدون متقاضي به پيمانكاران، شركت‌ها و طرف‌هاي قرارداد و ساير خريداران را فراهم نموده و از محل منابع حاصل از فروش اين واحدها (ارزش زمين) براي تكميل پروژه‌هاي خدمات روبنايي هزينه كند.
هيات وزيران همچنين با اختصاص اعتبار مورد نياز براي آماده‌سازي شرايط خدمات زيربنايي ۳۵۰ هزار واحد مسكوني مسكن مهر موافقت كرد.
براين اساس، مبلغ ۱۰ هزار ميليارد ريال از محل تسهيلات اسناد خزانه اسلامي به منظور پرداخت بخشي از ديون پيمانكاران تا پايان سال ۱۳۹۴ و سال ۱۳۹۵، مبلغ چهار هزار ميليارد ريال از محل منابع مديريت بحران، مبلغ هفت هزار ميليارد ريال از محل منابع داخلي شركت هاي عمران شهرهاي جديد و سازمان ملي زمين و مسكن، مبلغ هزار ميليارد ريال از منابع داخلي وزارت نيرو از محل فروش انشعابات، مبلغ دو هزار ميليارد ريال از محل قانون بودجه سال ۱۳۹۵ كل كشور با عنوان «تخفيف عوارض پروانه، حمايت هاي مالي و تراكم و ايجاد تأسيسات عمومي مسكن مهر» به وزارت راه و شهرسازي و مبلغ دو هزار و ۵۰۰ ميليارد ريال از همين محل با عنوان «زيرساخت مسكن مهر- سهم دولت» به وزارت نيرو اختصاص يافت.
دولت همچنين ضمن تأكيد بر الزام دستگاه‌هاي اجرايي خدمات‌رسان به ارائه خدمات روبنايي مسكن مهر مطابق قانون، با استفاده از محل منابع داخلي شركت‌هاي عمران شهرهاي جديد و سازمان ملي زمين و مسكن و همچنين فروش واحدهاي فاقد متقاضي به منظور احداث و تكميل روبناها (مراكز آموزشي، انتظامي، فرهنگي-مذهبي و درماني) موافقت كرد.
در ادامه، وزارت امور اقتصادي و دارايي (سازمان سرمايه‌گذاري) گزارشي از آخرين وضعيت تدارك و تجهيز منابع مالي خارجي و چگونگي استفاده از اين منابع را براي اجراي طرح‌هاي زيربنايي عمراني و توليدي كشور ارائه نمود.
طي اين گزارش، نتيجه مذاكرات، تفاهمات و توافقات صورت پذيرفته با بانك‌ها، مؤسسات مالي و مؤسسات بيمه اعتبار صادراتي برخي كشورهاي خارجي به هيات وزيران ارائه و همچنين برخي مشكلات داخلي و خارجي تجهيز و استفاده از اين منابع نيز اشاره شد.
در پايان اين گزارش، راهكارهايي جهت حل مشكلات موجود ارائه شد كه هيات دولت نيز ضمن تأكيد بر استفاده از منابع مالي خارجي براي اجراي پروژه‌هاي زيربنايي و توليدي براي بخش‌هاي دولتي و خصوصي، بر ضرورت هماهنگي بيشتر دستگاه‌هاي اجرايي با وزارت امور اقتصادي و دارايي، بانك مركزي و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور تأكيد شد.