خبرگزاری خانه ملت؛ سرویس اقتصادی؛ قیمت بازار مسکن در یک سال اخیر حدودا بیش از 112 درصد افزایش داشته و این مسئله عملا بازار ساخت و ساز مسکن را قفل کرده است، به طوری که بر اساس آمارهای بانک مرکزی، میزان معاملات مسکن نسبت به سال گذشته حدود 36 درصد کاهش یافته و به عدد 12 هزار و 100 مورد معامله در سال رسیده است.

توقف 6 ساله پروژه های ساخت و ساز و بی توجهی دولت به تولید انبوه مسکن

وضعیت کنونی بازار مسکن را می توان نتیجه توقف 6 ساله پروژه های ساخت و ساز و بی توجهی وزارت راه و شهرسازی و دولت در عرصه تولید انبوه مسکن دانست، وزارتخانه ای که در مدت مذکور تنها هدف خود در حوزه مسکن را ساخت و تکمیل واحدهای باقی مانده مسکن مهر اعلام می کرد، عملا در سال گذشته با بحران کمبود مسکن مواجه شد.

دست خالی وزارت راه در تولید مسکن؛ عدم پشتیبانی دولت در حوزه ساخت و ساز

دست خالی وزارتخانه در عرصه تولید مسکن شرایط بحرانی را در بازار ایجاد کرد، به طوری که از یک طرف قیمت ملک در کل کشور به ویژه کلانشهرهایی مانند تهران بیش از 100 درصد افزایش یافته و از طرف دیگر وزارت راه و شهرسازی عملا به علت عدم پشتوانه در حوزه ساخت و ساز قادر به مدیریت بازار مسکن و کاهش قیمت ها نبود.

سالانه حدود 400 هزار زوج جدید به مسکن نیاز دارند

پس از تلاطمات بازار مسکن، وزارت راه و شهرسازی در اولین اقدام از طرح ملی ساخت 400 هزار واحد مسکونی خبر داد، طرحی که قرار است تا پایان دولت دوازدهم اجرایی و به اتمام برسد، اما طبق نظر کارشناسان، سالانه حدود 400 هزار زوج جدید به مسکن نیاز خواهند داشت، حال با حساب سر انگشتی و با توجه به عملکرد وزارت راه و شهرسازی در 6 سال اخیر، در میابیم که فاصله میان میزان تولید و عرضه مسکن بسیار طولانی شده است.

رضایی کوچی: کمبود 4 میلیون واحد مسکن در کشور

طبق گفته محمدرضا رضایی کوچی رئیس کمیسیون عمران مجلس، کشور در شرایط کنونی با کمبود حدود 4 میلیون واحد مسکن مواجه است، کمبودی که با رویکرد جدید وزارت راه و شهرسازی برای تولید ساخت و ساز انبوه نیز ده ها سال تولید می کشد.

در هفته های اخیر با تداوم افزایش تدریجی قیمت مسکن، وزارت راه و شهرسازی از بسته جدید خود برای رونق گرفتن بازار مسکن هم در عرصه تولید و هم در عرصه خرید و فروش مسکن خبر داد، بسته ای که چندین محور دارد به طوری که  تکمیل مسکن مهر، تقویت طرح مسکن روستایی، ایجاد ظرفیت‌های تأمین مالی جدید، اجرای ماده (2) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، اجاره داری حرفه‌ای، ابلاغ سیاست های عرضه وسیع زمین، ارائه بسته پیشنهادی و ایجاد بنگاه‌های استارت آپ معاملات مسکن از جمله برنامه‌های پیش‌بینی شده در حوزه مسکن محسوب می شود.

مدیریت قیمت زمین عامل کاهش و ساماندهی قیمت بازار مسکن

بر اساس نظر کارشناسان مهم ترین عامل کاهش و ساماندهی قیمت بازار مسکن، مدیریت قیمت زمین بوده، زیرا در تمام کشورها سه عامل قیمت زمین، نوع و قیمت مصالح ساختمانی و نوع کاربری در قیمت نهایی مسکن تأثیرگذار است

اما بر اساس نظر کارشناسان مهم ترین عامل کاهش و ساماندهی قیمت بازار مسکن، مدیریت قیمت زمین بوده، زیرا در تمام کشورها سه عامل قیمت زمین، نوع و قیمت مصالح ساختمانی و نوع کاربری در قیمت نهایی مسکن تأثیرگذار است، البته  نوع و تأثیرگذاری هر یک از این عوامل در کشورهای مختلف متفاوت است.

رئیس مجلس: ضرورت افزایش محدوده روستاها برای گسترش ساخت و ساز زوج های جوان

دکتر علی لاریجانی نیز در نشست اخیر با وزیر راه و شهرسازی نسبت به اهمیت مدیریت و ساماندهی زمین های مسکونی تأکید کرد، به طوری که رئیس مجلس شورای اسلامی در این نشست راه کار کاهش قیمت زمین و مسکن در شهرستان ها و روستاها را افزایش محدوده این مناطق اعلام و تصریح کرد که باید فرمولی برای روستاهایی که امکان گسترش محدوده دارند، طراحی شود البته اگر محدوده شهرهای کوچک افزایش یابد ثلمه ای به عالم وارد نمی شود دولت زمین دارد و می توان مقداری محدوده را گسترش داد و زمین در اختیار زوجین و جوانان قرار داد تا خودشان نسبت به ساخت اقدام کنند.

تأکید رئیس مجلس بر خارج شدن بازار زمین از حالت بورس بازی

رئیس قوه مقننه کشورمان با تاکید بر اینکه زمین باید از حالت بورس بازی خارج شود، گفت: البته در مورد گسترش محدوده کلان شهرها باید سخت گرفت و گسترش پیدا نکند اما باید راه حل های مناسب را ارائه کرد.

سهم 60 تا 70 درصدی زمین در قیمت نهایی مسکن

در ایران نیز مسئله تملک زمین از اهمیت بسیاری برخوردار است به طوری که  بر اساس آمارها سهم شاخص زمین در قیمت نهایی مسکن در سال 91 حدود 54 درصد بوده و در شرایط کنونی این میزان به حدود 60 تا 70 درصد رسیده است، از این رو یکی از مهم ترین اقدامات آتی وزارت راه و شهرسازی باید مدیریت قیمت زمین باشد.

رئیس کمیسیون عمران: بسیاری از مسئولان به زمین های دولتی چسبندگی دارند و آنها را تحویل نمی دهند

رضایی کوچی نیز با اشاره به ضرورت واگذاری اراضی دولتی برای تولید انبوه مسکن در کشور می گوید که با وجود تأکید رئیس جمهور بر واگذاری زمین‌های دولتی برای تولید مسکن، اما متأسفانه بسیاری از دستگاه‌ها به این زمین‌ها چسبندگی دارند و زمین‌ها را برای تولید مسکن تحویل نمی‌دهند در حالی که قانون وجود دارد و در این رابطه نیاز است مکلف به اجرا شوند.

معاون وزیر راه: راه حل مشکل کمبود زمین برای ساخت انبوه مسکن استفاده از شهرک های اقماری است

در این رابطه نیز مازیار حسینی، معاون امور مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، راه کار حل مشکل کمبود زمین برای ساخت انبوه مسکن را استفاده از شهرک های اقماری می داند؛ وی معتقد است که مشکل زمین در کلانشهرها باید با استفاده از شهرک‌های اقماری که فاصله بین 20 کیلومتر دارند حل شود، البته در سایر شهرها می توان به راحتی به محدوده اضافه کرد؛ در سال 73 طرح جامعی برای برخی شهرها دیده شده که در بازنگری 700 هزار هکتار را کاهش دادیم بنابراین باید دغدغه زمین را برای مردم برطرف کنیم.

رویکرد و اظهار نظر مسئولان نشان دهنده اهمیت و ضرورت ساماندهی بازار زمین جهت بهبود وضعیت بازار در سایه افزایش ساخت و ساز و کاهش قیمت ها است، حال این سوال مطرح می‌شود که راه کار اصلی برای مدیریت بازار اراضی چیست؟

رضایی کوچی: اخذ مالیات و عوارض از اراضی رها شده در محدوده شهرها

رضایی کوچی رئیس کمیسیون عمران مجلس در این رابطه بر ضرورت اعمال قوانین نظارتی و مالیاتی بر اراضی بلااستفاده و رها شده تأکید می کند، وی معتقد است که با افزایش قیمت مسکن در کل کشور، عملا اراضی با تبدیل شدن به کالای سرمایه ای، دارای ارزش افزوده بالایی شده اند، از این رو وزارت راه و شهرسازی با همکاری سازمان امور مالیاتی باید نسبت به ساماندهی اراضی اقدام کند.

وزیر راه: واگذاری اراضی دولتی به سازندگان نخستین گام برای رونق تولید مسکن

البته محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی نیز در گفت و گو با خانه ملت به اهمیت بخش زمین در اجرای برنامه های وزارت راه و شهرسازی و تولید انبوه مسکن اشاره کرده است، وی می گوید که ما از طریق چند اقدام اساسی و جدی موضوع اجرایی شدن رونق تولید را دنبال می‌کنیم، در نخستین گام ما باید واگذاری زمین و به  مشارکت گذاشتن برای اینکه سازندگان بتوانند از زمین استفاده کنند و از این طریق دغدغه تأمین زمین یا تأمین منابع برای خرید زمین را مستثنی کنیم را داشته باشیم.

عزم دولت برای واگذاری اراضی جهت تولید مسکن با مشارکت بخش خصوصی مثبت و قابل قبول است، اما یکی از موارد بسیار مهمی که وزارت راه و شهرسازی باید از پروژه های پیشین تولید مسکن درست بگیرد، نحوه به کارگیری اراضی در اجرای پروژه ها است، به طوری که در گذشته پروژه های ساخت مسکن در قالب تعاونی ها عملیاتی می شد که این مسئله مشکلات بسیاری را دامن گیر دولت و خریداران کرد، نمونه بارز آن، بخشی از پروژه های مسکن مهر بود که توسط تعاونی ها عملیاتی شد و هنوز به دلیل مشکلات حقوقی تکمیل نشده است.

ریزش قیمت مسکن در سال‌‌های آتی؛ ثبات بازار مسکن با حذف زمین از قیمت تمام شده ساخت

حال با توجه به چراغ سبز مجلس و دولت و ابلاغیه وزیر راه و شهرسازی به تمام دستگاه ها و وزارتخانه ها، باید منتظر واگذاری اراضی دولتی جهت اجرای پروژه های کلان ساختمان سازی در کشور باشیم، اقدامی که در صورت تحقق و ساخت مساکن در این اراضی، عملا موجب کاهش چشمگیر قیمت مسکن و ریزش قیمت ها در بازار خواهد شد.