به گزارش روابط عمومی انجمن انبوه سازان مسکن و ساختمان آذربایجان شرقی، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس درباره مسئله مسکن در ایران گفت: ساماندهی بازار مسکن یکی از دغدغه‌های مجلس و مرکز پژوهش‌های مجلس بوده و دراین‌باره گزارش‌های متعددی منتشر کرده است.. قیمت مسکن اصلی‌ترین هزینه سبد خانوار است و اگر نتوانیم تورم قیمت مسکن را کنترل کنیم قطعاً تلاش‌های دولت برای مهار تورم در زندگی مردم تأثیری نخواهد داشت.

بابک نگاهداری در اجلاس سراسری انبوه‌سازان مسکن و ساختمان ایران، گفت: اگر مروری در خصوص بخش مسکن از ابتدای سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۲ داشته باشیم قطعاً بزرگ‌ترین موج افزایش قیمت مسکن در این بازه زمانی رخ‌داده و طی ۵ سال گذشته (۱۳۹۷ تا ۱۴۰۲) شاهد افزایش ۱۰ برابری در بازار مسکن بودیم.

او افزود: قیمت مسکن اصلی‌ترین هزینه سبد خانوار است و اگر نتوانیم تورم قیمت مسکن را مهار کنیم قطعاً تلاش‌های دولت برای مهار تورم در سایر حوزه‌ها، در زندگی مردم تأثیری نخواهد داشت.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس تصریح کرد: با توجه با تأکیدات رهبری معظم انقلاب در دیداری که اخیراً با دولت سیزدهم داشت مبنی بر اینکه موضوع مسکن بحث جدی در کشور است و دولت باید اهتمام جدی در این راستا داشته باشید و این نشان از وضعیت موجود دارد. البته بسیاری از افراد معتقدند که ناترازی که در عرضه و تقاضای مسکن در شرایط فعلی وجود دارد منوط به کاهش تولید مسکن که در سال ۱۳۹۰ رخ داد، است و امروزه باید برای مشکل‌گشایی بازار مسکن به این ده ورود کنیم و بسیاری از مشکلات فعلی از آن سال نشأت گرفته است.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس عنوان کرد: باید از تجارب گذشته در اجرای نهضت ملی مسکن استفاده کنیم ضمن اینکه باید برای سوداگری و اثربخشی در بازار مسکن برنامه‌ریزی دقیقی داشته باشیم. البته با شرایط مطلوب فاصله معناداری داریم.

او ادامه داد: دولت از نظاره‌گری به کنشگری تبدیل‌شده و موضوع مسکن به اولویت اجرایی دولت تبدیل‌شده است. روند نوسازی بافت‌های فرسوده شتاب بیشتر دارد ولی با توجه به شاخص بها، دوره انتظار برای مسکن و استطاعت برای تهیه مسکن عواملی است که با شرایط مطلوب فاصله را بیشتر دارد و به گام‌های جدی‌تری نیازی داریم. باید طرح جامع مسکن طراحی و اجرا شود. این تصویر مسکن به مجلس هم کمک می‌کند. درنتیجه این طرح، امکان نظارت مجلس بر عملکرد دولت در حوزه مسکن بیشتری می‌شود.

او ادامه داد: تعداد کل جوازهای صادره مسکونی رد سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ کمتر از ۵۰۰ هزار واحد بوده و این نشان می‌دهد که باید ساخت مسکن جدی‌تر دنبال شود. ما با هدف طراحی‌شده فاصله معناداری داریم. بیش از ۹۰ درصد مسکن کشور توسط بخش خصوصی ساخته می‌شود و باید از ظرفیت بخش خصوصی استفاده شود. بین کنشگری و تصدی‌گری مرز باریکی است که دولت باید دقت کند تصدی گر نشود. وزارت مسکن و شهرسازی باید تسهیل گری کند و امور اجرایی را به استان‌ها تبدیل کند و از ظرفیت بخش خصوصی در حوزه سرمایه‌گذاری و مکان‌یابی استفاده کند.